أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنّ الدولة تسعى لتطوير وتحديث أنظمة العدالة، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في بلوغ الأهداف المرجوة منها، من خلال سن العديد من التشريعات وتطوير الإجراءات ذات الصلة بالمنظومة بما يلبي احتياجات الدولة، ويواكب تطور المجتمع سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، منوهاً أنّ القيادة الرشيدة تضع سيادة القانون في مقدمة أولوياتها، ومن هنا أولت الدولة أهمية خاصة لتطويرها بكافة مكوناتها. وقال في كلمة افتتح بها أعمال منتدى المحامين العرب السادس أمس بفندق موندرين بمشيرب، وبحضور نخبة من المحامين عربياً وعالمياً: نثمن الجهود المقدرة التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة والجهات المعنية بكافة أجهزتها من أجل تحقيق العدالة الناجزة، لا سيما الخطوات المهمة التي اتخذت في مجال الرقمنة والتحول نحو العدالة الإلكترونية مما يقلل الجهد ويوفر الوقت على المتقاضين والمحامين والمتعاملين. وأشاد بدور جمعية المحامين القطرية في التنسيق والمتابعة مع كافة أجهزة الدولة لتوفير البيئة المناسبة لتمكين المحامين من أداء رسالتهم، مؤكداً أنّ تعزيز دور مهنة المحاماة وتطويرها هدف مشترك ومصلحة متبادلة بين الدولة والمحامين الذين يحملون على عاتقهم مسؤوليات بالغة الأهمية في المجتمع بوصفهم أحد الركائز الرئيسية التي تقوم عليها منظومة العدالة. وأضاف أنه إيماناً من الدولة بأهمية دور مهنة المحاماة فإنها تعمل على توفير الظروف الملائمة للنهوض بهذه المهنة لضمان أداء رسالتها النبيلة، مؤكداً أنّ البلاد العربية تنعم بتراث زاخر بالثقافة القانونية المتراكمة في مجال المحاماة، وتبادل الخبرات عبر المنتديات يثري ثقافة العاملين في مجال المحاماة والمهتمين بالشؤون القانونية. القضية الفلسطينية وقال: بما أنّ المنتدى لتبادل الأفكار والتجارب القانونية التي تكرس الحريات والحقوق، فيجب التطرق إلى ما يعنينا جميعاً وهي القضية الفلسطينية، تلك القضية التي انهارت فيها كل المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية أمام ما يشهده العالم يومياً من ممارسات واعتداءات ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الشقيق فضلاً عن استمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، وفي انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. ذلك القانون الذي انكشفت لكل مراقب المعايير الانتقائية في تطبيق أحكامه، ولا يفوتني أن أشيد بالتدابير الوقتية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في الدعوى المقامة من جمهورية جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ونأمل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة في مسارها الصحيح وصولاً للعدالة المنشودة. منصة لتبادل الخبرات ـ من جانبه، أكد المحامي مبارك عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمته: أنّ المنتدى منصة لتبادل الخبرات القانونية وتعزيز الشراكات، والتقاء زملاء المهنة لبناء العلاقات مما له بالغ الأثر الإيجابي في الانفتاح على الثقافات القانونية. وقال: إنّ الاختلاف في المجال القانوني له إيجابيات قد تستخدم لمصلحة الموكل أو عليه من خلال الاستعانة بالسابقة القضائية وكيفية تفسيرها في كل مدرسة قانونية، مشيراً إلى وجود قضية عادلة رغم كل محاولات طمس الحقيقة وهي تلك المحاولات التي تبوء بالفشل وهي قضية فلسطين.. قضية العرب الأولى، وأنه رغم محاولات الغرب تحريف الحقائق بأن تكون قضية دينية بحتة وحرفها عن بوصلة العرب ولكنها القضية التي وحدت العرب مما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز قيم العدالة والنزاهة في مجال القانون. وناقش المنتدى قضايا ملحة في مجالات الاستثمار والطاقة والبيئة والرياضة والحوكمة، ثم قام المشاركون بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى.

