شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه، اليوم بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد.وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد:"ان غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة يعتبر من أهم مراحل المشروع الذي سيساهم في إستيعاب نشاطات الصناعات البحرية في تلك المنطقة".وأضاف سعادته: "ان الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذا المشروع قبل الوقت المحدد له، وبتكلفة إجمالية للمشروع بلغت ملياراً و 300 مليون ريال ، وهو مبلغ أقل من الميزانية التي خُصصت له".من جانبه أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة انه بعد انجاز قناة التجار بالمنطقة الإقتصادية الثالثة "أم الحول" سوف يتم البدء في تجهيز البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية الثالثة ، مشيراً الى انه سيتم إستكمال إنجاز هذه البنية في عام 2018 .

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي - وزير المواصلات والإتصالات - ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد إن القائمين على المشروع يعملون بجد وجهد من أجل التشغيل قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن القائمين على المشروع تعهدوا وأوفو بالتشغيل المبكر وسنعمل على الوفاء بالتشغيل النهائي نهاية العام.وأضاف أن لجنة تسيير الميناء ستقوم بتسليم قناة منطقة أم الحول الإقتصادية "قناة التجار" وميناء المنطقة لوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق الشهر القادم في حفل رسمي بعد أن تم إنجاز المشروع واكتماله بنسبة 100 %. مشيراً إلى أن الوزارة ومناطق سيبدأون في تطوير المنطقة لما يخدم المصلحة العامة وإنجاز المراحل الأولى والثانية والثالثة لتسليمها للمستثمرين. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه أن المنطقة الاقتصادية الثالثة أم الحول تعتبر من أكبر المناطق الإقتصادية في الدولة على مساحة 30 كيلومتر مربع ، مشيراً إلى أن قناة التجار التي تم إنجازها وكذلك ميناء المنطقة سيربط المنطقة الاقتصادية الثالثة المقسمة لعدة أجزاء منها ما هو صناعي وتجاري وخدمي بميناء حمد وبمختلف المناطق الأخرى. إنجاز "قناة التجار" وميناء أم الحول وتسليمهما لوزارة الاقتصاد الشهر المقبل وبخصوص الإضافة التي يمثلها مشروع الميناء، أوضح وزير المواصلات والاتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد أن مشروع الميناء بما فيه قناة التجار يمثل إضافة كبيرة لدولة قطر ولاقتصادنا الوطني، خصوصا أن هذا المشروع يضم خدمات لوجستية وخدمات عامة وجزءا للتصنيع ونقل التكنولوجيا وهذا هو الإضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهمة المشروع في تحقيق النمو المستدام الذي حدده سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في رؤيته وتعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء بإنجاز المشاريع بالدقة والوقت المطلوبين، وبالتالي فإن هذا المشروع يعتبر إستراتيجيا وعملاقا يمثل إضافة نوعية للدولة وللاقتصاد الوطني. وفي رده على سؤال عن خطط التوسع بالمشروع، قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، إنه تم دراسة المشروع وفقا لرؤية قطر 2030 وحتي 2050، وبالتالي راعينا إمكانية التوسع مستقبلا عند الحاجة، ولدينا مناطق جاهزة للتوسع في ظرف 6 أشهر إلى سنة لاستيعاب كميات أكبر لكن هذا مشروع إستراتيجي لن نستخدمه، مشيرا إلى إمكانية التوسع تم مراعاتها في ميناء حمد وميناء المنطقة الاقتصادية عند الحاجة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الإقتصاد والتجارة - أنه بعد إنجاز قناة التجار بالمنطقة الإقتصادية الثالثة "أم الحول" سوف يتم البدء في تجهيز البنية التحتية اللازمة للمنطقة الاقتصادية الثالثة، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال إنجاز هذه البنية في عام 2018. وأشاد سعادته في تصريحات صحفية على هامش حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه اليوم، بهذا الإنجاز الكبير، مشدداً على أهمية قناة التجار بالنسبة للمنطقة الإقتصادية الثالثة والتي تضم العديد من النشاطات وتخدم خدمة مباشرة جميع المستثمرين في هذه المنطقة، معربا عن شكره للجنة تسيير مشروع ميناء حمد على إكمال المشروع.

