كشف تقرير حكومي لإنجازات الدولة في 2013، أنّ إدارة قضايا الدولة تمكنت من الحصول على أحكام قضائية في 546 دعوى لصالح أجهزة الدولة، وتواصل عملها في متابعة بقية الدعاوى حتى صدور الأحكام النهائية فيها. فقد مثلت الإدارة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة خلال العامين 2011ـ2012 فيما يزيد على 2000 دعوى أقيمت من الجهات أو عليها أمام الجهات القضائية منها 1378 دعوى مدنية و636 دعوى إدارية. وكان من أبرز هذه الدعاوى تلك المتعلقة بعقود المقاولات ومنازعات الأراضي والعقارات ونزع الملكية وقضايا المطالبات الأخرى، والقضايا المتعلقة بالوظيفة العامة والقرارات الإدارية، وقد مارست الإدارة الدور المطلوب منها بشكل فاعل، وتمكنت من الحصول على الكثير من الأحكام القضائية لصالح أجهزة الدولة. والعديد من الأحكام القضائية التي صدرت لصالح الإدارة رفضاً ورداً لمطالبات وتعويضات بمبالغ كبيرة قدمت إلى القضاء من الأفراد وجهات أخرى ضد الجهات الحكومية وقد وفرت هذه الأحكام مبالغ كبيرة لصالح خزانة الدولة. كما تواصل الإدارة متابعة الدعاوى المتداولة الأخرى في مراحلها المختلفة، وهي المحاكم الابتدائية والجزئية والكلية والاستئناف والتمييز بكل حرص وجد واهتمام حتى صدور الأحكام الفاصلة فيها، كما تواصل الإدارة مباشرة الدعاوى التي رفعت من الدولة أو عليها وهي تمارس مهماتها من خلال حضور محاميها لجلسات المرافعة أو من خلال التنسيق مع مكاتب المحاماة العالمية في الدول الأخرى. وستعمل الإدارة على وضع صيغ عمل جديدة لمتابعة مراحل الأعمال المنوطة بهم، ومتابعة مواعيد جلسات المرافعة والتحضير لها، وتهيئة متطلباتها في الوقت المناسب، وتأمين رقابة فعالة للإدارة على جميع القضايا التي تباشرها، واستخلاص المعلومات والمؤشرات عنها بالسرعة المطلوبة، وقد أدى ذلك إلى تطوير الأداء، وإحداث تحول نوعي في مسيرة العمل اليومي. كما عملت على تطوير كوادرها، وتحسين مستوى أدائهم من خلال البرامج التدريبية والإجازات الدراسية والحلقات والندوات القانونية، التي تنظمها أجهزة التدريب داخل الدولة وخارجها، ممن لها علاقة باختصاصات ومهام إدارة قضايا الدولة. هذا وتواصل الإدارة العمل تنفيذ عدد من البرامج المستقبلية التي من شأنها تحقيق الأداء الأمثل لمهامها الأساسية في الدفاع عن حقوق أجهزة الدولة، وضمان حماية مصالحها على أحسن وجه.