أكد عدد من الخبراء القانونيين عربياً وعالمياً دور المنظومة القانونية في رسم آليات منهجية وضوابط للعديد من القضايا التي استحدثت في المجتمعات في مجالات الاستثمار والرياضة والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والتعاملات التجارية، منوهين بأنّ الانفتاح على العالم تسبب في ظهور مشكلات تتطلب إجراءات قانونية رادعة. وأطلق عدد من الخبراء الدوليين أمس جلسات نقاشية وعملية، استباقية لمنتدى المحامين العرب السادس الذي سينطلق اليوم، بعنوان «المحامين الشباب حول المنظومة القانونية في قطاعات التجارة والاستثمار والتقنية والبيئة» وذلك بجامعة حمد بن خليفة. ـ وقالت د. سوزان كارامانيانا عميدة كلية القانون بجامعة حمد في كلمتها: إنّ كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة توفر درجات تخصصية في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من أجل تمكينهم بأدوات قانونية لتحليل المشكلات والمساعدة في حلها محلياً وإقليمياً. وأشارت إلى أنّ منتدى المحامين العرب السادس يفتح الآفاق أمام المحامين الشباب للاستفادة من الخبرات القانونية وهم يتباحثون حول الرقمنة والبيئة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي، منوهة ً بأنّ اللقاءات التحاورية تتيح للشباب فهم التطورات والتعامل مع الاختلافات برؤية مستنيرة. من جهتها، أوضحت سعادة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية: أنّ الالتقاء حول قضايا تبني أرضية مشتركة بين صناع القرار والطلبة تزيد من فاعليتهم مع الشركاء مثل البنك الدولي، مؤكدةً أهمية المرونة في المهارات التفاوضية وتحديث المعلومات القانونية مما يعزز من النهوض بالمنظومة القانونية. مبادرات قانونية ملهمة بالمونديال قدم المحامي سلمان أحمد الأنصاري مسيرته القانونية التي بدأها كلاعب كرة قدم وانطلق من خبراته وتجاربه إلى عالم القانون، وهو حالياً يدرس الدكتوراه القانونية بجامعة حمد بن خليفة. وقال: إنّ ارتكاب الأخطاء والمثابرة بداية الرحلة نحو النجاح، فقد بذلنا كقانونيين مبادرات مهمة مليئة بالحماس خلال كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر، وسعينا لدراسة كل الضمانات المطلوبة لبطولة ناجحة عبر عمليات تفاوض ودراسة مع أصحاب المصلحة، وأنّ القوانين التي ظهرت خلال فيفا قطر كانت تعنى بكل الأمور المتعلقة بالبطولة التي أبلت بلاءً حسناً، مما جعلها إرثاً رياضياً وقانونياً لا يستهان به. وأكد أنّ الانضباط هو أساس التفوق في المجال القانوني. بدوره، قال المحامي عصام التميمي إنّ التفكير بالقانون لا يعني القضايا الجنائية والصياغة القانونية فحسب إنما التعلم من التجارب القانونية ومعرفة المهارات ليكون المحامي فرداً مؤهلاً مختلفاً يسهم في درجات التقاضي وصياغة القوانين والإجراءات. وأكد أنّ المنتدى منصة فاعلة للباحثين القانونيين، وتثري طلاب كليات القانون والمحامين بخبرات عالمية وعربية. من جانبه، أكد سعادة السيد ديفيد كاردن أول سفير أمريكي مقيم لدى رابطة شرق آسيا: أهمية دراسة الوساطة في المنازعات التجارية والنزاعات الإقليمية، وكيفية التعامل مع الشركاء الدوليين من أجل إيجاد الحلول المناسبة. وأكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أهمية التعرف على تجارب دول في المجال القانوني لأهميتها في صياغة منظومة قانونية وتسليط الضوء على أهم التشريعات في المنطقة العربية. وقال إنّ النسخة السادسة من المنتدى ستسهم الارتقاء بالجانب القانوني وخاصة ً التحكيم والرياضة والاستثمار التي تخدم المهنيين والطلبة والباحثين.

تنطلق اليوم ورش العمل القانونية لمنتدى المحامين العرب السادس الذي تنظمه جمعية المحامين القطرية وتبدأ أعماله غدا، وهو ملتقى قانوني وثقافي وفرصة للقاء المستشارين القانونيين والمحامين الشباب في العالم العربي، وفرصة لتبادل الأفكار حول المنظومة القانونية على المستويين الدولي والإقليمي. ويشارك في المنتدى 200 محامٍ من كبار المحامين وصناع القرار، و20 محامياً من المتحدثين في مختلف القطاعات، و150 شركة، وتتألف اللجنة التوجيهية لمنتدى المحامين العرب من مجموعة من أفراد متخصصين، باعتباره منصة مثالية تقدم أفضل الخبرات في عالم القانون والأعمال. وقد نجح المنتدى طيلة مسيرته التي امتدت لـ 6 سنوات في استقطاب شخصيات قانونية من المنتديات السابقة التي عقدت في المغرب ومصر والبحرين وإيطاليا والمملكة المتحدة.