نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني - رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريح له على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم، بالفرص الاستثمارية التي يطرحها المنتدى ويمكن للقطاع الخاص الإستفادة ، مؤكداً أن النهوض بالقطاع الرياضي من شأنه أن يجعل دولة قطر مركزا للرياضة والصناعة الرياضية بمجالاتها المختلفة، وهذا شيء مهم يضعها في مصاف الدول.وشجع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، عناصر القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص الاستثمارية، عن طريق الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم تبوؤ دولة قطر مكانة عالمية مرموقة تليق بها، داعيا الجهات الحكومية في هذا الصدد لتسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص بالمشاريع ودعمها حتى يتسنى لهذا القطاع تقديم شيء تفخر به دولة قطر وخاصة في المجال الرياضي.وأكد سعادته أن رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر، تعتبران جزءا من القطاع الخاص بدولة قطر، لكنه أشار إلى أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يشمل جميع عناصر القطاع الخاص، ولابد لهذا القطاع ككل أن يدرس الدخول في هذه المشاريع وأن يتقدم بأفكار بناءة تخدم النهوض به.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة تدعم مشروع وزارة الإقتصاد والتجارة في تطوير الإستثمار في قطاع الرياضة، خصوصا أن هذ المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير في الدورة الإقتصادية بدولة قطر وتستفيد الشركات المحلية من هذه الفرص الإستثمارية المهمة وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال.وأشار سعادته، على هامش إنعقاد منتدى فرص الإستثمار الرياضي، إلى أن هذا القطاع جديد على القطاع الخاص ونتمنى نجاح شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من طرح هذ المشروع المهم، لافتاً إلى أن الغرفة تدافع عن مصالح القطاع الخاص، ونتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومختلف الوزارات والمؤسسات لتسهيل كل الإجراءات والعمل على تنمية القطاع الخاص.

قال سعود العطية - مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير مشروع تجمع قطر للأعمال الرياضية إن تجمع الأعمال الرياضية تم تأسيسه بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي في الدولة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن أهداف المشروع جعل قطر مركزاً للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنويع الاقتصادي. وبين خلال حديثه على هامش فعاليات منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم، أنه تم خلال فترة تأسيس التجمع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، إذ جاء التركيز على سبعة نشاطات اقتصادية في المجال الرياضي بعد التحليل المعمق للبيانات المالية في المجال الرياضي، وهي إدارة الفعاليات الرياضية، وتطويرها، ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية والسياحة الرياضية، بالإضافة إلى السلع والمعدات الرياضية، مبينا أنه تم تحديد 83 فرصة سوقية بقيمة 47 مليار خلال السبع سنوات المقبلة، وتم استثناء قطاع المقاولات للمنشآت الرياضية والذي يعتبر الرئيس في المجال الرياضي. وأوضح العطية أن الوزارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم 23 فرصة استثمارية بقيمة سوقية نحو 22 إلى 30 مليار ريال، والإعلان عن خطة توضيحية تحت شعار التخطيط اليوم والتنفيذ غدا والتطلع للمستقبل، مشيرًا إلى أن التطلع في الفرص الاستثمارية إلى ما بعد كأس العالم 2022 وما بعد الإنشاء، بحيث يستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى سيتم استخدامها من قبل الشركات ضمن دراسات الجدوى، بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات التمويل، وقال إن مشروع تجمع قطر للأعمال الرياضية حدد التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص ومن أهمها عدم وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 لجنة ومؤسسة وجهة معنية بالمناقصات في الدولة. ولمواجهة تلك التحديات، تم تنظيم المنتدى اليوم لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية في القطاع الرياضي، ولمواجهة التحدي الثاني تم إصدار نظام الاستقطاب للقطاع الخاص بحيث يتم التسجيل فيه لمرة واحدة لتستطيع الشركة مشاهدة كافة العطاءات والمناقصات.