قالت مصادر مطلعة لـ "الشرق" إن هناك مجموعة من رجال الأعمال القطريين يعملون حالياً على تنفيذ مشروعات خاصة بهم لإنتاج السلع الغذائية الحيوانية، بطرق مبتكرة تلبي إحتياجات المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، وإن هذه المشاريع الإنتاجية تتم بالتعاون مع مستثمرين خليجيين في السعودية والإمارات تحديداً.وأشارت المصادر إلى أن هذه المشروعات من المتوقع أن تطرح منتجاتها في الأسواق المحلية خلال عام 2018 على أقرب تقدير، وسوف تشمل العديد من المنتجات المعبأة والتي تأخذ شكل الوجبات سريعة التحضير، مشيرة إلى أن قطر بفضل خططها الدؤوبة والمستمرة استطاعت إنجاز استثمارات تساهم بشكل فعال في تحقيق أمنها الغذائي من خلال مشاريع فاعلة، تخدم المستهلك والأسواق معا، خاصة في مجال إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء. مشاريع متنوعةوأكدت المصادر أن هناك نموًا كبيرًا في أعداد المشاريع القطرية الشخصية في دول المنطقة، والتي تعمل بطاقة إنتاجية عالية، كإنتاج الأغذية والسلع غير الغذائية، إلى جانب مشاريع أخرى لرجال وسيدات أعمال محليين في بناء العقارات السكنية ومكاتب الشركات وشراء الجامعات والعمل على تطويرها في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية وكذلك في أمريكا. إلى جانب الولوج في شراكات حقيقية مع أسماء عالمية في تصميم الأزياء والخياطة وغيرها، الأمر الذي يؤكد إرتفاع وتيرة نشاط الأعمال لدى المستثمرين القطريين على المستويين الداخلي والخارجي، متوقعا أن ترتفع نسبة المشاريع الشخصية القطرية خارج قطر بنسبة 30% بحلول عام 2022، بناء على مجموعة من المؤشرات تؤكد على نشاط المستثمر القطري ورغبته الملحة في تطوير أعماله بشكل مستمر والتوسع في مشاريع المختلفة.إستهلاك اللحوم الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) قد توقعت استمرار الطلب على الأغذية الحيوانية عالية الجودة في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في المستقبل، بعدما ارتفع الاستهلاك خلال العقدين الماضيين من نسبة 4% لضعف المعدل العالمي ليصل إلى 13.4 مليون طن من اللحوم و35 مليون طن من الحليب ومنتجات الألبان حسب الدراسة التي أعدتها "الفاو" حول مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وأوضحت أن النمو السريع في الاستهلاك أدى إلى ارتفاع واردات دول الإقليم من الحليب بمعدل ضعفين خلال العقدين الماضيين، في حين ازدادت واردات اللحوم ثلاثة أضعاف، وبات الإقليم اليوم أحد أكبر الأقاليم المستوردة للأغذية حيوانية المصدر، ما يمثل 20% تقريبًا من الواردات العالمية من الحليب المجفف و15% من واردات اللحوم عام 2014.

توقع عدد من المستثمرين المحليين ان ترتفع نسبة الواردات الغذائية محلياً الى 20%، متزامناً مع زيادة الطلب الاستهلاكي عليها، وزيادة عدد السكان، هذا واكدوا لـ "الشرق" ان هذا النمو شجع العديد من الشركات الأجنبية الغذائية والزراعية، من الولوج في الاسواق المحلية، من خلال منتجاتهم وتكثيف حضورهم في العديد من المحلات والمجمعات الاستهلاكية، احمد الشيب: اقبال على تراخيص مشاريع "السوبرماركت" في الدوحة من بين تلك الشركات هي التركية والفرنسية والبريطانية على وجه الخصوص، التي اصبحت منتجاتهم متوافرة بشكل كبير في كبرى محلات التجزئة الاستهلاكية، وهو مادفع العديد من رجال وسيدات الاعمال المحليين بالتفكير في توسيع نشاطاتهم التجارية المحلية من خلال الحصول على تراخيص " الهايبر والسوبرماركت" وانتشار العديد منها في مناطق مختلفة من البلاد. هذا واشار تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية " فاو " بأن تغييرات ملحوظة طرأت على ساحة التجارة العالمية مع نمو تجارة المواد الغذائية وحدها بما يكاد يبلغ ثلاثة أضعاف قيمتها سابقاً، مدفوعةً على الأكثر بتجارة الفواكه والخضروات والأسماك واللحوم ومنتجات الألبان- وجميعها من فئات ذات معايير جودة أعلى أهمية بالمقارنة مثلاً بتجارة السلع الأساسية كالحبوب، كذلك، شاركت "ثورة السوبر ماركت" لدى العديد