أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، اليوم، أنها تقدمت بشكوى لمفوضية الحواجز التقنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن توجهات الصين "الانتقامية" جراء موافقة حكومة سول على إكمال عمليات نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المتطور (ثاد) بأراضيها خلال هذا العام. وقالت الوزارة الكورية الجنوبية ، في بيان، إنها قامت برفع شكوى للتعبير عن مخاوفها التجارية بشأن إجراءات الصين للجنة الحواجز التقنية أمام التجارة للنظر في ممارسات الصين التجارية خلال الاجتماع الذي أقيم في الفترة من 28 إلى 30 مارس الماضي؛ لمناقشة القضية وتحديد ما إذا كانت تلك الممارسات تتعارض مع لوائح المنظمة الدولية. وأضاف البيان أن الجانب الصيني تعهد بالرد على شكوى كوريا الجنوبية بعد مراجعة القضية مع الجهات التنظيمية المختصة بالبلاد، مشيرة إلى أن هذا القرار الصيني جاء مباشرة بعد إعلان حكومة سول موافقتها على نشر نظام (ثاد) لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ الصاروخية، وهو المشروع الذي تعارضه بكين بشدة. كما أوضحت الوزارة أن الحكومة الكورية كانت قد تقدمت بالتماس إلى مجلس الخدمات التجارية بمنظمة التجارة العالمية في شهر مارس الماضي لتقييم ما إذا كان توجه الصين تجاه تحجيم السياحة الصينية بكوريا الجنوبية وإعاقة النشاط التجاري لمراكز البيع بالتجزئة التابعة لشركة "لوتيه" الكورية العاملة بالصين، يتعارض مع لوائح منظمة التجارة الدولية أم لا، مثلما قامت خلال العام الماضي بتقليص عدد الماركات التجارية للشركات المتخصصة في مجال إنتاج اللبن المجفف بالسوق الصينية إلى ثلاث ماركات تجارية فقط، مما أضعف فرص دخول الشركات الكورية الراغبة في الدخول إلى السوق الصينية الضخمة في هذا المجال.

في إطار دعمه للمصدرين القطريين، عقد بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" ورشة عمل حول "النظام المنسق" بالتعاون مع منظمة التجارة الدولية.تهدف ورشة العمل إلى تعريف وتثقيف المشاركين فيها عن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS 2017) الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية (WCO) في الأول من شهر يناير الماضي.وناقشت الورشة عدة محاور رئيسية ركزت على أبرز ملامح رمز النظام المنسق الجديد، وكيفية تطبيقه في التعريفات الجمركية الوطنية أو الجداول الإحصائية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القضايا الأخرى المرتبطة به. وقال السيد حسن بوشرباك المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، "إن النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017، تعد في غاية الأهمية نظرًا لما تتضمنه من بنود تتعلق ببعض السلع الغذائية والبحرية والزراعية، وذلك بغرض إحكام الرقابة عليها، وبالتالي فإن معرفة المصدرين القطريين بهذه التعديلات أمر في غاية الأهمية لكي تتوافق صادراتهم ومنتجاتهم مع المعايير العالمية".وأضاف: "يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والتوعوية التي يعقدها برنامج "تصدير" بهدف تعريف المصدرين القطريين على آخر مستجدات حركة التجارة العالمية، لتعزيز صادرات قطر في جميع أنحاء العالم وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولي".وتتألف التعديلات المدخلة على النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS) من 233 بندًا منها 85 بندا يتعلق بالقطاع الزراعي، و45 لقطاع الكيماويات، و13 لقطاع الأخشاب، و15 لقطاع الغزل والنسيج، و25 لقطاع الآلات، و18 لقطاع النقل، إضافة إلى 32 بندًا يتعلق بمجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى.وتستخدم النسخة الجديدة للنظام المنسق 2017 (HS)، في أكثر من 200 دولة حول العالم ومنظمة التجارة الدولية، بالإضافة إلى الاتحادات الاقتصادية والجمركية، وتعد هذه النسخة هي السادسة من هذا المعيار العالمي، وتتضمن نحو 5387 بندًا مقارنة بنحو 5205 في نسخة 2012، حيث يستخدم النظام المنسق من قبل الدول كأساس للتعريفات الوطنية للجمارك ولجمع إحصاءات التجارة الدولية، باعتباره لغة مشتركة للتجارة ولإجراء المفاوضات التجارية، وكأساس لتحديد منشأ السلع والمنتجات.