في خطوة لرفع رصيده الانتخابي أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قرارا بإعلان قناة الأقصى الفضائية، منظمة إرهابية، بموجب ما يسمى قانون مكافحة الإرهاب، بناءً على توصية تقدم بها جهاز الأمن العام لدى الاحتلال الإسرائيلي الشاباك. فيما اعتبرت القناة أن القرار مقدمة لاستهداف طواقمها والعاملين فيها. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن نتنياهو وافق على توصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، وهيئة المكافحة الاقتصادية للإرهاب في وزارة الجيش بحظر القناة. وأضافت أن القرار يستند إلى المعلومات الواردة من جهاز الشاباك الشهر الماضي، والتي تزعم استغلال حركة حماس للقناة، لغايات تجنيد نشطاء في صفوفها، من خلال استخدام رموز سرية خلال البث التلفزيوني للقناة، الأمر الذي نفته إدارة القناة. وفي أول تعليق لها على قرار نتنياهو، قال مدير عام شبكة الأقصى الإعلامية، الدكتور وسام عفيفة، إن الإعلان خطير كونه يستهدف مؤسسة إعلامية مدنية فلسطينية. وطال عفيفة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الصحفية، بضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للقناة وطواقم العاملين فيها، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتكاب أية جرائم مستقبلا بحق طواقم الفضائية، بناء على إعلانه. ودعا عفيفة المؤسسات الصحفية إلى رفع صوتها ومساندة الفضائية، وتقديم الدعم لها أمام هذه الهجمة الإسرائيلية. وأكد أن فضائية الأقصى لن تتوقف عن رسالتها بفضح جرائم الاحتلال، ودعم المقاومة، وقال: إن دعم المقاومة أمر لا نخفيه بل نفتخر به، واتهامات الاحتلال لنا بالقيام بعمليات تجنيد هي تهمة ساذجة، لأننا نجند كل الشعب الفلسطيني لمواجهة جرائم الاحتلال. وبات من الواضح أنّ الحلبة السياسية الداخلية في دولة الاحتلال تعيش حالة من الصراع، إذ يجري توظيف ملف غزة ضمنه إلى جانب الأسرى والاستيطان وكذلك الإعلام الفلسطيني وعلى رأسه قناة الأقصى، وفق عفيفة، الذي وصف ما يجري بأنه محاولات سياسية لرفع الرصيد الانتخابي. ورفض عفيفه زج الفضائية في أتون الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، ومحاولات أطراف الصراع في الحلبة السياسية استغلال الأوضاع في غزة ضمن بازار الانتخابات. ومنذ انطلاق قناة الأقصى الفضائية عام 2006، اتخذ الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتٍ عدة بحقها عبر استهداف مقراتها ومنع عملها في الضفة الغربية المحتلة والقدس والداخل المحتل عام 1948، إلى جانب ملاحقة أي صحافي يرتبط بالعمل معها، ومحاولة التشويش على بثها والضغط على عدد من الدول لـإنزالها عن القمر الصناعي. وخلال موجة التصعيد الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر القناة في مدينة غزة ما أدى إلى تدميره كلياً، غير أن القناة تمكنت من إعادة البث بعد دقائق من عملية القصف الإسرائيلي الذي طاول مبناها الرئيسي.

اعتبر مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، منظمة "فتح الله غولن"، الضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا منتصف يوليو الماضي، "منظمة إرهابية". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الاجتماع الخليجي التركي على مستوى وزراء الخارجية، الذي انعقد اليوم في مقر الأمانة العامة لـمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض. وشدد البيان على تضامن مجلس التعاون مع تركيا ضدّ محاولة الانقلاب. وأشار إلى دعم المجلس لكافة التدابير التي تتخذها تركيا من أجل مكافحة منظمة "غولن" الإرهابية.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، أن تم إقرار ميليشيا حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة منها منظمات إرهابية. وذكر المجلس على موقعه الإلكتروني، اليوم أن جميع دول المجلس قد قررت اعتبار منظمة حزب الله اللبنانية "منظمة إرهابية"، وأن القرار يشمل "كافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها". وقال الزياني، إن "دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها". وأضاف أن "دول مجلس التعاون تعتبر ممارسات ميليشيات حزب الله في دول المجلس، والأعمال الإرهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القومي العربي". ولفت الزياني إلى أن دول المجلس "سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة".

