ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا غرقا في المتوسط الاسبوع الماضي الى 58، فيما اعتبر اكثر من مئة اخرين في عداد المفقودين بحسب حصيلة جديدة اعدتها وكالة فرانس برس بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وخفر السواحل الليبيين. وتم انقاذ اكثر من عشرة الاف مهاجر قبالة سواحل ليبيا من 22 الى 28 ايار/مايو وغالبيتهم نقلوا الى ايطاليا في ظروف صعبة. لكن في الوقت نفسه عثر على 50 جثة وبينها العديد لنساء واطفال قضوا غرقا في البحر او اختناقا او سحقا في قعر الزوارق المطاطية، وتم نقلها الى ايطاليا، بحسب ما اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة. وفي موازاة ذلك عثر خفر السواحل الليبيين على سبع جثث حول زورق مطاطي فرغ منه الهواء وكان لا يزال يتمسك فيه حوالى 77 ناجيا. وعادة ما يعمد المهربون الى نقل ما بين مئة و140 شخصا على متن هذه الزوارق. وروى مهاجرون انقذهم صيادون مصريون وصلوا الى كروتوني (جنوب) الجمعة ان 82 من رفاقهم في تلك الرحلة فقدوا حين فرغ زورقهم المطاطي من الهواء بعد ساعات في عرض البحر بحسب ما قالت المفوضية العليا الثلاثاء. وتمكن آخرون من الوصول الاثنين الى بوتزالو (صقلية) وقالوا ان حوالى عشرين شخصا كانوا على نفس الزورق فقدوا في البحر في الظروف نفسها كما قالت من جهتها المنظمة الدولية للهجرة. وبحسب المفوضية العليا فان العديد من المهاجرين تحدثوا عن تعرضهم لهجمات في البحر من قبل رجال مسلحين سرقوا كل ما كانوا يحملونه، وحتى محرك الزورق، فيما اصيب اخرون بالرصاص. ومع هذه المآسي الجديدة يرتفع عدد القتلى والمفقودين قبالة السواحل الليبية الى 1481 بحسب المنظمة الدولية للهجرة والى 1720 بحسب المفوضية العليا منذ مطلع السنة.

تنعقد الدورة العادية العاشرة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، القادم بمقر المنظمة بمحافظة جدة السعودية وتستمر لمدة 4 أيام. ويشارك في الدورة جميع الدول الأعضاء والدول ذات صفة المراقب في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان، وخبراء من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إضافة إلى كبار المسؤولين في الأمانة العامة للمنظمة وممثلي وسائل الإعلام. وستجري خلال الدورة مناقشات مستفيضة حول القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول الأعضاء في المنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير، كما ستنعقد الاجتماعات المعتادة لمجموعات العمل الأربع بشأن فلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والجماعات والمجتمعات المسلمة، والحق في التنمية، لمناقشة واعتماد التقارير والدراسات التي أعدها أعضاء الهيئة. كما ستناقش الهيئة يوم الثلاثاء القادم عدداً من الموضوعات منها، حماية وتعزيز حقوق الأطفال في حالات النزاع المسلح والاحتلال الأجنبي، وحالات الطوارئ والكوارث. وسيفتتح النقاش الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين بحضور خبراء من منظمات دولية وإقليمية ذات صلة، فضلاً عن ممثلين عن الدول الأعضاء والدول ذات صفة المراقب بالمنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان.