شهد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، حفل غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة بالمياه، اليوم بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد. قناة أم الحول الاقتصادية تساهم في استيعاب نشاطات الصناعات البحرية حضر الحفل عدد من مسؤولي وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الإقتصاد والتجارة، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" المزود الرائد والرئيسي لخدمات المناطق الإقتصادية الخاصة بدولة قطر، وتم خلال الحفل تقديم عرض تناول تفاصيل مراحل إنشاء المشروع من بدايته إلى مراحله النهائية.وقد تم إنشاء القناة البحرية لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة في شمال ميناء حمد، كجزء من شركة المناطق الإقتصادية لدولة قطر، وستوفر منطقة أم الحول الإقتصادية مرافق بحرية إضافية للدولة، وتشمل حوض بطول 1.6 كلم وبعرض 500 متر وعمق 7.5 متر، بالإضافة إلى قناة دخول بعرض 150 مترًا، كما يبلغ الطول الكلي لرصيف الحوض قرابة 4000 متر. وزيرا المواصلات والإقتصاد يتفقدون القناة ونفذ مشروع القناة البحرية لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة شركة ھیونداي للهندسة والإنشاءات، وشركة بوسكالس ویستمنستر الشرق الأوسط وبدأت الأعمال في الربع الثالث من العام 2013، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع ملياراً و300 مليون ريال. وفي هذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات ورئيس لجنة تسيير مشروع ميناء حمد: "إن غمر حوض قناة منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة يعتبر من أهم مراحل المشروع والذي سيساهم في إستيعاب نشاطات الصناعات البحرية في تلك المنطقة". المشروع حقق 7.7 مليون ساعة عمل دون إصابات وأضاف سعادته:"إن الرؤية الشاملة لحضرة صاحب السمّو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، هي السبب في تسليم هذا المشروع قبل الوقت المحدد له، وفي أقل من الميزانية التي خُصصت له".مشيرًا إلى أن مشاريع المناطق الإقتصادية ستساهم في الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الإقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويستمعون لشرح عن مراحل إنجاز القناة وقال سعادته: إن وزارة المواصلات والإتصالات تعمل بكل جهدها وطاقاتها على تقديم خطة متكاملة مبنية على نظام للنقل متعدد الوسائل والذي من شأنه تحفيز التجارة الداخلية والخارجية وتسهيل تنقل المواطنين ونقل البضائع. وأشاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بالجهود العظيمة التي قام بها فريق العمل بالمشروع وفريق المتابعة بالوزارة، وكذلك جهود المقاولين الذين حققوا 7.700 مليون ساعة عمل دون أي إصابات وذلك من خلال خطط ضمان الأمن والسلامة التي تعتمدها لجنة تسيير المشروع.

تقوم وزارة المواصلات والإتصالات صباح غدٍ الاثنين بالإشراف على غمر حوض ميناء منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة.وتتميز منطقة أم الحول الإقتصادية بموقعها الإستراتيجي المحاذي لميناء حمد إلى الجنوب من مدينة الوكرة وبالقرب من مدينة مسيعيد الصناعية.وتبلغ مساحة منطقة أم الحول الإقتصادية حوالي 34 كيلومتراً مربعاً، وتستهدف هذه المنطقة جذب صناعات عديدة مثل السيارات والحافلات اضافة الى الصناعات البحرية، الصناعات الكهربائية والآلات، التجهيزات الغذائية، مواد البناء والإنشاءات، المعادن والمواد، والبتروكيماويات.ومن المنتظر اكتمال مشروع ميناء منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة نهاية شهر يونيو المقبل، في حين تم إكتمال القناة البحرية مؤخراً وهي معبأة حاليا بالمياه.يذكر أن أعمال البنية التحتية في منطقة أم الحول تسير وفقاً للجدول الزمني، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى منها شاملة القناة المائية في الربع الثالث من عام 2018.