أعلنت مملكة البحرين، اليوم الأحد، أنها ستتخذ تدابير أمنية وقانونية حازمة ضد كل من يتعامل بأي شكل من الأشكال مع المنظمات أو الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها حزب الله اللبناني. وقال بيان لوزارة الداخلية البحرينية، إنه "سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الأمنية والقانونية الصارمة ضد المنظمات والأشخاص الذين يتعاملون بأي شكل من الأشكال مع المنظمات الإرهابية، والمنضمين لها ومن يرفعون صورا أو شعارات أو رموزا لدعمها، أو يتعاطفون معها، بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تؤخذ كغطاء للأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية. وأشارت إلى أن "البحرين أدرجت حزب الله اللبناني، وتنظيم 14 فبراير، وسرايا الأشتر، وسرايا المقاومة ضمن المنظمات الإرهابية، وتتزامن هذه الإجراءات مع ما أعلنته دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التعامل مع هذه المنظمات كإرهابية والنظر في اتخاذ إجراءات ضد المتعاونين معها ويقيمون على أراضيها".

أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي أقامها محامٍ مصري، والتي طالب فيها باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، منظمة إرهابية، إلى 6 يونيو المقبل. وأقام المحامي المصري، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين وسط القاهرة، طالب فيها "باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية". واختصم المحامي في دعواه، رئيس الجمهورية المصري ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس مجلس الدفاع الوطني بصفاتهم.​

أوقفت الشرطة الألمانية، 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، يشتبه بانتمائهم إلى "منظمة إرهابية من اليمين المتطرف"، تخطط لاعتداءات مناهضة للإسلام، حسبما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، في بيان. ويشتبه بأن الموقوفين الـ4، وهم 3 رجال وامرأة من الجنسية الألمانية، تتراوح أعمارهم بين 22 و56 عاما، خططوا لاعتداءات ضد شخصيات سلفية ومساجد ومنازل طالبي لجوء، حسبما أفاد بيان النيابة العامة الفيدرالية، في كارلسروهي، التي تنظر في قضايا الإرهاب. ويشتبه في تأسيس الموقوفين "منظمة إرهابية" سميت "أولد سكول سوسايتي" والانتماء إليها. وتشير عناصر التحقيق إلى أن المنظمة كانت "تهدف إلى شن هجمات على الأراضي الألمانية تنفذها مجموعات صغيرة تستهدف شخصيات سلفية ومساجد ودور لطالبي اللجوء". وجرت مداهمات لمنازل الموقوفين ولمنازل 5 أشخاص آخرين، إضافة إلى مقار أخرى. وأشار البيان إلى العثور على مواد "سريعة الاحتراق وعالية القابلية للانفجار إضافة إلى عناصر إدانة أخرى"، أثناء المداهمات.

أعلن محام مصري، تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة، بناء على دعوى أقامها، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، منظمة إرهابية. وهو ما اعتبر مصدر قضائي أن بمقتضى هذا التنازل، يصبح الحكم "غير قائم"، والطعن عليه من قبل الحكومة المصرية، والمقرر نظره غدا السبت "غير مقبول". وقال المحامي سمير صبري، مقيم دعوى طالبت باعتبار حركة حماس إرهابية، إنه تنازل عن حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية. وفي بيان له، اليوم الجمعة، أوضح صبري، أن قراره جاء "منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية". مضيفا أنه يترك "للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة العربية". ومن جهتها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلغاء اعتبارها "منظمة إرهابية" في مصر بأنه "تطور إيجابي ومهم". ورحبّ سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، اليوم الجمعة، بسقوط دعوى اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" في مصر، مضيفا أن هذا "التنازل" يعتبر تطورا "إيجابيا"، و"مهما"، وخطوة في الاتجاه الصحيح. معربا عن أمله في أن ينعكس هذا القرار إيجابا على العلاقة بين مصر وحماس، وأن يتم تجاوز "حالة التوتر" بين الطرفين.