وأشار إلى أن تجمع قطر للأعمال الرياضية يعد أول تجمع اقتصادي بأهداف عديدة منها تجميع الصناعات الرياضية والتشجيع على الابتكار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية، مؤكدًا دعم تطوير أي قطاع ضمن التجمع الاقتصادي لتحقيق رؤية أن تكون قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم الفرص الإستثمارية الموجودة في القطاع الرياضي للسنوات السبعة القادمة يقارب 72 مليار ريال، وإذا ما استبعدنا المنشآت الكبيرة مثل الملاعب، يبقى لدينا تقريباً 47 مليار ريال في قطاعات كثيرة منها الخدمية والتسويق وإدارة الأحداث الرياضية وغيرها من القطاعات التي أعلنا عنا.وحول دراسة تجارب مختلف دول العالم في مجال الإستثمار الرياضي، قال سعادته في تصريحات صحفية على هامش إنعقاد منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم: "النماذج التي قمنا بدراستها، تهم تكوين التجمعات الإقتصادية في العالم، هناك عدة نماذج، تقريبا 4 نماذج اخترنا منها النموذج المناسب والسهل للتطبيق في تطوير قطاع الأعمال الرياضية، هذا النموذج فعال وعملي يساعد الشركات بجميع أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التسجيل مرة واحدة بدلا من أن يسجل في جميع الجهات التي قد يزيد عددها على 30 جهة في كل قطاع لتأهيل هذه الشركات.وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي، أن ما يهم القطاع الخاص هو معرفة الفرص ودراستها، حتى يستطيع أن يحدد مساره كقطاع خاص وإلى أين يتجه وأي مجالات يريد أن يستثمر فيها لأن الرؤية أصبحت واضحة وشفافة للسنوات السبعة القادمة. ومنها أن يستطيع، بعد أن نطلق النظام، أن يسجل في النظام لمرة واحدة ويحصل على التأهيل لمرة واحدة ومنها يكون قد دخل نظام الأعمال الرياضية في جميع الجهات العاملة في مجال الرياضة، وكل فرصة أو بطولة أو حدث رياضي يعلن عنه، سيتم إعلامه به، وفي حال وجدت فرص استثمارية في مجال هذه الشركة، سيصل إلى صاحبها إشعار سواء بالإيميل أو الرسائل النصية القصيرة لإخباره عن تلك الفرص للمشاركة فيها".وشدد سعادته على أن شفافية الفرص المتاحة وسهولة دخول السوق سيخلقان صناعة رياضة تشمل السلع والخدمات والشركات العاملة في نظام الرياضة تزيد من خبرتها وقدرتها على إدارة هذه الأحداث والعمل في مختلف القطاعات التي تم ذكرها سابقا، وأن تتمكن في النهاية من تصدير خدماتها إلى الخارج.وأوضح سعادته أنه مرت الآن سنة كاملة من العمل المتواصل في دراسة السوق وتحليله وتحديد الفرص الاستثمارية والمجالات المتاحة وفي أي نشاط من النشاطات السبعة التي حددناها، لافتا إلى أن هناك نشاطات أخرى وأي شركة عاملة في قطر تستطيع أن تسجل في هذا النظام، منوها إلى أنه تم اطلاع القطاع الخاص على مختلف الفرص المتاحة وسنعطيه الفرصة لدراسة هذه المجالات والفرص المتاحة وأن يستعد للتسجيل الذي سينطلق في شهر أكتوبر القادم، سواء لتطوير الشركة في نشاطها أو لدخول نشاط معين لأول مرة.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية اليوم توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير، وذلك على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة ، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. الإتفاقية تهدف لتدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز القطاع الرياضي الذي يوفر فرصاً استثمارية وتجارية هامة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.هذا، ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر. إلى جانب ذلك، سيتم من خلال هذا المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع. المشروع يسعى إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية ودعم الشركات المحلية ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية مجموعة من الخدمات من بينها توفير مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضي، جذب الشركات العالمية في القطاع الرياضي، توفير مقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضية، وتوفير الخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية.وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زوون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل. كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضية، وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.

