يترأس سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفداً قطرياً رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدورته الثالثة والخمسين في مدينة دافوس السويسرية، وذلك في الفترة من 16- 20 يناير الجاري. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار: التعاون في عالم مجزأ، بمشاركة عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والقادة الاقتصاديين والعديد من المديرين التنفيذيين ورؤساء الشركات والقادة في مجال الأعمال والمؤثرين في المجتمعات والخبراء والأكاديميين. ويتضمن جدول الأعمال عدداً من الجلسات العامة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تتراوح بين الأزمات الجيوسياسية والعولمة والتنمية والابتكار الاقتصادي والتقنيات الخضراء والجهود المبذولة لتعزيز التنوع، وسيشهد عددا كبيرا من الاجتماعات الخاصة، كما يتضمن برنامج الاجتماع ندوات ومحاضرات ومقابلات تركز على البحث عن حلول للمشاكل والتحديات التي تواجه العالم وسبل زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهتها. وجعلت دولة قطر من هذه المجالات ذات الأهمية العالمية أولوية لها في السنوات الأخيرة، إذ استثمرت في التقنيات الجديدة وشاركت في الاجتماعات العالمية مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعد شريكا استراتيجيا لمنتدى الدوحة، لتعزيز طرح الأفكار الجديدة وسبل التعاون. وسيشارك سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في جلسة نقاشية حول التغيرات الجيوسياسية في العالم، وسيؤكد فيها سعادته على دور دولة قطر كشريك دولي موثوق في مجالات التنمية والسلام وإرساء الأمن والسلم الدوليين. كما سيستعرض الوفد المشارك في المؤتمر جهود دولة قطر لتنويع اقتصادها وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال فيها، ودورها العالمي في مجال أمن الطاقة، وإرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كما سيناقش الوفد أبرز التحديات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهتها. ويعتبر منتدى هذا العام هو الأول الذي يعقد في موعده المعتاد بمنتصف يناير منذ ظهور وباء كورونا /كوفيد-19/.

تحت شعار (التعاون في عالم مجزأ)، يفتتح المنتدى الاقتصادي العالمي أعمال دورته السنوية الثالثة والخمسين بمنتجع دافوس السويسري غدا /الإثنين/ ويستمر حتى يوم /الجمعة/ المقبل، من أجل إعادة بناء الثقة وإنشاء المبادئ والسياسات والشراكات المطلوبة لمواجهة تحديات عام 2023. سيكون منتدى هذا العام هو الأول في موعده المعتاد في منتصف يناير منذ ظهور وباء /كوفيد-19/، فقد تم إلغاؤه عام 2021 وتأجيله إلى مايو من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض الحضور. ويجمع المنتدى حوالي 2500 من رؤساء الدول والحكومات، والرؤساء التنفيذيين للشركات، ومراكز الأبحاث وممثلي المجتمع المدني، وأعضاء وسائل الإعلام الدولية، وقادة شباب من إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. وستجتمع النخب السياسية والتجارية من جميع أنحاء العالم وسط أزمات وتحديات ورياح معاكسة تظلل مختلف القضايا والملفات المطروحة على جدول الأعمال وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المتزايدة بين الصين والغرب، ونقص الغذاء في العديد من الدول، وحالة الفوضى التي تعم التجارة الدولية، ومسألة كيفية التصدي لتغير المناخ التي لم تحل بعد، فضلا عن الواقع الجديد الذي أثارته جائحة /كوفيد-19/، وأشار السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تكتنف اجتماع هذا العام، وقال إن المنتدى ينعقد في ظل الخلفية الجيوسياسية والاقتصادية الأكثر تعقيدا منذ عقود، وإن الكثير من الملفات ستكون على المحك. يتضمن جدول الأعمال مئات الجلسات العامة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تتراوح بين الأزمات الجيوسياسية والعولمة والتنمية والابتكار الاقتصادي والتقنيات الخضراء والجهود المبذولة لتعزيز التنوع، وسيكون هناك عدد لا يحصى من الاجتماعات الخاصة على هامش المنتدى، كما يتضمن برنامج الاجتماع ندوات ومحاضرات ومقابلات تركز على البحث عن حلول والتعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه التحديات. ونتيجة للخلافات والتوترات الدولية التي تعم الكوكب يجد المنتدى نفسه مبحرا في المياه المضطربة، ويخشى من مواجهة العالم لعقد جديد من عدم اليقين والهشاشة، فعلى مر السنين، ناقش المندوبون الذين حضروا المنتدى الاقتصادي العديد من الأزمات التي واجهت العالم، غير أنه سيكون من الصعب عليهم هذه المرة العثور على نقطة البداية