كما تعمل النسخة الجديدة على ضبط حركة التجارة في السلع، خاصة المتعلقة بالأثر الاجتماعي والبيئي، والتي يتعين مراقبتها والسيطرة عليها، إذ إن التعديلات التي أدخلت على النظام المنسق على مدار العقود الماضية تعكس هذا القلق بالنسبة للقضايا البيئية والاجتماعية ذات الاهتمام العالمي.ومن خدمات تنمية الصادرات كذلك توفير البيانات لقطاع التصدير، وذلك بدراسة بيانات الأسواق وأداء الأعمال، حيث نقوم بإصدار تقارير تجارية حول حجم التبادل التجاري بين الدولة وغيرها من الأسواق بمختلف دول العالم، وذلك عن طريق استخدام رمز النظام المنسق.وبالإضافة إلى تنظيمه ورش العمل التعريفية والتدريبية، فإن برنامج "تصدير" يعمل على دعم الصادرات القطرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث يشارك بشكل دوري في كثير من المعارض العالمية لفتح أسواق ومنافذ جديدة للمنتجات القطرية، ومن المقرر أن يشارك وفد من المصدرين القطريين في معرض الخمسة الكبار الذي سيعقد بالمملكة العربية السعودية في مايو القادم، وهو واحد من أضخم المعارض التي تعقد في المنطقة.كما يساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز وجود الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، الأمر الذي يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق، حيث يقوم البرنامج بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للنظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف، حيث قامت بتأسيس مكتب لوزارة الاقتصاد والتجارة لدى مقر منظمة التجارة الدولية في جنيف لمتابعة جميع أعمال المنظمة، مما يبرهن على التزام دولة قطر بالمشاركة الفاعلة في عمل المنظمة باعتبارها الركن الأساسي في التجارة الدولية.جاء ذلك، وفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، خلال لقاء سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، بسعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الذي يزور الدوحة حاليا.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها أهمية استكمال الدول الأعضاء باقي عناصر برنامج عمل الدوحة، كما تم استعراض ما أنجزته دولة قطر بالنسبة لاتفاقية تسيير التجارة، حيث أنهت التدابير الخاصة وفقا لإخطارات الفئة (أ) من حيث تحديث البنية التحتية للنقل العابر، واعتماد نظام النافذة الواحدة للجمارك، مما يعزز انسجام إجراءات الجمارك لتحقيق بيئة شفافة في العمل، والإنجاز الذي حققته دولة قطر في عملية التصديق على اتفاقية تيسير التجارة واعتماد الصكوك القانونية ذات الصلة.وبصدد المناقشات الجارية في منظمة التجارة العالمية حول العمل المستقبلي، قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن: "برنامج عمل الدوحة يعد من أولوياتنا باعتباره يقوم على دعم التنمية، هذا بالإضافة إلى تأكيد قادة دول العالم على ضرورة استكمال برنامج عمل الدوحة، حيث تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة خلال الاجتماع الماضي للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015.. مشيرا في هذا السياق إلى رغبة معظم الدول الأعضاء بالمنظمة في مناقشة القضايا المتبقية من جولة الدوحة بعد نيروبي".وعبر سعادته عن ثقته في أن منظمة التجارة العالمية في ظل قيادة سعادة السيد روبرتو أزيفيدو، ستلعب دورا فاعلا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية عن تقديره للإنجازات التي أحرزتها دولة قطر خلال السنوات الماضية على صعيد السياسات التجارية والتي شملت مختلف المجالات في الدولة، كما أعرب عن تقديره للدور الفعال الذي تضطلع به دولة قطر في الجهود الجارية حاليا داخل المنظمة للوصول إلى اتفاق حول برنامج عمل للفترة القادمة.يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية تأسست عام 1995، بديلا للاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجمركية (الجات)، وقد انضمت دولة قطر إلى المنظمة فور إنشائها في يناير 1996، وتتميز مشاركة دولة قطر في منظمة التجارة العالمية بأنها مشاركة فعالة ونشطة، حيث استضافت الدولة المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2001 والذي صدر عنه برنامج عمل الدوحة الإنمائي.