شـاركت وزارة البلدية فـي الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والدورة الثامنة لندوة الاستثمارات خلال الفترة (11 – 12 يونيو) الجاري بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك تحت عنوان (التعاون من أجل الازدهار). ضم وفد الوزارة المشارك بالمؤتمـر كلا مـن المهنـدس عبدالله أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني، والسيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني، والسيد مانع إبراهيم المانع عضو وممثل عن القطاع الخاص في لجنة تنظيم منتدى قطر العقاري الأول. ناقش المؤتمر عددا من المحاور حول الطاقة، والتجارة، والصناعة، والتعدين، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والسياحة، ويأتي امتداداً للعلاقات الراسخة والممتدة بين الدول العربية والصين، وفي إطار تعزيز علاقات التعاون الشامل العربي الصيني.

أكد قانونيون وخبراء عقاريون أنّ الدولة بيئة خصبة للاستثمارات العقارية في جميع المناطق بفضل القوانين المرنة التي صدرت بخصوص عمليات التداول العقارية والمناطق صديقة البيئة والسياحية والخدمية والاستثمارات العقارية وضوابط تملك العقارات لغير القطريين والتسجيل والتوثيق العقاري، منوهين بأنّ التوسع في المناطق المخصصة للاستثمار العقاري والتملك سيفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال والشباب لاقتناص الفرص الواعدة خاصة أنّ جميع المناطق مكتملة الخدمات وتشهد نمواً ملحوظاً في كل المشاريع. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ التوسع في المناطق المخصصة للتملك لغير القطريين، ووضع ضوابط قانونية للحفاظ على السوق العقاري من الخلل والارتفاع غير المبرر في الأسعار، ومنح تسهيلات مرنة للمستثمرين بخفض أسعار العقار والأراضي الاستثمارية ستعمل على زيادة الفرص، وأيضاً وضع إجراءات ميسرة للمستثمرين خلال عمليات شراء وبيع العقارات وتسجيلها والإقامة فيها والاستفادة منها، منوهين بأنها ستنعش كل القطاعات من خدمات وأماكن ترفيه ومراكز مالية ومطاعم وشركات بناء وتشييد. فإلى اللقاءات: د. أحمد الكواري: العقار ينمو بالتوازي مع الجهات الأخرى قال الدكتور أحمد غيث الكواري مستشار قانوني وخبير في العلاقات الدولية إنّ التشريعات القطرية تتميز بمرونتها في مواكبة المستجدات بما يتوافق مع تطور المجتمع ونموه وازدهاره، والعمل على إعطاء المزيد من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في دخول السوق العقاري، وهذا سيعمل على إنعاش السوق وتنشيطه والحد من ارتفاع الأسعار في العقارات والأراضي بشكل غير مبرر لأنه انعكس على مختلف القطاعات، وأن تكون مرونة القوانين وفق ضوابط تحددها الجهات المختصة للحفاظ على الثبات في السوق والعمل على ترويج الوحدات العقارية بمختلف أنواعها سياحية وخدمية وسكنية. وأكد أنّ مرونة الضوابط في القطاع العقاري يجب أن تشمل قطاعات أخرى مثل السياحة والصحة والخدمات والبيئة وأماكن الترفيه، لأنّ المستثمرين والمبادرين والمطورين العقاريين عندما يرغبون في اقتناص الفرص العقارية فإنّ الأنظار تتوجه إلى قطاعات الصحة والسياحة والخدمات والبيئة والأسواق التي بدورها تخدم النمو العقاري، وذلك لجذب الاستثمارات محلياً وعالمياً، والتوسع فيها من خلال التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية والسياحية والأراضي، منوهاً بأنّ القطاع العقاري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار وهذا يشكل عبئاً على المستثمر، ومن هنا من الضروري السعي لكبح الارتفاع المستمر للأسعار وأن يكون المعروض في السوق العقاري بأسعار تنافسية وتشجيعية محفزة للجميع. وأضاف أنّ تحفيز السوق العقاري لا يقع على العقاريين أو المختصين في المجال إنما ينسحب على جميع الجهات الحكومية والشركات الوطنية وخاصة الصحة والسياحة والخدمات لأنها جميعاً تشكل عوامل جذب للاستثمارات، مشيراً إلى أنّ تحديث السوق العقاري علاقة تكاملية بين كل الجهات والشركات بالدولة. وأشار إلى تجربة القطاع العقاري في أوروبا التي تشجع المستثمرين والزوار على الاستثمار وفق ضوابط كتحديد الإقامة مثلاً أو الشراء في مناطق محددة مع منح امتيازات في التنقل والإقامة والتملك، ولابد أن يستفيد العقاريون والمختصون من تجارب الدول في إيجاد عوامل مشجعة لإنعاش السوق وزيادة استثماراته. المحامي خالد المهندي: قطر بيئة عقارية خصبة للاستثمارات الآمنة أكد المحامي خالد المهندي خبير في الشؤون القانونية العقارية أنّ قطر بيئة خصبة للاستثمارات الآمنة بفضل القوانين المرنة التي تحرص الدولة على تحديثها بعد سنوات من تطبيقها، وتسعى لتطويرها بناءً على التطور التنموي الذي تشهده الدولة بما يتوافق مع الاحتياجات المجتمعية. وقال إنّ الدولة تحرص في كل تشريعاتها على تحديثها بما يواكب التنمية، وأنّ تعديلات القوانين تتوافق مع تطلعات الدولة وتتناسب مع