استقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة بمكتبه صباح اليوم، سعادة الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي ، ومقره الدوحة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنتدى ومغادرته الدوحة.

توقع إرتفاعاً في الطلب بنسبة 50 % خلال الـ 25 سنة القادمة أكد الدكتور سيد محمد حسين عادلي، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي لدى استعراضه لتقرير التوقعات المستقبلية العالمية للقطاع الغاز للعام، 2040 أن دول المنتدى ستواصل هيمنتها على الإنتاج العالمي من الغاز في أفق 2040 بنسبة تقدر 39% من الإنتاج العالمي، مشيرًا إلى استقرار هذه النسبة بالوضع الحالي.وقال عادلي خلال المؤتمر الذي جمعه بالخبراء والصحفيين بمقر المنتدى، في العاصمة القطرية الدوحة، إن الطلب على الغاز سيواصل إرتفاعه بالنسبة للفترة القادمة بنحو 1.6 %، مؤكداً: "نتوقع ارتفاعا للطلب بنسبة 50 % بين العامين 2015 و2040، حيث سيمر الطلب من 3500 مليار متر مكعب في العام 2015 إلى 5200 مليار متر مكعب في العام 2040.ولفت الأمين العام إلى أن الطاقة الأحفورية ستظل هي المهيمنة كمصدر رئيسي للطاقة رغم تراجعها من 80 % إلى 75 % في العام 2040.تكاليف الإستخراجوشدد العادلي في مداخلته على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة في أفق العام 2040، حيث من المنتظر أن يستقطب القطاع إستثمارات تناهز 8 تريليون دولار ستؤمن الدول المنضوية تحت مظلة المنتدى نحو 1.7 ترليون دولار طوال الفترة القادمة والباقي المبلغ والمقدر بـ6.3 ترليون دولار ستضخها باقي الدول من خارج المنتدى.وأرجع العادلي الفارق بين إستثمارات دول المنتدى وباقي جول العالم إلى انخفاض تكاليف إستخراج في هذه الدول مقارنة بغيرها من خارج المنتدى. وأشار العادلي إلى أن حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال ستنمو سنويا بنحو 2.8 % إلى غاية 2040.ولخص التقرير الذي قدمه الأمين العام إلى جملة من الملاحظات أبرزها أن العرض والطلب على الغاز سيظل متناسقاً خلال فترة التوقعات، حتى رغم إمكانية حدوث إختلال في التوازن خلال بعض الفترات القصيرة، وسوف تمثل العقود طويلة الأجل أداة لإدارة كميات وأسعار المخاطر.إستثمارات كبيرةوقال إن صناعة الغاز في جميع البلدان سوف تتطلب إستثمارات كبيرة من أجل إيصال الغاز الجديد إلى أسواق التصدير المحلية.وأوضح أن التوقعات تؤكد على أهمية الحفاظ على العلاقات التعاقدية بين المشترين والبائعين في تجارة الغاز العالمية التي من شأنها دعم الإستثمارات المطلوبة.وقال إن الدول المنتجة والمستهلكة في حاجة إلى إدارة المخاطر على صعيد الحجم والسعر قائلاً: "إن هذا العمل يظهر أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز في وضع يمكنهم من الحفاظ، طوال الفترة حتى العام 2040، على حصة مقدرة في التجارة الدولية بحلول أقل كلفة".وأضاف التقرير أن دور الغاز الطبيعي يكتسب في المعركة مع انبعاثات غازات الدفيئة زخما كبيرا، خاصة بعد التصديق على اتفاقية التغير المناخي الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأمانة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستواصل دعم أعضاء المنتدى سواء في الحوار في المجتمع الدولي وعلى مستوى التحليلات من خلال إصدار المطبوعات حول توقعات الغاز العالمية حتى العام 2040.