شاركت غرفة قطر في منتدى قطر لقانون الاعمال والذي عقد في نسخته العاشرة في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي في اللؤلؤة قطر، حيث ترأس وفد الغرفة المشارك في المنتدى سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف والسيد عبد العزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية، كما شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بجناح في المعرض المصاحب للمنتدى. وقال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن منتدى قطر لقانون الأعمال، وعلى مدى عشر سنوات، قد نجح في أن يكون ركيزة أساسية لتعزيز بيئة الأعمال في دولة قطر، من خلال دوره في المساهمة في تطوير الأنظمة القانونية، وترسيخ الامتثال، ودعم التواصل المهني بين الخبراء والممارسين. وأشار الى أن غرفة قطر، وفي إطار دورها الرائد في دعم القطاع الخاص القطري، تؤمن بأن وجود بيئة قانونية متطورة يعد حجر الزاوية لأي اقتصاد تنافسي وقوي، وملاذ آمن لبيئة أعمال أكثر جاذبية واستدامة. حيث إن استقطاب الاستثمارات الاجنبية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتسهيل بيئة الأعمال جميعها تستند إلى وجود منظومة تشريعية فعّالة ومواكبة للمتغيرات، وهذا ما يتوافق مع تطلعات دولة قطر في ظل رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن هذا الحدث السنوي يشكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز القضايا القانونية المعاصرة، بما في ذلك التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتجارة العابرة للحدود، واستدامة الأعمال وغيرها من الموضوعات التي باتت تؤثر بشكل مباشر في مستقبل الاقتصاد العالمي، لافتا الى ان غرفة قطر حرصت على دعم هذا المنتدى، وتعزيز دوره كمنصة فكرية ومهنية تخدم تطور القطاع القانوني وتدعم القطاع الخاص. وقد تضمن المنتدى جلسات نقاشية تم خلالها تناول موضوعات حول تطور قانون الاستثمار الأجنبي في قطر، تطوير القطاع القانوني في قطر، ريادة الحوكمة المؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي، تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع المالي، وبناء إطار فعّال لمنازعات العقارات والإنشاءات.

أكد المستشار المحامي خالد الحرمي خلال منتدى قطر لقانون الأعمال بالدوحة، أن قانون التنفيذ القضائي الجديد والذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 19 نوفمبر سيكون له دور مهم في الحد والقضاء على الظواهر السلبية في المعاملات التجارية، وذلك من خلال تبني مفهوم موسع للسند التنفيذي بحيث يشمل الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين، والسندات الرسمية الأجنبية، والأوراق الرسمية، واتفاقات ومحاضر الصلح الموثقة، والشيـكات، وعقود الإيجار المسجلة، أو الموثقة من الجهة المختصة. وقال: إن قانون التنفيذ القضائي له أهمية كبيرة في المساهمة والتخفيف على المتقاضين ومحاربة المتلاعبين والخارجين عن القانون، لاسيما في جنح الشيكات ومنازعات العقارات والتي تكتظ بها أروقة المحاكم. وقد نصت المادة 23 من القانون على أنه «يكون الشيك المؤشر عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو المؤشر عليه بالوفاء الجزئي سنداً تنفيذياً، ويكون للمستفيد اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة مباشرة في مواجهة الساحب، لاستيفاء قيمة الشيك أو ما تبقى منها في حالة الوفاء الجزئي، وذلك بموجب طلب يُقدم لقاضي التنفيذ المختص». وكذلك نصت 27 المادة من ذات القانون على أنه «يُشترط لاعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً تنفيذياً، توافر الشرطين التاليين: الأول: أن يكون عقد الإيجار قد تم تسجيله وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيـجار العقارات، أو أن يـكون موثقاً من الجهة المختصة إذا كان غير خاضع لأحكام ذلك القانون. الثاني: أن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار. وأضاف أن