* فضيحة جديدة للاتحاد الدولي لنقابات العمال.. * مسؤول بالاتحاد يكشف التلاعب في الشهادات ويطالب منظمة العمل بالتدخل كشف تقرير جديد بثته وسائل إعلام عالمية عن فضيحة جديدة للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) مفادها قيام مؤسسات مأجورة بإعداد تقارير مزيفة عن أوضاع العمل في ملاعب كأس العالم 2022، والجديد هو الكشف عن أن هذه المنظمات هي في واقع الأمر إما ممولة من الاتحاد الدولي لنقابات العمال أو تعمل لصالح مؤسسات تابعة لهذا الاتحاد الذي تقوده شارون بورو الأمين العام. وأوضح أحدث التقارير العالمية أنه في الوقت الذي توقف فيه الاتحاد الدولي لنقابات العمال عن توجيه الانتقادات المزعومة إلى قطر، بعدما ثبت عدم صحة تصريحات الأمين العام شارون بورو حول أعداد الوفيات في ملاعب ومنشآت كأس العالم، بدأت هذه الانتقادات غير الصحيحة تظهر من قنوات أخرى كُشف أيضا أنها تابعة بشكل أو بآخر للاتحاد الدولي لنقابات العمال. وأحدث تقرير حول شهادات من عمال من الهند والنيبال عائدين من الخليج، خاصة من قطر، ردود أفعال عنيفة من أحد قادة الاتحاد الدولي لنقابات العمال. ويظهر التقرير كيف أن حركة التضامن العالمية، ومقرها بروكسل، أقنعت مجموعة من العمال وهم في طريق العودة من قطر إلى الهند والنيبال، ليتحدثوا عن مزاعم حول أحوال معيشية سيئة. وتبين أن حركة التضامن الدولية هذه قد حصلت على الشهادات والمعلومات بمساعدة وبالتعاون مع منظمة تدعى جينوف، وهذه المنظمة تابعة وممولة من الاتحاد الدولي لنقابات العمال. تحديد العمال وذكرت التقارير أن حركة التضامن العالمية، وهي منظمة بلجيكية غير حكومية، استعانت بمعطيات من فرع المكتب التابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال في النيبال، ومن مصادر أخرى، وذلك لتحديد العمال الذين يتعين إجراء حوارات معهم. وهذا التقرير، والذي نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لنقابات العمال، يحتوي على مجموعة من الشهادات السلبية من حوالي 10 عمال من الهند والنيبال. شكوى لمنظمة العمل الدولية الدكتور سانجيف ريدي، وهو نائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال في منطقة الباسيفيك آسيا، وهو أيضا رئيس أكبر نقابة عمال في الهند، وبرلماني هندي سابق، فند محتوى التقرير وكشف أنه وصل إلى علمه من مصادر مطلعة أن التقرير غابه المصداقية والشفافية. وقال الدكتور ريدي إنه وجه خطابا إلى جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية وطالبه بالنظر في هذا الأمر ذكر فيه أن بقاء مثل هذه المنظمات (يقصد حركة التضامن العالمية) ينطوي على إساءة مباشرة لنقابات العمال وللعمال أنفسهم.. وللتوضيح فإن جاي رايدر المدير العام الحالي لمنظمة العمل الدولية، والذي لم ينظر في أمر خطاب ريدي، هو ذاته الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والذي لا يزال يرتبط بروابط وثيقة مع أمينها العام شارون بورو. وتابع: وفي الماضي، واجه الاتحاد الدولي لنقابات العمال انتقادات من قطاعات عديدة لتوجهها العدواني نحو منطقة الشرق الأوسط ولدول مثل قطر والإمارات. وفيما يتعين أن نرفع صوتنا ضد الظروف الوحشية التي يتعرض لها العمال في كل أنحاء العالم، نحن بحاجة إلى عدم تكريس النظرة إلى أننا منظمة لها توجهات واهتمامات معينة. وقال ريدي في خطابه: حركة التضامن العالمية تعمل بالتعاون مع اتحادات العمال المحلية في الهند والنيبال ولها أجندة خاصة ترتكز على تجميع الشهادات السلبية من العمال العائدين من الخليج.. هذا الأمر؛ أي الحصول على إفادات العمال المتعلقة بأحوالهم المعيشية، أصبح معلوما أنه يتم استخدامه بشكل خاطئ لاستهداف جماعات معينة، ولذلك نحن بحاجة لوقف سوء الاستغلال وانتهاج وسائل تثري حياة العمال. وتساءل سانجيف ريدي، الرجل الذي قضى جل حياته في البحث عن الحياة الكريمة للعمال، ليس فقط في الهند، ولكن في آسيا كلها، تساءل ورفع علامات الاستفهام عن دور حركة التضامن الدولية، والتي تعتبر "وكيلا" عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال. انتقادات كبيرة وواجه الاتحاد الدولي لنقابات العمال بقيادة شارون بورو (الأمين العام) مؤخرا انتقادات حول تقريرها المتعلق بعدد الوفيات في ملاعب مونديال 2022 في قطر، وهو التقرير الذي اعتبره سانجيف ريدي قد أطلق بدون أي دليل. ويرى الدكتور ريدي أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال يستخدم حاليا حركة التضامن الدولية لنشر نفس النوع من المزاعم. وفي واقع الأمر، ووفقا لملف كامل وضع على طاولة منظمة العمل الدولية، يبدو أن حركة التضامن العالمية دفعت إلى منظمتين عماليتين هما (جيفونت وتاميل نادو) - دفعت - لهم باليورو لتحديد العمال العائدين الذين قد يكونوا بحاجة إلى حافز مالي للإدلاء بشهاداتهم حول ظروف متعلقة بعملهم. وطالب الدكتور ريدي المسئولين في الاتحاد الدولي لنقابات العمال باتخاذ موقف حيال هذا الأمر ووفق المعطيات والقرائن التي تم تجميعها. وتساءل ما إذا كان أكبر تجمع للنقابات العمالية في العالم لديه مصلحة في توجهات حركة التضامن العالمية، وإلى أي مدى؟. ورأى الدكتور ريدي أنه يمكن التلفيق والتلاعب في الشهادات سواء بالسلب أو الإيجاب.. وما يهم هنا هو الجهد المشترك نحو تحقيق تطلعات العمال، وهذا يتطلب عملا فعليا وليس تلاعبات باستخدام وسائل الإعلام الحديثة، معتبرا أن الحكومة القطرية برأيه قد اتخذت خطوات إصلاحية عديدة بمساعدة منظمة العمل الدولية، لكن.. ممارسات بعض المؤسسات غير الرسمية أهدرت الجهود لرفع مستوى معيشة العمال المهاجرين الذين يعملون في قطر. خطوات جادة وجاء في التقرير أن الخطوات الجادة التي اتخذتها قطر لرفع مستوى المعيشة للعمال وضعت الدول الخليجية المجاورة في حرج وبدت هذه الدول وكأنها لا تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بتوفير مستوى مقبول من المعيشة للعمال الأجانب. وبحسب مراقبين من نقابات العمال الغربية والهندية التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، يتعين على نقابات العمال العمل معا لما فيه صالح العمال بحيث لا تكون جهودها مجهضة لكليها الأخر. لكن هناك حدا فاصلا، الاتحاد الدولي لنقابات العمال ينفق أمواله ويركز على تدمير أي أمل، وذلك من خلال الدعاية، علما بأن دولا خليجية مثل قطر عالجت وطورت قوانينها الخاصة بالمجتمع. وتقول التقارير إن منظمة (تي.يو.سي) ومقرها بريطانيا، وهي أيضا من المنظمات التابعة أو المنبثقة عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، قد بدأت في شن حملة لاستهداف ألفيفا لممارسة الضغوط على قطر لضمان توفير حياة أفضل وعلاج أفضل وظروف معيشية أفضل، وهو ما تفعله قطر على وجه الدقة. وهناك أيضا نقابة عمال هولندية تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد ألفيفا لو لم تتخذ المنظمة الكروية الدولية أي خطوات لوقف ما أسمته "العبودية العصرية" في ملاعب كأس العالم 2022. وكشف ردي أن كلتا النقابتين هما في واقع الأمر تابعتان إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال ومقره بروكسل، تستخدمان بشكل ممنهج لإحراج قطر.

طلبت المملكة المغربية، اليوم الأحد، بشكل رسمي، العودة إلى الاتحاد الإفريقي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". يبذل المغرب مساعي دبلوماسية بهدف استعادة عضويته في منظمة الاتحاد الأفريقي التي انسحب منها في عام 1984 على إثر انضمام جبهة البوليساريو إليها. وبعثت السلطات المغربية مبعوثا خاصا إلى كينيا إذ التقى مستشار العاهل المغربي ووزير الخارجية السابق، الطيب الفاسي الفهري، مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وعرض عليه رغبة المغرب في استعادة مقعده في الاتحاد الأفريقي بدون شروط مسبقة. وكان الاتحاد الأفريقي يسمى منظمة الوحدة الأفريقية عندما انسحب منها المغرب في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ثم أصبح اسم هذه المنظمة لاحقا الاتحاد الأفريقي. والمغرب هو الدولة الأفريقية الوحيدة التي ليست عضوا في الاتحاد الأفريقي.

