قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل طالبت مصر رسميا، بوقف تحركها الخاص بدفع قانون، يقضي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية، لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال مسؤولون إسرائيليون، لصحيفة "هآرتس"، "طالبت إسرائيل رسميا، الحكومة المصرية، بوقف محاولاتها لدفع مشروع قرار، يقضي بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية، لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وطرحه على مؤتمر الوكالة المقرر عقده بعد أسبوعين في فيينا". وقال السمؤولون، "هذه الرسالة، نقلها إلى الحكومة المصرية، مبعوث رئيس الوزراء يتسحاك مولخو، ومستشار الأمن القومي يوسي كوهين، خلال زيارة قاما بها للقاهرة مؤخرا". وأضافت الصحيفة، "اجتمع مولخو وكوهين في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ومسؤولين مصريين كبار، لبحث الطلب الإسرائيلي". مشيرة إلى أن مولخو وكوهين، أكدا للجانب المصري، استياء إسرائيل من الخطوات المصرية بهذا الصدد، وقالا إن "هذه الخطوات لا تنسجم مع طابع العلاقات الثنائية، ومع الدعم الذي تقدمه إسرائيل لمصر في مكافحة الإرهاب المستشري في سيناء".

ذكر تقرير إخباري، نقلا عن محققين كوريين جنوبيين، اليوم الثلاثاء، أنه يعتقد أن قراصنة كوريين شماليين وراء تسريب بيانات والتهديدات ضد المنشآت النووية الكورية الجنوبية. واتهم تقرير أولي جماعة غير معروفة من القراصنة الكوريين الشماليين "الذين يهدفون لإثارة الاضطراب الاجتماعي وإثارة المواطنين"، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وكان قد تم نشر وثائق متعلقة بمحطات طاقة نووية في كوريا الجنوبية في ديسمبر الماضي على شبكة الإنترنت، بالتزامن مع تهديدات بشن هجمات ومطالبات بإغلاق المفاعلات. وتم نشر مزيد من الوثائق على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، مع تهديد بتسليم بيانات حساسة لدولة ثالثة. وزعم القرصان أنه زعيم مجموعة مناهضة للنشاط النووي في هاواي. وتتهم سول كوريا الشمالية بالوقوف وراء عدة هجمات إلكترونية ضد شركاتها ومؤسساتها.