من أهم إيجابيات القانون الجديد المساهمة في تطوير إجراءات التنفيذ وتحقيق العدالة الناجزة والتي تُعتبر من أهم الأدوات القانونية الفعالة في استرداد الحقوق، وتمكين الدائن من استيفاء حقوقه المالية من المدين، وإمكانية تتبعها. حيث أعطى لقاضي التنفيذ سلطة في استخدام الرقمنة وآليات الربط الإلكتروني، وقد نصت المادة 77 «يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلـب ذوي الشأن، أن يستعلم عن العقارات المملوكة للمُنفذ ضده أو الحائز لها أو المنتفع بها قانوناً، وأن يأمر بالحجز عليها ومنع التصرف فيها» بشأن حجز ما للمنفذ ضده لدى الغير بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة. ولقد فرض القانون إجراءات صارمة للحد من تهريب الأموال مع إمكانية تتبعها وفقا للشروط المحددة قانونا، حيث نصت المادة 100 على أنه “يجوز للقاضي، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، أن يستعلم عن أموال المنفذ ضده لدى الغير، وأن يأمر بالحجز عـلــى مــا يفي منها للتنفيذ، ويشمل ذلك سلطة قاضي التنفيذ في مخاطبة السلطات المختصة في تتبع أموال الشخص الطبيعي أو المعنوي المنفذ ضده». وقد تمتد تلك الإجراءات إلى مخاطبة سلطات الدول الأجنبية في ضوء اتفاقيات التعاون القضائي والأمني المطبقة.

عقدت أعمال النسخة السابعة من منتدى قطر لقانون الأعمال صباح امس بفندق جراند حياة الدوحة، بتنظيم من شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، الشريك الاستراتيجي للشبكة،، جمعية المحامين القطرية، وزارة التجارة والصناعة، مكتب السليطي للمحاماة وعدد من مكاتب المحاماة المحلية والدولية. يجمع المنتدى نخبة من الخبراء والقانونيين في الدولة لمناقشة أبرز المستجدات والتطورات القانونية محليا وإقليميا، وكشريك استراتيجي لشبكة ليكسيس نيكسيس، تهدف المحكمة لتعزيز حضور الشبكة محليا من خلال ربطها بالمجتمع القانوني القطري والعمل على تقوية دورها محليا، مما يصب بالنفع على نشر التوعية القانونية سواء للقانونيين او الجمهور كافة وخلال الكلمة الافتتاحية التي القاها خلال المنتدى، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: يسرنا في محكمة قطر الدولية ان نكون جزءا من هذا المنتدى الهام، حيث يشكل المنتدى أهمية ليس من خلال تسليطه الضوء على ابرز المستجدات القانونية التي تشهدها الساحة القانونية في الدولة فحسب، بل كونه منصة تعمل على جمع كوكبة من الخبراء والقانونيين لمناقشة التطورات القانونية ذات الصلة بالشأن المحلي والإقليمي، وقد شهد المنتدى في افتتاحه توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين القطرية وشبكة ليكسيس نيكسيس القانونية – الشرق الأوسط – والتي لاقت ترحيبا واسعا كونها تعتبر خطوة مهمة لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة القانونية بين الشبكة وجمعية المحامين بشكل خاص والمجتمع القانوني المحلي بشكل عام. متحدثا في افتتاح المؤتمر، قال السيد مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس جمعية المحامين القطرية: نشكر شبكة ليكسيس نيكسيس القانونية على تنظيم هذا المنتدى والذي شهد توقيع مذكرة تفاهم بين كل من جمعية المحامين القطرية وشبكة ليكسيس نيكسيس القانونية، والتي سوف يكون لها الأثر الإيجابي على مجال البحث القانوني، الإصدارات القانونية بالإضافة الى كونها مرجعا قانونيا معتمدا للعديد من القانونيين والمحامين. وتواصل جمعية المحامين القطرية التزامها في تعزيز سبل التعاون المشترك مع الهيئات والمؤسسات القانونية سواء المحلية والدولية بكافة السبل، مما يعود بالنفع في مصلحة المحامي القطري خصوصا، والمجتمع القانوني القطري عموما. مسار قانون الأعمال متحدثا في الجلسة النقاشية حول مسار قانون الاعمال في دولة قطر، قال السيد هلال الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة: حرص المشرع القطري على استصدار القوانين ومواكبة التطورات التي تشهدها الدولة مما يصب في النفع