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن الإنجازات التي تحققت على صعيد أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، كما كشفت عن خططها المستقبلية لدعم الأعمال والشركات في قطر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء الماضي بفندق الفورسيزونز الدوحة.وقال السيد ريمي روحاني، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إن الغرفة كانت قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ "جولة الدوحة" التي تجمدت لفترة 13 عاماً، مضيفاً: " إذا كان هناك شيء واحد أثبته "انتصار الدوحة" فهو أن الأعمال والشركات العالمية يمكن بالتأكيد أن توحد من إهتماماتها وجهودها في ظل منصة موثوق بها مثل غرفة التجارة الدولية، تضغط على الحكومات باتجاه تحسين بيئة الأعمال."أجندة الدوحةومن جانب آخر، قال السيد جين قاي، السكرتير العام لغرفة التجارة الدولية في باريس قائلاً: "إن اتفاقيات "بالي" وخاصة اتفاقية تسهيل التجارة تعتبر بمثابة النقطة الفاصلة في مسار التعددية وتطور أجندة الدوحة لمنظمة التجارة الدولية. كما أن الدافع الإيجابي الذي أوجده "انتصار الدوحة" مدين بالكثير للدعم غير المحدود الذي تقدمه غرفة قطر لمبادرة أجندة التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية، والتي بناءً عليها يجب على الشركات والأعمال من حول العالم مضاعفة جهودها للتعريف بأجندة التجارة متعددة الأطراف وسياسة الاستثمار في القرن الحادي والعشرين."وقال إن الاتفاقية التي توصل إليها مؤتمر "بالي" في نهاية العام 2013 قدمت إطاراً عملياً للحقوق والواجبات، التي يجب أن تشمل إصلاح الإجراءات الحدودية عبر العالم، بالإضافة إلى إيجاد آلية تعمل على تلبية الطلبات المشروعة للبلدان النامية تجاه تقديم المساعدات الفنية اللازمة.واضاف:" كما أن للاتفاقية أهمية ونفعا خاصين للتجارة في البلدان النامية، التي تواجه باستمرار التأخير نتيجة الإجراءات الطويلة والمكلفة للحدود.إزالة الحدودووفقاً لتطبيق بلد معين لإتفاقية تسهيل التجارة، فإن إزالة هذه الحدود للتجارة يمكن أن يقلل من التكلفة الاجمالية للتجارة بنسبة 10 % في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة وبنسبة 13 — 15و5 % في البلدان ذات الاقتصادات النامية".واشار إلى أن أولويات عمل أجندة التجارة العالمية التي أعدتها غرفة التجارة الدولية — والتي تمثل ما يقارب 6.5 مليون شركة منتشرة في 130 بلداً بما في ذلك قطر أكثر من سنتين، وقد شمل ذلك عدة جولات من مشاورات العمل في أماكن مختلفة حول العالم وقمة منظمة التجارة الدولية في الدوحة التي انعقدت في أبريل 2013. ونجاح التوصيات التي مثلت "انتصار الدوحة" أعادت الثقة إلى منظمة التجارة الدولية، حيث تبنى الاجتماع الوزاري التاسع في "بالي" حزمة من الاتفاقات التي شملت تسهيل التجارة والأمن الغذائي والزراعة والقضايا الأخرى المتعلقة بالبلدان النامية وتلك الأقل نمواً.حزمة "بالي"وفي بيان صحفي، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمدآل ثاني، رئيس غرفة قطر:"التجارة والأعمال داعم أساسي للاقتصاد حول العالم في العصر الحالي، ومساهمة غرفة التجارة الدولية في تحقيق حزمة "بالي" في منظمة التجارة الدولية تقع على قمة أولويات رسالة غرفة التجارة الدولية — قطر، والتي تعمل على الترويج للتجارة والاستثمار عبر الحدود كوسيلة أساسية لتعزيز فرص السلام والازدهار."إلى ذلك وتعمل غرفة التجارة الدولية قطر حالياً على تحسين آلياتها لتلبية احتياجات القطاع الخاص على المستوى المحلي والعالمي. وأعدت الغرفة في سبيل ذلك مجموعة من اللجان بحيث يمكن للشركات في قطر التمتع بالمشاركة المباشرة في تشكيل وصياغة السياسات في عدة مجالات منها البنوك والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والاستثمار.كما يستطيع أعضاء غرفة التجارة الدولية قطر التمتع بخدمات التدريب عالمية المستوى، والخدمات التي تتيح لهم زيادة التنافسية، وكذلك منصات الشبكات الجديدة مثل العشاء السنوي لغرفة التجارة الدولية، والتخطيط لجولات المشاورات.