كشفت بيانات التعداد التجريبي للمباني والمنشآت الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء خلال العام الجاري في إطار التحضيرات لتعداد 2020 حجم النمو الهائل في المساكن والمنشآت بالدولة خلال السنوات العشر الماضية، والذي يعكس النمو الاقتصادي الكبير الذى تشهده الدولة. وأظهرت الإحصاءات التي عرضت اليوم خلال حفل تدشين مشروع التعداد 2020، أن عدد المباني في الدولة (مكتملة تحت التشييد تحت الهدم) ارتفع إلى 216 ألفا و740 مبنى، هذا العام، مقابل 148 ألفا و804 في نتائج تعداد 2010، وذلك بزيادة قدرها 45.6 بالمائة. ووصل عدد المباني المكتملة هذا العام، وفقا للتعداد التجريبي، إلى 200 ألف و417 مبنى، مقابل 128 ألفا و74 مبنى في العام 2010، بزيادة نسبتها 56.5 بالمائة، حيث جاءت المباني السكنية في صدارة القائمة بواقع 80.3 بالمائة، تليها مباني المنشآت 16 بالمائة لتتوزع بقية النسب على المباني السكنية - التجارية، ومبان أخرى. وفيما يتعلق بإجمالي عدد الوحدات السكنية، فقد وصلت إلى 354 ألفا و549 وحدة سكنية، بناء على التعداد التجريبي هذا العام، مقابل 259 ألفا و67 وحدة في العام 2010، بنسبة زيادة وصلت إلى 36.9 بالمائة. كما بينت الإحصاءات زيادة عدد المنشآت النشطة في الدولة بنسبة تجاوزت 93 بالمائة، على مدى السنوات العشر الماضية، وفقا للتعداد التجريبي هذا العام، إذ ارتفع العدد إلى 64 ألفا و51 منشأة، مقابل 33 ألفا و172 في تعداد 2010. وفي تعليقه على هذه البيانات، ذكر السيد ناصر المهدي مدير إدارة التعدادات والمسموح والأساليب الإحصائية بجهاز التخطيط والإحصاء، إنه تم استكمال سجل المباني بكامل خصائصه، بالاعتماد على آليات فنية وبرمجيات وتقنيات كان لها الأثر الكبير في تكوين سجل للمباني ذات شمولية ودقة عالية، هذا بالإضافة إلى بعض العمل الميداني لجمع بعض البيانات المفقودة في سجلات المباني بالجهات المصدرية أو التحديث والتأكد من دقة بعض البيانات المتوفرة. كما أشار السيد المهدي خلال عرض التعداد التجريبي اليوم إلى أنه تم إعداد سجلات الوحدات السكنية والمنشآت بالاعتماد على سجلات الجهات المصدرية بالإضافة إلى سجل الوحدات السكنية بتعداد 2015. وقال إنه سيتم النزول الميداني خلال شهر نوفمبر القادم للتأكد من البيانات الإدارية والرئيسية الخاصة بالمباني والوحدات والمنشآت بهدف قياس دقة وجودة بيانات السجلات التي تم تكوينها بالاعتماد على السجلات الإدارية، ودراسة ووضع آليات لمعالجة التباين أو النقص في السجلات الإدارية للوصول إلى درجة عالية من الثقة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ تعداد 2020 وتنفيذ التعدادات اللاحقة من خلال عمليات الربط الإلكتروني مع تلك الجهات. كما لفت إلى أنه سيتم النزول للميدان في شهر مارس2020، لاستكمال بعض البيانات التفصيلية عن الأسر والأفراد التي لم تتوفر في أي من الجهات المصدرية، والتي ستكون قاعدة أساسية ومصدرية تبنى عليها عمليات التحديث المستقبلية في بيانات الأسر والأفراد. وأوضح أن تحليل وقراءة هذه البيانات المتعلقة بالمساكن والمنشآت، والخروج بمؤشرات حول العرض والطلب خصوصا على الوحدات السكنية، لن يتم إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل التعداد خلال العام المقبل.

قال متحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الأحد، إن الشركة ستعزز الإجراءات الأمنية بالمنشآت النفطية بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن خالد العسعوسي، المتحدث الرسمي باسم الشركة قوله إن "احترازات أمنية تتخذها الشركات النفطية.. علاوة على مساندة الجانب العسكري من الإدارة العامة لأمن المنشآت". وأضاف قائلا "هناك خطط أمنية مكثفة تخص حماية المواقع النفطية والمنشآت سيتم تفعيلها بعد التنسيق واتخاذ الإجراءات مع وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها"، ولم يدل العسعوسي بمزيد من التفاصيل. وقبل عام قتل انتحاري ينتمي لتنظيم "داعش" 27 شخصا داخل مسجد في العاصمة الكويت، في أول حادث من نوعه في البلاد. وتضخ الكويت عضو أوبك 3 ملايين برميل نفط خام يوميا ولديها 3 مصاف نفطية بقدرة مجمعة، تصل إلى 930 ألف برميل يوميا.

