تعكف وزارة البلدية ممثلة في البلديات المختلفة، على تكثيف جهودها من خلال الحملات وأعمال التفتيش على سكن العمال وتقسيمات المباني، إذ تعد قضيتا سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات وتقسيم المباني من القضايا التي أولتها البلدية اهتمامًا كبيرًا، وذلك تطبيقًا للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وتعديلاته، إلى جانب حرص البلديات على إقامة الحملات التوعوية التي تستهدف الشركات، وملاك العقارات بخصوص سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحديد الأماكن المسموح فيها لسكن العمال، خاصة وأن الدولة مُمثلة بالجهات المُختصة، قد وفّرت العديد من المُدن والمُنشآت السكنية المُطابقة لأعلى المواصفات العالمية، والمزودة بمختلف المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية، حرصًا منها على توفير أقصى درجات الرعاية الصحية والخدمية لساكنيها من العمال، الذين يساهمون في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر. وقد واصلت بلدية الدوحة جهودها الرقابية والتفتيشية في الأحياء السكنية بمنطقة الهلال لضبط مخالفات القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث تم ضبط عمالة تدير ورشتين لتصليح المكيفات في عقارين مختلفين في منطقة الهلال، وذلك بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة، كما تم ضبط عدد 21 عقارا يوجد بها تقسيمات مخالفة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، ضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة، وعدم القيام بأي إجراء أو تعديلات تخطيطية على المبنى دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة البلدية. كما قامت بلدية الدوحة من خلال استخدام نظام التفتيش الإلكتروني الجديد، بمواصلة حملاتها التفتيشية والرقابة لضبط مخالفات المباني بمنطقة المعمورة، حيث واصلت بلدية الدوحة حملاتها التفتيشية في الأحياء السكنية بمنطقة المعمورة (43) لضبط مخالفات القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني والقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. حيث تم خلال الحملة التفتيشية المسائية استخدام نظام التفتيش الإلكتروني الجديد، والتأكد من رخص البناء والخرائط المعتمدة والمصدق عليها من البلدية، فضلاً عن التفتيش على المباني قيد الإنشاء ورصد المباني التي تحتاج إلى صيانة أو هدم، كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد (12) محضر ضبط مخالفة بناء و(3) محاضر ضبط مخالفة سكن عمال وتوجيه (53) تنبيها. كما تم رصد عدد من المباني المشوهة للمنظر العام، وقد تمت إحالتها للجنة هدم وصيانة المباني، وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، ضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة وعدم القيام بإجراء أي تعديلات تخطيطية على المبنى دون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية. بلدية الشمال بدورها تؤكد بلدية الشمال فيما يتعلق بالتفتيش على سكن العمال داخل المناطق السكنية المخصصة لسكن العائلات، على استمرارية أنشطة التفتيش الدوري والحملات التفتيشية للتأكد من عدم وجود سكن عمال داخل تلك المناطق، ومن خلال التفتيش تم رصد وإخلاء عدد (14) عقارا من العمال خلال العام 2023. أما عن أبرز المخالفات التي واجهتهم خلال عام 2023 هي مخالفة القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، ولكن الأنشطة التفتيشية اليومية تغطي جميع المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الشمال وترصد وتتخذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة التعديات حيث تمت إزالة عدد (8) تعديات خلال عام 2023. بلدية الخور والذخيرة وتحرص بلدية الخور والذخيرة على إقامة حملات تفتيشية منذ صدور القرار الوزاري (105) في عامي 2020 /2021م، تم خلالها إصدار 306 محضر ضبط، وإخلاء 284 عقارا، حيث تلقت البلدية أكثر من 235 شكوى، مما أسفر عن تكثيف الحملات للوصول إلى انخفاض عدد العقارات المخالفة داخل حدود البلدية في عام 2022م، حيث تم تحرير فقط 78 محضرا، وتم إخلاء 64 عقارا، وخلال عام 2023 تلقت بلدية الخور والذخيرة 36 شكوى فقط، مما يؤكد انخفاض معدل الشكاوى والعقارات المخالفة، حيث تم تحرير 40 محضر ضبط وتم إخلاء 30 عقارا، لنصل إلى نسبة إنجاز أكثر من 85 % من سكن العمال، وتلتزم بلدية الخور والذخيرة بإقامة حملات توعوية خلال هذه الفترة للشركات، وملاك العقارات بخصوص سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحديد الأماكن المسموح فيها لسكن العمال وتعريف أكثر بالقرار الوزاري. بلدية الريان وتولي بلدية الريان قضيتَي سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات وتقسيم المباني، اهتمامًا كبيرًا ولذلك فقد قامت البلدية على سبيل المثال خلال العام الماضي بإخلاء 430 مسكنًا مخالفًا تطبيقًا للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، كما تعتزم استكمال تلك الجهود خلال العام الحالي. نص القانون وتنص المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات، على أنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، ويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية. كما تنص المادة (2) على أنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار. وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناء على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال. وتعاقب المادة 4 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.