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، لإصدار تقرير طلبه سابقا الكونجرس يتعلق بالأنشطة الإجرامية لميليشيا "حزب الله"، خصوصا فيما يتعلق بتجارة المخدرات وتبييض الأموال. وبحسب "العربية"، استند التقرير لسلسلة جرائم حققت بها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ووزارة المالية، لاسيما ضمن المشروع الذي عرف بـ"كاسندرا" والذي يستهدف أنشطة شبكة عالمية تابعة لميليشيا حزب الله، والتي تتعلق بتوزيع وتجارة كميات كبيرة من الكوكايين في الولايات المتحدة وأوروبا، كما وغسل الأموال وتجارة السلاح. وهذا التقرير سيشكل العامل الأساسي لتحديد ما إذا كان سيتم تصنيف ميليشيا حزب الله كـ"منظمة إجرامية عابرة للحدود"، الأمر الذي سيترتب عليه من المزيد من الإجراءات والعقوبات ضد حزب الله. وبعد القبض على إيمان قبيسي وجوزيف الأسمر، أشار المشتبه بهما إلى وجود اتصالات إجرامية لحزب الله في 10 دول على الأقل في جميع أنحاء العالم، وسلّطا الضوء على الطابع العابر للحدود لعملية "كاسندرا" التي تديرها ميليشيا حزب الله.

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الاقتصادي، أن دولة قطر من الدول التي تولي منظمات المجتمع الاهلي أهمية كبرى، مشيرًا إلى أنه في الآونة الاخيرة، بدأ إنشاء العديد من منظمات المجتمع المدني والأهلي من أجل المشاركة المجتمعية. وقال التويجري في تصريحات خاصة للشرق على هامش مشاركته في اجتماع الدورة 45 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن دولة قطر أنشأت منظمات ولجانا وطنية في مختلف الاتجاهات لتكون بمثابة مشاركة مجتمعية في كافة الأمور. وعن اجتماع اللجنة التنسيقية العليا، قال التويجري إن هذه الدورة ستناقش مواضيع مهمة جدًا منها مجالات التعاون والتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وتطوير وتفعيل عمل لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

رصدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن السكان الأعلى دخلا في الدول الأعضاء يستحوذون على أكثر من 40% من حجم دعم المنتجات النفطية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن دراسة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بعنوان "سياسات دعم الطاقة في الدول الأعضاء وانعكاساتها على الاقتصادات الوطنية" أن سياسات دعم الطاقة "حققت العديد من النتائج الإيجابية في بداياتها إلا أنه ومع مرور الزمن ظهرت بعض المظاهر السلبية خصوصا على صعيد التزايد الكبير والمتسارع في معدلات الاستهلاك المحلي من الطاقة والتي تعد من أعلى النسب عالميا". وأضافت أن "ذلك يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة السريعة في عدد السكان وما أدت إليه من ارتفاع في عدد المدن والتجمعات السكانية والطرق ومحطات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية بشكل عام". وأوضحت أنه "نتيجة للآلية الحالية في تطبيق دعم الطاقة، فإن أصحاب الدخول المرتفعة يستفيدون بدرجة أكبر من محدودي الدخل". وكشفت الدراسة أن "الفئات الأعلى دخلا، وهي الأقل تعدادا، تستحوذ على أكثر من 40% من حجم دعم المنتجات النفطية"، مشيرة إلى أن "سياسة دعم الطاقة ساعدت على نمو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدلا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما تسبب في انخفاض كفاءة الطاقة وتزايد العبء على المالية العامة للدول الأعضاء".

أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ومقرها الكويت، استضافتها المؤتمر الدولي الثالث للمنظمات غير الحكومية المانحة للشعب السوري في الـ30 من مارس الجاري، وذلك قبل يوم من استضافة الكويت المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا برعاية الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وقال المدير العام للهيئة الخيرية سالم حمادة لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الإثنين إن "استضافة الهيئة لمؤتمر المنظمات غير الحكومية للمرة الثالثة بتوجيهات كريمة من قائد العمل الإنساني سمو أمير البلاد تأتي استشعارا من سموه بما آلت إليها الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قرابة 12.2 مليون سوري بين مشرد ونازح في الداخل والخارج". وأعرب حمادة عن الأمل في أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة والنتائج التي تحد من الأزمة السورية التي دخلت عامها الـ5 دون أي حلول تلوح في الأفق. وكانت قيمة الالتزامات للمشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للمنظمات غير الحكومية المانحة لدعم الوضع الإنساني في سوريةا بلغت 2.4 مليار دولار، بينما بلغت في المؤتمر الأول 183 مليون دولار.