لتحقيق الأهداف المعلنة للمنتدى والمتمثلة بتحسين حالة العالم. ومن المتوقع أن يضع التهديد المتمثل بالاضطرابات الاجتماعية همم النخب السياسية والاقتصادية أمام الاختبار مع انطلاق جلسات المنتدى مع بداية عام جديد يصعب التكهن بنتائج أزماته وملفاته.. وقد حذر صندوق النقد الدولي من احتمال غرق ثلث الاقتصاد العالمي في حالة من الركود خلال العام 2023، وتوقع أن تتباطأ موجة التضخم هذا العام، وإن كانت ستبقى عند حدود 6.5 بالمئة على مستوى العالم، وقالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة للصندوق مطلع /يناير/ الحالي، إن هذا العام سيكون صعبا بالنسبة لمعظم جوانب الاقتصاد العالمي، وسيكون أشد وطأة من العام الذي سبقه. ويقول خبراء المنتدى إن الاقتصاد الدولي يواجه رحلة شاقة خلال الأشهر المقبلة، حيث يهدد ارتفاع التضخم وانخفاض النمو وارتفاع الديون، الوظائف والشركات، ووجد تقرير حديث للمنتدى أن أكثر من ثلثي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تكافح من أجل البقاء، بينما تدفع أزمة تكاليف المعيشة المتزايدة الملايين من الناس حول العالم إلى براثن الفقر. ويقول محللون اقتصاديون إن العديد من الدول لا تزال تدفع حتى اليوم فاتورة عامين من إجراءات الإغلاق بسبب جائحة /كوفيد-19/، وسط مخاوف عالمية من عودة فيروس كورونا مرة أخرى وبضراوة أشد، مع قرار الصين إعادة فتح حدودها والتخلي عن شرط الحجر الصحي. وفي تقرير عن المخاطر العالمية خلال العام الجديد صنف منتدى دافوس الاقتصادي، أزمة كلفة المعيشة المستمرة كأكبر تهديد للاستقرار على المدى القصير لأنها يمكن أن تؤدي إلى زيادة الفقر، والجوع، والاحتجاجات العنيفة، وعدم الاستقرار السياسي. ويقوم المنتدى بنشر تقرير سنوي عن المخاطر، يستند فيه على استطلاع للرأي يستهدف الحكومات، والأكاديميين، والشركات، والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، لغرض التعرف على آرائهم فيما يتعلق بالتحديات الأكثر أهمية التي تواجه البشر والمجتمع العالمي. وبحسب التقرير، فلن يتم احتواء الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي المرتبطة بها في الأسواق الناشئة بسهولة، حيث تستمر الضغوط الاقتصادية على شرائح الدخل المتوسط، الأمر الذي قد يشكل تحديات وجودية للعديد من الأنظمة السياسية في جميع أنحاء الكوكب. ودق التقرير أجراس الإنذار منبها إلى أن تغير المناخ لا يزال أحد أهم المخاطر التي يواجهها سكان الأرض، إذ إنه ضمن أول 5 من بين أكبر 10 مخاطر تواجه العالم خلال الفترة المقبلة. وشدد التقرير على أن هناك حاجة إلى عمل جماعي منسق قبل أن تصل المخاطر إلى نقطة اللاعودة، ما لم يبدأ العالم في التعاون بشكل أكثر فعالية بشأن التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، فسيؤدي هذا على مدى السنوات العشر القادمة إلى استمرار الاحتباس الحراري والانهيار البيئي. وجاء تحذير تقرير المنتدى من المخاطر المناخية على خلفية ما شهده العالم من تداعيات تغير المناخ وعواقبه الوخيمة على كوكب الأرض العام الماضي، ففي الولايات المتحدة تسببت العواصف وحرائق الغابات والأعاصير وموجات الجفاف الشديدة بخسائر تجاوزت 165 مليار دولار، ووفاة ما لا يقل عن 474 شخصاً. وقال تقرير حكومي إنه على مدى السنوات السبع الماضية، تسببت 122 كارثة منفصلة تبلغ خسائر كل منها مليار دولار، في مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص وكلفت الولايات المتحدة أكثر من تريليون دولار من الأضرار. وأصبح صيف العام 2022 الأكثر حرا على الإطلاق في أوروبا، وسجلت درجات حرارة قياسية وموجات حر تسببت في جفاف وحرائق هائلة، وسجلت الأنهار الجليدية في جبال الألب خسارة قياسية في الكتلة الجليدية، وفي بريطانيا وصلت الحرارة لأول مرة لأكثر من 40 درجة، ومن البرتغال وإسبانيا وفرنسا غربا مرورا بإيطاليا واليونان وقبرص في الشرق وصولا إلى سيبيريا، اشتعلت الحرائق في كل مكان في القارة، وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 15 ألف وفاة كانت مرتبطة مباشرة بموجات الحر في أوروبا خلال العام الماضي. وفي الصين سجل أخطر جفاف منذ 60 عاما وأعلى درجات منذ تسجيل القياسات، كما هدد الجفاف بحدوث مجاعة في القرن الإفريقي، وسجلت الحرائق وإزالة الغابات أرقاما قياسية في منطقة الأمازون البرازيلية، وأعلنت باكستان أن الخسائر المادية التي سببتها كارثة الفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث أراضيها العام الماضي بلغت 30 مليار دولار، وأدت إلى تشريد نحو 33 مليون شخص، توفي منهم 1730 شخصا، وتدمير أكثر من مليون منزل.