اشتكى احد المواطنين من وجود حفرة عميقة بمنطقة الهلال خلف النادي الأهلي بالقرب من مسجد علي بن علي تشكل خطورة على المارة خاصة أنها في الجزء الخاص بطريق المشاة ولا توجد حولها أي حواجز. ودعا الجهة المختصة للإسراع في معالجة هذه الحفرة لا سيما أن هناك عددا كبيرا من الأطفال منتسبين للنادي يتجولون باتجاه هذه الحفرة. وذكر أنها موجودة منذ الانتهاء من أعمال تشييد النادي واستغرب من تركها طيلة هذه الفترة وهي تحتوي على أنواع وأشكال كثيرة من المخلفات فضلا عن وقوعها في شارع رئيسي وحيوي بمنطقة الهلال.

عادت محطة بترول التضامن الواقعة في الدائري الرابع للعمل من جديد بعد أن توقفت لفترة طويلة، حيث خضعت المحطة لعمليات صيانة مكثفة خاصة في ارضية المحطة بعد ان اصبحت سيئة للغاية ولا يمكن السير عليها وهو ما جعلها تخرج من الخدمة مؤقتا. وبعودة محطة بترول التضامن للعمل من جديد يكون الحصار قد خفت وطأته على محطة بترول وقود الكائنة في منطقة الهلال والتي ظلت طيلة الفترة الماضية محاطة بالسيارات في كل اوقات اليوم مما جعلها احد ابرز اسباب الزحام المروري الموجود في تلك المنطقة حيث عانت المحطة من الضغط الشديد فهي تعتبر المحطة الثانية في شارع النجمة اضافة لمحطة بترول الهلال الموجودة قرب الدائري الخامس والتي تعاني هي الأخرى من الزحام، إضافة الى ضيق مساحتها مما يشكل ضغطا اضافيا على السيارات التي تعاني للوصول الى المحطة بسبب اعمال التوسعة في شارع النجمة الموصل للدائري الخامس والذي تعرض للكثير من الإغلاقات الجزئية طوال الفترة الماضية. وكانت الاصوات قد ظلت طيلة الفترة الماضية تنادي بضرورة افتتاح عدد من محطات البترول لتلافي كل السلبيات التي نتجت عن توقف المحطات وخروجها من الخدمة، وهو الأمر الذي ادى لحدوث ازمة واضحة في محطات البترول التي عانت من الزحام الشديد والذي اثر بدوره على المرور في الشارع العام نسبة لان صفوف السيارات تصل الى الشوارع العامة وهو ما شكل ازمة كبيرة في معظم الشوارع التي تضم محطات بترول.