"القضية إعلامية.. هيأت القنوات والصحافة للمواطنين وجوب إعدامه رغم عدم وجود دليل على ذلك".. هكذا قالت لين صفان، زوجة محمود رمضان، أول أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي يواجه حكما نهائيا بالإعدام، مقرر تنفيذه الشهر المقبل. رمضان يواجه تفاعلا ومطالبات من قبل منظمات حقوقية مصرية وإقليمية، كونه أول من يصدر له حكما نهائيا بالإعدام على خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير 2011، ويواجه تنفيذ هذه العقوبة خلال الشهر الجاري. تأييد الإعدام أيدت محكمة النقض المصرية "أعلى درجات التقاضي" في 5 فبراير الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية شمالي مصر بتاريخ 19 مايو 2014، بإعدام محمود حسن رمضان، المتهم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي في يوليو 2013. هذه الاتهامات قالت عنها زوجته في مقطع فيديو، نشرته على صفحة التضامن معه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محمود نزل مظاهرة عشان عزل الدكتور مرسي، وكان هناك بلطجية أعلى العقار"، وأضافت: "طلع محمود ومجموعة من المتظاهرين لكف أذاهم أعلى بناية، وهناك حدثت المشاجرة بين البلطجية أعلى خزان". وتابعت: "إعلامنا التابع للانقلاب (تقصد عزل مرسي)، كان في بداية الترويج لفكرة الإرهاب لتثبيت فكره، وكان محمود هو ضحية الإعلام خاصة أنه ملتحٍ". وأشارت الزوجة إلى أن "الطفل الذي توفي في أوراق القضية، لم يثبت أنه توفي جراء الإلقاء من أعلى البناية". غضب الشارع وأثار فيديو بثته قنوات مصرية محلية، وقع وقوعه غضب الشارع، بعدما أظهر قيام شخص ملتح، يحمل علم تنظيم القاعدة، بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق بناية، قالوا إنه طفل صغير توفي جراء الحادث. وشكك نشطاء في صحة هذا الفيديو وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، متسائلين عن سر وجود طفل صغير في الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لعزل مرسي، وصعوده فوق البناية والخزان، فيما تناقل بعضهم فيديو من زوايا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف محمود رمضان في الأسفل وليس في الأعلى. هاشتاج وتحت هاشتاجات بعناوين "محمود مش قاتل"، و"ضد إعدام محمود رمضان"، و"إعدام وطن"، دشن مؤيدون لمرسي، مؤخرا، حملات للتضامن مع محمود رمضان على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، مؤكدين أن رمضان لم يقتل أحدا، وأنه ضحية وليس جانٍ. زوجة محمود قالت، أيضا، إنها "تقدمت بالتماس إلى النائب العام المصري، هشام بركات، لوقف تنفيذ الحكم". وكانت اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، طالبت، أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوقف حكم إعدام صادر بحق رمضان. وقال أحمد مفرح، مدير مكتب القاهرة بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إنه تقدم بتاريخ 16 فبراير الجاري، بشكوى للجنة التابعة للاتحاد الإفريقي ومقرها مدينة بانجول بجامبيا، بصفته وكيلا عن أسرة محمود حسن رمضان، "الذي ينتظر تنفيذ حكم نهائي بالإعدام في وقائع غير صحيحة". وأوضح مفرح، أن اللجنة أصدرت رسالة ردا علي شكواه، تتضمن طلبا للسيسي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام، لحين بت اللجنة في الشكوى المقدم إليها حول القضية ذاتها.