الخطط الاستراتيجية العمرانية للدولة، منوهاً بأنّ تعديلات قوانين الاستثمار وتملك غير القطريين للعقارات يجب ألا يؤثر على خطط التنمية ولا يؤثر على التركيبة السكانية للمناطق ومراعاة المناطق المخصصة للعائلات والوحدات السكنية الاجتماعية، ويتم ذلك بضوابط إجرائية تحافظ على النمو العقاري بتوازن دون التأثير على السوق. وأشار إلى أنّ هيئة تنظيم القطاع العقاري التي أنشئت حديثاً ستضع آليات جديدة ومرنة للقطاع العقاري في كل المناطق وخاصة التي تشهد نمواً عقارياً متنامياً في الوحدات التجارية والاقتصادية والسياحية. ونوه بأنّ إجراء تعديلات على قوانين الاستثمارات العقارية وتملك غير القطريين للعقار يتطلب وضع دراسات متعمقة من الجهات المختصة حول آلية التطبيق بحيث لا تؤثر على النمو السكاني، علماً أنّ تحديث القوانين يؤكد مرونتها ونموها وهذا يتطلب دراسة شاملة للمناطق والوحدات العقارية المتاحة فيها، وأيضاً دراسة خطط التوسع بما يتلاءم مع التطلعات المستقبلية للدولة. جمال العجي: فتح مناطق جديدة للمستثمرين غير القطريين قال السيد جمال العجي إنّ تسهيل الإجراءات لدخول المستثمر للسوق العقاري لاقتناص الفرص الموجودة من وحدات عقارية ومنها فتح مناطق استثمارية جديدة لغير القطريين مع المحافظة على القوانين المعمول بها وإجراء تعديلات على بعضها لتتلاءم مع التطور العمراني الذي تشهده الدولة. وأكد أهمية وجود ضوابط للإجراءات الميسرة للاستثمار في العقارات، مع إيلاء الاهتمام للمستثمرين المحليين من شركات وأفراد سعياً لإنشاء مشاريع تنموية يستفيد منها المجتمع. وحث المستثمرين المحليين على اقتناص الفرص العقارية خاصة ً في ظل النمو والطفرة الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها كل المناطق. أحمد العروقي: المشاريع الكبرى بالدولة تحفز السوق العقاري أكد السيد أحمد العروقي الخبير العقاري أنّ المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة في كل المناطق تعمل على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية خاصة أنّ مونديال قطر 2022 سلط الضوء على حجم النمو العقاري في الدولة إضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي تعمل على تحفيز الاستثمارات العقارية كما أنّ المؤتمرات العقارية تجدد رغبات المستثمرين والأفراد في البحث عن فرص واعدة في السوق. وأكد أنّ التسهيلات تعتبر من العوامل المحفزة للمستثمرين المقيمين والأجانب ممن لديهم ملاءة مالية مناسبة. وقال إنّ ضوابط الاستثمارات العقارية ضرورية لتنظيم السوق وتعزيز فرص استثمارية آمنة ووضع آليات تنفيذية مرنة وميسرة تكون محفزة للأفراد. وحث المستثمرين غير القطريين على التملك في جميع الوحدات العقارية والسكنية المتاحة في كل المناطق من الشركات الوطنية المعتمدة وشركات التطوير الموثوقة وأن تكون ذات ملاءة مالية معقولة والتي تعمل على طمأنة المستثمر في الاستفادة من رأس المال مع جهات معتمدة وموثقة لأنّ هذا النوع من الاستثمارات من نوع طويل الأمد لذلك يتطلب ضمانا لرأس المال.

تواصل جي دبليو سي، رائدة مقدمي الخدمات اللوجستية في دولة قطر، دعمها للقطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث كانت الراعي الذهبي لمنتدى قطر العقاري الذي انعقد في الفترة من 4 إلى 5 يونيو 2023 في فندق شيراتون جراند الدوحة. يأتي هذا المنتدى في وقت يشهد فيه القطاع العقاري نمواً كبيراً مع وجود مشاريع ضخمة للبنى التحتية والنقل وارتفاع السيولة المحلية في الدولة. هذا القطاع الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2023، حصل على دفعة قوية مع استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM واستمر في التطور. بالنسبة لجي دبليو سي، هذه فرصة لدعم تبادل الأفكار والمشاريع الجديدة وتطويرها في البلاد. حيث تحظى جي دبليو سي، على مر العقدين الماضيين، بدور رئيسي في تنفيذ مشاريع المناطق اللوجستية المختصة للقطاع العام ومساعدة الشركات من القطاع الخاص على تحقيق رؤيتهم في إنشاء مراكز لوجستية على اعلى مستوى. وقد تجلى ذلك في التسليم الناجح لمنطقة بوصلبة للتخزين، وهي أول شراكة بين القطاعين العام والخاص تؤتي ثمارها في دولة قطر، وتبع ذلك التوقيع على عقد إدارة منطقة بوفسيلة للتخزين، وأخيراً الإطلاق المميز للمرحلة الأولى من منطقة الوكير اللوجستية. وتعمل الشركة حالياً على إطلاق المرحلة الثانية من المشروع. ركّز منتدى قطر العقاري من خلال مناقشة الأطروحات والقضايا واستعراض أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع العقاري، على صياغة آليات لإدارته ومعالجة عوامل أخرى من شأنها التأثير على القطاع العقاري. كما حقّق المنتدى، من بين أمور أخرى، إلى خلق بيئة شفافة جاذبة للمستثمر الأجنبي وإيجاد منصة للجهات المعنية المتعددة لطرح ومناقشة القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري.