افتتحت وزارة العدل مكتبا جديدا للتوثيق بمقر النادي العربي الكائن في منطقة الهلال، وذلك لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب، وسيباشر المكتب عمله لفترة تجريبية لمدة شهر، تنتقل بعدها إدارة التوثيق من المبنى الرئيسي في الوزارة إلى مقرها الجديد بهذا المبنى حيث ستباشر منه تقديم خدماتها للجمهور بشكل كامل، إلى جانب الفروع والمراكز الخارجية للوزارة، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة علياء سعد النعيمي، مساعد مدير إدارة التوثيق للمراكز الخارجية، أن افتتاح هذا المكتب يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تقريب خدماتها من الجمهور وتيسير حصولهم عليها،كما يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز والفروع الخارجية ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز في ضوء توجيهات سعادة الوزير، لتخفيف الضغط على المقر الرئيسي وإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين في أمكان تواجدهم و بأقل وقت وكلفة، وقد قطعت الوزارة شوطا هاما على هذا الطريق حيث باتت أغلب معاملات التوثيق والتسجيل العقاري متوفرة في مراكز وفروع الوزارة الخارجية والعمل جار على أن يتم تقديمها بشكل كامل من خلال هذه الفروع خلال الفترة القليلة القادمة. وعن خدمات الفرع الجديد بالنادي العربي، أوضحت أن الوزارة في حرصها على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يخدم الوطن والمواطن، ويعود بالنفع على الجميع، أبرمت اتفاقا مع النادي العربي الذي قبل مشكورا إقامة هذا المكتب على أرضيته، نظرا لموقعه الجغرافي وكثافة منطقته السكانية، وروعي في موقع المكتب أن يكون مناسبا للجمهور حيث تم تشييده عند البوابة رقم (6)، وهي إحدى البوابات الرئيسية للجمهور، مشيرة إلى أنه سيتم تقدم كافة خدمات التوثيق من هذا المكتب، سواء تعلق الأمر بخدمات البيع أو الرهن أو التوكيلات، ولن يحتاج أصحاب المعاملات مراجعة الفرع الرئيسي نظرا لتزويد هذا المكتب بكامل الصلاحيات، وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتخليص المعاملات دون عناء. وأشارت السيدة النعيمي إلى أهمية استفادة الجمهور من خدمات المراكز الخارجية لوزارة العدل، والتي يبلغ عددها حاليا مع افتتاح هذا المكتب (16) مكتبا ، وهي تقدم خدمات الوزارة متكاملة حيث يقدم مكتب التسجيل العقاري في مبنى إدارة المرور خدماته للمواطنين القطريين فقط في معاملات البيع والرهن وفك الرهن والهبة، فيما يقدم مكتب الهلال خدمات البنوك والمؤسسات المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق ،مثل معاملات البيع ، والرهن ، وفك الرهن، وافتتحت وزارة العدل حديثا مكتبا بإدارة التخطيط العمراني في وزارة البلدية والبيئة يقدم خدمات التسجيل العقاري المتعلقة بالتعديل التنظيمي للعقارات، فيما تقدم مكاتب وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعية والشحانية خدمات التوثيق، وتقدم مكاتب الخور والتنمية والريان والهلال ومسيمير والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، وهذه المكاتب بعضها بمبادرات خاصة من وزارة العدل والبعض الآخر تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية والعمل. وأضافت السيدة علياء، أن إعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل في الوزارة الذي يواكبه التوسع في عدد مراكز الخدمات الخارجية، يتم بموازاة إتاحة الخدمات الكترونياً للجمهور من خلال أنظمة مشروع "صك" لتطوير إجراءات التسجيل العقاري الذي تم تدشين مرحلته الأولى بتوفير (14) خدمة للتوثيق إلكترونية على بوابة صك، إلى جانب توفير (تطبيق صك) وتطبيق (المثمن العقاري) المتاحين على الأجهزة والهواتف الذكية التي يوفرها النظام (الموبايل – البوابة الكترونية – نظام الشباك الواحد ) . وأعربت السيدة علياء النعيمي عن ثقتها في أن هذه الخطوات التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ستلبي طموح وتطلعات الجمهور في الحصول على خدمات وزارة العدل بيسر وبأقل جهد وكلفة. وبدوره أكد السيد محمد عويضة الكواري، رئيس المكتب، اكتمال التجهيزات بمكتب التوثيق الجديد في مقر النادي العربي، وجاهزية الموظفين لاستقبال معاملات الجمهور وتخليصها في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن الوزارة وفرت الدعم الفني اللازم للمكتب بما يضمن سير عمله على أكمل وجه. وأضاف أن هذا المكتب سيشكل إضافة مميزة لمكتب الوزارة وفروعها الخارجية. وأشار الكواري إلى أن فترة الدوام الرسمي بالمكتب ستكون من الساعة 07:30 صباحا إلى الساعة 01:30 ظهرا، مرحبا بالجمهور والمراجعين في المكتب الجديد.