ناقش مجلس الشورى صباح أمس، التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني، مطالباً في طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من أعضاء المجلس، بضرورة دراسة الإجراءات والضوابط الخاصة باشتراطات الأمن والسلامة والوقاية التي تعرقل حركة التنمية، وتؤثر سلباً على الاقتصاد، وتكبد أصحاب المشاريع والملاك الكثير من الخسائر بسبب التأخير. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. * الخليفي: أصحاب المشاريع والملاك يعانون من تأخير إجراءات الدفاع المدني وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، طلب المناقشة العامة بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني. وجاء فيه : "سعادة رئيس المجلس .. والسادة الأعضاء ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لا شك أن التدابير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق هي من المتطلبات الضرورية، التي تقوم الإدارة العامة بالدفاع المدني بوزارة الداخلية بالتحقق من توافرها في كافة المنشآت العامة بالدولة، ولكن يلاحظ أن إصدار الموافقات من قبل الإدارة المذكورة، يستغرق مدة طويلة جداً، مما يعطل مصالح المواطنين والملاك من تحقيق العوائد من المنشآت، سواء كانت محلات تجارية أو سكنية، والتي كلفتهم مبالغ طائلة . وبالتالي تعريض مشروعاتهم للخسارة، نتيجة التأخير الشديد في إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة، مما يشكل عائقا أمام حركة التنمية، ويؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في البلاد، التي تتطلب إيجاد السبل الكفيلة، وتذليل العقبات التي تعترض ذلك. ونتقدم بهذا الطلب لمناقشته وعرض توصياته، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن. * التغيرات الكثيرة في إجراءات الدفاع المدني تعطل مصالح المواطنين مقدمو الطلب: الدكتور أحمد عبيدان، وهادي الخيارين، ومحمد السليطي، ومحمد بن خالد الغانم، وعبدالله المفتاح، ويوسف الخاطر، وخالد اللبدة، وحامد الأحبابي، وإبراهيم المسند، وسعيد السحوتي، وناصر المالكي، ومبارك العلي، ومحمد العطية، وإبراهيم النصر، ومحمد عجاج الكبيسي، وناصر سليمان حيدر، ومحمد تريحيب، وراشد المعضادي، وناصر الجيدة" . * أعضاء الشورى: الشركات المنفذة لإجراءات الدفاع المدني تبالغ في أسعار اشتراطات السلامة وعقب السيد محمد السليطي مراقب المجلس في مداخلته قائلا: أشكر مقدمي الطلب على تناول هذا الموضوع المهم، الذي يشكل أهمية كبيرة للتجار والمواطنين والملاك والمستثمرين، ويشغل بال كثيرين ممن لديهم محلات ومنشآت. وفي هذا السياق أقتبس من خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح مجلس الشورى الـ ٤٤ هذه العبارة "من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار ولاسيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل" .. انتهى الاقتباس. محمد السليطي وأضاف: "لا شك أن كثرة التغيرات والإجراءات في المعاملات والنماذج في إصدار وإتمام التراخيص، أصبحت تعرقل ويربك إتمام هذه الإجراءات، ويعطل مصالح المواطنين والملاك، ويؤثر عليهم ويكبدهم خسائر كبيرة، وترتب على ذلك أن الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدفاع المدني والأمن والسلامة أصبحت تبالغ في الأسعار، مما أثر على التكلفة، وارتفاع موازنات المشاريع، وبالتالي تكبدها المواطن . * السليطي: توحيد اشتراطات الدفاع المدني يحافظ على استقرار التنمية وأردف قائلاً: لا تعني مناقشتنا لهذا الموضوع أننا ضد إجراءات السلامة والوقاية، ولا سلامة ولا وقاية من دون شروط وإجراءات، وما ننشده ونسعى إليه أن تكون هذه الشروط محددة وواضحة ومستقرة، وفق متطلبات ضرورية لتحقق السلامة في المباني والمنشآت، وتوحيد الإجراءات سيساعد على التنمية المستدامة، وعدم إعاقة عجلة التنمية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية مما يسهم في انخفاض أسعار الإيجارات . * لجنة المرافق تدرس خطط