المنتدى فرصة لضخ مزيد من الإستثمارات القطرية في بيرمنجهامطفرة كبيرة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدينبريطانيا تعول على أهمية قطر الإستراتيجية والاقتصاديةتتميز العلاقات القطرية البريطانية بخصوصية تاريخية تضفي عليها ثقلًا وتفردًا ينعكس على كافة مجالات التعاون بين البلدين السياسية والاقتصادية والثقافية وتتوافق الرؤى ما بين الدوحة ولندن في العديد من القضايا والملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن التعاون الثنائي بين البلدين، وهو التعاون الذي تحرص القيادة الرشيدة في البلاد وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" على دعمه وتقوية أواصره.ويعد منتدى قطر للأعمال والإستثمار الذي ستحتضنه كل من لندن وبيرمنجهام بالمملكة المتحدة غدا الإثنين، نافذة جديدة للعلاقات القطرية البريطانية في شقها الاقتصادي وفرصة لضخ مزيد من الاستثمارات القطرية في بريطانيا وبشكل خاص مدينة بيرمنجهام. ويشتمل المنتدى على ست جلسات عمل رئيسية فضلا عن الجلسة العامة الافتتاحية.فرص استثماريةوتستضيف مدينتا "لندن" و "برمنجهام" البريطانيتان أكبر وفد أعمال على الإطلاق من دولة قطر، كجزء من حملة وجهود الحكومة البريطانية لإقامة "بريطانيا العالمية" التي تساهم في تنمية وازدهار جميع أنحاء المملكة المتحدة. وقد تم اختيار بيرمنجهام لأنها ثاني أكبر مدينة بريطانية بعد لندن ويسكنها أكثر من 5 ملايين نسمة كما أنها تقدم فرصا استثمارية واعدة ومن المتوقع ربطها بشبكة قطارات سريعة مع لندن. كما تم إعداد برنامج مصاحب مع المنتدى لاستقبال المستثمرين وعمل زيارات ميدانية للمشاريع ذات الفرص الاستثمارية الكبيرة والوقوف على أرض الواقع وتقديم الشرح الكامل لهم. وتنظيم لقاءات لرجال الأعمال القطريين مع مجتمع الأعمال المحلي في بيرمنجهام. ومن المتوقع أن يجذب المنتدى استثمارات كبيرة خاصة في وجود رغبة كبيرة جدا من الجانب القطري للاستثمار في بيرمنجهام والاستفادة من الفرص المتاحة بها. وتعد قطر أحد الشركاء الرئيسيين لبريطانيا في مجال الطاقة حيث تزود قطر بريطانيا بنحو 30 بالمائة من حاجتها من الغاز الطبيعي، وتنتج ثلث ما ينتجه العالم الآن من الغاز الطبيعي وتصدره لثلاث قارات.نموذج للتعاونويمثل التعاون بين قطر وبريطانيا نموذجًا في التعاطي مع المشاكل الإقليمية ذات البعد الدولي لما يمثلانه من ثقل على الصعيدين العربي والأوروبي، وجاء لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية في لندن منتصف سبتمبر الماضي لكي يدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب ويعزز التعاون الإستراتيجي والتاريخي في كثير من قضايا المنطقة والإقليم خاصة الوضع في سوريا وضرورة رفع الحصار والمعاناة اللاإنسانية التي يكابدها الشعب السوري وضرورة وقف التهجير القسري الممنهج لهم وقضية الإرهاب وتداعياتها الخطيرة وتفاقم تهديدها لأمن واستقرار دول العالم قاطبة، وضرورة معالجة أسبابها الجذرية والتصدي لها إقليميا ودوليا.كما شكلت المصالح الإستراتيجية المشتركة بين البلدين محور المقابلة بين حضرة صاحب السمو ورئيسة الوزراء البريطانية بالعاصمة البحرينية المنامة في ديسمبر الماضي على هامش القمة الخليجية السابعة والثلاثين، لاسيَّما في المجالات الاقتصادية وأهمية تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية بما يوطد العلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الصديقين ويحقق المصالح المشتركة بينهما وأكدت رئيسة الحكومة البريطانية خلال قمة مجلس التعاون الخليجي على التزام المملكة المتحدة تجاه الشراكة الحقيقية مع دولة قطر، خاصة في مجالات الأمن والدفاع والتجارة. طفرة كبيرةوشهد التعاون في المجال الاقتصادي طفرة كبيرة إذ تتحدث الأرقام عن استثمارات قطرية وتبادل تجاري فعال بين البلدين حيث وصل حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة في عام 2015 حوالي 19.4 مليار ريال قطري، وتعتبر المملكة المتحدة الشريك التجاري السادس لدولة قطر.. كما بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات وذلك بإجمالي رأسمال بلغ 8.1 مليار ريال، بينما بلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة وتعمل في مجالات الاستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات.وتعول بريطانيا على أهمية دولة قطر الإستراتيجية والاقتصادية وتحرص على الاستفادة الكاملة من فرص الاستثمار في القطاعات التجارية والاستثمارية عبر تجارة حرة ونزيهة، بما يعود بالنفع على البلدين، وفق ركائز متينة ممتدة لعدة سنوات.. كما تثمن بريطانيا توجه قطر للاستثمار في بريطانيا - خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم - ومواصلة هذا التوجّه في الفترة القادمة وذلك عقب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجهات رئيسيةوتسعى المملكة المتحدة لضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية في مشاريع كأس العالم 2022 خاصة في مجالات أمن الملاعب لكأس العالم والأمن السيبراني / أمن المعلومات / حيث تعتبر قطر ثالث أكبر سوق للصادرات البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبلغت قيمة صادرات المملكة المتحدة إلى قطر عام 2016 نحو 2.38 مليار جنيه إسترليني بارتفاع 21.7% على 2014، بينما بلغت الصادرات القطرية للمملكة المتحدة في 2015 نحو 2.566 مليار جنيه إسترليني بارتفاع 20.4% على 2014.وعلى الصعيد الثقافي والتعليمي تظل بريطانيا إحدى الوجهات الرئيسية لدى الطلبة القطريين لاستكمال تعليمهم بالخارج وتشهد أعداد الطلاب القطريين الذين يتابعون دراستهم في المملكة المتحدة تزايدا مستمرا، وسجلت في عام 2014 / 2015 ارتفاعا في نسبة الطلاب القطريين الذين توجهوا إلى بريطانيا للدراسة بلغت 20.4 %، فيما تضاعف عدد الطلاب القطريين في بريطانيا منذ عام 2010. ويرجع ذلك إلى التكلفة اليسيرة للتعليم البريطاني، والمؤهلات التعليمية المتميزة وما لها من أثر كبير على تحديد رواتب العمل والخبرة، حيث إن أربعا من أصل أفضل ست جامعات في العالم هي بريطانية.

أكد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، أن استضافة بلاده لمنتدى قطر للأعمال والاستثمار، في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة برمنجهام خلال الفترة من 27 – 28 مارس المقبل من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح هاموند، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن المنتدى الذي تم التخطيط له منذ قرابة التسعة أشهر، سيجمع الاستثمارات في كل من دولة قطر والمملكة المتحدة لبحث الفرص المتاحة في كلا البلدين، وهو الأمر الذي ستركز بريطانيا عليه خلال الفترة المقبلة لتشجيع وزيادة الاستثمار والتجارة بين الجانبين. كما وصف العلاقات بين بلاده ودولة قطر بشكل عام بالمتينة، مؤكداً أن تلك العلاقات تمتد لقطاعات مختلفة من بينها الاقتصاد والأمن والدفاع. وأوضح الوزير البريطاني في هذا الصدد أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، وذلك على هامش انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين في شهر ديسمبر الماضي، هو أحدث علامات قوة العلاقات بين البلدين. كما أشار إلى أن هدف زيارته للدوحة والتي شملت عدداً من دول الخليج هو بحث فرص التعاون المستقبلية بين دولة قطر وبريطانيا خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن بلاده تتمتع بعلاقات قوية مع دولة قطر فيما يتعلق بالدفاع والأمن والاستثمار والتجارة والثقافة والتعاون. وأكد وزير الخزانة بالمملكة المتحدة أنه برغم قوة العلاقات بين البلدين إلا انه يمكن إحداث مزيد من التقدم، مضيفاً أن هناك العديد من الفرص التي لم يتم اكتشافها بشكل كامل يمكن استثمارها بين الجانبين، مُعرباً عن التزام بلاده ببحث تلك الفرص. ونوه إلى أن هدف زيارته الحالية لمنطقة الخليج هو متابعة تطورات