اعتبرت حركة حماس قرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، اليوم السبت تصنيفها "منظمة إرهابية" بأنه "تصعيد خطير" و"عار كبير يلوث سمعة مصر". وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن القرار "محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية" مضيفا انه "عار كبير يلوث سمعة مصر" و"تصعيد خطير ضد قوى المقاومة الفلسطينية". وأضاف أن "القرار لن يكون له أي تأثير على مكانة حركة حماس التي تحظى باحترام كل أبناء وقيادات الأمة باستثناء بعض المتنفذين في مصر". وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قرارا يعتبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "منظمة إرهابية" بعد قرابة شهر من صدور قرار مماثل بحق جناحها العسكري كتائب القسام، بحسب مصدر قضائي.

حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، شمالي مصر، جلسة 17 فبراير الجاري لنظر دعوى تطالب بإدراج حركة المقاومة الفلسطينية حماس كمنظمة إرهابية. وتأتي الدعوة التي أقامها محامي يدعى طارق محمود، بعد رفض محكمة عابدين للأمور المستعجلة، وسط القاهرة، الأسبوع الماضي، نظر دعوى مماثلة، لـ"عدم الاختصاص". ويستند المحامي في دعواه، على أن "حماس تمثل تهديدا للأمن القومي، وأنها تمثل الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين، وﻻبد أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية وأن يعامل المنتمون لها كعناصر إرهابية". وطالب المحامي بصفة عاجلة، بحظر حركة حماس وإدراجها كجماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر. ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، "تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، حظر تنظيم "داعش" واعتباره جماعة إرهابية، وكل من يتبع له، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين "وسط القاهرة"، قررت اليوم الأحد، في حكم أولي، حظر تنظيم "داعش" واعتباره جماعة إرهابية هو وكل من يتبع له". وقررت المحكمة خلال جلساتها الماضية مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم للاطلاع على نصوص قانون الإرهاب. وتتبع تنظيم "داعش" في مصر، جماعة "أنصار بيت المقدس" المحسوبة على التيار السلفي الجهادي، والتي أعلنت مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، في 10 نوفمبر. وبعدها بأربعة أيام، حولت الجماعة اسمها عبر حساب منسوب لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إلى ولاية سيناء.

قضت، اليوم الأربعاء، محكمة القاهرة، للأمور المستعجلة، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب باعتبار "إسرائيل" منظمة إرهابية. وطالبت الدعوى بحظر أي أنشطة لإسرائيل في مصر، ومنها "غلق مكاتبها وسفارتها وإدراجها منظمة إرهابية"، ولكن المحكمة أصدرت قرارها اليوم بعدم الاختصاص. وكانت نفس المحكمة، قضت في الرابع من مارس الماضي، بحظر جميع أنشطة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، واعتبارها "منظمة إرهابية" في مصر، كما أمرت المحكمة، بغلق مقراتها والتحفظ عليها. وترتبط مصر وإسرائيل، باتفاقية سلام وقعت عام 1979، انسحبت بموجبها إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967، وتعهد بموجبها الطرفان بإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما تمهيدا لتسوية.