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، شهد اليوم الثاني من منتدى قطر العقاري 2023، والذي تنظمه وزارة البلدية على مدار يومين بفندق شيراتون الدوحة، تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، جلسة نقاشية بعنوان القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، تناولت عدة محاور منها مكتسبات كأس العالم، ومستقبل القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، وكيفية تعزيز الآليات الداعمة للاستثمار العقاري لما بعد استضافة كأس العالم، وتوحيد الجهود لاستدامة مكتسبات كأس العالم. وتحدث المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل، ان الدور في الوقت الحالي يقع على عاتق القطاع الخاص نفسه، حيث يتعين عليه ألا ينظر الى المستثمر المحلي، وإنما يجب عليه ان يعمل على جذب مستثمرين من الخارج لتلبية احتياجات السوق والترويج لمنتجاته، مشيرا الى ان الكثير من المستثمرين في الخارج باتوا في الوقت الحالي ينظرون الى قطر كوجهة عالمية لما تمتلكه الدولة من مقومات كبيرة في مختلف المجالات التي تلبي احتياجات المستثمر. وأشار إلى ان هناك ضعفا في عملية الترويج، مشددا على انه يجب على القطاع الخاص ألا يعتمد على الدولة في ان تجذب له مؤتمرات وأحداثا رياضية لكي يلبي احتياجاته وان عليه الخروج من دائرته لكي يقوم بالترويج بنفسه. وحول المكاسب التي حققها القطاع العقاري من وراء استضافة كأس العالم، لفت السيد جاسم تلفت مدير شؤون إسكان الموظفين والمباني الحكومية، إلى انه حدثت شراكة خلال كأس العالم بين الحكومة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، لتوفير الوحدات السكنية المطلوبة كوحدات ضيافة مساندة بحيث يتم توفير هذه الوحدات لكأس العالم ثم تعود الى مخزون الاسكان الحكومي لتعزيزه لموظفي الدولة لاستخدامها في هذا الجانب، مؤكدا ان هناك ارثا كاملا وواضحا منذ اليوم الاول، ولذلك كان انطلاقنا لإعطاء استثمار وعقود طويلة لما تقوم به الدولة فيما بعد لتعزيز الإسكان الحكومي. وتابع قائلا: وجود الكم الكبير من مخزون الإسكان يعطي تحديا لنا لنهتم بالجودة، ولذلك نكمل العمل مع بعض المطورين العقاريين الذين لم يهتموا فقط بالبناء، وذلك لرفع كفاءة السكن في الدولة. إرث المنشآت من جانبه تطرق السيد أحمد محمد الطيب، مدير قطاع الاستثمار بشركة الديار القطرية، إلى كيفية الاستفادة من المشروعات العديدة التي أنجزتها الشركة لما بعد كأس العالم، مشيرا الى ان مشروع مدينة لوسيل الذي انجزته الشركة كان له مساهمة كبيرة في استضافة حدث كأس العالم. وأكد على ان التخطيط يلعب دورا كبيرا في كيفية الاستفادة من أي منشآت يتم اقامتها لحدث معين، بحيث يكون هناك ارث مصاحب لهذه المنشآت، مشيرا الى ان هذا هو ما تمت مراعاته في مدينة لوسيل فيما بعد كأس العالم. وتابع قائلا: كما قامت الشركة ايضا كمستثمر رئيسي بطرح عدة فرص استثمارية على القطاع الخاص من خلال تخصيص أراض كقسائم تعليمية ومنشآت طبية وأخرى ترفيهية، كل هذا بالإضافة إلى دور الترويج العالمي لتلك المشروعات عبر مختلف اساليب الترويج المتاحة. ونوه إلى أن قطر وضعها أفضل من كثير من الدول، إذ انها وفرت 45 ألف وحدة سكنية خلال فترة كأس العالم. قطر وجهة سياحية بدوره تحدث السيد عمر الجابر مدير إدارة الخدمات المشتركة بقطر للسياحة، عن الدور الرئيسي لقطر للسياحة هو الترويج لقطر كوجهة سياحية، مشيرا الى الرزمانة التي تم تنفيذها سواء قبل كأس العالم او خلاله او ما بعده. وقال إن قطر للسياحة تقوم بالتركيز في عملية الترويج السياحي على الاسواق العالمية مشيرا الى ان هناك 14 مكتب تسويق عالميا في 18 دولة حول العالم وهذه كدول اساسية بالإضافة الى بعض الاسواق الفرعية الاخرى كاشفا عن العديد من الفعاليات التي سوف تتم اقامتها خلال الفترة القادمة. ولفت السيد محمد الأصمخ، مدير تطوير الأعمال في شركة كتارا للضيافة، إلى الجهود التي سوف تقوم بها الشركة لاستغلال الفنادق العديدة التي انشأتها الشركة، مشيرا إلى ان كأس العالم كأن احدى اهم المحطات التي مرت على دولة قطر. وقال ان قطر للضيافة عملت خلال الفترة الاخيرة على توفير افضل الفنادق سواء لفترة كأس العالم او ما بعد كأس العالم، مؤكدا ان قطر اصبحت بعد كأس العالم قبلة سياحية جديدة، مضيفا ان كتارا للضيافة بالتعاون مع قطر للسياحة سوف تعمل على التسويق لتلك الفنادق بشكل افضل. ناقش عدد من الخبراء التحديات التي تواجه المستثمر المحلي والعالمي في القطاع العقاري داخل قطر، وأفضل الممارسات والتجارب العالمية لتعزيز الاستثمار العقاري، كما تناولوا توقعات المستثمر الأجنبي من المنظومة العقارية في دولة قطر، واقترحوا عددا من الحلول لتحسين رحلة المستثمر العقاري، كما استعرض الخبراء خلال الجلسة النقاشية التي جاءت بعنوان رحلة المستثمر العقاري بين الواقع و المأمول نماذج ناجحة في القطاع العقاري، وقد تحدث الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، عن التحديات والعقبات التي واجهتهم ومنها كوفيد 19، ثم عقبة وصول الموردين، خاصة في ظل عدم وجود قطاع صناعي يدعم القطاع العقاري، مشيرا أيضا إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع نسبة الفائدة البنكية، كل هذا بالإضافة إلى مشاكل وضغوطات العمل والتي طلبت إنجاز المشاريع قبل وقت قصير، معربا عن امله في افتتاح مشروع جزيرة قطيفان بالكامل خلال هذا العام. بدوره قال السيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، انه مما لا شك فيه أن هناك بعض العقبات امام المطوريين العقاريين، مشيرا إلى اهمية تحديث السياسات والقرارات والتي يعد بمثابة أمر إيجابي. ونوه إلى اهمية زيادة اعداد المستثمر المقيم، والحاجة للعمل لتحفيز القطاع العقاري. من جانبه تحدث الدكتور عبدالله المحشادي الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب، عن حاجة المستثمر الخارجي إلى رؤية واضحة للاستثمار في قطر، مشيرا إلى انه لا يوجد تسويق للمنتجات العقارية بشكل متكامل رغم ان جميع الجهات متعاونة، إلا أن بعض الأنظمة والقوانين قد لا تتوافق مع بعضها. كما تطرق السيد فهد منصور الهاشم رئيس قطاع العقار في وزارة الاستثمار، في المملكة العربية السعودية، إلى أن الاستثمار العقاري في جميع الدول يواجه تحديات، إلا انهم في السعودية طوروا ووضعوا الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتم تصنيفها حسب تصنيفات البنك الدولي، وذلك من أجل تحديد نقاط الضعف، مضيفا إلى ان المستثمر يرغب في فرص لذلك يجب تسهيل آلية الوصول لهذه الفرص الاستثمارية. بدوره اعتبر المهندس طارق التميمي أمين سر لجنة استراتيجية تنمية القطاع العقاري بوزارة البلدية، أن المنتدى فرصة للنقاش لمعرفة كافة الآراء والأطروحات، مشيرا إلى أن قطر قبل 3 سنوات ارتأت ضرورة عمل استراتيجية للقطاع العقاري، ولابد من وجود حوكمة وتعزيز الاستثمار، وكل هذه النقاط بدأ تنفيذها بالفعل. وأشار إلى إنشاء الهيئة العقارية، إذ تم البدء في منصة عقارية لتوفير كافة بيانات البيع والإيجار حسب المناطق وجودة المباني وتنوعها، منوها إلى أن رحلة المستثمر من أهم الملفات التي تم التركيز عليها قد تم تصنيفها إلى 5 مراحل أساسية، وبالفعل تم البدء في التوجه لتسهيل كافة الاجراءات أمام المستثمر للشعور بالاستقرار، مشيرا إلى أن بعض الفئات بالدولة يطمحون إلى تملك وحدات عقارية وتم التوجه لتسهيل الاجراءات امامهم، وكذلك احتياجات توفير مساكن لذوي الدخل المحدود.