العلاقة بين الجانبين والتأكيد لشركائنا في المنطقة على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر بالسلب على بلاده -إن لم يكن ذلك الأمر إيجابياً- إلى جانب دعم علاقات التعاون والشراكة مع شركاء بريطانيا في منطقة الخليج العربي في مجال الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار المشترك وبناء مزيد من العلاقات المتينة بين الجانبين مثلما كان الحال على مدار عقود ماضية حتى قبيل إنشاء الاتحاد الأوروبي. وبيّن أن زيارته الحالية للمنطقة تهدف أيضاً إلى "إرسال رسالة لشركائنا في مجال الاستثمار بأننا نرحب بهم وسيظل اقتصاد بلادنا مفتوحاً أمامهم مع مواصلة المزيد من الإصلاحات التي تعمل على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي". وبشأن الاستثمارات القطرية في بريطانيا، أفاد سعادة السيد فيليب هاموند وزير الخزانة بالمملكة المتحدة، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية،بأن هناك استثمارات لجهاز قطر للاستثمار إلى جانب استثمارات القطاع الخاص القطري في بلاده.. مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الاستثمارات البريطانية في قطر تتنوع في مجالات عديدة وتعتبر معظمها من القطاع الخاص، ضاربا المثل باستثمارات شركة"شل" في قطر التي قال انها تتجاوز 20 مليار دولار كما أن هناك قرابة 600 شركة بريطانية تعمل في قطر. وأوضح أن علاقات التبادل التجاري بين البلدين تتجاوز 5 مليارات جنيه استرليني سنويا "وهي متوازنة من حيث الصادرات والواردات، ومع مواصلة دولة قطر برنامجها لتنويع الاقتصاد، أرى أن هناك فرصا جيدة لزيادة حجم التبادل خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المحترفة والتكنولوجيا والخدمات المالية". وأشار وزير الخزانة البريطاني إلى أنه في المقابل هناك ايضا فرصا لرجال الأعمال القطريين لتوسيع أنشطتهم في المملكة المتحدة، معربا عن أمله في أن يسهم "منتدى قطر للأعمال والاستثمار" في مارس المقبل بشكل واقعي في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الجانبين. وحول مجالات التعاون بين البلدين في مجال الخدمات المالية، بين أن العديد من البنوك القطرية تعمل حاليا في السوق البريطاني وهو ما يجعلها تستفيد من خبرات "واحدا من أكبر الأنظمة المالية العالمية"، كما أن خبراء القطاع المالي في لندن باعتبارها واحدة من أكبر العواصم المالية في العالم متاحين لنقل خبراتهم للقطاع المالي في قطر. وأضاف الوزير البريطاني "كما أننا لدينا تعاون مع مصرف قطر المركزي بهدف دعم قطاع الخدمات المالية في قطر مثل قطاع التمويل الأخضر (التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية معنية بالطاقة النظيفة) وايضا التمويل الاسلامي حيث تعتبر لندن رائدة في تقديم منتجات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة". على جانب آخر، وحول التبعات الاقتصادية لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، أوضح هاموند، في حواره مع /قنا/، أن بلاده لم تخرج حتى الان من الاتحاد الاوروبي وستبقى عضوا كاملا فيه لعامين آخرين، لافتا إلى انه خلال العام الماضي ورغم الصدمة الاقتصادية التي حدثت من جراء القرار المفاجئ من قبل الناخب البريطاني بترك الاتحاد الاوروبي، فان صندوق النقد الدولي توقع ان يحقق الاقتصاد البريطاني واحدة من أكبر نسبة نمو اقتصادي عالميا وهو أمر جيد. وأضاف وزير الخزانة بالمملكة المتحدة "اقتصادنا سيتباطأ خلال عامي 2017 و 2018 وفقا للتوقعات وبالرغم من ذلك فإننا نتوقع حدوث نمو اقتصادي مماثل لما هو في ألمانيا وبنسب أكبر مما ستحققه فرنسا، فهو تباطؤ وليس تهاويا مثل ذلك الذي شهده الاقتصاد البريطاني في سبعينيات القرن الماضي حينما كان هناك نقاش مع شركائنا الاوروبيين بخصوص الاتحاد الاوروبي، وعلى المدى البعيد اتوقع ان نرى فرصا كبيرة للتوسع الاقتصادي دون التقيد بقيود السلطات التنظيمية للاتحاد الاوروبي".