أشاد عدد من المشاركين في منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة، اليوم بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير زون، بفكرة المنتدى ومستوى تنظيمه، مشيرين في هذا الصدد إلى أن مثل هذه الفعاليات من شأنها تعزيز جسور التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، رصد بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة آراء المشاركين في المنتدى، حيث أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ، أن المنتدى يعد مبادرة طيبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للرياضة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، معربا عن ثقته بأن الشركات المحلية ستستنير بأوراق العمل التي طرحتها الوزارة في سبيل تعزيز الاستثمار بالقطاع الرياضي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة.وأضاف أن المنتدى طرح فرصا استثمارية واضحة ومحددة وأتبعها بمشروع واحة الأعمال الرياضية مما يعزز من فرص استثمار الشركات المحلية في هذا القطاع المهم.. وحول توقعاته بالنسبة لآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية الكبرى، أكد محمد بن احمد بن طوار أن جميع المشاريع والأفكار التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وغرفة قطر تعمل جنبا إلى جنب مع كافة الجهات المعنية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والإسهام في بناء اقتصاد متنوع.من جانبه، أكد السيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي من الأفكار الخلاقة التي تعمل على إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، منوها بإمكانية استفادة الشركات القطرية من الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في المنتدى الذي تم خلاله استعراض فرص استثمارية واضحة وحددت تكلفتها بناءً على دراسات وتعاون مثمر بين الجهات ذات الصلة وهو ما يعد خير دليل على أهمية المنتدى وما يمثله من نهج عملي مدروس.وفي معرض حديثه على قدرة الشركات القطرية على تلبية متطلبات السوق المحلية في القطاع الرياضي، أشار الكعبي إلى أن المشاريع التي تم طرحها في المنتدى ستشجع الشركات القطرية، وخاصة الشركات التي تلعب دورا مهما في القطاع الرياضي، على الاستثمار بهذا القطاع الذى يعزز مسيرة دولة قطر نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي في التنويع الاقتصادي وفقاً لتوجهاتها المستقبلية.وفيما يتعلق بآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة، أكد الكعبي أن القطاع الخاص متفائل بإمكانيات وقدرات هذه الشراكة بين القطاعين وهنالك الكثير من المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة منها على سبيل المثال مشاريع المناطق اللوجستية والتي ستساهم برفع العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص.واعتبر السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي أحد مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي تمثل بعدا استراتيجيا في سبيل فتح المجال أمام القطاع الخاص لدخول القطاع الرياضي والاستثمار فيه خاصة وأن دولة قطر تمتلك قدرات وإمكانيات مهمة عززت مكانتها في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.وحول قدرة الشركات المحلية على تلبية متطلبات السوق المحلية في القطاع الرياضي، أبدى الأنصاري تفاؤلا واضحا حول دور الشركات المحلية والقطاع الخاص بصورة عامة في القيام باستثمارات كبيرة بالقطاع الرياضي خاصة بعد طرح خارطة طريق واضحة للاستثمار في هذا القطاع. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية، شهدنا جهودا كبيرة تبذل في سبيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضعها في الطريق الصحيح، بجانب المبادرات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم القطاع الخاص ورفع العديد من التحديات التي تواجهه سواء من خلال المناطق اللوجستية أو مشروع المخازن منخفضة التكلفة إلى جانب غيرها من المبادرات التي تصب جميعها في إنجاح هذه الشراكة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.وأكد أحد رجال الأعمال أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يجسد متانة العلاقة بين القطاعين العام والخاص ووضع فرصا محددة أمام ممثلي القطاع الخاص من شأنها تعزيز وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي، فيما لفت آخر إلى أن المنتدى طرح فرصا استثمارية مهمة في القطاع الرياضي من شأنها أن تغطي العديد من الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع على غرار السياحة والخدمات وصناعة التجهيزات الرياضية، وهناك العديد من الشركات القطرية التي لديها خبرات كبيرة في مجال إدارة المنشآت الرياضية والتسويق الرياضي وهي قادرة على تلبية متطلبات السوق المحلية.وأشاد مشارك آخر بالمنتدى الذي يقدم فرصا حقيقية أمام القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي، واقترح أن يتم جمع بيانات وإحصائيات حول كل ما يتعلق بمجال تطوير القطاع الرياضي بهدف جعله استثمارا اقتصاديا يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