كهرماء: تحديث البيانات من خدمة المشتركين كفيل بحل المشكلة اشتكى مواطن يقطن منطقة الهلال، من تأخير اجراءات تسجيل ابنه فى إحد المدارس بمنطقة سكنه، لعدم مطابقة رقم الكهرباء الخاص بمنزله مع المنطقة التى يسكن فيها، الأمر الذى عطل اجراءات التسجيل بالمدرسة. ورغم تأكيدات ولي الأمر بأن مقر سكنه بمنطقة الهلال، إلا أن المدرسة رفضت اتخاذ أي قرار فيما يخص تسجيل الطالب ، وتسائل المواطن : هل سجلات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " غير محدثة وبحاجة الى تحديث ؟ "الشرق" بدورها تواصلت مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بـ "كهرماء ". واكد مصدر مسوؤل فيها أن بإمكان العميل ، أخذ جميع الأوراق والمستندات، التي تثبت استئجاره أو ملكيته للعقار، والتوجه إلى أقرب فرع لإدارة خدمة المشتركين، ليقوموا بعمل تحديث لبيانات الكهرباء الخاصة المنزل، بناء على المعلومات المتاحة، لتنتهي عملية تحديث البيانات في الحال، ومن ثم يستطيع ولي الأمر أخذ البيانات الجديدة بعد الانتهاء من تحديثها، والتوجه للمدرسة لتسجيل ابنه في الحال، موضحًا أن هذه الحالات غير منتشرة على الإطلاق، فهي محدودة للغاية، لأن رقم الكهرباء ثابت لكل منزل ولايتغير ولكن قد يحدث احيانا ان ينتقل الساكن من منزل إلى آخر فى منطقة مختلفة وبالتالى قد يتغير الرقم .

كشفت شيخة بنت يوسف الجفيري ممثلة الدائرة الثامنة الهلال عن موافقة أشغال على نقل مخزن الزيوت المجاور لمحطة بترول الهلال الذي اثارت قضيته "الشرق" الى المنطقة الصناعية وتحويل قطعة الارض التي يقع فيها المخزن الى مجمع لوكالات السيارات المختلفة اضافة الى مغاسل للسيارات وبعض الخدمات الاخرى التي يستفيد منها اهالي المنطقة. خطورة المخازن وقالت في تصريحات خاصة ل"الشرق" انها التقت السيد ابراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة وقود عقب اثارة "الشرق" لموضوع مخازن الزيوت بمنطقة الهلال وتطرق الجميع الى هذه القضية وما تشكله من خطورة حقيقية على اهالي المنطقة خاصة ان هذا المخزن يحتوي على كميات كبيرة من الزيوت بعضها في فِناء ساحة المخزن، وهى في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس ولا يفصل هذا المخزن عن محطة البترول سوى جدار من الطابوق لافتة الى ان المدير التنفيذي للشركة اكد ان الاجراءات جارية لنقل هذا المخزن الى الصناعية خلال الايام القليلة المقبلة. وفيما يتعلق بالزحام اليومي على محطة وقود بالمنطقة وما تسببه من مشاكل يومية لعابري الطريق خاصة من قبل الشاحنات الكبيرة التي تسد الطريق امام القادمين من تقاطع السينما الى تقاطع المول طالبت الجفيري بان يتم تحويل مسار الدخول للمحطة من خلال منطقة الخدمات الجديدة التي سيتم تحويلها الى وكالات مختلفة للسيارات حتى لا تتعطل حركة السير بالطريق العام مؤكدة بانه ستتم دراسة هذا الموضوع من خلال اللقاء المقبل مع سعادة وزير الاتصالات والمواصلات وادارة المرور بوزارة الداخلية. وذكرت الجفيري في حديثها موافقة شركة وقود لانشاء محطة ثابتة او متنقلة لخدمة الشاحنات وتزويدها بالديزل وذلك في موقع مدرسة الدوحة الثانوية للبنين سابقا مشيرة الى انها ستخاطب جميع الجهات المختصة من اجل تخصيص هذه القطعة لتكون محطة بترول بالمنطقة. وقدمت الجفيري شكرها وتقديرها للرئيس التنفيذي لشركة وقود على استجابته السريعة لهذا الموضوع كما اشادت بالدور الكبير الذي قامت به الشرق من خلال متابعتها ورصدها لهذه القضية المهمة التي ظلت تشغل بال الكثير من ابناء منطقة الهلال لما تشكله من خطورة كبيرة على حياتهم. يذكر ان "الشرق" حذرت من خطورة إقامة المخازن بكل اشكالها وسط الاحياء السكنية، وهناك حوادث حرائق سابقة شهدتها الدوحة وعدد من المناطق الاخرى، بسبب هذه المخازن التي تفتقر للرقابة المطلوبة من الجهات المختصة، كما انها تتسبب في ازعاج الساكنين بمرور السيارات الثقيلة المحملة بهذه المواد وسط الأحياء السكنية.كذلك لا يتوافر فيها أي نوع من انواع الأمن والسلامة.