توقع خبراء، قيام جماعة "أنصار بيت المقدس" المسلحة في مصر، بتصعيد عملياتها ضد الشرطة والجيش في البلاد بشكل عام، وفي دلتا النيل بشكل خاص، خلال الفترة المقبلة، ردا على حكم قضائي يعتبر الجماعة منظمة إرهابية. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين أمس الإثنين، بإلزام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بإدراج تنظيم جماعة "أنصار بيت المقدس"، كمنظمة إرهابية، وذلك بعد أيام من إعلان الخارجية الأمريكية، الجماعة التي تأسست في مصر عام 2011، منظمة إرهابية دولية يحظر التعامل معها. تصعيد الجماعة ورغم أن الجماعة لم تنفذ تهديدها الذي أعلنت عنه في بيان، عقب صدور الحكم ظهر أمس، بالقيام بعملية إرهابية مساء ذات اليوم، غير أن خبراء توقعوا تصعيد الجماعة عملياتها الإرهابية في الفترة القادمة، خاصة أن المواجهة أصبحت علنية بينها وبين الدولة المصرية، مما يعطيها دافعًا جديدًا وهو المحافظة على بقاءها. وفعليًا تتواجد الجماعة في سيناء بشكل رئيسي، لكنها بدأت عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، في الانتشار بعدد من محافظات الدلتا، لتنفيذ عمليات إرهابية موسعة ضد الشرطة والجيش. صبرة القاسمي، القيادي السابق بتنظيم الجهاد بمصر، قال إن "التنظيمات المسلحة والتي من بينها أنصار بيت المقدس، بدأت في تحويل مسار عملياتها الإرهابية في الآونة الأخيرة من سيناء إلى العاصمة القاهرة وعدة محافظات أخرى، لتوسيع نطاق العمليات الإرهابية ضد الجيش والشرطة، خاصة بعدما أصبحت المواجهة علنية بين الطرفين مما يعطيها دافع المحافظة على بقاءها". وأضاف القاسمي: "بيت المقدس وغيرها من الجماعات الجهادية، تحاول أن تزيد مساحة انتشارها ليصعب التوصل إليها وإحداث أضرارا في أكثر من مكان". تصعيد الهجمات متفقًا معه، قال صفوت الزيات، الخبير العسكري، والضابط المتقاعد بالجيش المصري، إن "أنصار بيت المقدس كان تواجدها في البداية منحصرا في بئر العبد وصولا لرفع ونزولا إلى العوجة (في سيناء على الحدود مع إسرائيل) وجبل الحلال بسيناء، وهو ما تغير عقب الإطاحة بمرسي، وهو ما سيزيد تشعبها خلال الفترة القادمة في مواجهة مفتوحة للمحافظة على كيانها وتجاوز أي ضربات أمنية". ولفت إلى أنه بعد الحكم القضائي الصادر أمس، ومحاولات إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية فإن "أنصار بيت المقدس" ستصعد هجماتها في مصر بشكل عام وفي دلتا النيل بشكل خاص خلال الفترة المقبلة.

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار كريم حازم وأمانة سر ثروت صالح، للمرة الثانية تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المطالبة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية، لجلسة 4 مارس المقبل. وكان من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في الجلسة السابقة الحكم في الدعوى، إلا أنها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى الجلسة الحالية، ويتيح القانون المصري لهيئة المحكمة مد أجل النطق بالحكم لثلاث مرات. وكان سمير صبري قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، ورئيس الوزراء المستقيل حازم الببلاوي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. وذكر صبري، في دعواه، أن حركة حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية، مشيرا إلى ارتباطها بعلاقات وطيدة مع جماعة الإخوان الإرهابية. وتتضمن الدعوى جرائم اقتحام أعضاء حركة المقاومة الإسلامية حماس الحدود المصرية عام 2008، واقتحام العناصر السجون المصرية عام 2011، وتهريب عناصرهم المحتجزة لقضاء عقوبة السجن في السجون المصرية.

سلم الأردن، اليوم الثلاثاء، مواطناً تركياً إلى سلطات بلاده التي تتهمه بالإرهاب. وقال مصدر أمني أردني رفيع، إن العاملين في إدارة الشرطة العربية والدولية "الإنتربول" سلموا السلطات التركية أحد مواطنيها المتهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية. ولم يعطِ المصدر المزيد من التفاصيل حول اسم المنظمة التي ينتمي إليها المتهم التركي.