ترأس وفد قطر في إجتماع اللجنة بمقر الجامعة العربيةقال السيد أحمد عيسى المهندي، رئيس وفد قطر في إجتماع اللجنة الإقتصادية المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، إن اللجنة ناقشت العديد من الملفات الإقتصادية الهامة ومنها ملف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وآخر التطورات في هذا الملف والعمل على إزالة المعوقات أمام التجارة البينية العربية. وكذلك ملف العمل على زيادة الإستثمار في الدول العربية وجذب رؤوس أموال للإستثمار، وكذلك آخر المستجدات في ملف الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وملف مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي.كما ناقشت اللجنة كذلك موضوعات المنظمات العربية المتخصصة والعمل على إنشاء آلية للإتحادات العربية النوعية داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقرار مجلس الوزراء العربي للسياحة بشأن تخصيص أمانة عامة منفصلة للمجلس الوزاري العربي للسياحة.وناقشت اللجنة التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة فيما يخص الملفات الاقتصادية، وكذلك قرارات المجالس الوزارية ذات الصلة، ومنها المجلس الوزاري للسياحة، والمجلس الوزاري للبيئة، والمجلس الوزاري للنقل، والمجلس الوزاري للإسكان والتعمير، والمجلس الوزاري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الوزاري للمياه، وما صدر عن تلك المجالس في اجتماعاتها الأخيرة من توصيات وقرارات. وكذلك تم مناقشة تقرير وتوصيات بعض اللجان المتخصصة ودراسة إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام، ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين الدورتين 98 و99، ومتابعة قرارات الدورة رقم 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الملف الاقتصادي المقرر أن يعرض على قمة عمان القادمة ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية والتي عقدت في غينيا الاستوائية، وإعلان الرياض للقمة العربية الأمريكية الجنوبية والإعداد للقمة فنزويلا 2018.الجدير بالذكر أن دولة قطر تشارك بوفد برئاسة المهندي، ويضم الوفد كل من حمد الأحبابي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد النعيمي من الهيئة العامة للطيران المدني، وناجي عبدربه العجي مدير إدارة المنظمات والمؤسسات الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

بوفد برئاسة أحمد عيسي المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك تشارك دولة قطر في إجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام، وبدأت أعمالها اليوم الثلاثاء. ويأتي هذا الاجتماع في نسخته رقم 39 .ومن جهة أخرى في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" قال المهندي ان الاجتماع يناقش العديد من الملفات الاقتصادية الهامة، منها متابعة تطبيق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وأخر ما تم التوصل إليه في هذا الملف الحيوي والهام، وكذلك مناقشة مصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تم أمس الثلاثاء مناقشة تقارير وتوصيات فريق الخبراء العرب والمختصين في مجال المنافسة، ومراقبة الاحتكار في الدول العربية، وكذلك تقارير وتوصيات الفريق المختص بوضع آليات للمعالجة التجارية، والتقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وتقرير الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية وغيرها من الموضوعات الأخرى التي تهم المواطن العربي من المحيط إلى الخليج.وقال المهندي ان دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بمثل هذه الاجتماعات ولذلك فهي تشارك بوفد مكون من كلا من عبدالواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وأحمد صالح المهندي الاستشاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكلا من حسين عبدالغني، وإيهاب رشاد من غرفة التجارة والصناعة القطرية.وكان مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شهد أعمال اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية برئاسة ريما يونس الخطيب مفوض رئيسي لتجارة الخدمات الجمهورية اللبنانية ومشاركة ممثلي الدول العربية المعنية بتحرير تجارة الخدمات .وقالت الخطيب في تصريح لها على هامش الاجتماع ان المشاركين يناقشون على مدى يومين ،كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة المنعقد في مارس الماضي فيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتأكيد على أهمية هذا الموضوع .وأضافت الخطيب ان كل الدول المشاركة قدمت مقترحات أساسية وستؤخذ بعين الاعتبار في التوصيات وستكون هي الأساس للإعادة إحياء المفاوضات وإنهاء جولة بيروت بأسرع وقت. وحول أهم هذه المقترحات قالت الخطيب هي الاستفادة من الدعم التقني الذي سيقدم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتأكيد على ضرورة ان تعطى الدول العربية الأولوية والأهمية وملئ استبيان أعدته الأمانة العامة ليكون الأساس لإنهاء المفاوضات.ومن المقرر ان ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها إلى اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .وفى ذات السياق ثمنت الخطيب دور دولة قطر في مجال تحرير الخدمات، مشيرة بان دولة قطر تمتلك منظومة متكاملة في مجال الخدمات وهو ما يجعلها دولة محورية في هذا المجال.وقالت الخطيب في تصريحات خاصة لــ "الشرق" على هامش رئاستها للاجتماع ان دولة قطر تمتلك العديد من الخدمات المتميزة والتي تؤهلها لدخول مجال تجارة الخدمات ومنها منظومة صحية علي اعلي مستوي من الجودة وطبقا للمواصفات العالمية وكذلك امتلاكها منظومة تعليمية وبحثية على أعلي مستوي وبالشراكة مع الجامعات العالمية وكذلك امتلاكها في مجال الفنادق والقطاع السياحي بنية أساسية على أعلى مستوى، كما أنها تمتلك في مجال التكنولوجيا خبراء وكفاءات عالية وكل هذا يؤهل دولة قطر لان تكون ركن أساسي من المنظومة العربية في تجارة الخدمات والتكامل العربي في هذا الأمر.