بعد اكتمال المرحلة الاولى لمشروع الصرف الصحي بمنطقة الهلال غرب بدأت هيئة الاشغال العامة (أشغال) في تنفيذ المرحلة الثانية بالمنطقة وقامت في هذا الاطار بوضع التحويلات والحواجز الخاصة بالمشروع الذي يتوقع الانتهاء منه في غضون الاشهر المقبلة. وتسعى الهيئة من خلال عملها الى تنفيذ خطة متكاملة للبنية التحتية تخدم كافة مناطق الدولة وتشتمل المرحلة الثانية من المشروع على تمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار واستبدال القديمة باخرى جديدة. ويتوقع بعد اكتمال المرحلة الثانية ان يكون لهذا المشروع الاثر الايجابي على جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة باعتبار انه سيقوم بربط جميع الوحدات السكنية الخاصة بهم بخدمات الصرف الصحي علما ان هذا المشروع وغيره من المشاريع الاخرى التي تنفذها اشغال يؤكد قدرتها على العمل لعشرات السنين في المناطق التي تحتاج لبنية تحتية عاجلة وليس بها شبكات صرف صجي جيدة.

اتخذت "شركة وقود" الساحة المجاورة لمحطة البترول، الكائنة بمنطقة الهلال، مخزناً للزيوت المستخدمة في السيارات وبكميات كبيرة، حيث شاهدت "الشرق" هذه الكميات من براميل الزيوت في فِناء ساحة المخزن، وهى في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، مما يعني أن المخزن الخاص بها أصبح لا يستوعب هذه الكمية، ولا يفصل هذا المخزن عن محطة البترول سوى جدار من الطابوق، وهذه المخازن ـ بهذه الوضعية ـ تشكل خطورة كبيرة على سكان المنطقة والدوحة، بصورة عامة في حال حدوث حريق لا قدر الله، لا سيما أنه لا يتوافر أي نوع من انواع الأمن والسلامة، حيث كان من الاجدر قيام الشركة بنقل هذه الكميات الكبيرة من براميل الزيوت الى المنطقة الصناعية، بعيدا عن الحي السكني. وسبق ان حذرت "الشرق" من خطورة إقامة المخازن بكل اشكالها وسط الاحياء السكنية، وهناك حوادث حرائق سابقة شهدتها الدوحة وعدد من المناطق الاخرى، بسبب هذه المخازن التي تفتقر للرقابة المطلوبة من الجهات المختصة، كما انها تتسبب في ازعاج الساكنين بمرور السيارات الثقيلة المحملة بهذه المواد وسط الأحياء السكنية.

دعا عدد من سكان منطقة الهلال شرق وزارة البلدية والبيئة، العمل على نقل مخازن البلدية بالمنطقة إلى موقع اخر خارج النطاق السكني، مؤكدين أن هذه المخازن التي انشئت في الثمانينات اصبحت غير صالحة وانتهى عمرها الافتراضي وتحولت إلى موقع لكب المخلفات الخاصة بالوزارة. وأعرب البعض عن تخوفه من اشتعال الحرائق بها خاصة انها لا تبعد سوى خطوات من محطة بترول وقود كما ان حجم وكمية المخلفات الموجودة بداخلها ربما تكون عاملا مساعدا لانتشار الحشرات والقوارض والثعابين وغيرها من الاشياء الضارة. وطالبوا في ذات الإطار بضرورة الاستفادة من مساحتها وإنشاء حديقة عائلية تستفيد منها جميع الأسر. الجفيري: خاطبنا البلدية لاتخاذ إجراءات سريعة وتحويل الموقع لمنتزه نقل المخازن وقالوا لـ"الشرق" إن العديد من المساكن والقصور بالمنطقة تحولت هى الاخرى لمخازن تحتوي على العديد من الاصناف مثل الاخشاب والزيوت والاطارات والمواد الغذائية وجميعها مواد قابلة للاشتعال. ولفتوا إلى أن عددا من المناطق السكنية التي توجد بها مخازن تعرض إلى حرائق وارتفعت الاصوات مطالبة بضرورة العمل على نقلها خارج الاحياء السكنية باعتبار ان الكثير منها لا تتوافر فيها اجراءات الامن والسلامة.. أحد مخازن البلدية بالهلال وطالبوا سعادة الوزير تسليط الضوء على هذه القضية والتشديد على التجار وملاك العقارات