وحفظ حقوق كل من صاحب العمل والمنتفع، ومن القوانين التي تم إصدارها قانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث نص القانون على إجراءات خاصة بتسجيل العلامات التجارية الخاصة بالفيفا، مما يحفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتأتي مشاركة محكمة قطر الدولية في عقد منتدى قانون الاعمال القطري القانونية انطلاقا من حرص محكمة قطر الدولية في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة فيما بين رجال القانون والمجتمع القانوني سواء المحليين أو الدوليين، حيث تواصل المحكمة التزامها في التوعية القانونية الجمهور وتعزيز ثقتهم في كل من المنظومة القضائية والقانونية والتنظيمية. مركز قطر للتحكيم شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر كراعٍ استراتيجي في أعمال النسخة السابعة من منتدى قانون الأعمال القطري 2022 الذي عقد امس الاربعاء بفندق جراند حياة، بمشاركة عدد من الخبراء والقانونيين والمحكمين. وفي تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، أن عقد المنتدى في نسخته السابعة يأتي في وقت تستعد فيه القطاعات الاقتصادية لاستقبال حدث مونديال كأس العالم، وهي فرصة للنقاش حول القوانين الاقتصادية ودورها في تسهيل بيئة الاعمال في الدولة، ودعم الجهود الرامية لتحويل قطر الى مركز اقتصادي وتجاري عالمي، كذلك علاقة القوانين بالتجارة وانعكاسها على الاعمال، لافتا إلى حرص مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على تقديم الرعاية الاستراتيجية لأعمال المنتدى الذي يساهم في طرح افكار جديدة في مجالات الاعمال، ويتناول التطورات القانونية في قطر. واشار إلى ان دولة قطر اصدرت جملة من التشريعات والقوانين في الأعوام الاخيرة ساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واستقطاب المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية في مختلف القطاعات، وبذلك تكون استطاعت من خلال تشريعاتها، تعزيز بيئة الاعمال في قطر وخلق مناح استثماري جاذب، فضلا عن تحقيق التوازن بين ما تمنحه الدولة للمستثمرين من امتيازات وحوافز وبين ما عليهم من واجبات تجاه الدولة وتجاه السوق.

حصدت إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة جائزة أفضل إدارة شؤون قانونية كفريق كبـير للعام 2018، وذلك في المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، وتسلم الجائزة السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة. هذا وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شاركت في منتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث، كشريك استراتيجي، بحضور العديد من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات المهنية ذات الصلة بقانون الأعمال. حيث تناول السيد هلال محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية للمنتدى اختصاصات ومهام الوزارة خاصة بعد القرار الأميـري رقم (68) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القرار الأميـري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والذي بموجبه أضحت وزارة التجارة والصناعة هي المكلفة بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي بالدولة، مؤكدا على أهمية تعزيز التـرابط وتوثيق الصلات وتدعيم الجهود بين قطاعي التجارة والصناعة، لما لذلك من عظيم الأثر وبالغ الأهمية في تحقيق التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030. وقد تناول الخليفي في كلمته أيضاً التطور التشريعي في دولة قطر خلال عام 2018 في إطار السعي نحو استكمال المنظومة التشريعية بالدولة وبما يدعم ويحفز الاستثمار في دولة قطر ويخلق بيئة جاذبة له. تجدر الإشارة إلى أن المسابقة السنوية لمنتدى قطر لقانون الأعمال والجوائز الثالث تضمنت العديد من الفئات المتنافسة من القطاع الحكومي والخاص، وتم التقييم عن طريق لجنة مكونة من عشرة محكمين من رجال القانون المحليين والدوليين.