من البلدان النامية في تغيير توازن الفرص والمخاطر، " الشرق " رصدت مجموعة من الاراء حول هذا الموضوع فكانت كالاتي: بداية قال المستثمر احمد الشيب ان هنالك اقبال كبير من قبل التجار والمستثمرين للحصول على تراخيص تجارية في تجارة الاغذية ومواد التجزئة، وياتي هذا مع زيادة النشاط الاستهلاكي المحلي، ونمو الطلب على الاغذية المحلية والمستوردة، مشيرا الى ان هذا النمو تشهده العديد من البلدان في العالم، وذلك لعدة اعتبارات منها زيادة عدد السكان وهي زيادة تعني استهلاك اكبر، واضاف: وكذلك مع ارتفاع اعداد المقيمين في الدوحة وزيادة المستثمرين، دفعت بعجلة الاستهلاك الى الامام، وتحاول اليوم المحلات والمتاجر ان تستقطب افضل السلع والمنتجات من العالم، الامر الذي اسفر عنه تنافسية كبيرة في السوق المحلي، انعكست ايجابا على المستهلك نفسه، من حيث تنوع الاسعار والسلع، كما طورت " الميرة " خدماتها وسلعها وحتى فروعها لتترك لنفسها بصمة مميزة في قطاع الاستهلاك المحلي، والحقيقة نحن متفائلون جدا في قطاع الاعمال القطري خاصة في مشاريع الاستهلاك التي تجد اقبالا كبيرا عليها من قبل المستهلكون.السياحة والاستهلاك وقال احمد حسين مدير عام وكالة "تورست" للسفر والسياحة، ان النشاط السياحي الذي تشهده البلاد انعكس ايجابا على الحركة الاستهلاكية وزيادة الطلب على هذا القطاع، خاصة وان هنالك زيادة كبيرة في اعداد السواح من الخليج ودول العالم، سواءا للترفيه او لسياحة الاعمال، مشيرا الى ان هذا القطاع سوف يشهد المزيد من الازدهار خاصة وان قطر تتجه نحو تحقيق السياحة العلاجية، الامر الذي سيعزز قطاعي السياحة والاستهلاك بنسب كبيرة، وهو ما يعني التوسع في المرافق الترفيهية والفنادق وكذلك التوسع في بناء الاسواق والمجمعات، وتابع: ان مطار حمد ساهم بشكل كبير على زيادة اعداد السواح للبلاد، وكذلك الخدمات المميزة التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية، وهي كلها جهود استقطبت السواح للبلاد وزيادة اعدادهم خلال الفترة الماضية، وهذا يعني ارتفاع في نسب الاستهلاك، وهو مايفسر التوسع الكبير في المشاريع الاستهلاكية وتجارة التجزئة، وولوج شركات اجنبية متخصصة في توريد وصناعة الاغذية، في الاسواق المحلية، وهو مايخلق سوق استهلاكي ناحج بامتياز لوجود التنوع والتنافسية التي تخدم التجار والمستهلكين معاً، اما التوقعات فلا شك ان تطور السوق القطري ملاحظ جدا بالنسبة للجميع، والمستثمرون على ثقة كبيرة باداء وثبات السوق القطري، كما ان نشيد بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة وادارة حماية المستهلك في مراقبة الاسعار وجودة السلع بالسوق المحلية. تقرير "الفاو" وكان تقرير حديث صادر عن منظمة الغذاء والزراعة " فاو" أشار الى ان الديناميات المستجدة أخذت تقود أنماطَ التجارة على نحو متزايد، بما في ذلك ظهور سلاسل القيمة العالمية والتكامُل الرأسي لهياكل الإنتاج الزراعي والتسويق. ومثل هذه التطورات، حيث ضاهت قوة السوق وتوحيد المعايير نفس أهمية الأسعار، احمد حسين: الانتعاش السياحي المحلي عزز قطاعي الاستهلاك والاستثمار أثيرت تساؤلات حول فرضية الأسواق التنافسية والجهود التقليدية لتسخير المزايا النسبية، حتى وإن كانت المشاركة في سلاسل القيمة تتيح فرصاً هامة أيضاً لتوليد الدخل في صفوف صغار المزارعين، كذلك، شاركت "ثورة السوبر ماركت" لدى العديد من البلدان النامية في تغيير توازن الفرص والمخاطر. فمن ناحية، تورِّد سلاسل البيع بالتجزئة في كثير من الأحيان السلع مباشرة مما يصطدم بالعادات السائدة وعلى النحو الذي اتضح نتيجة الانخفاض السريع في حصة السوق، في حالة أكبر ثلاث شركات متعددة الجنسيات لتجارة الموز، من 70 في المائة عام 2002 إلى 37 في المائة اليوم. ومن جهة ثانية، في حين تميل سلاسل السوبر ماركت إلى إفادة المستهلكين بالمناطق الحضرية حيث يغلب انخفاض الدخل، فقد يعاني المنتجون أنفسهم إن افتقروا إلى القدرة على ضخ الاستثمارات المطلوبة تلبيةً لمعايير الحجم والتكلفة والجودة والاتساق التي تفرضها الظروف المستجدة.