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الأولى لمنتدى قطر العقاري 2023، التي استمرت يومين، بمشاركة 1500 من القادة وصناع القرار والخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي، والمديرين التنفيذيين في عدد من الشركات العقارية بدولة قطر وخارجها. وناقش المنتدى، الذي عقد تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة وبمشاركة 35 متحدثا، العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري وسبل تطويره، حيث شهدت النسخة الأولى للمنتدى تنظيم ثماني جلسات نقاشية وورشتي عمل، إلى جانب مجموعة من الفعاليات المصاحبة، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، ومثل المنتدى منصة للحوار حول التحديات التي تواجه القطاع العقاري، وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي. وناقشت جلسة القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم الطفرة الكبيرة التي شهدتها القطاعات المختلفة، وعلى رأسها القطاع العقاري استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بما في ذلك تنفيذ الكثير من المشروعات الضخمة الخاصة بتنمية الطرق والبنية التحتية. وأكد السيد ناصر حسن الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة /جاست ريل استايت/، خلال الجلسة، ضرورة الخروج من نطاق دولة قطر والترويج للمنتجات العقارية لمستثمرين بالخارج، موضحا أن القطاع العقاري في قطر يحتاج إلى دعم من القطاع الخاص، إضافة إلى دعم البنوك والمصارف لتوفير أدوات مالية جديدة لتسهيل التمويل العقاري. واعتبر إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر نقلة نوعية لتطوير هذا القطاع الحيوي، معربا عن تطلعه لإشراف الهيئة على جميع الحقوق الخاصة بالمستثمرين، وتوفير البيانات الصحيحة للمستثمر، ومنحه حوافز عقارية، واستحداث أفكار ريادية تسهم في تحفيز القطاع، وأكد ضرورة بناء علاقة تعاونية بين الهيئة والقطاع العقاري. من جانبه، نوه المهندس جاسم محمد تلفت، مدير شؤون إسكان الموظفين والمباني الحكومية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بالمكاسب التي حققها القطاع العقاري من استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ومنها الشراكة بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتوفير وحدات سكنية خلال البطولة، وكيفية إعادة هذه الوحدات بعد انتهاء البطولة للانتفاع بها من قبل موظفي الدولة. بدوره، أكد السيد أحمد محمد الطيب، رئيس قطاع الاستثمار بشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، أنه تمت الاستفادة من المرافق الخدمية لاستاد لوسيل بعد استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مثل البوليفارد والمشاريع المحاذية، التي ساهمت في تنشيط المدينة لتصبح إرثا يتم استغلاله بعد البطولة، كما تم الترويج للمشاريع العالمية باستخدام منصات رقمية للمستثمر، فضلا عن ابتكار حلول لاستقطاب المستثمرين، وتوفير جميع متطلبات السوق. أما السيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة، فقال: إنه كجزء من الخطة المستقبلية للتسويق والاستقطاب تم الإعلان عن الروزنامة والفعاليات المصاحبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لمساعدة السياح، وتم التركيز على الأسواق العالمية، حيث يوجد 14 مكتبا في السوق العالمي يغطي 18 دولة، ويتم الترويج في هذه الأسواق والتعامل مع الشركاء، مثل مطار حمد الدولي، لتسهيل إجراءات الدخول للدولة، واستخدام بطاقة /هيا/ للدخول السياحي. من جانبه، أكد السيد محمد أحمد الأصمخ، المدير الإداري بشركة /كتارا/ للضيافة، أهمية جذب الزوار والسياح للفنادق الضخمة، وتشجيع الاستثمارات بعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عن طريق التسويق العالمي. واقترح المشاركون في جلسة رحلة الاستثمار في القطاع العقاري وأهم التحديات ذات الصلة، التي عقدت ضمن الجلسات النقاشية لمنتدى قطر العقاري 2023، تقديم بعض الحوافز والتسهيلات من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع العقاري، الذي يعد أحد أكثر القطاعات الاستثمارية أمانا. وتحدث المهندس إبراهيم جاسم العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، عن بعض التسهيلات العقارية التي تقدمها الدول الخليجية للمستثمرين، منها منح الإقامة وغيرها من التسهيلات، وتقديم حوافز كتقسيط شراء العقارات، وتوقيع اتفاقية مع أحد البنوك التجارية لتقديم تسهيلات لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة، بالإضافة إلى طرح عقارات للإيجار بغرض التملك وإعطاء تسهيلات، وتقديم إعفاءات لضمان تجربة ناجحة للمستثمر. وتطرق إلى أسعار الخدمات، موضحا أن هناك نوعين من الخدمات، الأول خدمات المطور الرئيسي من ناحية توفير الإضاءة والحفاظ على الأمن وتوفير خدمات البنية التحتية والشوارع والخدمات تحت الأرض من صرف صحي، وكلها يتم الإشراف عليها من قبل الشركة المتحدة للتنمية، أما النوع الثاني من الخدمات، فهو تلك التي تسمح بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة ويتم طرحها على شكل مناقصات، حيث إن هناك ممثلا لكل عقار يمثل السكان فيه. وقال إن أسعار هذه الخدمات تتناقص سنويا. من جانبه، أكد السيد فهد الهاشم، رئيس الاستثمار العقاري بوزارة الاستثمار السعودية، أن المستثمر الأجنبي ينظر إلى آلية الوصول للفرص الاستثمارية، وإلى سوق يتوافر فيه التنوع واللوائح المتواكبة مع التغيرات والتمويل السهل، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعد من أكثر الاستثمارات أمانا بعد النفط والغاز، حيث تعتمد السياحة على القطاع العقاري بشكل رئيسي. ونوه الهاشم بأهمية إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، مشيرا إلى أن المستثمر العقاري يحتاج إلى جهة معينة ليتواصل معها، بحيث تدعم وتنشر المؤشرات في السوق بكل شفافية، وأشار إلى أن السياسات والتشريعات مثل الوساطة العقارية تحتاج إلى حوكمة وإلى تطوير. بدوره، قال السيد طارق التميمي مدير المكتب الفني لسعادة وزير البلدية: إن عوامل جذب المستثمرين تكمن في تكوين استراتيجية ووجود حوكمة وتوافر بيانات ووضع إطار قانوني يحمي التعاملات العقارية، معتبرا ذلك جزءا من خطة التطوير العقاري. ونوه بأهمية إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من أجل معالجة المشاكل والتحديات، حيث يجب أن تعمل الهيئة مع القطاع الخاص والقطاع العقاري لرفع