أعلنت شركة المناطق الإقتصادية "مناطق"، المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الإقتصادية الخاصة الجديدة في قطر، عن اطلاق أعمال تطوير منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة والتي تعتبر المنطقة الثانية من بين ثلاث مناطق إقتصادية خاصة تشرف الشركة على تطويرهم.جاء ذلك خلال حفل نظمته الشركة في منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، والسيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق". وتغطي منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة مساحة تبلغ 33.52 كيلو متراً مربعاً وهي تقع بجوار ميناء حمد جنوب الوكرة. مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، صُممت هذه المنطقة لدعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والصناعات البحرية، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات. والجدير بالذكر أن منطقة أم الحول تحتوي على قناة بحرية لاستيعاب نشاطات الصناعات البحرية. وقد تم تحديد تاريخ استلام طلبات المستثمرين لمنطقة أم الحول في الربع الثالث من 2015 ، أما تاريخ تسليم الأراضي لبدء عملية التطوير للمرحلة الأولي فسيكون في الربع الثاني من 2016. وينتظر أن تخصص منطقة أم الحول في الصناعات الخفيفة، حيث تقع بجوار مشروع الميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة. وتهدف هذه المنطقة إلى التركيز على دعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المتميزة للعديد من القطاعات، مثل: قطاع مجموعة الخدمات اللوجستية، حيث سيتم تخصيص مناطق إمداد وتجهيز على الساحل دعما لمشروع ميناء حمد. وقطاع الصناعات البحرية من خلال تقديم الدعم للصناعات البحرية التي تتضمن بناء وصيانة السفن متوسطة الحجم والمراكب الشراعية والقوارب الترفيهية والمنصات البحرية ومعدات الحفر والتجريف، فضلا عن محطات تزويد السفن بالوقود والتخزين والتوزيع.بالنسبة ل قطاع تصنيع وتسويق المعادن، من خلال تقديم التسهيلات لتصنيع المعادن الأولية كالألمونيوم والصلب، للوصول للمنتج النهائي.وقطاع البلاستيك والبتروكيماويات من خلال دعم صناعات تصنيع مواد البتروكيماويات الأولية وتحويلها إلى منتجات بلاستيكية. وقطاع منتجات البناء بتقديم تسهيلات لتصنيع ونقل مواد وأدوات البناء، وقطاع الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بتقديم تسهيلات للصناعات الغذائية وتغليفها وكذلك لخدمات التوريدات المتخصصة. وقطاع النقل والسيارات بتقديم تسهيلات لصناعة أدوات وقطع غيار السيارات المرتبطة بصناعة النقل، وتجميع السيارات المتخصصة، وتقديم خدمات متخصصة كالصيانة والتصليح والخدمات اللوجستية وغيرها وقطاع الأدوات والآلات من خلال تقديم تسهيلات لصناعة الآلات والأدوات، مثل الصمامات والمضخات والمحولات وأجهزة الحفر التي تستخدم في الصناعات المنتشرة في دول الخليج، كصناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والمرافق والبناء والتشييد وغيرها.وتقدم هذه المنطقة أيضا تسهيلات للصناعات الخفيفة وخدمات الإمداد والتجهيز.وستوفر المناطق الاقتصادية الخاصة عند اكتمالها فوائد استثنائية لقطاع الأعمال، فعلى سبيل المثال، سيتم توفير كل من خدمات تقنية الاتصالات والمعلومات والإلكترونيات، وكذلك الخدمات المتعلقة بالطاقة والبيئة، والرعاية الصحية، وأنظمة البناء، والطيران، وغيرها من الخدمات. وتسعى "مناطق" إلى تقديم أفضل التسهيلات لتأسيس الأعمال في المنطقة، حيث تمكن للشركات الراغبة في العمل ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة الاستفادة من ميزات كبيرة، لاسيَّما خدمة "النافذة الواحدة" لجميع المقتضيات الإدارية وهي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات".كما تسعى "مناطق" من خلال هذه المشاريع إلى جذب الأعداد المتنامية من المستثمرين في قطاعات الخدمات اللوجستية، والمعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والطاقة والبيئة، والتقنيات المتطورة، والمخازن العالمية.