تطوير وتوفير الخدمات في القرى توحيد الشروط واقترح السيد السليطي عددا من المقترحات لتدرسها اللجنة المحال إليها طلب المناقشة للدراسة وهي : توحيد شروط وإجراءات الأمن والسلامة والوقاية المطلوبة لإدارة الدفاع المدني، وأن تكون واضحة ومحددة ومستقرة وغير معقدة، واقترح تأهيل شركات القطاع الخاص في مجال الدفاع المدني، من خلال إقامة الدورات والورش للشركات العاملة في مجال الدفاع المدني من إداريين ومهندسين، لمعرفة الشروط المطلوبة لإجراءات الدفاع المدني، والتقيد بها وفق الضوابط، وإجراء دراسة ومراجعة شاملة لإجراءات الإدارة العامة للدفاع المدني، وإزالة الشروط غير الضرورية. رئيس مجلس الشورى من جانبه قال رئيس المجلس: إنني أتمنى أن تدرس المقترحات بعناية، لأن المواطنين أصحاب العقارات والمصانع يعانون كثيراً، وبعضهم يتأخر سنة واثنتين وأكثر في سبيل تحقيق الشروط، وهذا يؤخر مشروعه، ويجب أن نعرف ما هو السبب في التعطيل، وهذا يشكل ظاهرة خطيرة . ووافق المجلس على إحالته للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . واستكملت اللجنة دراستها للاقتراح برغبة، المقدم من السيد حامد علي الأحبابي عضو المجلس، بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

جدد أهالي أحياء ازغوى شكواهم من مشروع مجمع تجاري كبير يجري العمل فيه منذ فترة طويلة وطالبوا الجهة المنفذة للمشروع بالعمل على إزالة الجبال المتراكمة من مخلفات الحفر والتي تمتد على مساحة كبيرة في المنطقة المأهولة بالسكان والقريبة من البيوت ، وهو ما ادى الى تطاير الاتربة الى البيوت والتسبب في مشاكل كثيرة للسكان القريبين من المشروع وتراكم الاتربة المتطايرة بشكل مستمر في بيوتهم الى جانب تسبب هذه الاتربة بالكثير من المشاكل الصحية التنفسية للاطفال الذين يعانون من مشكلة التنفس والربو وهي مشاكل صحية تتأثر بشكل سريع من تطاير الاتربة في المساكن التي يوجدون فيها. وأشار بعض الأهالي القريبين من موقع العمل الى ان الاتربة المتراكمة بالقرب من بيوتهم شكلت جبالا كبيرة في المنطقة وعلى مساحة كبيرة للغاية ولم تقم الشركة المنفذة للمشروع بازالة هذه الكميات الهائلة من بقايا الحفر في ارض المشروع، ولذلك فقد اصبحت هذه الاتربة اعلى من البيوت المجاورة وهو ما سهل وصولها مع كل تحرك قوي للرياح الى هذه البيوت بشكل كبير، ورغم محاولات السكان فعل كل ما بوسعهم للحد من هذه الاتربة الا انها لم تنجح في فعل شيء نظرا لبقاء هذه الجبال على حالها، وطالبوا الشركة المنفذة بالعمل على التخفيف التدريجي من هذه الاتربة وعدم ابقائها على حالها لما تمثله من تهديد كبير على البيوت القريبة منها خاصة في الاجواء الحارة من العام والتي تزداد فيها شدة الرياح وهو ما يؤدي الى تطاير كثيف لهذه الاتربة وتناثرها على مساحات كبيرة وتزداد معها معاناة السكان. وقال بعض السكان: إن البيوت القريبة من الرمال اصبح سكانها لا يخرجون الا في الحالات الاجبارية مثل الذهاب الى العمل أو المجمعات التجارية أما المشي في حوش المنزل أو أمامه فلا يمكنهم اطلاقا وهو ما ينغص عليهم تحركاتهم اليومية الطبيعية التي تغيرت بشكل تام منذ ان بدأ المشروع وتم استغلال المساحات الفضاء وملئها بمخلفات المشروع الذي يبدو انه سيأخذ وقتا طويلا حتى ينتهي وتتم إزالة مخلفاته من المنطقة.

انتشرت قوة خاصة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، للمرة الأولى، في مقديشو، حيث أوكلت إليها مهمة حماية فرق العمل الإنساني، في حين تتعرض العاصمة الصومالية إلى هجمات حركة الشباب الإسلامية الموالية لتنظيم القاعدة. وكلفت هذه القوة الدفاعية التي تعد 400 عسكري أوغندي يرابطون في المطار الخاضع إلى تدابير أمنية مشددة ويأوي أيضا بعثة الأمم المتحدة في الصومال، بحماية موظفي ومنشآت الأمم المتحدة في العاصمة. وما زال مقاتلو "حركة الشباب" رغم أنهم اندحروا من معظم معاقلهم في بلاد تسود فيها الفوضى، يسيطرون، رغم ذلك، على مناطق ريفية واسعة وأصبحوا يفضلون حرب العصابات.