بعدم تأجير مساكنهم وتحويلها إلى مخازن لما تسببه من اضرار وخيمة وخطيرة في حالة حدوث حريق لاسمح الله. واقترحوا ان تقوم الوزارة باستغلال هذا الموقع وتحويله إلى مرافق خدمية مختلفة مع نقل المخازن إلى مواقع اخرى بعيدا عن المنطقة السكنية من اجل تفادي العديد من الاخطار خاصة ان هذه المخازن اصبحت تتوسط المنطقة السكنية مؤكدين ان منطقة الهلال تعتبر قلب الدوحة. شكاوى الأهالي من جانبها أكدت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو البلدي انها تلقت شكاوى عديدة من اهالي المنطقة بشأن مخازن وزارة البلدية والبيئة والتي تتوسط مساكن العائلات وهي ذات مساحة كبيرة وتشكل خطورة كبيرة على حياة الناس. مخازن البلدية بالهلال وأوضحت انها قامت بإعداد كتاب عبر الامانة العامة للمجلس البلدي لمطالبة وزارة البلدية بالعمل على معالجة هذه المشكلة مشيرة إلى انها طالبت بتحويل هذا الموقع إلى مركز تتوافر فيه خدمات مختلفة يستفيد منها سكان المنطقة ومثال ذلك انشاء متنزه عائلي خاصة ان المنطقة تخلو من الحدائق العائلية. وأكدت أن مخازن البلدية وبهذا الوضع يجعلنا ندق جرس الانذار من مخاطر انتشار الزواحف بأنواعها واندلاع الحرائق خاصة انها تشكل خطورة حقيقية على محطة وقود والتي تبعد عنها عدة امتار. مناطق مهملة بالهلال الشروط والمواصفات وذكرت أن هذه المخازن وغيرها تفتقر إلى الشروط والمواصفات الآمنة واقترحت الجفيري نقل مخازن البلدية إلى المنطقة الصناعية تفاديا للعديد من المخاطر الناتجة عنها وذكرت ان وجودها وسط الاحياء السكنية يشكل تهديدا وخطرا وخسارة في الارواح والممتلكات. مطالب البلدي وقالت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري إن المجلس البلدي دعا قبل سنوات طويلة وزارة البلدية التأكيد على عدم وجود مخازن وسط الاحياء السكنية والعمل على ازالتها وعدم اصدار رخص بناء إضافة أو صيانة للمخازن وسط الاحياء السكنية.

يعاني سكان منطقة الهلال، وتحديدا المنطقة المجاورة لسوق زون والتي تحيط بمنازل المواطنين والمقيمين من جميع الجهات، من وجود مزرعة مهجورة منذ لأكثر من عشرين عاما وتبلغ مساحتها حوالي 50 الف متر مربع، تحولت بعوامل الزمن والإهمال الى ساحة موبوءة بكثير من المخاطر. كما استغلها بعض العاملين في شركات المقاولات بتحويلها الى مكب للمخلفات المختلفة، وتتوسطها مياه مجهولة المصدر، يقول البعض إن سيارات المجاري تقوم في كثير من الاحيان بتفريغ حمولتها في هذا المكان، بعيدا عن أعين البلدية والمواطنين وفي ساعة متأخرة من الليل، حيث تفجر الوضع بهذه المزرعة التي اصبحت بيئة خصبة لتكاثر البعوض وانتشار الذباب والقوارض والحشرات، ويخشى بعض السكان من انتشار الثعابين والعقارب وتسربها الى داخل المنازل، لا سيما ان كل العوامل متاحة لذلك. وبالرغم من العقوبات الصارمة التي فرضتها وزارة البلدية والبيئة على المخالفين لمشروع النظافة العامة ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة التي تصل الحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة من 500 الى 10000 ريال إو احداهما، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، فان عملية تكرار رمي المخلفات اصبحت مسلسلا يوميا يشاهده سكان المنطقة، في ظل صمت الجهات المعنية وأصحاب الحق في معالجة هذه المشكلة الخطيرة التي تشير الوقائع الى احتمالية تحولها الى كارثة بيئية تهدد الجميع بالخطر. وانتقد سكان المنطقة قيام بعض شركات المقاولات بتحدي قوانين البلدية ورمي هذه المخلفات