جودة منتجات القطاع. واستضافت جلسة بعنوان سياسات وآليات التمويل السيد عمر حسين الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، حيث سلطت الضوء على القطاع المالي والمصارف ومصارف التمويل المختلفة، كإحدى الركائز التي تقوم عليها مختلف القطاعات، خاصة القطاع العقاري، كما أنها الرافعة المالية التي تسهم في رسم السياسات المالية المهمة التي تستخدم في السوق المالي لزيادة ومضاعفة الأصول والأرباح. وتناول المشاركون في الجلسة عدة موضوعات، منها أهمية التمويل العقاري في دعم أنشطة هذا القطاع وصولا لصناعة عقارية متميزة، وما يمكن أن يقدمه التمويل لصاحب المال، إلى جانب ما تواجهه بعض الشركات العقارية من أزمات مالية جراء تأخر سداد القروض العقارية، ودور الوسائل التنظيمية والعقود المتفق عليها بين المصرف والشركات العقارية من أجل إدارة رشيقة للقطاع التمويلي الخاص بالشركات العقارية. وركزت جلسة مدن المستقبل .. لجودة حياة أفضل، التي شاركت بها نخبة من الخبراء في القطاع العقاري، على اهتمام دولة قطر بالتنمية المستدامة كونها أحد الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والقادمة، وتحقيق مفهوم رفاهية الحياة بالاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والمتمثلة بالذكاء الاصطناعي في مدن المستقبل، التي تطبق مفاهيم حديثة في تقنين استخدام الطاقة، وتلجأ في كثير من الأحيان إلى الطاقة النظيفة. وتطرقت الجلسة إلى العديد من الموضوعات والمحاور ذات الصلة بما في ذلك، مفهوم أنسنة المدن، والتحديات التي تواجه هذا المشروع الحيوي، وبالإضافة إلى العقبات التي تواجه بناء مدن المستقبل أو المدن الذكية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات في تطوير هذه المدن، وأهمية دعم الدولة لهذا النوع من المشاريع العقارية، كما استعرضت الجلسة المعايير المستدامة للبناء. وضمن فعاليات منتدى قطر العقاري 2023، عقدت ورشة عمل بعنوان التقييم العقاري .. المرجعية الدولية والممارسة المهنية، بحضور 30 مشاركا من كليتي الاقتصاد والهندسة بجامعات قطر وحمد بن خليفة والدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من العاملين في التطوير العقاري والتأمين العقاري. وسلطت الورشة الضوء على مجموعة من الموضوعات الهامة، منها مبادئ التثمين العقاري وأغراضه، والمعارف والمهارات المرتبطة بالتثمين العقاري، وعقود التثمين العقاري ومتطلباته، وتحديد أنواع العقارات وطرق التثمين المختلفة. كما استعرضت الورشة التقارير الهندسية والحالات المختلفة للعقار، بالإضافة إلى الوثائق والمتطلبات الرسمية للتثمين العقاري والعناصر المؤثرة في عملية التثمين العقاري. كما شهد المنتدى تنظيم ورشة عمل بعنوان برامج إدارة مشروعات التنمية العقارية وإدارة المرافق، بمشاركة حوالي 30 مستثمرا من الشركات والأفراد بالإضافة إلى مطورين عقاريين ومجموعة من العاملين في التمويل وفي مجال فض النزاعات وممثلين عن وزارة العدل وشركات الوساطة العقارية. استعرضت الورشة مقدمة حول إدارة المرافق ومبادئ إدارة الأصول والنظم الحديثة ومنهجيات إدارة العقارات، إلى جانب قرارات الإدارة المالية المرتبطة بالعقارات، ومدخل إلى التشغيل والصيانة والحلول التكنولوجية. كما ناقشت أهمية اتباع أسس السلامة والصحة المهنية في إدارة المرافق والنظم الإدارية والفنية في إدارة المرافق ووحدات المباني. وضمن أعمال المنتدى كذلك، كانت هناك جلسة عن الابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة، والتي تناولت التطبيقات الخاصة بالقطاع العقاري، والتي شارك فيها كل من السيد عامر سعيد الغافري مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والسيد نايف بن نواف الشريف أمين لجنة البيع على الخارطة بالهيئة العامة للعقار في السعودية، والسيدة ماريا بنت أحمد الدبيخي مدير الشراكات الاستراتيجية بالشركة الوطنية للإسكان بالسعودية والسيد تيسير بن محمد المفرج مدير عام الاتصال الاستراتيجي بالهيئة العامة للعقار بالسعودية. وناقش السيد عامر سعيد الغافري، خلال الجلسة، برنامج صك، الذي حصل في عام 2019 على المركز الأول من البنك الدولي من حيث سرعة إنجاز نقل الملكية والتي تتم خلال 4 دقائق فقط، وتقوم على هذا البرنامج جميع المعاملات في التسجيل العقاري والهدف منه تقليص الإجراءات وتسريعها، مشيرا إلى أن البرنامج أحدث طفرة نوعية في عملية البيع والشراء في قطر. وأضاف أنه تم إطلاق برنامج مثمن بالتوازي مع برنامج صك، حيث يمكن أن يسترشد الشخص من خلاله بشأن العقارات في دولة قطر، حيث يمكن لأي شخص بيع عقاره من أي مكان، وذلك سيساهم في تسهيل عملية البيع والشراء. كما تم خلال الجلسة عرض مقطع مصور حول مشروع وافي السعودي، وهو نظام يربط بين جميع الأطراف، المطور والممول والمستثمر، ويوفر إمكانية فرز الوحدات أثناء تطوير المشروع لتقليص الفترة الزمنية أثناء إنشاء البنية التحتية وإكمال البناء، كما تتم جميع الإجراءات عن طريق وافي أو الأجهزة الذكية دون الحاجة لتدخل بشري.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح أمس النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023، والذي تنظمه وزارة البلدية على مدار يومين بفندق شيراتون الدوحة، تحت شعار «التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة». وقام معاليه بجولة على المعرض المصاحب للمنتدى، الذي يعرض أحدث التقنيات العالمية المستخدمة بمجال الهندسة والتكنولوجيا وصناعة العقار المستدام، بمشاركة أبرز الشركات الخاصة العاملة في القطاع العقاري بدولة قطر، كما يشارك في المنتدى أكثر 1500 من الخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي. وحضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء، وكبار المسؤولين من الوزارات والهيئات المشاركة من داخل دولة قطر وخارجها، ومسؤولي وممثلي الشركات المحلية والإقليمية. وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتنمية القطاع العقاري وتطويره، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لا سيما أن تنظيم النسخة الأولى من المنتدى يأتي في أعقاب صدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وهو ما يُعدّ خطوة رائدة ومهمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي ومواصلة تطويره. وتطرق سعادته في كلمته أيضاً إلى ما حققته دولة قطر من ارتفاع مميز ونمو سنوي في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغت نسبته 70 % في الفترة ما بين عامي 2019 و2022، مع توقع نموه بنسبة 2.4 بالمائة بنهاية عام 2023، وهو ما جعل دولة قطر تحتل المرتبة الأولى ضمن أفضل الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام 2023. وأشار إلى انه لدى دولة قطر بنية تحتية تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، كما أنها احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر أماناً للعام الخامس على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك دولة قطر قطاعاً صحياً متقدماً للغاية، وقطاعاً تعليمياً ينافس كبرى الأنظمة التعليمية حول العالم، مع امتلاكها لأحد أكثر الصناديق السيادية مرونة وتكيُّفاً، فضلاً عن وجود مؤسسات مالية قوية وأسس لبيئة عمل مشجِّعة لنمو الأعمال التجارية، وارتفاع مطَّرد في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى كونها الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. وتجسد هذه النجاحات المتعددة الجهود الكبيرة لكافة قطاعات الدولة في توفير خيارات مستدامة لضمان صحة سكان دولة قطر ورفاههم، وذلك إلى جانب السعي الحثيث لتنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والاستثمار الفعال والموجّه لمشاريع البنية التحتية، وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية، والاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية. وأعرب سعادة د. السبيعي عن أمله في أن يُسهم منتدى قطر العقاري في خلق مسارات جديدة لدعم صناعة عقارية مستدامة، قادرة على أن تواكب مسيرة النهضة الشاملة، وتدعم استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، وتشجع الكوادر الوطنية الشابة على الانخراط في هذا القطاع. كما أوضح سعادته أن المنتدى فرصة مواتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر، بما ينعكس إيجاباً على مردود القطاع العقاري على مجمل القطاعات المعززة له.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق اليوم الأحد، الموافق 4 يونيو 2023، أعمال النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023، الذي تنظمه وزارة البلدية في منتجع وفندق شيراتون الدوحة تحت شعار «التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة»، بمشاركة 35 متحدثاً وزهاء 1500 مشارك من داخل دولة قطر وخارجها. ويُعد منتدى قطر العقاري حدثاً اقتصادياً ومنصة حوارية للقادة وصنَّاع القرار والخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تشهد النسخة الأولى من المنتدى مشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة محلياً ودولياً. ويستمر المنتدى لمدة يومين، الرابع والخامس من يونيو، سيُسلَّط الضوء خلالهما على أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالقطاع العقاري. أما أهداف المنتدى المرجو تحقيقها، فهي تعزيز عملية خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري وصياغة المنهجيات والآليات اللازمة لإدارته وتنميته على النحو الذي يحقق طموحات دولة قطر في دعم هذا القطاع الحيوي وإنعاشه، كونه يقود قاطرة التنمية لقطاعات أخرى عديدة. وتنظم وزارة البلدية النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023 بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة المالية، بالإضافة إلى إكسبو 2023 الدوحة وشركة الديار القطرية. كما يرعى المنتدى عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، وهي: الشركة المتحدة كراعٍ بلاتيني؛ وأربعة رعاة ذهبيين، وهم الفردان العقارية، وشركة أريان العقارية، وشركة المانع العقارية، وجي دبليو س ي؛ أما الراعي الفضي، فهي شركة استثمار القابضة، وأخيراً الراعي البرونزي، وهي شركة الحزم، إلى جانب أكاديمية قطر للمال والأعمال كشريك أكاديمي. فضلاً عن ذلك، عقد المنتدى عدة شراكات إعلامية مع جريدة لوسيل، وجريدة غلف تايمز، ومنصة مشيرب، ومنصة أراضي قطر، في حين سيكون مركز قطر التطوعي التابع لوزارة الثقافة داعماً إضافياً للمنتدى. ويأتي تنظيم وزارة البلدية لمنتدى قطر العقاري في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لهذا القطاع الحيوي، لا سيّما بعد صدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والذي يُعد خطوة رائدة ومهمة لتطوير القطاع العقاري في دولة قطر. وسيشهد منتدى قطر العقاري على مدى يومين العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل. ستتناول الجلسات عدداً من المحاور الرئيسية، وهي: التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، واستشراف مستقبل القطاع العقاري، وحوكمة القطاع العقاري، والابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة، والقطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، ورحلة المستثمر بين الواقع والمأمول، وسياسات وآليات التمويل، ومدن المستقبل لجودة حياة أفضل. أما الورش التدريبية، فستتطرق إلى أربعة مواضيع: أنظمة الرهن والتمويل العقاري، والاستثمار العقاري القطري (المراحل والتحديات والحلول)، والتقييم العقاري والمرجعية الدولية والممارسة المهنية، وبرامج إدارة مشروعات التنمية العقارية وإدارة المرافق. وكانت اللجنة المنظمة للمنتدى، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته وزارة البلدية في وقت سابق، قد كشفت عن إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمنتدى (https://qreforum.com)، يتم من خلاله توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمشاركين، لافتة إلى أن عملية التسجيل للمشاركة في المؤتمر كانت سهلة للغاية. وذكرت اللجنة التنظيمية أيضاً أن المنتدى وفر مساعدات لوجستية للمشاركين لمتابعة أماكن الإقامة والتنقل وجميع التفاصيل اللوجستية الأخرى المتعلقة بالإقامة خلال فترة انعقاد أعمال المنتدى. كما أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى عن تنظيم معرض مصاحب على هامش أعمال المنتدى، بهدف عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في صناعة العقار المستدام. أما قائمة المشاركين في المعرض، فتتضمن: شركة الفردان العقارية، وشركة أريان العقارية، والمتحدة للتنمية، وإكسبو 2023 الدوحة، وشركة المانع، وشركة الحزم، وبنك الدوحة، وشركة إعلان، والحي الثقافي «كتارا». من الجدير بالذكر أن منتدى قطر العقاري يُعتبر منصة متنوعة تجمع قادة الأعمال في القطاع العقاري على جميع المستويات، محلياً وإقليمياً وعالمياً.