إفتتح اليوم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات منتدى فرص الإستثمار الرياضي ، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وروّاد الأعمال إلى جانب مسؤولي الشركات المحلية والأجنبية. تطوير نظام لاستقطاب القطاع الخاص يعزز الشفافية بين العرض والطلب ويهدف منتدى فرص الاستثمار الرياضي، الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير زون، إلى بحث الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي وتسليط الضوء على جهود دولة قطر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي الذي يعد من أحد أهم ركائز قطر الوطنية 2030.وفي مستهل أعمال المنتدى، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عرضًا تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل. وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول. واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي.وأضاف سعادته أن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. حيث إن الدولة تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية بشكل سنوي. وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الإستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته أنه تمت دراسة العديد من تجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع. وتابع سعادته قائلا إنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب. وأشار إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية وإخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقًا لنوعية نشاط الشركة. كما يوفر هذا النظام تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي.وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية وأعرب عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المناط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.وحول أهمية منتدى فرص الاستثمار الرياضي، قال سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي وزير الثقافة والرياضة نحن في وزارة الثقافة والرياضة نضع كامل جهودنا نحو تعزيز قطاع الرياضة في دولة قطر، وذلك لدورها المهم والمحوري في تماسك والتحام المجتمع القطري، حيث نهدف بالوزارة إلى تفعيل مشاركة المجتمع بشتى المجالات، والتي تركز على ترغيب أفراد المجتمع نحو نمط حياة إيجابي وصحي". وأضاف سعادة الوزير: "إن فتح الفرص أمام القطاع الخاص يعتبر جزءًا من دعم الدولة لهذا القطاع من أجل المشاركة في التنمية الوطنية، والتي تأتي من توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة مميزة من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وذلك لاهتمامهم في تفعيل دور القطاع الخاص ودوره المهم في تنويع النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. وتأتي فكرة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من عدد من المنشآت الرياضية مستقبلًا مثل حلبة لوسيل الدولية وذلك لإيجاد مشغلين ومطورين في السوق المحلي من الشركات القطرية، وتأهيلها لإدارة أصول الدولة، لتسهم في إدارتها وفقًا لمعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد والاستدامة، وذلك وفق رؤية قطر 2030.بدوره قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "تحمل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لبلادنا ومنطقتنا فرصًا استثنائية ستُسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز لتنظيم الفعاليات الرياضية وكمحطة أساسية للسياحة. ويُقدم لنا هذا المنتدى منصة مهمة لتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة.من جانبه قال سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية: "إن قطر بلد يعشق الرياضة، ونحن في اللجنة الأولمبية القطرية نؤمن بقدرة الرياضة على إحداث التغيير في مجال التنمية بمختلف المستويات. وأوضح السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة أسباير زون: "تضع المؤسسة جميع خبراتها وإمكاناتها في المجال الرياضي في خدمة الرياضة في دولة قطر، ونقل هذه الخبرات على المستوى الدولي. وتخلل المنتدى عقد أربع (4) ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر وتناولت ورش العمل المحاور التالية: مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث)، إدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية)، إدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة)، التطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون).وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال قطري حتى عام 2023.وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال قطري. ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها.إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية هامة تتجاوز 5 مليارات ريال قطري.كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال. ويشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية. العلي: فتح الفرص الرياضية أمام القطاع الخاص جزء من دعم الدولة للقطاع ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصًا ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية. حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال قطري في عام 2023. ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال قطري.وتم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية الذي من المنتظر أن يؤدي دورًا بارزًا في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة يوم غدٍ الأحد منتدى فرص الإستثمار الرياضي وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. النظام يتيح للشركات التسجيل والوصول إلى لجان مناقصات القطاع الرياضي بسهولة وانطلاقًا من مبدأ الشفافية في الطرح، سيتم خلال المنتدى الإعلان عن نظام إستقطاب القطاع الخاص للإستثمار في الرياضة الذي من المزمع إطلاقه في شهر أكتوبر القادم ويهدف إلى توثيق التعاون بين القطاع الخاص والمنشآت الحكومية، وتحقيق رؤية ذات شفافية لسلسلة التوريد في القطاع الرياضي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المحلية والعالمية. هذا وقد تم تصميم هذا النظام بهدف تطوير وتعزيز التنسيق بين عمليتي العرض والطلب، كما سيساهم النظام في الاستفادة القصوى من المصروفات وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية موجه للقطاع الخاص المحلي مما سينعكس بشكل إيجابي على إنتعاش الإقتصاد الوطني غير النفطي. ويمتاز النظام بالبساطة وسهولة الاستعمال لكل من القطاع الخاص والجهات الطالبة في القطاع الرياضي. حيث يمكن للشركات التسجيل والتأهيل في هذا النظام والوصول إلى لجان مناقصات القطاع الرياضي بسهولة، كما أنه سيعمل على توفير رؤية واضحة لهذه الشركات عن الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يقوم النظام بعرض جميع الفرص المطروحة من قبل الجهات الرئيسية ذات الصلة بالرياضة في قطر. تصنيف الفرص الإستثمارية المطروحة وعرضها على الشركات المسجلة مباشرة كما تبرز أهمية هذا النظام في قدرته على تصنيف الفرص الاستثمارية المطروحة وإخطار الشركات المسجلة مباشرة بالفرص المتاحة، وفقا لنوعية نشاط الشركة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وإرسال عروض الشركات للجهة الطالبة مباشرة ليتم دراستها وترسيتها.كما يوفر النظام تقارير اقتصادية ومالية للجهات الطالبة حول تحليل الإنفاق وأداء الموردين وغيرها. الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين، ستقوم بإعداد تقرير اقتصادي سنوي للفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وذلك بهدف توفير الشفافية المطلوبة حول الفرص المتاحة بالإضافة إلى تقديم معلومات تفصيلية عن الخطط المستقبلية ومؤشرات الأداء للقطاع الرياضي. كما سيتضمن التقرير شرح إجراءات التسجيل والتأهيل في نظام استقطاب القطاع الخاص وقائمة بالشركات المسجلة في النظام.

أعدت وزارة الإقتصاد والتجارة خطط عمل لـ30 فرصة إستثمارية تتراوح قيمتها بين 22 و 30 مليار ريال وذلك بهدف عرضها على الجهات المشاركة في منتدى فرص الإستثمار الرياضي المزمع انعقاده يوم الأحد المقبل، وسيتم خلاله عقد سلسلة من ورش العمل مع القطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالرياضة في دولة قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع منها. 72 مليار ريال حجم سوق القطاع الرياضي القطري بحول العام 2023 وقامت أيضا وزارة الاقتصاد والتجارة، وفقا لبيان أصدرته اليوم، بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، وتم تقسيمها على سبعة قطاعات، هي إدارة الفعاليات الرياضية والترويج لها، والتطوير الرياضي، ومقاولات المنشآت الرياضية، والسلع والمعدات الرياضية، والتسويق الرياضي، والسياحة الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية. كما أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زون، دراسة تفصيلية حول الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق في القطاع الرياضي إلى حوالي 72 مليار ريال في عام 2023. القطاع الرياضي الحكومي يوفر 83 فرصة تجارية واستثمارية مباشرة للقطاع الخاص وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة منتدى فرص الاستثمار الرياضي يوم الأحد المقبل بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية، ومؤسسة أسباير زون، حيث يأتي تنظيم هذا المنتدى بالتزامن مع التطور الذي شهده القطاع الرياضي في السنوات الأخيرة والذي ترافق مع استعدادات دولة قطر لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية في السنوات السبع القادمة ومنها بطولة العالم للجمباز 2018 وبطولة العالم لألعاب القوى 2019 وبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بالإضافة إلى أكثر من 30 بطولة محلية وإقليمية وعالمية تستضيفها الدولة سنويا. ومع بروز دور القطاع الرياضي كمحرك رئيسي للتنمية في دولة قطر، حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية الحالية والمستقبلية بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية للاستثمار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.