أكد الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشتركة بين هيئة قطر للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو في كافة المجالات، وسبل تطويرها بما يسهم في الارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، والنهوض بجاذبيتها للرساميل المحلية والأجنبية، وتسهيل إجراءات تعاملاتها، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين في تلك الأسواق. جاء ذلك خلال اجتماعه بالسيد مارتن مونولي، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيسكو، على هامش اليوم الأخير للاجتماع السنوي 48 للمنظمة الذي اختتم في العاصمة التايلاندية بانكوك أمس /الجمعة/. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة كل ما يتصل بالقضايا ذات الصلة بالأسواق المالية، فضلا عن تبادل الآراء والخبرات والتجارب بما يمكن أن يؤدي إلى أفضل الممارسات المتعلقة بالأوراق المالية، وتعزيز الالتزام بالشفافية والاستقرار والاستدامة المالية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع ضرورة العمل المستمر من أجل تطوير الأسواق المالية، وترسيخ وجود بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تحفز المستثمرين وتحمي تعاملاتهم وتوفر لهم أفضل الخدمات المالية. كما شددا على أهمية تذليل كافة التحديات والعقبات التي يمكن أن تواجه القطاع المالي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأوراق المالية، والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة والحوكمة، ما سيكون له أثر بالغ في ترسيخ الثقة في أسواق رأس المال والبناء على ما تحقق في هذا المجال خلال السنوات الماضية في الدول الأعضاء بمنظمة الأيسكو. وأشاد السيد مارتن مونولي في ختام اللقاء، بجهود هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير السوق المالية المحلية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد. وتضطلع منظمة الأيسكو بوضع المعايير اللازمة لعمليات الرقابة والإشراف والمعترف بها من قبل المجتمع المالي الدولي، والتي يتوجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها. كما تسعى إلى تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال عن طريق التعاون على الصعيد الدولي، وتعزيز فاعلية هيئات أسواق المال للكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها عبر الحدود، بالإضافة الى ضمان إنفاذ قوانين هيئات أسواق المال بحق المخالفين عبر الحدود. وتعتبر المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، المؤسسة المرجعية الدولية في مجال تنظيم أسواق الأوراق المالية عبر العالم، حيث تتعاون المنظمة مع كل من مجموعة العشرين (G20)، ومجلس الاستقرار المالي (FSB)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، الذين يعتمدون معاييرها كمرجعية للقطاع المالي.