أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن أنه قد تم تخصيص أرضا لمشروع "الطاقة الشمسية" بمنطقة الخرسعة، الذي من المقرر أن تنتج المرحلة الأولى منه ما يقارب 500 إلى 1000 ميجاواط من الكهرباء، وتبلغ تكلفته ما يقارب 500 مليون دولار لأول مرحلة كرأس مال مستثمر وذلك في حالة إنتاج 500 ميجاواط. وكشف السيد فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة اليوم لتوقيع عقد تقديم خدمة كبار العملاء وخدمة البريد الدولي العاجل بينها والشركة القطرية للخدمات البريدية، عن أنه سيتم قريبا تأهيل الشركات المستثمرة في المشروع وستدخل فيه شركات عالمية أيضا، بما يدعم الاقتصاد القطري المعتمد على التنوع، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء من المشروع في موعده المحدد ومتوقعا أن يكون إنتاج الـ500 ميجاواط في منتصف عام 2020. ولفت إلى أنه قد تم الانتهاء من أكثر من 92 بالمائة من مشروع محطة (أم الحول للطاقة) والمقرر اكتمال إنشاؤه خلال العام القادم 2018، والذي سينتج 2500 ميجاواط من الكهرباء و130 مليون جالون من المياه، ويوفر 25 بالمائة من احتياجات دولة قطر من هذا القطاع بما يجعله من أكبر المشاريع في المنطقة خاصة وأن تكلفته الإجمالية تبلغ ما يقارب 3 مليارات دولار أمريكي. وتطرق إلى مشروع (فاسيليتي إي) أو ما يعرف بمحطة راس ركن، وهو المشروع الذي تم طرحه من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" والذي من المقرر أن ينتج 2000 إلى 2500 ميجاواط من الكهرباء و100 مليون جالون من المياه، وهو مشروع ضخم وسيغذي دولة قطر بالكهرباء، وستكون تكلفته تقريبا في حجم مشروع أم الحول بما يقارب 3 مليارات دولار. وشدد على عدم اعتماد دولة قطر على أحد في إنتاج الكهرباء أو ما يمد للكهرباء من وقود وهو الغاز أو ما يتطلب لقطاع إنتاج الكهرباء والماء من كيماويات أو تقنيات، منوها بأن استقلالية دولة قطر في قطاع الكهرباء استقلالية تامة، وهي تعتمد على مواردها الذاتية في توفير قطاع الكهرباء. ووقع على العقد كل من المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية، والسيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر". وأوضح السيد فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب بشركة الكهرباء والماء القطرية، أن توقيع العقد مع "بريد قطر" يعنى بتوريد المواد ذات النوعية المهمة والمستعجلة وأيضا المتوسطة لشركة الكهرباء والماء القطرية، مبينا في هذا الإطار أنه في أي شركة من الشركات يوجد نظام التحكم بالمواد وهو يصنف إلى ثلاثة أنواع مواد مبرمجة طويلة المدى، ومواد متوسطة الحجم تشترى لأغراض معينة، ومن ثم المواد الصغيرة التي تشترى بشكل دائم، وكل تقسيمه من هذه التقسيمات تتطلب خدمات، وبريد قطر سيخدم الكهرباء والماء القطرية بشكل كبير في المواد السريعة فالتوصيل العالمي حاليا يتم عن طريق الشراء عبر الشبكة العالمية (الإنترنت) وهي عملية سهلة ومغطاة لكن توصيل المادة من ناحية الشحن بداية من المورد إلى موقع العمل يتطلب القيام بدور تنظيمي مهم وهنا يكمن دور" بريد قطر" والذي سيقوم