تنطلق غداً فعاليات منتدى قطر العقاري 2023، والذي يستمر يومي 4 و5 يونيو 2023، تحت عنوان: اللوائح والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة. سيتضمن منتدى قطر العقاري 2023 عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية وورش العمل تندرج ضمن المحاور التالية، بحسب وزارة البلدية عبر تويتر: سياسات وآليات التمويل حوكمة القطاع العقاري استشراف مستقبل القطاع العقاري التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري الابتكار الرقمي لصناعة عقارية مستدامة رحلة المستثمر العقاري بين الواقع والمأمول القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم مدن المستقبل لجودة حياة أفضل ويمثل القطاع العقاري في العالم قاطرة تقود أكثر 160 قطاعاً ومهنة وهو ما يجعله قطاعاً تنافسياً قادراً على أن يصنع الفارق في مسيرة التنمية ويعزز الناتج الوطني، ومن هنا تأتي أهمية إقامة منتدى قطر العقاري الأول الذي يسعى إلى تعزيز هذا القطاع وصولاً إلى صناعة عقارية مستدامة قادرة على أن تكون شريكاً في النهضة وصولاً لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2023. القطاع العقاري في دولة قطر هو ثاني أسرع القطاعات نمواً بعد قطاع النفط والغاز ومن المتوقع أن يكون أحد القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال فترة ما بعد كأس العالم بما يتماشى مع الأهداف بعيدة المدى في سبيل التطوير الحضري والتنوع الاقتصادي وزيادة جاذبية قطر كمركز اقتصادي ما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الفرص للتوسع والنمو في السوق العقارية على المدى المتوسط والبعيد. وتقول وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني إن منتدى قطر العقاري الأول يسعى إلى أن يكون منصة تجتمع فيها مختلف الفعاليات المعززة والداعمة لهذا القطاع لتبادل أفضل التجارب العالمية والاستفادة من أهم الخبرات في هذا المجال وسيكون فرصة كبيرة للمستثمرين والمطورين العقاريين وكل الجهات العاملة في هذا القطاع والمعززة له من أجل تبادل الخبرات وعرض الفرص وتنويع الخيارات الاستثمارية والتعرف على أهم مقومات السوق العقاري في دولة قطر. أهداف المنتدى خلق بيئة شفافة جاذبة للمستثمر الأجنبي. إيجاد منصة واعدة لطرح ومناقشة القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري. عرض وتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية ذات الصلة بالقطاع العقاري. خطوة في سبيل رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية. دعم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري لدولة قطر ومخرجاتها. التوجيه السليم والتشجيع للكوادر الوطنية الشابة العاملة في القطاع. صياغة مجموعة من النتائج لتكون خارطة طريق لمسيرة التنمية العقارية. أصحاب المصلحة المشتركة المؤسسات والإدارات الحكومية الرسمية المؤسسات الاستثمارية والتمويلية البنوك والشركات المصرفية شركات التأمين بأنواعها شركات البناء والتطوير العقاري الشركات الاستشارية المختصة بالقطاع العقاري الشركات العقارية والوكلاء المحليين والعالميين إدارات المدن الذكية والمستدامة الوسطاء العقاريون (أفراد أو شركات) المحامون والخبراء (أفراد وشركات) التقييم العقاري (أفراد وشركات) الشركات المتخصصة في توفير خدمات للقطاع العقاري الشركات التكنولوجية المرتبطة بالقطاع العقاري

قال السيد أحمد العمادي نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى قطر العقاري الذي سينطلق غدا الأحد الرابع من يونيو الجاري إنه سيشارك في المنتدى أكثر من 1200 شخص وتتضمن فعاليات المنتدى 8 جلسات حوارية يشارك فيها المختصون والخبراء موزعة على يومين كما سيتم إقامة 4 ورش عمل سيشارك فيها 540 شخصا سواء بالحضور الفعلي أو الحضور الافتراضي. وبشأن أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها في المنتدى قال السيد العمادي سيناقش التشريعات والتنظيمات لجودة حياة عمرانية مثلى، كما سيتم مناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري كما سيتم مناقشة سياسات وآليات التمويل في القطاع العقاري، كما سيتم مناقشة رحلة المستمر في القطاع العقاري بين الواقع والمأمول مع مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون في المجال العقاري مع الوقوف على أبرز التوجهات التي سوف يتخذها القطاع العام والخاص خاصة بعد كأس العالم. وأضاف: من أبرز القضايا مناقشات سياسات التمويل من طرف البنوك والمؤسسات المالية. وأعرب أحمد العمادي عن أمله في أن يخرج المنتدى بتوصيات يتم تضمينها في توجهات وسياسات الدولة في القطاع العقاري. ولفت في هذه الأثناء إلى أن المنتدى فرصة حقيقية للالتقاء بين القطاعين العام والخاص لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعين بشأن الجوانب العقارية على المستوى التشريعي

