توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.15 مليون برميل يوميا في العام المقبل مقارنة بـ1.2 مليون برميل يوميا في العام الحالي. وذكرت "أوبك" في تقريرها الذي نشر اليوم الخميس، والذي يتناول التطورات الاقتصادية لشهر نوفمبر الماضي، أن الطلب العالمي على نفط أوبك للعام المقبل سيحافظ على مستواه عند 32.6 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة حوالي 100 ألف برميل على المستوى المسجل في شهر نوفمبر الماضي. وأوضح التقرير، أن النمو الاقتصادي في العالم سيرتفع إلى نسبة 3.1% في العام المقبل مقارنة بنسبة 9.2% في العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي وتطورات سوق النفط في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية الناجمة عن القرارات السياسية المتصلة بإجراءات تحفيز الاقتصاد والتي من شأنها أن ترفع التضخم إلى مستويات أعلى مما توقعته البنوك المركزية، وبالتالي تسبب في ارتفاع أسعار الفائدة وتداعياتها على النمو الاقتصادي في العالم وخاصة في الأسواق الناشئة. وأعرب التقرير عن أمله في أن يتحسن الأداء الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل إذ ستنمو اقتصادات منظمة التعاون والتنمية بنسبة 1.7% وهو نفس المستوى الذي كان عليه في العام الحالي، مشيرا إلى أن إمدادات النفط من المنتجين من خارج أوبك ستنمو بمقدار 300 ألف برميل في اليوم في العام المقبل .

إختتم الاجتماع الثامن لكبار مسؤولي الموازنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعماله اليوم والذي استضافته الدوحة على مدى يومين بحضور كبار الشخصيات المسؤولة عن الموازنات في هذه الدول. وأكد بدر أحمد القايد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية أهمية الاجتماعات التي تمت، حيث تم تبادل الخبرات والمعلومات بين مسؤولي الدول المشاركة، حول معايير وأساليب إعداد الموازنات، والصعوبات والمشاكل التي تواجهها الدول عند عملية الإعداد ووسائل التغلب عليها.وأضاف القايد أنه تم عرض تجربة قطر المميزة في إعداد الموازنات، حيث أشاد المسؤولون بالتجربة والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الدولة، والتي مكنتها من بناء اقتصاد قوي من أقوى الاقتصادات في المنطقة، بفضل السياسات المالية والنقدية الجيدة التي يتم تنفيذها بمشاركة وتنسيق بين الجهات المسؤولة في الدولة. وأضاف أن الاجتماع وافق على إنشاء مركز للسياسات المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومركز قطر للمال بهدف متابعة ودراسة الأنظمة المالية والسياسات المتعلقة بالموازنات في الدول الأعضاء بالمنظمة. القايد: عرض تجربة قطر المميزة في إعداد موازنات الأداء وناقشت جلسات اليوم عددا من القضايا المتعلقة بالموازنات وتأثير تراجع أسعار النفط والسلع الاستراتيجية على موازنات الدول المصدرة، والمشكلات الرئيسية الخاصة بإعداد الموازنة القائم على الأداء، وكيف يمكن جمع معلومات الأداء ومعالجتها والانتفاع بها، والأدوات المتعددة التي يتم استخدامها في إعداد موازنة الأداء، وإعادة ترتيب هيكل الموازنة.كما عرضت عدد من الدول تجاربها الناجحة في إعداد الموازنات وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه عملية الإعداد، كما ناقشت الجلسات استخدام الآلية المعتمدة على السوق في تقديم الخدمات العامة، حيث تم التركيز على المشكلات المطروحة بشأن استخدام متعاقدين من الخارج (التعاقد الخارجي) بما يتضمن تحديات الحوكمة بالنسبة لوزارات المالية.وبحث الاجتماع تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج العمل المستقبلي والتي تهدف لإطلاع المشاركين على المشاريع الحالية والمستقبلية لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال إعداد الموازنة والإنفاق العام.وناقش الاجتماع علي مد يومين آخر التطورات في إعداد الموازنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبادل المعلومات الخاصة بممارسات الموازنة، والإصلاحات الجارية المأمولة في اقتصادات البلدان، كل على حدة.وتأثير انخفاض أسعار السلع وإدارة التأثيرات على الإنفاق الحكومي والإستدامة المالية على المدى الطويل، وإلقاء الضوء على المستجدات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتوحيد المالية العامة بكل منها، وإدارة إيرادات النفط دعما للاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية على المدى القريب والبعيد.إضافة إلى التخطيط والموازنة المتكاملة" كيف تتقدم الدول وكيف تدعم وتمول خططها الاستراتيجية وكيف تحقق الدمج والتكامل في الإطار المالي المتوسط المدة، وعملية الموازنة السنوية.. كما تناقش الإعداد المؤسسي للتخطيط وإعداد الموازنة.