نظمت إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة الجلسة الحوارية الأولى والتي حملت عنوان "واقع التشريعات الشبابية " ، وذلك لمناقشة اللوائح المنظمة للعمل الشبابي ، وصياغة مسودة قانون تنظيم العمل الشبابي ، حضر الجلسة السيد عبدالرحمن بن محمد الهاجري مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة ، والدكتور عيسى الحر مستشار إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة ، وفواز المسيفري رئيس قسم المراكز الشبابية والأستاذ خليل الريحاني . وشارك في الجلسة ممثلين عن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة وملتقى الشباب القطري وخبراء قانونيين من جمعية المحامين القطرية وجامعة قطر ، ودارت المناقشات حول واقع التشريعات الحالية المنظمة للعمل الشبابي في دولة قطر ومدى الحاجة الى تشريعات جديدة توائم الواقع الحالي والتغييرات التي طرأت على المجتمع والتحديات التي تواجه الشباب ، لتكون بداية صياغة مسودة مشروع قانون تنظيم العمل الشبابي في الدولة . وقال السيد عبدالرحمن بن محمد الهاجري مدير إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة ، أن محور التشريعات الشبابية في دولة قطر طرح في ملتقى الشباب القطري الأول الذي نظمته الوزارة في فبراير 2015 وهي التشريعات المطالبة بالإسراع في صياغة مسودة قانون تنظيم العمل . وأكد الهاجري أن سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة قد وجه إدارات الوزارة بالبدء في تنفيذ توصيات ملتقى الشباب القطري الأول ضمن إطار زمني محدد ، وبالتالي فإن هذه هي الجلسة الحوارية الأولى لمناقشة الواقع والمأمول بالنسبة للتشريعات الشبابية واللوائح المنظمة للعمل الشبابي . تنظيم العمل الشبابي وأضاف مدير إدارة الشؤون الشبابية أنه ليس المقصود بمنع هذه الجهات من الترخيص للشباب هو خلق احتكار لوزارة الثقافة والرياضة وإنما المقصود هو تنظيم العمل الشبابي لأننا أصبحنا في وقت صعب جداً فلا ندري ما هي الأهداف التي تسعى اليها هذه التجمعات الشبابية والمبادرات وما هي الأفكار التي تبثها للشباب ، . وقال مدير إدارة الشؤون الشبابية أننا نبحث عن آلية تمكنا من القيام بما أوكل لنا من مهام كإدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة ، مؤكداً ان هذه هي الإشكالية التي نبحث لها عن حلول من خلال تشريعات جديدة . وأوضح أن الهدف كذلك من إيجاد قانون جديد ينظم العمل الشبابي في الدولة هو منح الفرصة للشباب لإطلاق أنشطتهم ومبادراتهم في شكل قانوني بعيداً عن أي أهواء شخصية لمسئولين أو أي جهات ذات صلة. إنشاء المراكز وأشار الى ان الوزارة أنشأت مركز قطر للعمل التطوعي لاحتضان مبادرات الشباب ، ولكن هذه المبادرات غير مرخص لها رسمياً ، وكذلك يوجد المركز الشبابي للهوايات ومركز إبداع الفتاة وغيرها من المراكز التي تحتضن مبادرات الشباب ، مؤكداً أن المراكز الشبابية تعمل وفق القانون القديم ، وان الجمعيات تتبع وزارة التنمية الإدارية ولها تراخيص خاصة بها . وأكد ان الشباب قد يبحثون عن أمور تختلف تماماً عن ما تبحث عنه الوزارة ، وبالتالي يجب مراعاة هذا الأمر من خلال تشريع جديد ، موضحاً أن الوزارة معنية بكل الشباب في دولة قطر سواء القطريين أو المقيمين . وطالب المتحدثون بضرورة البحث عن إطار تشريعي قانوني يواكب الواقع الحالي والتطورات التي يشهدها المجتمع ومن ثم يحقق تطلعات الشباب القطري ، مؤكدين أن الشباب في الوقت الحالي أصبح محاط بكثير من المتغيرات والتحديات ، وبالتالي مسألة تقنين الأنشطة الشبابية وتقنين ممارستها باتت أمراً ضرورياً في وقتنا الحالي لحماية الأجيال الحالية والقادمة من أي أفكار ربما لا تكون في صالح او صالح مجتمعهم ووطنهم من جهته قال الدكتور عيسى الحر - مستشار إدارة الشؤون الشبابية بالوزارة ، أن معظم الجهات في دولة قطر تقول أنها تعمل للشباب منها الجمعيات الخيرية وجمعيات خاص والشبه حكومية سواء أكان في نظامها او غير نظامها ، مشيراً أن إدارة الشؤون الشبابية تحصر شهرياً ما يزيد عن 30 مبادرة في الدولة لصالح الشباب إما من جهات خاصة او شبه حكومية او من جمعيات خيرية أو حتى من جمعيات خارجية لا وجود لها في دولة قطر . وأوضح الدكتور عيسى الحر أن الجهة المعنية وهي وزارة الثقافة والرياضة لا يوجد لديها أدوات السيطرة وإدارة هذه المبادرات والأنشطة بشكل قانوني ، وأن هذه الطاقات الشبابية تظهر ثم تختفي والدولة لا تستفيد منها ، مؤكداً ان هذه الجهات تقوم بتفريغ طاقات الشباب بدون هدف حقيقي موجود وأشار الى ان الشاب قد يتجه الى أي من هذه الجهات لأنه لا يجد في جهات رسمية ما يريده ، وبالتالي نحن نبحث عن تشريع جديد يساعدنا كجهة رسمية في اجتذاب هؤلاء الشباب وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم .