بدعم من أهل الخير في قطر قدمت قطر الخيرية غاز الطهي كإغاثة للاجئين الروهينغا الذين تم نقلهم إلى جزيرة باشان شار حيث تجاوز عدد المستفيدين 27 ألف شخص وقد حازت هذه المساعدات على إشادة منظمات دولية. وفي هذا الإطار رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذا الدعم وقالت في تقرير لها إن الانتقال من استخدام الحطب إلى استعمال غاز الطهي يخفف من أزمة الوقود للاجئين الروهينغا ويخفف من تلوث البيئة. وأكدت المفوضية أن لتوزيع الغاز فائدة بيئية كبيرة وذلك من خلال تقليل انبعاثات الكربون والحد من الآثار السلبية لاستنشاق الدخان كما أنه يعزز الأمن الغذائي. وقد وزعت فرق قطر الخيرية الغاز المعبأ على عائلات اللاجئين في منطقة بهاسنشار وذلك بالتنسيق مع الهيئات الحكومية المحلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ترحيب المستفيدين عبر المستفيدون عن سعادتهم بالمساعدات المقدمة لهم حيث توجهت عائشة بيجوم بالشكر لقطر الخيرية وقالت:» لقد ساعدتنا هذه المعونة كثيرا الآن، نحن لا نواجها لآن مشاكل في الطبخ». من جهته قال عبد القادر:» لقد كنا في مخيم كوكس بازار نجمع الحطب من الغابة حتى نتمكن من طهي الطعام وكان ذلك عملا شاقا وخطيرا للغاية بالنسبة للاجئين أما الآن فنحن نطبخ الطعام بسهولة». أما جوبيدا بيغوم فقالت:» الآن وبفضل مساعدة المتبرعين في قطر وقطر الخيرية نحن نأكل طعاما نظيفا بعيدا عن الأدخنة التي تسببت لنا في الأضرار. الجدير بالذكر أن بنغلاديش تستضيف قرابة مليون لاجئ من الروهينغا وتعمل قطر الخيرية بالتنسيق والتعاون مع حكومة بنغلاديش للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناجمة عن النزوح وقد تم سنة 2021 نقل حوالي 30,000 لاجئ إلى جزيرة بهاسان شار في منطقة نواكالي كجزء من مشروع صممته حكومة بنغلاديش لتخفيف الازدحام في المخيمات ومنذ بداية الأزمة نفذت قطر الخيرية تدخلات في مختلف المجالات كبناء الملاجئ وتقديم الإغاثة الغذائية والرعاية الصحية وتوفير مياه الشرب النظيفة وقد استفاد من مشاريع قطر الخيرية في السنة الماضية فقط أكثر من 100 ألف لاجئ.

قالت منظمات دولية اليوم، إنه يكاد يكون من المستحيل تقديم الخدمات الإنسانية في العاصمة السودانية /الخرطوم/ ومحيطها. وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أن النظام الصحي في السودان معرض لخطر الانهيار. وأوضح فريد أيور رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان للصحفيين الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي يكاد يكون من المستحيل تقديم أي خدمات إنسانية في الخرطوم وما حولها. وأضاف أن نداءات خرجت من منظمات مختلفة، وهناك من تقطعت بهم السبل ويطلبون إجلاءهم.. وحذر أيور من أنه إذا استمرت الاضطرابات في النظام الصحي السوداني فسوف ينهار تقريبا. من جانبها، صرحت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أن الهجمات على (منشآت) الرعاية الصحية انتهاك صارخ للقانون الإنساني والحق في الرعاية الصحية، ويجب أن تتوقف الآن. وأوضحت هاريس أن المستشفيات في /الخرطوم/ تفتقر بشدة إلى الإمدادات المنقذة للحياة، وأن انقطاع التيار الكهربائي يجعل من الصعب تقديم الخدمات الأساسية. وأضافت انتقال أي شخص إلى أي مكان أمر خطير للغاية، وهو ما يجعل من الصعب جدا على الأطقم الطبية الوصول إلى المستشفيات. إلى ذلك، دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان إلى تغليب المنطق وضرورة العمل على تهدئة التوترات. وأدى القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مقتل العشرات من المدنيين حتى الآن، بينما دعا المجتمع الدولي إلى وقف القتال واللجوء للحوار.

تستعد دولة قطر لافتتاح بيت الأمم المتحدة في العاصمة الدوحة، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الأقل نموا، لتتوج بذلك نصف قرن من الشراكة والعلاقات الديناميكية مع منظمة الأمم المتحدة، والتي تخللها الكثير من المحطات والعمل المشترك لبناء السلام والتنمية ومواجهة التحديات العالمية. يمثل هذا المقر الأممي في قلب الدوحة تجسيدا حيا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، ورؤية القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز ركائز العمل الجماعي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الجسيمة والمتنوعة العابرة للحدود وعلى رأسها المخاطر المهددة للأمن والسلم الدوليين، والقضايا البيئية، والتنمية المستدامة، وبناء عالم أكثر مساواة ومرونة، وذلك في إطار الدور المحوري للأمم المتحدة. ويضفي تزامن افتتاح بيت الأمم المتحدة مع مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموا، خلال الفترة من 5 إلى 9 من مارس الجاري، أبعادا جديدة على العلاقة بين الجانبين، على رأسها الالتزام بهذه الشراكة والتعاون لتعزيز أسس العمل الجماعي متعدد الأطراف بما يستجيب لتطلعات وآمال شعوب العالم، ويرسخ مكانة الدوحة على الصعيد الدولي بعد أن أصبحت مركزا أمميا ومنطلقا للبرامج والمبادرات الدولية المعنية بالتنمية والسلام. ويضم بيت الأمم المتحدة مكاتب لمنظمات أممية مهمة تشمل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، ومركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الدولي بالدوحة المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية. وقد شكلت دولة قطر منذ انضمامها للمنظمة الدولية واحدة من أكبر الداعمين للمنظمة لدولية، وتواصل حتى الآن تقديم مساهمات مالية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة لها، وكان العام 2018 واحدا من أهم المحطات في مسيرة التعاون والشراكة بين الجانبين حيث شهد توقيع عدة اتفاقيات على هامش فعاليات منتدى الدوحة، وكان من أبرز ثمراته بيت الأمم المتحدة . وتضمنت الاتفاقيات تقديم دولة قطر دعماً لتمويل منظمات الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي وإنشاء أربعة مكاتب جديدة للأمم المتحدة في الدوحة، كما تضمنت تعهداً من دولة قطر بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وشهد العام 2021 توقيع دولة قطر والأمم المتحدة اتفاقيتين لافتتاح مكتبين جديدين تابعين للمنظمة في الدوحة، هما مكتب تابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي سيتولى مهمة الأمم المتحدة المتمثلة في تنسيق العمليات الإنسانية العالمية من خلال الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية. كما شهد العام ذاته، تدشين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، ويعد هذا المكتب، الأول من نوعه في العالم، ويهدف إلى مساعدة كافة برلمانات دول العالم من خلال برامجه وأنشطته الرامية لدعم جهود المجتمع الدولي في منع الإرهاب ومكافحته. ودعت دولة قطر في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع منظمة الأمم المتحدة وفي كافة المجالات السياسيّة والدبلوماسيّة والإنسانيّة والتنمويّة والقضايا البيئية وتغير المناخ والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات التعاون الحيوية، ليأتي بيت الأمم المتحدة مجسدا لهذا التوجه ومعززا لهذه الشراكة الاستراتيجية بما يخدم شعوب المنطقة والعالم لعقود مُقبلة. هذه الشراكة الاستراتيجية عبر عنها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمته خلال أعمال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2022، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال إبريل الماضي حين أكد حرص دولة قطر على العمل بشكل وثيق مع الشركاء على المستوى الدولي، ومن بينها الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة.. ليضيف القول إن الدوحة تُعَدُّ شريكاً أساسياً في تقديم الدعم من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتنفيذ المشاريع التنموية والتي لها أثر إيجابي في الاستجابة للتحديات وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام. وفي حوار سابق مع سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة نشرته مجلة الدبلوماسي الصادرة عن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، أشارت إلى الحضور الفاعل والنشط لدولة قطر على الصعيد الدولي في إطار شراكتها مع الأمم المتحدة، قائلة إن اختيار الأمم المتحدة للدوحة لفتح مكاتب لأجهزتها ومنظماتها يحمل رسالة بالغة الأهمية والدلالة بأنها شريك فاعل وموثوق به للأمم المتحدة في مواجهة التحديات وآثارها في المنطقة، وأن الاستقرار والرخاء ومساحة الحريات في الدولة يتيح لتلك المنظمات العمل بحرية واستقلالية، وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة في الأمم المتحدة. وتؤكد دولة قطر، وهي تفتتح بيت الأمم المتحدة، وتستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، بأن الشراكة العالمية أمر ملح في الوقت الراهن، خاصة وأن العديد من دول العالم، لا سيما البلدان الأقل نموا، تخوض سباقاً مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بحلول عام 2030، الأمر الذي يحتم خلق شراكةٍ عالمية جديدة تضمن عدم ترك أحد خلف الركب كما تعبر الأمم المتحدة على الدوام. ويمثل هذا المؤتمر الأممي فرصةً لا تُتاح إلا مرة واحدة كل عشر سنوات لتسريع التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة الدولية، والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأقل البلدان نمواً على نحو يساعدها على التقدم نحو الازدهار، ومن هنا تصبح الدوحة محطة مهمة للانطلاق وتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف 2030. وقد تجلى ذلك في البيان الذي ألقاه السيد شاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية في فبراير هذا العام أمام اجتماع منتدى شراكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، الذي عُقدَ في نيويورك، حيث أكد مجددا حرص دولة قطر على تعزيزِ شراكتِها مع الأمم المتحدة للنهوض بخُطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتصدي للتحديات الراهنة. وأوضح أن بيت الأمم المتحدة في الدوحة يضم عددًا من مكاتب الوكالات الأممية والمنظمات التابعة لها للاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية، ولمشاكل تغير المناخ، وحل النزاعات، ومحاربة خطر الإرهاب والتطرف العنيف، ومعالجة تدفق اللاجئين، وتعزيز خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ولتأكيد أهمية الشراكات في إطار المنظمة الدولية، شدد سعادةُ مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية على أن دولة قطر تولي أهمية قصوى للهدف (17) من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وذلك من خلال التعاون الوثيق والشراكة القوية مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها. وهو ما دأبت عليه دولة قطر على امتداد العقود الماضية. وفي مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء القطرية/قنا/ قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، إن دولة قطر أضحت من أكبر الدول المانحة والداعمة للأمم المتحدة، محققة حضورا كبيرا وفاعلية غير تقليدية وتأثيرا كبيرا على مستوى القرار إقليميا ودوليا. وأوضح أن إجمالي المساعدات المالية التي قدمتها دولة قطر لمنظمات تابعة للأمم المتحدة قاربت 900 مليون دولار أمريكي، وذلك منذ العام 2013 وحتى منتصف العام 2022 .. مضيفا من خلال صندوق قطر للتنمية استطعنا أن نبرز جهود دولة قطر في تحقيق السلام والتنمية المستدامة والدائمة، وأن نصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، وذلك من خلال دعم شركائنا الاستراتيجيين المحليين والدوليين كمؤسسات الأمم المتحدة. وتنظر الأمم المتحدة بتقدير إلى هذا الحضور القطري الفاعل والداعم للمنظمة الدولية على مدى السنوات الخمسين الماضية، في مبادراتها وبرامجها وخططها في ميادين التنمية المستدامة، ومنع نشوب النزاعات وتسويتها، ومكافحة الإرهاب، والعمل المناخي، والصحة، وغيرها على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي، كما أكد ذلك سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام دولة قطر إلى المنظمة. وأعرب سعادة السيد غوتيريش، عن شكره لدولة قطر لدعمها الثابت للأمم المتحدة، وعن تطلعه إلى تشديد أواصر العلاقات بين الأمم المتحدة ودولة قطر في السنوات المقبلة في سعيهما إلى دفع السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان للجميع. وتراهن المنظمة الأممية وهي تحث الخطى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 على الدور الاستراتيجي لدولة قطر في هذه المسيرة، حيث يؤكد السيد بيلوف شودري الممثل الفني ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدوحة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ الحرص على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية من أجل مستقبل التنمية. وأضاف قائلا: يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر كشريك مع دولة قطر، ممثلة في وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، الذين نعدهم جميعا شركاء استراتيجيين.. إننا نوفر وصولا سلسا إلى الخدمات الاستشارية الفنية، من خلال بنية شبكة السياسة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويوضح المسؤول الأممي لـ/قنا/ أن الدور الرئيسي لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر يتمثل في تعزيز الشراكة الاستراتيجية متعددة الأوجه المتنامية بين دولة قطر والبرنامج حول مستقبل التنمية، وتسهيل التعاون في الآفاق الجديدة لحلول التنمية المبتكرة، وبناء قدرات طويلة الأمد، وتنظيم حوارات بشأن السياسات، وإقامة شراكات مؤثرة على نطاق واسع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. إلى ذلك، قال السيد محمد على النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في تصريح مماثل لـ/قنا/ إن احتضان الدوحة للعديد من وكالات ومكاتب الأمم المتحدة، يعكس الممارسات الفضلى لدولة قطر في شراكتها مع المنظمة الدولية، وأكد النسور أن التسهيلات التي تقدمها دولة قطر للأمم المتحدة من حيث المقار والامتيازات للمنظمة والفريق العامل غير مسبوقة.. موجها الشكر للقيادة القطرية على كل هذا الدعم.

طالبت منظمة الأمم المتحدة، اليوم، من روسيا السماح لها بإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين في أوكرانيا. وقال السيد مارتن غريفيث، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في تصريحات، نطالب روسيا بإتاحة الفرصة لنا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا بأمان وبلا عوائق، مشددا على ضرورة تمتيع طواقم الإغاثة الإنسانية بـحماية عندما يوصلون المساعدات إلى الشعب الأوكراني في كافة مناطق البلاد المتضررة من الاقتتال، لاسيما في ظل اضطرار 100 ألف شخص للفرار من الحرب. إلى ذلك، أعرب السيد هانس كلوغه، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، في تصريحات، عن قلقه البالغ على المدنيين الأوكرانيين نتيجة العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد بلدهم، مشيرا إلى أن طواقم المنظمة تسعى لتقديم الدعم الطبي لهؤلاء المدنيين، ونجدتهم وفقا لما تتطلبه أعراف العمل الإنساني. وذكر أنه مع المعارك والجرحى ستحتاج المستشفيات الأوكرانية بشكل عاجل إلى مستلزمات طارئة بما في ذلك أدوية ومستلزمات الجراحة، مشددا على ضرورة إتاحة الإمكانية للطواقم الإغاثية للوصول إلى المتضررين دون عوائق أو عراقيل. وفي سياق متصل، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات، الجيش الروسي باستهداف مناطق مدنية في العاصمة كييف. يشار إلى أن القوات الأوكرانية تقاتل، اليوم، الجنود الروس على مشارف العاصمة كييف، في اليوم الثاني من العملية العسكرية التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين فجر أمس /الخميس/ ضد جارته الشمالية.

يسعى الهلال الأحمر القطري باستمرار إلى توسيع وتعزيز تعاونه وشراكاته الإنسانية مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يحقق أهدافه ورسالته ويلبي حاجات المحتاجين من مثل هذه المشاريع الإنسانية . وفي هذا الصدد اجتمع السيد يوسف السادة ، المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري مع سعادة السيد أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى الدولة حيث جرى بحث سبل الشراكة والتعاون مع الجمعية الوطنية الأسترالية في مجال العمل الإنساني. وفي إطار تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية، استضافت بعثة الهلال الأحمر القطري التمثيلية في أفغانستان السيدة مارتا كودونكور ، منسقة قطاع الإيواء الطارئ في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كابول. وبحث الجانبان آليات العمل المشترك مستقبلاً وكيفية تنسيق المشاريع الإنسانية لفائدة المجتمعات المحلية المحتاجة. كما زار فريق من بعثة الهلال الأحمر القطري في العاصمة الأفغانية كابول ، مكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر هناك ، وأطلع إدارته وموظفيه على عرض تقديمي لمجمل تدخلات البعثة ومشاريعها الحالية والمستقبلية في أفغانستان، مع استكشاف فرص وآفاق التعاون الإنساني بين الجانبين . على صعيد متصل، زار مدير مكتب الهلال الأحمر التركي في أفغانستان ، مقر بعثة الهلال الأحمر في العاصمة كابول وناقش مع مسؤوليه سبل توطيد العلاقات والتنسيق المشترك في البرامج الإغاثية والتنموية والتحديات الموجودة في الميدان، علاوة على تبادل المعلومات الخاصة بآليات التنفيذ والاستفادة من إمكانيات بعضهما البعض في التدخلات الإنسانية المستقبلية.

نبهت 4 منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الممثّلين الدائمين للدول الأعضاء ومراقبي مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إلى ضرورة الاهتمام بشكل جادّ بمسألة تدهور حقوق الإنسان المثير للقلق في بوروندي. وجاء ذلك قبل أيام من انعقاد الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تبدأ في 14 الجاري وتنتهي في 2 أكتوبر القادم. وورد في البيان، الصادر اليوم الأربعاء، "نحثّ مفوضيتكم على الإجابة بشكل مناسب، خلال الدورة الـ30 لانعقاد مجلس حقوق الإنسان، عن تدهور حقوق الإنسان في بوروندي، للتوقّي من حدوث انتهاكات خطيرة جديدة". ومع تنامي الأزمة السياسية في بوروندي، أشار البيان إلى أن "هناك حاجة إلى إقرار تدابير عاجلة لمتابعة التطورات الميدانية عن كثب، وتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء والمعارضين، والسماح بنشر تقارير الانتهاكات المرتكبة في البلاد". ووقع البيان "الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان"، و"التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين"، و"مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي"، و"هيومن رايتس ووتش".

تستقبل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، قادة منظمات مالية واقتصادية دولية في العاصمة الألمانية برلين. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع الذي سيعقد في ديوان المستشارية رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، ورئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، ورئيس منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر. ومن المقرر أن تدور المحادثات حول تطوير الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى السياسة المالية الدولية والمكافحة الدولية للفقر وتغير المناخ. كما ستتطرق المحادثات إلى الأوضاع في اليونان المثقلة بالديون والنزاع الأوكراني. تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تتولى هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية الـ7 الكبرى.

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، قبول طلبات 5 منظمات دولية، و63 منظمة محلية من منظمات المجتمع المدني، لمتابعة انتخابات مجلس النواب بمصر، المقررة إجراؤها ابتداء من شهر مارس المقبل. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات في بيان لها، إلى أنها تلقت طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية، والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية، خلال الأجل المحدد لها لتقديم الطلبات، والذي انتهى بتاريخ 20 يناير الجاري، وأنه تم قبول العدد المذكور من المنظمات المحلية والأجنبية، بعد فحص اللجنة لجميع الطلبات المقدمة إليها. وذكرت اللجنة العليا أنه تقوم بإعداد الأكواد اللازمة للمنظمات المقبولة، لتسجيل بيانات المتابعين على الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات على شبكة الانترنت، مشيرة إلى أنها لا تزال تتلقى طلبات الجهات المصرية والدولية من غير منظمات المجتمع المدني، الراغبة في متابعة الانتخابات.

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أنه يجري حالياً الإعداد لترتيبات تسمح بخروج الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من اليمن، مقابل إلغاء قرار العقوبات بتجميد أمواله وحظر سفره. وقالت المصادر إن مقربين من صالح يتفاوضون مع منظمات دولية ودول غربية للتوصل إلى اتفاق حول هذه الترتيبات. وأشارت المصادر إلى تحركات على مستوى المنظمات الدولية في العاصمة صنعاء وفي الأروقة الدولية يقوم بها مقربون من صالح، بعضهم وصل صنعاء، فيما سلم آخرون رسائل للأمم المتحدة عبر مكتبها في العاصمة اليمنية. وأفادت الصحيفة بأن الوسطاء عرضوا استعداد علي صالح لتنفيذ مطالبهم بالخروج من البلاد شريطة السماح بالتواصل مع الداخل اليمني، وهو ما قوبل بالرفض، مشيرة إلى أن أمر خروج صالح بات متوقعا، لكنه ينتظر فقط إجراء انتخابات في هرم حزب المؤتمر الشعبي العام قريباً.

