أظهرت دراسة، اليوم الإثنين، أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت موجة كبيرة من شراء الأسلحة أدت إلى نمو سوق الأسلحة العالمية العام الماضي لتسجل رقما قياسيا وصل إلى 65 مليار دولار (57,7 مليار يورو). وذكرت الدراسة التي أعدها محللون في مجلة "أي أتش أس جينز" المتخصصة في الشؤون العسكرية أن واردات دول آسيا والمحيط الهادئ في مجال الدفاع ارتفعت بنسبة 71% في "موجة إنفاق واسعة" في الفترة بين 2009 و2016، بحيث سجلت سوق الأسلحة العالمية ارتفاعا بنسبة 11,3% أو 6,6 مليارات دولار العام الماضي. وقال بين موريس المحلل البارز في المجلة "لم تشهد سوق التجارة الدفاعية العالمية زيادة كبيرة مثل التي شهدتها بين العامين 2014 و2015 وكان العام 2015 بالذات قياسيا". وأشارت الدراسة إلى أن الزيادة كانت ملحوظة بشكل خاص في "الدول المحاذية لبحر الصين الجنوبي"، وقالت الدراسة إن فيتنام والفيليبين وبنجلادش تتصدر قائمة من عشر دول كانت الأكثر شراء للأسلحة. وانتقلت كوريا الجنوبية من المرتبة السابعة كأكبر مستورد للأسلحة في العالم في 2014 إلى المرتبة الخامسة العام الماضي وبلغت قيمة مشترياتها 2,2 مليار دولار. كما ارتفعت واردات أستراليا من الأسلحة إلى 2,3 مليار دولار لتصبح في المرتبة الثالثة بعد السعودية التي تعتبر أكبر دولة مستوردة للسلاح، والهند الثانية على القائمة والتي لم يتغير ترتيبها منذ العام الماضي. وتوقعت المجلة أن يزداد الإنفاق على الأسلحة في العالم في 2016 ليصل إلى 69 مليار دولار مشيرة بشكل خاص إلى عدم قدرة الهند على تصنيع المعدات العسكرية ذات الجودة العالية والتي تحتاج إليها لاستبدال أسلحتها القديمة. وأوضح بول بيرتون مدير المجلة أن "أعدادا كبيرا من المقاتلات والغواصات الهندية تحتاج إلى استبدالها، ونظرا إلى معدل النمو الاقتصادي المرتفع في الهند، فإنها في وضع مالي قوي لامتلاك هذه الأسلحة في العقود المقبلة". ومن ناحية التصدير، أشارت الدراسة إلى أن ألمانيا انتقلت من خامس أكبر دولة مصدرة للأسلحة لتصبح الثالثة في 2015 إذ بلغت مبيعاتها 4,8 مليارات دولار. أما فرنسا فانتقلت من المرتبة الثالثة إلى الرابعة (4,8 مليارات دولار) وبريطانيا من الرابعة إلى الخامسة (3,9 مليارات دولار)، أما أكبر دولتين مصدرتين للأسلحة فهما الولايات المتحدة وروسيا.