أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن انعقاد منتدى دعم المنتج المحلي يأتي عقب التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تمت ترجمتها في قرارات لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.وقال إن هذا المنتدى يأتي أيضا، عقب موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية ، مما يشجع رجال الأعمال القطريين والمستثمرين على إقامة مشاريع إنتاجية جديدة.ودعا الشرقي جميع المصنّعين إلى المشاركة في معرض صنع في قطر والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل، حيث يعتبر المعرض منصة للترويج لصناعاتهم ومنتجاتهم الوطنية، وقد خصصت غرفة قطر مساحات مجانية للمشاركين وذلك من باب دعمها المتواصل للصناعة المحلية.

البوعينين: زيادة ملحوظة في عدد المصانع وجودة المنتجاتاعتبر المهندس يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في كلمته بافتتاح منتدى دعم المنتج المحلي الذي عقد اليوم توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام الوزارات والجهات الحكومية باستخدام وشراء المنتجات المحلية في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة بما يتوافق مع لوائح وسياسات لجان المناقصات والمزايدات في الدولة، دعما كبيرا للصناعة وللمصانع المحلية وحافزا لهذه المصانع على الإنتاج وزيادته وتشجيعا لها على الإبداع في الإنتاج وتنويع وتطوير المنتجات وتسويقها محليا وخارجيا.وأضاف إن الهدف من هذا المنتدى هو تعريف الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية والموردين والمقاولين من القطاع الخاص على المصانع والمنتجات التي تقدمها المصانع المحلية.وأفاد بأن وزارة الطاقة والصناعة قامت بنشر المنتجات المصنعة محليا على موقعها الإلكتروني ليسهل التعرف والوصول إليها بسهولة ويسر.وأشار إلى أن حكومة دولة قطر قدمت العديد من المبادرات التي من شأنها الإسهام في تطوير الصناعة وتعزيز التنافسية للمنتجات المحلية لتسهم بشكل فاعل في تلبية احتياجات ورغبات السوق المحلي وزيادة مساهمتها في المناقصات والمشتريات الحكومية.من جهته أعرب السيد خليفة محمد البوعينين مدير إدراة الخدمات المشتركة في وزارة الطاقة والصناعة أن الوزارة تقوم بتشجيع المصانع من خلال تقديم الحوافز اللازمة وتخصيص أراضٍ صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة وهو ما ساهم في زيادة أعداد المصانع والاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة موضحا أن الوزارة قامت بتسهيل وتحديث الإجراءات الخاصة بتأسيس المشاريع الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها حيث يتوقع تقديم خدماتها الإلكترونية عبر الموقع قبل نهاية العام الحالي.ونوه إلى أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وزيادة فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحوافز لهم وزيادة كفاءة استخدام الموارد ودعم العمليات الصناعية صديقة البيئة ودعم البحث العلمي وزيادة الابتكار. وتابع يقول إن الخطوات التي قطعتها الصناعة القطرية جعلت جودة المنتج تصل لمستويات تجعله قادرا على أن يكون منافسا قويا للمنتجات الأخرى حيث تمتلك قطر مقومات تؤهلها لتقديم منتجات وطنية ذات قيمة عالية وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.كما أكد البوعينين على أهمية القطاع الصناعي في الفترة المقبلة خاصة في ظل توجه الدولة لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر أساسي للدخل.