أعلن مسؤولون بمنظمات دولية دعمهم لترميم مصر لآثارها الإسلامية في منطقة القاهرة التاريخية، وهى الترميمات التي تعمل على تحويل المنطقة إلى متحف مفتوح، تمنع فيه مرور المركبات، أو السيارات الخاصة، واقتصاره فقط على المشاة والسائحين للاستمتاع بمشاهدة الآثار المصرية. وكان وفد من منظمات "اليونسكو، المركز الدولي للمتاحف Icom، المركز الدولي لصيانة وترميم المواقع الأثرية Iccrom، المركز الإقليمي العربي للتراث"، تفقد آثار المنطقة بصحبة مسؤولين مصريين. وأكد ممثلو هذه المنظمات أن مصر ترمم مواقع آثارها في القاهرة التاريخية، وفق الأساليب العلمية، دون تجاوز لهذه المعايير. ويحظى ترميم العديد من الآثار المصرية بأشكال مختلفة من الجدل، وهو ما يثير معارضات واسعة في الداخل المصري، ما دفع البعض إلى وصف هذه الترميمات بأنها خاطئة وليست علمية. وأعلن وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي، تشكيل هيئة مستقلة تختص بإدارة مشروع القاهرة التاريخية بتكليف من مجلس الوزراء، يشترك في عضويتها كل من وزارة الآثار والإسكان والسياحة والأوقاف، إضافة إلي محافظة القاهرة والمعنية بمتابعة وإزالة أية تعديات تقع بمنطقة القاهرة التاريخية.

أسف الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، التشيلي خوسيه ميجيل انسولزا، اليوم الخميس، لـ"عجز" المنظمات الدولية عن التحرك لوقف النزاع في قطاع غزة. وقال انسولزا في حديث إذاعي "يبدو أن لا أحد يستطيع وقف هذا الأمر وضمان استقرار الوضع، هناك بالتأكيد شعور بالعجز داخل المنظمات الدولية، وإدراك للقيود الكثيرة" التي تواجهها. وأضاف "بوصفي مسئولا عن هيئة دولية، فوجئت بمحدودية "قدرات" المنظمات الدولية لوقف وتغيير مسار الأمور كما يحصل حاليا في قطاع غزة". وفي اليوم الـ24 للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين 1437 على الأقل لتتخطى عدد القتلى الذين سقطوا في عملية "الرصاص المصبوب" الإسرائيلية، وهي الأعنف على القطاع في نهاية العام 2008. واحتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، استدعت تشيلي والبيرو والسلفادور والبرازيل والإكوادور سفراءها في إسرائيل "للتشاور". من جانبها، أدرجت بوليفيا إسرائيل على قائمتها للدول الإرهابية.

طالبت أكثر من 100 منظمة حقوقية في العالم بمحاكمة المسؤولين عن الحرب الأهلية في سوريا، أمام المحكمة الجنائية الدولية. وطالب حقوقيون من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، وغيرها من المنظمات الحقوقية في دعوتهم التي أطلقوها، اليوم الخميس، من نيويورك بأن تكلف الأمم المتحدة محققيها ببدء التحقيق في ذلك. ورأى ممثلو المنظمات الحقوقية أن جميع الأطراف المتنازعة في سوريا ترتكب جرائم دون معاقبة وأنه لا تلوح في الأفق نهاية للصراع في سوريا وأنه "لا السلطات السورية ولا الجماعات المسلحة غير الحكومية هناك تبدي أي نوع من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما يشجع على ارتكاب مزيد من الجرائم". ورأى ممثلو المنظمات الإنسانية أن المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة المناسبة للتحقيق ضد جميع الأطراف في سوريا. وتعمل فرنسا منذ فترة طويلة في مجلس الأمن على إعداد مشروع قرار يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب في سوريا. ولكن ولأن روسيا دأبت حتى الآن على استخدام حق الاعتراض "الفيتو" لمنع اتخاذ أي خطوات بشأن سوريا، فمن غير المرجح أن تكلل الجهود الفرنسية بهذاالشأن بالنجاح. وطالب الحقوقيون في مناشدتهم بممارسة ضغوط على روسيا والصين "حتى تصغي للنداء العدالة".