والمياه الآسنة وانتشار روائحها الكريهة بين المنازل، مؤكدين ان ضعف الرقابة مهد الطريق امامها لارتكاب هذه المخالفات، مشيرين الى ان هذه المزرعة ملك لمواطنين ولا يجوز التعامل معها بهذه الصورة الضارة لجميع الاطراف، بمن فيهم سكان المنطقة. وقالوا ان هذه الاكوام المتراكمة من المخلفات ساهمت في تشويه المنطقة وإحداث أضرار بالغة وتعتبر بيئة خصبة لتوالد الكثير من الزواحف الضارة مطالبين وزارة البلدية باتخاذ إجراءات صارمة ووضع لوحات إرشادية تمنع كب المخلفات في هذه المنطقة والعمل على تنظيف هذه المزرعة من هذه المخلفات بالتنسيق مع الملاك. كما طالبوا بتحديد مواقع خارج المناطق السكنية لكب المخلفات بأنواعها وتأهيل عدد وافر من المفتشين لعمل جولات ميدانية بالمناطق السكنية على مدار الساعة والتأكد من خلوها من كافة المخلفات الضارة بالانسان والبيئة، لا سيما ان ظاهرة رمي المخلفات في الاماكن غير المخصصة احدثت العديد من المشاكل، ليس بمنطقة الهلال فقط، بل في كثير من مناطق الدولة؛ باعتبار انها اصبحت تتكرر بشكل مستمر دون السيطرة عليها، على الرغم من القوانين والقرارات والاجراءات التي تتخذها الجهات المعنية حيال هذه الظاهرة، ودعوا ملاك هذه المزرعة المهجورة الى العمل على تطويرها وتحويلها الى مول تجاري أو مجمع تعليمي أو ترفيهي تستفيد منه المنطقة. بدورها، أعلنت شيخة بنت يوسف الجفيري، ممثلة منطقة الهلال بالمجلس البلدي المركزي عن تضامنها مع شكاوى سكان المنطقة نتيجة لتضررهم المستمر من الأوضاع المتردية لهذه المزرعة التي أصبحت تشكل خطورة على حياتهم؛ باعتبار أن وضعها الحالي ينذر بحدوث كثير من المشاكل الصحية والبيئية، كما انها مرتع خصب لتوالد القوارض وانتشار الحشرات. وقالت الجفيري إنها فور تلقى شكاوى أهالي المنطقة، قامت بمخاطبة الامانة العامة للمجلس من اجل مخاطبة هيئة الاشغال العامة للتعرف على خططهم قريبة المدى وبعيدة المدى لمعالجة الاوضاع المتردية بهذه المزرعة المهجورة، مشيرة الى أنها ظلت تنتظر ثلاثة اشهر للحصول على رد اشغال، إلا أنها لم تبد رأيها حول هذه القضية مؤكدة أنها قامت بزيارة تفقدية للمزرعة التي اصبح وضعها لا يطاق بسبب ما تحتويه من مخلفات عديدة توجد في جميع مواقعها، وتشكل خطورة كبيرة على السكان، كما انها تشوه المظهر العام للمنطقة التي تمتاز بوجود مبان راقية تخص عددا كبيرا من كبار الموظفين، وناشدت الجفيري هيئة الاشغال العامة العمل على وضع حل جذري لهذه المزرعة لتفادي المشاكل الكثيرة التي تنتج عنها يوميا.

يعاني عدد من السكان بمنطقة الهلال شارع الشهامة مع تقاطع مستشفى العمادي من بركة مياه سببتها الامطار الاخيرة التي هطلت على البلاد منذ اسبوعين ومازالت موجودة حتى اليوم حتى تحول لونها الي الاخضر مما ترتب على ذلك انتشار الباعوض ليلا اضافة الى الروائح الكريهة وذكر عدد من السكان لـ "الشرق" ان الجهات المختصة لم تكلف نفسها للتخلص من هذه المياه وسحبها في الوقت المناسب وتركتها تتجمع بهذه الصورة مما انعكس سلبا عليهم خاصة في اوقات الليل. وطالبوا الجهات المعنية بضرورة العمل على سحب المياه ومن ثم رشها بالمبيدات الحشرية تجنبا لانتشار الباعوض مرة اخرى لا سيما ان هناك عدد كبير من الاطفال يعانون كثيرا من تواجد هذه البركة بهذا المنظر بعد ان تراكمت فيها العديد من المخلفات واصبحت مصدر خطر حقيقي لافتين الى ان هذا الموقع وبعد معالجته يجب ردمه حتى يكون متساويا مع بقية مساحة الارض لكي لا يسمح بتجمع مياه الامطار مرة اخرى .