بالتنظيم الداخلي لهذه الأمور. وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه "بريد قطر" لافتا في هذا الصدد إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية بات لديها 6 شركات تعمل في راس لفان، ومسيعيد، وأم الحول، وراس ابوفنطاس، ودخان والشركات هذه تتطلب توصيل المواد إلى مواقعها، وبعض الموردين لا يعرفون مواقع أو أسماء الشركات وفي عملية التوريد يصرون على التوصيل إلى نقطة معينة وتقوم الشركة بالذهاب إلى هذه النقطة للحصول على أغراضها، وأيضا قضية المتابعة فلا يوجد نظام متابعة جيد يتم من خلاله معرفة المواقع التي تصل إليها المواد، ومن المقرر أن يتم عن طريق "بريد قطر" وجود آلية التواصل الإلكتروني التي تخدم متابعة هذا الأمر . وشدد على أن هذه الأمور ستقلل بدورها من عمليات التخزين والتي تعرض الشركات للكثير من المشاكل كالتكلفة، وانتهاء العمر الافتراضي لبعض المواد، وتأمين المواد أيضا فبعضها قابل للاحتراق، وبهذا النظام يمكنك إلغاء نظام التخزين بالكامل والاعتماد على النظام الإلكتروني الذي يتحكم في توريد المواد من موردين عالميين وبذلك يصبح السوق العالمي كمخازن إلكترونية وسيكون لبريد قطر دور كبير في تنظيم هذه العملية. من جانبه، أوضح السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر"، أن الخدمات المقدمة من "بريد قطر" إلى شركة الكهرباء والماء القطرية، ستسهم في تسهيل وتسريع نقل الإرساليات، وستعزز أهمية تحقيق التكامل بين الشركات الوطنية من أجل تعزيز الاقتصاد القطري وخدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وسيقوم "بريد قطر" بتوفير خدمات الشحن والتوريد من ناحية لوجستية للشركة بحيث يمكن المساهمة في تخفيض التكاليف وذلك عبر الحصول على أسعار تفاضلية تخدم تقديم الخدمات بسهولة ويسر وبأسعار تنافسية.

الخرسعة منطقة تبعد قرابة 80 كيلو مترا، عن الدوحة، يسكنها عدد كبير من المواطنين منذ عشرات السنين، ساروا على نهج آبائهم وأجدادهم في حب البقاء والسكن بهذه المنطقة التي تحتوي على منازل الآباء والأجداد الأثرية التي بنوها من الحجر والطين آنذاك. رحلوا عن هذه الدنيا تاركين وراءهم ما يذكرنا بهم من منازل صغيرة وقديمة تساقطت أجزاء كثيرة منها وبقيت أجزاء أخرى في المنطقة ذاتها. يسكن هذه المنطقة التي يسود أجواءها الهدوء التام والمنظر الخلاب من صحراء قطر الجميلة التي تحيط بها من جميع الجهات، وسرعان ما تتحول تلك الصحراء القاحلة إلى رياض تغطيها المسطحات الخضراء أثناء هطول الأمطار خلال فصل الشتاء لتضيف منظرا رائعا على هذه المنطقة التي يصر سكانها على البقاء بها والعيش ما تبقى من حياتهم فيها كما فعل الآباء والأجداد قبل منهم. ورغم وجود قوانين توجه الاهتمام بالمناطق الخارجية خاصة، إلا أن تلك المناطق لم تجد نصيبها من الاهتمام حتى الآن، حيث إنها لا تزال متواضعة في خدماتها وبنيتها التحتية، ولا تتوافر بها أبسط الخدمات، من بين تلك المناطق التي هضم حقها في التطوير منطقة الخرسعة التي اكتفت الجهات المختصة في تطوير الطريق الذي يعتبر المدخل الرئيسي لها فقط، بينما هناك الكثير