يخاطب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منتدى دافوس الاقتصادي العالمي للتأكيد على مواقف دولة قطر وسياساتها الثابتة تجاه المسائل والقضايا والملفات المدرجة في فعاليات ومناقشات الحدث العالمي. يشارك في فعاليات المنتدى قادة سياسيون وفاعلون اقتصاديون ورجال أعمال وأعضاء من المجتمع المدني وشخصيات عالمية بارزة. ويجسد الاجتماع السنوي 2022 فلسفة المنتدى الاقتصادي العالمي للتأثير التعاوني لأصحاب المصلحة المتعددين، مما يوفر بيئة عمل جماعي فريدة لإعادة الاتصال وتبادل الأفكار واكتساب وجهات نظر جديدة وبناء مجتمعات ومبادرات لحل المشكلات. وعلى خلفية الانقسامات العالمية المتفاقمة، ستكون نقطة الانطلاق لعصر جديد من المسؤولية والتعاون العالميين. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في المؤتمر عبر الإنترنت. إلى جانب خطاب خاص من أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية ومشاركة بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا وأولاف شولتز المستشار الاتحادي لألمانيا. 200 جلسة نقاشية لأكثر من 50 عامًا، عقد المنتدى اجتماعه السنوي في دافوس الذي يمثل نقطة محورية رئيسية للقادة لتسريع الشراكات اللازمة لمواجهة التحديات العالمية وتشكيل مستقبل أكثر استدامة وشمولية. وينظم المنتدى في هذه الدورة 200 جلسة نقاشية تحت عنوان: «السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال»، يشارك في أعمال المنتدى ما يقرب من 2500 من قادة السياسة والأعمال والمجتمع المدني والإعلام. يعقد المنتدى أعماله في أكثر اللحظات الجيوسياسية والجغرافية الاقتصادية أهمية خلال العقود الثلاثة الماضية وعلى خلفية جائحة هزت العالم. كما تتطلب الحرب في أوكرانيا والمأساة الناتجة عنها عملًا أخلاقيًا عالميًا. سيتصدى القادة للتحديات الإنسانية والأمنية العاجلة وهم يدفعون في الوقت نفسه بأولويات اقتصادية وبيئية ومجتمعية طويلة الأمد - كل ذلك مع تعزيز أسس نظام عالمي مستقر. وسيكون وضوح الرؤية ووحدة الهدف أمرين حاسمين لإحراز تقدم ضد التعقيد غير المسبوق لعالم متعدد الأقطاب. يوفر الاجتماع بيئة فريدة لإعادة الاتصال وتبادل الأفكار واكتساب وجهات نظر جديدة وحلول متقدمة. القضايا المطروحة يشارك المنتدى آراء ومواقف أبرز القادة السياسيين والاقتصاديين وغيرهم من قادة المجتمع لتشكيل جداول الأعمال العالمية والإقليمية والصناعية. وحسب الموقع الرسمي للمؤتمر ينقسم المحتوى إلى 8 موضوعات رئيسية تتيح استكشاف الموضوعات المتنوعة التي يتم تناولها خلال الاجتماع العالمي السنوي. المناخ والطبيعة الأرض تزداد سخونة، والجليد يذوب، والمحيطات ترتفع، وتمتلئ بالبلاستيك، وننتج الغازات السامة، ونفقد الوقت لأن الكوارث المرتبطة بالمناخ مثل الفيضانات وموجات الحر تعطل الحياة وتشرد المجتمعات. أكثر من 3.5 مليار شخص معرضون بشدة لتأثير المناخ. ومع ذلك، لا يتم الآن تطبيق «الاستدامة» في كل مجالات النشاط. هناك عمل يتعين القيام به لإصلاح الضرر، وكيف ينبغي لنا تسريع العمل المناخي، وإدارة التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري والتأكد من أن العالم لن يجوع في بيئة جيوسياسية واقتصادية مليئة بالتحديات؟ هذا هو التحدي القيادي الحاسم. اقتصادات عادلة منذ الحرب العالمية الثانية، ارتفع متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء العالم بمقدار 30 عامًا. في غضون ذلك، أدى الحصول على الرعاية الصحية والتعليم إلى انتشال المليارات من براثن الفقر. لكن التفاوت في الثروة داخل العديد من الدول قد ارتفع، وانعكس الحراك الاجتماعي، وقوض التماسك. الآن هناك مخاوف من أن التكنولوجيا الجديدة ستجعل الأمور أسوأ. كيف نعيد تشكيل الاقتصادات بحيث يفيد النمو الكثيرين وليس القلة فقط، وبالتالي نضمن أن المحرك الاستثنائي للتنمية البشرية الذي بنيناه أصبح مستدامًا؟ التكنولوجيا والابتكار التكنولوجيا الجديدة دائمًا ما تكون معطلة. إنه يقتل الوظائف، ويخلق وظائف جديدة، ويبشر بتغيير اجتماعي عميق. لكن السرعة الفائقة والنطاق الهائل لهذه الجولة من التغيير التقني شيء آخر - فهو يهدد التعريف الدقيق لما يجب أن يكون عليه الإنسان. نحن أمام مجموعة كبيرة من المعضلات الأخلاقية. كيف نجتمع معًا للاتفاق على القواعد الخاصة بأشياء مثل الأطفال المعدلين وراثيًا، وروبوتات الحرب، والخوارزميات التي تحدد فرصنا في الحياة؟ هل يجب علينا إبطاء الأمور قليلاً؟ الوظائف والمهارات يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت تنزيل مواد دورة تعليمية للحصول على درجة هارفارد أو المشاركة في «اقتصاد الوظائف المؤقتة» أو القيام بعمل مكتبي من المنزل. هذا تغيير عميق وحديث للغاية. ركز الوباء على الكيفية التي ساعدتنا بها تلك التقنيات التي كانت تعطل حياتنا الاقتصادية والاجتماعية على التكيف. لكن التاريخ يشير إلى أننا إذا تركنا الأمر للسوق، فإن الثورة الصناعية الرابعة ستدخل في فترة طويلة ومدمرة من التفكك. يمكننا أن نرى ذلك قادمًا، ونعلم أنه سيتعين علينا إعادة الصقل، فما الذي سنفعله حيال ذلك وكيف ستدير الشركات والصناعات التغيير؟ أعمال أفضل شكلت الاستجابة للأزمة الإنسانية التي تتكشف في أوروبا والعقوبات المالية والاقتصادية غير المسبوقة ضد روسيا لحظة فاصلة للأعمال التجارية. إن القطاع الخاص متورط بشدة في السياق الجيوسياسي، ويعمل بنشاط لحل التداعيات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية وحل الضغط المتزايد على الطاقة والأمن الغذائي العالمي. مسؤولية الشركات تتغير.. هناك حاجة إلى المعايير والمقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة. الرعاية الصحية زاد الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية بشكل كبير خلال العقد الماضي بفضل الابتكارات الطبية التي أعطتنا لقاح كوفيد 19 في أقل من عام. يقدم الطب الدقيق حلولًا متطورة بينما تعمل الرعاية الصحية عن بُعد على تغيير تقديم الرعاية الصحية وتحسين الوصول إليها. لكن الشعور بالوحدة والتوتر في مكان العمل والحزن والاكتئاب والقلق تفاقمت بسبب الوباء، ووصف تحويل الموارد بعيدًا عن الأزمات الصحية العالمية الأخرى، من المسؤول عن عبء الرعاية؟ وكيف يمكننا حل هذه التحديات الرئيسية للرعاية الصحية مع ضمان الوصول العادل للجميع؟ التعاون الدولي بدأت عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالتركيز على ترسيخ الاستدامة والشمول في اقتصاداتنا، والتكنولوجيا من أجل الخير، والحد من عدم المساواة وسد الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. لكن العامين الماضيين شهدا جائحة عالمية. وأعقب ذلك صدمة استمرار الصراع العنيف والكارثة الإنسانية، وتداعيات على الطاقة والغذاء والاقتصادات مع تداعيات الفقر وعدم المساواة وعدم الاستقرار السياسي. وشهدت هذه الأزمات أيضًا تعاونًا غير مسبوق، داخل القطاعات والبلدان وفيما بينها، ونتائج قد لا يمكن تصورها في بداية العقد. كيف يمكننا تسخير هذا الزخم للانتقال من التجزئة إلى التعاون العالمي وتظل التحديات العالمية الجماعية في متناول اليد؟ المجتمع والإنصاف أدت جائحة كوفيد 19 إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة مسبقًا لكنها زادت من وضوح التحيز المتجذر. من الاضطهاد المنهجي للأشخاص إلى اتساع الفجوة بين الجنسين، أصبحت الحاجة إلى معالجة الظلم الاجتماعي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ضاعفت الحرب في أوكرانيا من التحدي، حيث تكافح المجتمعات لمعالجة الأزمة الإنسانية في أوروبا واحتلت محنة اللاجئين على مستوى العالم مركز الصدارة. كيف نطور حلولًا تهدف إلى إفادة الناس من جميع الأعمار والأجيال والهويات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية؟