بدا مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بأعمال التنظيف الخاصة بل من شارع خارجة وشارع القاسم بن مسعود بالمنطقة "41" الهلال حيث تم ازالة المخلفات الصلبة والأوساخ المتراكمة بالشوارع. وكانت شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي قد تلقت شكاوي عديد من قاطني هذه الشوارع تشير الى وجود مخلفات منذ فترة طويلة ولم تقم الجهة المعنية بإزالتها وقدمت الجفيري شكرها وتقديرها للسيد سفر ال شافي مدير المشروع على استجابته الفورية للشكوى واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

طالب عدد من سكان منطقة الهلال ، مسئولي البلدية بضرورة إزالة المخازن الواقعة خلف النادي الأهلي ، حيث أشاورا إلي خطورتها ، نتيجة أنها مصدر لاندلاع الحرائق ، خاصة بعد نشوب النيران في إحداها منذ عدة أشهر ، مؤكدين أنه برغم وعود المسئولين بالقضاء على إشكالية المخازن بالمنطقة ، إلا أنها مازالت موجودة حتى الآن . أكد بعض المواطنين أن المنطقة يقطنها العديد من العائلات القطرية ، وبها عدد كبير من الفيلات السكنية ، وبعض المدارس وروض الأطفال ، مشيرين إلي أهمية إيجاد طرق وآليات حديثة للتعامل مع هذه المخازن ، والكشف عن مدي توفير إجراءات الأمن والسلامة بداخلها ، بالإضافة إلي إشكالية وجود حظيرة للأغنام ، والتي تتسبب في انبعاث الروائح الكريهة ، التي تقتحم بيوت العائلات ليلا ونهارا ، وقال البعض من المواطنين أنه بناء على توجهات الدولة في التعامل مع إشكالية المخازن إنه يجب على المسئولين ، التحرك على وجه السرعة لنقل المخازن ، إلي خارج الأحياء السكنية ، بالتنسيق مع أصحابها ، مشيرين إلي توقيع غرامات مالية أو عقوبات بسيطة على رافضي تنفيذ نقل المخازن إلي الأماكن المختصة . وأوضح البعض أن المخازن تحتوي على الكثير من المواد و الأدوات القابلة للاشتعال ، كما أن هناك الكثير من العمال الذين يشتغلون داخل تلك المخازن ، وغير مدربين على التعامل بشكل جيد مع هذه الأدوات والمواد ، كما أنهم غير مؤهلين في التعامل مع حالات الطوارئ ، مما يتسبب في النهاية إلي تفاقم المشكلة ، واندلاع الحرائق مؤكدين على ضرورة توفير خط ساخن خاص بالجهة المعنية، يلجأ إليه السكان والأهالي ، للإبلاغ عن وجود تلك المخازن ، بجوار المنازل والفيلات السكنية . وأشار عدد من المواطنين ، أنه هناك البعض من أصحاب المخازن يتمثلون للقوانين والقواعد ، ويقومون بنقل المخازن في الأماكن المخصصة لها ، ومحاولة تقنين أوضاعهم ، على العكس من البعض الآخر الذي يتمادي ، في المخالفة ويتقاعس عن توفير إجراءات الأمن والسلامة داخل المخازن أو نقلها ، مؤكدين أنه للجهات المختصة دور كبير في عمليات التفتيش ، وزيادة عدد المفتشين لأخذ جوالات ميدانية على مختلف مناطق الدوحة ، من اجل حصر أعداد المخازن المخالفة ، الموجودة وسط الأحياء السكنية ، وقالوا أنه يجب سرعة تفعيل الإجراءات الخاصة ، بتلك الإشكالية قبل وقوع كارثة ، لقدر الله في حالة نشوب حريق ، يعرض حياة الآخرين للخطر , مضيفين أن الأمر لم يقتصر فقط على قضية المخازن المخالفة ، بل يمتد أيضا ليشمل الكرفانات " البورتكابن " ، والطرادات المهملة والسيارات المهملة ، والتي من شأنها أيضا التسبب في وقوع حوادث ، بالإضافة إلي تشويهها للمنظر العام ، خاصة في المناطق التي تتمتع بمنظر جمالي من حيث المساحات الخضراء وشكل الفيلات السكنية . وقالوا أنهم يتمنون أن تعلن البلدية ،الحرب على أصحاب المخازن المخالفة ،كما فعلت مع أصحاب المطاعم المخالفة ، وأغلقت العشرات منها ، واقترح البعض استثمار الأراضي الفضاء الموجودة ، خارج الدوحة في أقامة المخازن عليها ، خاصة أنها سوف تكون بعيدة عن الأماكن السكنية .