من الخدمات الأخرى لا تزال تغيب عن هذه المنطقة الجميلة. في جولة لـ"الشرق" بمنطقة الخرسعة، رصدنا نقص الخدمات حيث غياب الأسواق والمحلات التجارية مختلفة الأنشطة ويعتمد السكان في الوقت الحالي على بعض المحلات القليلة لشراء كافة حاجياتهم التي في كثير من الأحيان لا تتوافر فيها؛ ما يجعلهم يذهبون إلى المناطق البعيدة وقطع مسافات طويلة لشرائها. تبدأ معاناة سكان منطقة الخرسعة والمناطق الأخرى الواقعة بالقرب منها مثل منطقة أم وشاح، أم الجماجم، وأم باب، وغيرها من المناطق الأخرى الكثيرة في طريق أم باب المؤدي إلى تلك المناطق ويربطها ببعضها، حيث إنه يعتبر من الطرق الخطيرة في الدولة باتجاه واحد وذي مسارين ذهابا وآخر للإياب، وتستخدمه بشكل يومي العديد من الشاحنات للذهاب إلى مصنع الرمل ومواقع المشاريع الأخرى، وبذات الوقت تستخدمه أيضا سيارات بأحجام مختلفة، وهو ما يشكل خطرا بالغا على حياة مستخدمي الطرق وسكان المناطق الواقعة عليه، خاصة أنهم يستخدمونه يوميا، فضلا عن أن هذا الطريق وقعت عليه العديد من الحوادث الخطيرة والمميتة التي ذهب ضحيتها شباب في عمر الزهور. وتمنى سكان المنطقة من الجهات ذات الصلة، الاهتمام بطريق أم باب والعمل على تطويره، وتنفيذ المشاريع عليه، وأن يتم استغلال المساحات الشاسعة الواقعة على جانبيه في توسعته ليكون طريقا باتجاهين، والعمل على إنارته بالكامل، أسوة بالطرق الأخرى في الدولة التي شهدت تطويرا كاملا خلال السنوات الأخيرة. وقالوا من الضروري توفير كافة الخدمات لسكان المناطق الخارجية للحد من الهجرة الداخلية، حيث إن المواطنين يبحثون عن المناطق التي تتوافر بها الخدمات، ولكن في الوقت نفسه يبقى البعض من المواطنين يفضلون السكن والعيش في مناطق الآباء والأجداد مهما كانت الخدمات متواضعة؛ لأن ما يجعلهم يبقون ويفضلون العيش في مثل منطقة الخرسعة وغيرها الذكريات القديمة التي تربطهم بها، بالإضافة إلى أنهم قضوا أعمارهم كاملة في هذه المناطق، مؤكدين أن لو حظيت منطقة الخرسعة وباقي المناطق الأخرى نفسها بقليل من الاهتمام وتوفير الخدمات للسكان لوجدنا من هجروها وانتقلوا إلى السكن في المناطق الأخرى في الدوحة، لتوافر الخدمات فيها، يعودون إليها. أما بالنسبة للكهرباء فمازالت متواضعة في منطقة الخرسعة وكافة المناطق الغربية الواقعة بالقرب من الخرسعة، حيث إن الاعتماد على الكهرباء الهوائية من الطرق القديمة في البلاد وتكاد تختفي عن المناطق في ظل التطورات التي تشهدها، حيث إن الجهات المعنية قامت بتنفيذ مشاريع تحويل الكهرباء من أن تكون هوائية إلى أخرى أرضية تكون أكثر أمانا للسكان، ولا يتعرض التيار الكهربائي الأرضي للانقطاع كما هو حال الكهرباء الهوائية المعلقة على الأعمدة، والتي تتعرض للعواصف الرعدية والرياح الشديدة والأمطار؛ ما يؤدي إلى انقطاعها باستمرار. وطالب السكان الاهتمام بمنازل الآباء والأجداد القديمة، والتي تعتبر من أبرز معالم هذه المنطقة، كونها تراثية وتربطهم بها ذكريات قديمة، ودائما ما تذكرهم بحياة الآباء والأجداد الذين عاشوا بهذه المنازل في منطقة الخرسعة المتواضعة بخدماتها حتى الآن.