بوفد مكون من كل من حمد علي سالم رئيس قسم منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأحمد عيسى مبارك السليطي الباحث في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية تشارك دولة قطر في اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد خالد والي رئيس قسم التجارة في الخدمات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمسؤول عن هذا الملف أن دولة قطر من الدول المرشحة لتكون قاطرة في مجال تجارة الخدمات كما ستكون مركزاً مهما لها. وأشار "والي" إلى أن الاجتماع سيناقش على مدار 3 أيام المبادرة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة الفنية للدول العربية في مجال التجارة في الخدمات، كما سيتم مناقشة متطلبات الدول العربية من برنامج المساعدة الفنية للبنك الدولي في مجال التجارة في الخدمات، كما سيتم مناقشة مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. وأضاف والي أن الاجتماع يضم كافة الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وأن التجارة في الخدمات تضم 12 فرعاً تعترف بهم منظمة التجارة العالمية وعلى رأس هذه الخدمات مجالات التعليم، والصحة، والمقاولات والتشيد والبناء، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والسياحة، والخدمات الثقافية وغيرها من الأمور الأخرى. ورأى والي أن هناك تقدم كبير في هذا المجال وإيمان كامل من الدول العربية للمضي قدماً في هذا المجال خاصة وأنه سيعمل على تحرير قطاع الخدمات وتبادل الخدمات بين الدول العربية وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

بوفد برئاسة أحمد عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك وعضوية كل من عبد الواحد مشهدي من وزارة الطاقة والصناعة، وأحمد المرزوقي، ومنصور النعيمي من وزارة الاقتصاد والتجارة، وإيهاب رشاد، والعنود المهندي من غرفة تجارة وصناعة قطر، شاركت قطر في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته الاستثنائية التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين. وأكدت مصادر أن الاجتماع حضره مساعد الأمين العام الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري رئيس القطاع الاقتصادي وذلك نظراً لأهمية الملف الذي يناقشه الاجتماع وهو ملف قواعد المنشأ التفصيلية غير المتوافق عليها في الدول العربية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى. كما شاركت قطر ومن خلال وفد برئاسة عيسى راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك في اجتماع الفريق الفني بوضع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد بين الدول العربية الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" أكد عيسى راشد السويدي أن دولة قطر قدمت ملاحظاتها ومرئياتها بخصوص البيان الجمركي العربي الموحد وذلك من منطلق حرصها على أن يكون البيان متكاملاً ومتوافقاً عليه من الجميع. وأشار إلى أنه من المتوقع دراسة كافة الملاحظات والمرئيات التي تقدمت بها دولة قطر وكذلك مناقشة كافة الملاحظات الواردة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمعروضه على الاجتماع للوصول إلى ما هو متوافق عليه في هذا الشأن.

شاركت دولة قطر في إجتماع فريق العمل المعني بتعديل جدول التعرفة الجمركية والذي بدأ أعماله صباح اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومثل الجانب القطري منصور الخليفي الباحث بمجال التعرفة الجمركية بالإدارة العامة للجمارك.وفي تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" أكد الدكتور محمود فتح الله مسؤول ملف الاتحاد الجمركي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر تعمل على دفع العمل المشترك في المجال الاقتصادي وتشارك بفاعلية في كافة الفعاليات المتعلقة بهذا الملف.وأشار إلى ان الاجتماع يناقش على مدار 3 أيام جدول التعرفة الجمركية والعمل على تعديلها وفقا لنظام 2012 وكذلك بنود التعرفة الجمركية الصادر من منظمة التجارة العالمية.وقال ان هذا يأتي في إطار المتطلبات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وسبق ان تم توحيد التصنيفات السلعية الخاصة بالـ 18 دولة عربية الأعضاء بمنطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وذلك وفق النظام 2007 ولذلك يتم في هذا الاجتماع تعديل الجدول وفقا لإصدار 2012 الحديث.