جدد إبراهيم غندور وزير الخارجية السودانية، تأكيده بتبعية منطقة حلايب لبلاده، مشيرا إلى أن جميع الخرائط الدولية المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة تؤكد ذلك. وقطع غندور في تنوير قدمه اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات المؤتمر العام لنقابات عمال السودان بقاعة الصداقة بالخرطوم بعدم تنازل السودان عن أحقيته في حلايب، مؤكدا مواصلة السودان في مطالباته المشروعة بأرضه حتى ينال حقه، بحسب وكالة الأنباء السودانية. وأبان غندور أن السودان عرض خيارين منطقيين على الحكومة المصرية بشأن حلايب، وهما الجلوس للتفاوض، أو الذهاب إلى التحكيم الدولي، منوها إلى أن مصر رفضت كلا الخيارين، وأن السودان سيواصل في المطالبة. وأشار وزير الخارجية إلى وجود جهات إعلامية في مصر تريد خلق قطيعة بين السودان ومصر، وتتعمد الإساءة للسودان وللسودانيين على مرأى ومسمع الجميع، منتقدا ذلك السلوك ومنوها إلى أن الإعلام السوداني لن يقوم بهذا الدور. وأوضح غندور أن الحكومة السودانية برئاسة حسن البشير تعتبر العلاقات مع مصر خطا أحمر، وأن قضية حلايب لن تكون سببا لقطع العلاقات المشتركة، واصفا القضية بالشوكة الصغيرة في جنب العلاقات الثنائية. كانت وزارة الخارجية السودانية قد طالبت في الشهر الماضي مصر بالجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتي حلايب وشلاتين، أسوة بما تم مع السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير.

أعادت تصريحات متبادلة بين مصر والسودان حول السيادة على منطقة "حلايب"، أجواء التوتر مجدداً بين القاهرة والخرطوم، بعد أن أكد كلا الجانبين أن المنطقة المتنازع عليها تتبعه بنسبة 100%. وبينما شدد وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية، الرشيد هارون، على أن المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر "سودانية 100 في المائة"، فقد ذكر أنه "في حال حدوث نزاع بين البلدين فإن السودان سيلجأ إلى المجتمع الدولي، لحسم الأمر بالتي هي أحسن". ونقلت وسائل إعلام سودانية عن الرشيد قوله، أمام ندوة سياسية "الاستقلال عبق التاريخ وأصالة الحاضر"، بجامعة السودان، إن هناك حوار مع بين الخرطوم والقاهرة لحسم "قضية حلايب"، وقال إن هناك مقترح لجعلها "منطقة تكامل" بين البلدين. وفي العاصمة المصرية، سارع المتحدث باسم وزارة الخارجية، بدر عبد العاطي، إلى التعليق على تصريحات الوزير السوداني، بقوله إن "القاهرة تتواصل مع الجانب السوداني، للتأكد من صحة تلك التصريحات". وجدد عبدالعاطي، التأكيد على أن حلايب هي "جزء من الأراضي المصرية، ولا نقبل النقاش بها"، كما أكد أن مصر ترفض أي "حلول وسط" مع الجانب السوداني بشأنها، مضيفاً أن "الموقف المصري واضح في هذا الموضوع، وهو أنها أرض مصرية، تُمارس عليها أعمال السيادة المصرية".