تخوف الناشطين المصريين من فرض إجراءات جديدة على جمعياتهم ومناشدات من عراقيين سنة هجروا الموصل بإنقاذهم من تنظيم الدولة الإسلامية ، إضافة إلى ضرورة تعلم إسرائيل من التجربة الألمانية لإحلال السلام بينها وبين الفلسطينيين كانت من أهم المواضيع التي تناولتها الصحف صباح، اليوم الإثنين. ونطالع في صحيفة "الفاينشيال تايمز" مقالاً لهبة صالح بعنوان "الناشطون المصريون يتخوفون من إجراءات قمعية بحقهم". وقالت صالح، إن "جماعات حقوق الإنسان في مصر تواجه إجراءات قمعية من قبل الحكومة بعد توجيه إنذار لهم بضرورة تسجيل هذه المنظمات غير الحكومية وفقاً للقانون الذي كان مطبقاً في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك". وأضافت "تنتهي المهلة، اليوم، وقد توجه إلى هذه الجمعيات والمنظمات العديد من التهم ومنها تهديد الأمن الوطني، إضافة إلى فرض عقوبات قد تؤدي إلى دخول السجن في بعض الأحيان". وتتخوف المنظمات الرائدة في مجال حقوق الإنسان في مصر التي تركز اهتماماتها على انتهاك حقوق الأفراد والتمييز وعدد كبير من الانتهاكات في البلاد من انعكاس هذه الإجراءات المشددة عليهم خاصة، فيما يتعلق بالكشف عن مصادر تمويلهم، بحسب كاتبة المقال. وأوضحت صالح أن العديد من هذه المنظمات الإنسانية وغير الحكومية تتلقى تمويلاً مالياً من دولاً غربية ومتبرعين، إلا أنه يتوجب عليها التقدم للحصول على موافقة من الدولة كل مرة يتم إرسال مبالغ مالية إليهم من الخارج. وتتخوف الجمعيات المحلية والعالمية من انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، لا سيما بعد استمرار حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات المصرية على مناصري الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، الذين ينتمون إلى حركة الإخوان المسلمين التي تعتبر اليوم "منظمة إرهابية"، إذ أنه بالإضافة إلى اعتقال الآلاف من الإسلاميين، فإن هناك العديد من الناشطين العلمانيين قابعون في السجون المصرية بسبب خرقهم لقانون حظر التظاهر.

بدأت محكمة خاصة في لندن، اليوم الاثنين، الاستماع إلى دعوى رفعتها منظمة معنية بالدفاع عن الحريات المدنية ضد أجهزة الاستخبارات في بريطانيا، قالت فيها، إن اتصالاتها الخاصة ربما يكون قد جرى وضعها تحت المراقبة بصورة غير قانونية. وأوضحت منظمة "ليبرتي"، أن هناك "احتمالا معقولا" بأن أجهزة الاستخبارات البريطانية قد استخدمت برنامج المراقبة الإلكترونية "تيمبورا"، الذي كشف عن وجوده مسرب المعلومات الأمريكي، إدوارد سنودن، للتجسس عليها. وقالت المنظمة أيضا، إن وكالات الاستخبارات تلقت بيانات الاتصالات بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة من خلال برنامج "بريزم" التابع لوكالة الأمن القومي. وأضافت "ليبرتي"، التي تنوب في الدعوى عن منظمات حقوقية أخرى، مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمة العفو الدولية، أن كلا التصرفين ينتهك حقوق المنظمة طبقا للمادتين الـ8 والـ10 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تنتهي جلسة الاستماع العلنية بالمحكمة، المختصة بالنظر في القضايا المرفوعة ضد أجهزة الاستخبارات البريطانية، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ذكرت الصحف الصينية اليوم الجمعة، أن بكين أمرت بإجراء تحقيق واسع حول نشاطات المنظمات غير الحكومية الأجنبية التي تعمل في الصين، في إشارة إلى نية الحزب الشيوعي تعزيز سيطرته على البلاد. وقرر إجراء هذه "التحقيقات المتقدمة" مجلس أمن الدولة، الهيئة التي أنشئت خلال الاجتماع العام للحزب الشيوعي الصيني، للتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية المدنية والعسكرية. وقال موقع إلكتروني حكومي في إقليم شانسي الشمالي إن التحقيق الذي بدأ سرا في مايو، ويفترض أن يستمر حتى نهاية يوليو من مسؤولية السلطات المحلية. ويستهدف التحقيق غرف التجارة الأجنبية والجمعيات الخيرية أو المؤسسات ذات الأهداف غير الربحية، كما ورد في الخبر الذي سحب من الموقع بعد ذلك. ويأتي هذا الإعلان بينما تحدثت شركات ومنظمات أجنبية، عن مراقبة متزايدة لنشاطاتها من قبل السلطات الصينية.