وستكون شركة مناطق المشغل الرئيسي لجميع المناطق الاقتصادية التابعة للشركة، بمعنى بناء البنى التحتية وإدارة المنطقة، وتخصيصها وتطويرها وتسهيل إجراءات المستثمرين من خلال النافذة الواحدة وعمل جميع اللوائح والقوانين التي تخدم المستثمر في قطر، سواء المحلي أو الخارجي.وتأتي مشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة في إطار التوجهات من قبل الدولة وتتعلق بتشجيع المستثمرين على الإقبال على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبناء البنى التحتية.ومن خلال هذه المناطق تسعى شركة "مناطق" إلى تأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات ورجال الأعمال عن طريق الاستفادة من خدمات الميناء الجديد، كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.وفي إطار جهودها لإنجاز مهمتها للقيام بدور جوهري فاعل في تحقيق رؤية قطر الوطنية، تتولى "مناطق" تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية متطورة توفر للقطاع الخاص المحلي والعالمي أجواء عالمية المستوى لأداء الأعمال.ومن خلال هذه المشاريع تسعى شركة "مناطق" إلى تأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات ورجال الأعمال عن طريق الاستفادة من خدمات الميناء الجديد، كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية.

وضع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم حجر الأساس لمشروع منطقة أم الحول الإقتصادية الخاصة في منطقة "أم الحول". "مناطق" تطور وتدير 3 مناطق إقتصادية خاصة تقدم بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالميةوقال معاليه في كلمته الافتتاحية أثناء وضع حجر الأساس أنه تحقيقا لرؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تطوير الاقتصاد القطري وفتح مجالات الإستثمار والتنمية أمام القطاع الخاص الوطني والاستثمارات المحلية والأجنبية، ركزت الحكومة على عدد كبير من المبادرات التي تحسن مناخ الاستثمار وتزيد من فرص المشروعات المتاحة للقطاع الخاص.وبين رئيس الوزراء أن دولة قطر أسست شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" لتقوم بالدور المنوط بها في تطوير وادارة ثلاث مناطق اقتصادية خاصة تقدم بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية ومن أجل الوصول الى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. الشركة تساهم في تحقيق مستويات جديدة من التنوع الإقتصادي وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطةوأوضح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أن من أهم هذه المبادرات مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة التي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بمجهود متميز في تخطيطها حتى تتيح فرص التوسع والاستثمار للقطاع الخاص، بحيث تطرح لأول مرة في دولة قطر مناطق جديدة لتطوير النشاط الانتاجي والخدمي من صناعة وتخزين وأنشطة لوجستية. وأضاف معاليه أن المناطق الاقتصادية من أهم الأدوات التي تلجأ اليها الدول في سعيها الى تقديم الرعاية والاهتمام بالقطاعات الصناعية والانتاجية بهدف تنميتها وتطويرها . طرح مناطق جديدة لأول مرة في قطر لتطوير النشاط الإنتاجي والخدمي واللوجستيوقام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ذات السياق بجولة في المعرض المصاحب استمع خلالها إلى شرح حول البنية التحتية للمنطقة ومراحل التنفيذ ، بالإضافة الى الخدمات اللوجستية المقدمة لدعم الصناعات البتروكيماوية ومواد البناء والصناعات البحرية وخدمات الإمداد والتجهيز، بالإضافة الى شرح حول القناة البحرية التي أنشئت لاستيعاب نشاطات الصناعات البحرية . وحضر حفل وضع حجر الأساس عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورجال الأعمال.