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم وزارة البلدية منتدى قطر العقاري 2023، وذلك يومي 4 و5 يونيو المقبل في منتجع شيراتون الدوحة بمشاركة 35 متحدثاً وحضور نحو 1500 مشارك، وسيشهد المنتدى على مدار يومين تنظيم إحدى عشرة جلسة نقاشية وورشة عمل. ويقام المنتدى تحت شعار «التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة»، حيث سيتم تسليط الضوء على اللوائح والتشريعات ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة. وسيشهد المنتدى مشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء ونخبة من الرؤساء التنفيذين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة من داخل دولة قطر وخارجها. يأتي تنظيم المنتدى بعد صدور القرار الأميري رقم (28) لسنة 2023، الذي يعد خطوة رائدة ومهمة لتطوير القطاع العقاري في دولة قطر. أهداف المنتدى من جانبه تحدث السيد أحمد العمادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى عن الهدف من إقامة المنتدى، مؤكداً أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية ويقود عدة قطاعات تصل إلى نحو 160 قطاعاً، كما أنه يسهم في تعزيز الناتج الوطني بوصفه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة الاقتصاد. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة البلدية أمس، إن المنتدى يسعى إلى دعم وتحسين عملية خلق مناخ متميز لقطاع الاستثمار العقاري وصياغة منهج لتنميته وآليات لإدارته وغيرها من العوامل المؤثرة في القطاع العقاري بالدولة، كما أنه سيوفر منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول كل ما يتعلق بالقطاع وكيفية تطويره ودعمه وصولاً إلى تحقيق صناعة عقارية مستدامة. وأوضح العمادي ان المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة بما يجعلها في متناول المستثمر المحلي والأجنبي، والتعريف بالتشريعات والأنظمة التي تنظم العمل في القطاع العقاري في دولة قطر وانعكاسها على هذا القطاع، منوها إلى انه يسعى إلى رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية وما تمثله من أهمية خاصة في ظل سعي دولة قطر لتعزيز مفهوم الاستدامة. وبما أن القطاع العقاري من بين القطاعات المستهدفة في هذا الجانب، فإن المنتدى سيعزز مفهوم الاستدامة ويطرح الأفكار والرؤى الخاصة بهذا الجانب.. وتابع قائلا: وسيساهم المنتدى في دعم وتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، فضلاً عن تشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع، على أن يكون فرصة مؤاتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر بما ينعكس إيجاباً على مردود القطاع العقاري على مجمل القطاعات المعززة له. وأشار العمادي إلى أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة في مختلف القطاعات، وكان القطاع العقاري أحد تلك القطاعات التي أسهمت في مسيرة النهضة وهو ثاني أسرع القطاعات نمواً في دولة قطر بعد قطاع الطاقة.. وأضاف قائلاً «لقد تبوأت دولة قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023، وفقاً لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن «إف دي آي انتليجنس”، وفي السنوات الأخيرة حققت الدولة ارتفاعاً مميزاً ونمواً سنوياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 % بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2023، وبمعدل تضخم منخفض لا يتجاوز نسبة 3.3 بالمائة، وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في دولة قطر جذابة. جلسات نقاشية وتحدث السيد مانع المانع، عضو اللجنة المنظمة وممثل القطاع الخاص، عن أبرز الجلسات النقاشية التي سيشهدها المنتدى، مبيناً أن المنتدى سيشهد تنظيم سبع جلسات نقاشية وثلاث ورش عمل، مشيرا إلى انه ستكون هناك جلسة حول «التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري» لاستعراض الجهود التي تبذلها مختلف وزارات وقطاعات الدولة لتمكين القطاع العقاري ودفعه ليكون مساهماً في تحقيق التنمية الشاملة، كما ستخصص الجلسة الثانية لاستشراف مستقبل القطاع العقاري وأهم المبادرات والأفكار الداعمة التي يمكن أن تسهم في صياغة مستقبل عقاري مستدام، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه العالم. ولفت إلى انه سيتم تخصيص جلسة عن حوكمة القطاع العقاري، تُعرِّف بأهمية التنظيمات والتشريعات وأثرها على القطاع العقاري، وذلك من خلال استعراض بعض النماذج الإقليمية فضلاً عن التركيز على الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع العقاري في دولة قطر؛ وآخرها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. شراكة وتعاون من جهتها، نوهت د. فائقة أشكناني، مدير العلاقات العامة في وزارة البلدية وعضو اللجنة المنظمة، إلى أن المنتدى سيكون بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة المالية وأيضاً مع أكسبو 2023 الدوحة وشركة الديار القطرية... وأردفت: والشركة المتحدة ستكون الراعي البلاتيني للمنتدى. أما الرعاة الذهبيون للمنتدى فهم عدة شركات؛ وهي الفردان للعقارية، وشركة أريان العقارية، وشركة المانع، بالإضافة إلى جي دبليو سي، وهناك أيضاً الراعي الفضي، وهي شركة استثمار القابضة، بالإضافة إلى الراعي البرونزي، وهي شركة الحزم وبنك الدوحة، كما تم عقد عدة شراكات إعلامية ومع منصة مشيرب، ومنصة أراضي. أما الشريك الأكاديمي، فستكون أكاديمية قطر للمال والأعمال، في حين سيكون مركز قطر التطوعي التابع لوزارة الثقافة الداعم لهذا المنتدى. وأضافت د. أشكناني: «اعتمدنا في الخطة الإعلامية فسح المجال أمام كافة المنصات الرقمية داخل دولة قطر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية المختلفة، كما تم فتح المجال أمام العديد من الوكالات الدولية لحضور هذا الحدث وتغطيته، إذ يسعى المنتدى إلى إيصال رسالته الإعلامية من خلال فتح باب الشراكة والتعاون مع العديد من الجهات الإعلامية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الإعلاميين من ذوي الاختصاص.