أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن /توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي/ (EU CSDDD) يصعب تطبيقه من قبل شركات الطاقة والشركات الصناعية العالمية التي تتعامل مع السوق الأوروبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد إثر صدور البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث أكد سعادته بأن عدم تنفيذ هذا القانون سيمكن الاتحاد الأوروبي من تفادي تضرر الاستثمارات وأمن الطاقة لديه. ويفرض /توجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية للاتحاد الأوروبي/ على الشركات العالمية، التي تتعامل مع السوق الأوروبي وغير الممتثلة لهذا القانون، مخالفة قيمتها 5 بالمئة من حجم الإيرادات العالمية لتلك الشركات. وأشار سعادته إلى أن من متطلبات هذا القانون الحفاظ على نفس نسبة انبعاثات الكربون، وهذا الأمر يتنافى مع طموحات التوسع، إذ تسعى قطر إلى رفع انتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 160 مليون طن سنويا باحتساب مشروع جولدن باس بالولايات المتحدة الأمريكية، وإنتاج اليوريا من 6 ملايين طن إلى 12 مليون طن سنويا. وأوضح سعادته أنه في ظل الأهداف التوسعية فإنه لا يجب أن تتعدى هذه المشاريع الرقم الحالي للانبعاثات في قطر وهذا الأمر مستحيل. وقال: معظم الجهات التي لديها مشاريع تطوير لعملياتها لا تستطيع المحافظة على نفس مستوى الانبعاثات سواء كان في مجال النفط والغاز أو المصانع. وأضاف: من الواضح بالنسبة لجميع الجهات التي لديها مشاريع توسعة أنها غير قادرة على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولذلك جميعنا مخالفون قبل أن يبدأ تطبيق هذا القانون. لافتا إلى أن هذا القانون سيمنع الكثير من الشركات العالمية من العمل في أوروبا. من جانبه، أشار السيد محمد حمال، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول أن يفرض قواعده على دول أخرى خارجه، وهذا الأمر له آثار بالغة. وقال: نحن نؤمن بالحوار والتعاون للتأكد من أن هذه القواعد لن تؤثر بشكل سلبي على سوق الطاقة لا سيما سوق الغاز واستقراره. ولفت إلى أن أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز تتبع بعض القواعد لتخفيض انبعاثات الميثان، وتستثمر في تخزين والتقاط الكربون، وتخفيض البصمة الكربونية، وقال: لكننا نفعل ذلك بطريقة سيادية، إذ نأخذ بعين الاعتبار ظروفنا وقدراتنا الوطنية وبطريقة شمولية، ونُراعي جميع إجراءات التخفيف من المخاطر التي قد تؤثر على الدول الأخرى.

أكد منتدى الدول المصدرة للغاز على الحقوق السيادية الدائمة للدول الأعضاء في إدارة مواردها من الغاز الطبيعي، وتنميتها واستخدامها على نحو مستدام بما يعود بالنفع على شعوبها، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز أمن الطاقة واستقرارها واستدامتها. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد اليوم بالدوحة، بدعوة من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وبرئاسة سعادة السيد خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا. وأكد البيان الختامي على الدور المحوري للغاز الطبيعي كمصدر موثوق ومرن ونظيف للطاقة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في القضاء على فقر الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري عن الارتياح للنمو القوي المتوقع للاستخدام العالمي للغاز على المدى القصير والمتوسط والطويل، إذ تشير توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز إلى نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 32 في المئة بحلول عام 2050، وزيادة حصته في المزيج العالمي للطاقة الأولية من 23 في المئة إلى 26 في المئة. وشدد البيان على أهمية الاستثمار المناسب في انتاج الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد المتوقع، وأقر بمرونة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز في ضمان إمدادات مستقرة في ظل ديناميكيات السوق المتغيرة. كما أكد على أهمية اعتماد العقود طويلة الأجل وآليات التسعير الشفافة والأطر التنظيمية القابلة للتنبؤ لضمان أسواق مستقرة وآمنة للغاز الطبيعي. وجدد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز التأكيد على الأهمية البالغة لأمن العرض وأمن الطلب، وحذر من الدعوات المضللة لوقف الاستثمار في انتاج الغاز الطبيعي، والتي تقوض أمن الطاقة. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن تأييدهم للمبادرات الهادفة إلى تعزيز الربط الإقليمي للغاز من خلال خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين. ودعا البيان الختامي إلى حشد مصادر تمويل مستدامة لدعم تطوير البنية التحتية للغاز، خاصة في البلدان النامية، فضلا عن التعاون الفعال مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وشركاء القطاع الخاص لتسهيل تمويل البنية التحتية للغاز. وأعرب الوزراء المشاركون في الاجتماع عن قلقهم العميق إزاء احتمال فرض تدابير ولوائح تقييدية أحادية الجانب ذات أثر يتجاوز الحدود الإقليمية، ولا سيما لائحة انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي (EU MER)، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية (EU CSDDD)، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون (EU CBAM)، التي تفرض التزامات تتعارض في كثير من الحالات مع مبادئ ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ومنظمة التجارة العالمية. ورحبوا بإنشاء لجنة متخصصة تابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز لدراسة لوائح انبعاثات الميثان في الاتحاد الأوروبي، وتوجيه العناية الواجبة بالاستدامة المؤسسية، ولائحة آلية تعديل حدود الكربون. وجدد الاجتماع تأكيده على أهمية توحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ بطريقة منظمة وعادلة وشاملة، كما شدد على الأهمية الحاسمة لحماية البنية التحتية الوطنية والعابرة للحدود للغاز من الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والهجمات الإرهابية والتهديدات السيبرانية لضمان استمرار الإمدادات واستقرار السوق. وأقر الاجتماع بالأهمية المتزايدة للتقنيات الرقمية في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية والسلامة عبر مراحل انتاج الغاز الطبيعي وبيعه، وشجع الدول الأعضاء على الاستثمار في حلول تحليل البيانات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية لتحسين إدارة الموارد. وأشاد البيان الختامي للاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بجهود أمانة منتدى الدول المصدرة للغاز في توسيع عدد أعضائها، وتعزيز الحوار البناء مع الشركاء الرئيسيين، وتقديم دراسات ومنشورات عالية الجودة، وتعزيز حضور المنتدى في الساحة العالمية. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن دعمهم للمشاركة الفعالة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، وأكدوا مجددا على دور المنتدى في الدعوة إلى استخدام الغاز الطبيعي كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة. كما رحبوا باقتراح عقد القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز والاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للمنتدى العام المقبل في العاصمة الروسية موسكو.

حمّلت قطر 25 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال بين يناير ويونيو من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وفقًا لبيانات منتدى الدول المصدرة للغاز. وأفاد المنتدى في تقريره الشهري الأخير، أنه بين يناير ويونيو، حمّلت الولايات المتحدة 102 شحنة إضافية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وسجّلت الكونغو وأنغولا والولايات المتحدة أكبر نسبة زيادة خلال هذه الفترة. في يونيو 2025، تم تصدير 504 شحنات من الغاز الطبيعي المسال عالميًا، أي أقل بثماني شحنات مقارنةً بالعام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3% على أساس شهري. خلال النصف الأول من العام، تم تصدير حوالي 3,190 شحنة، أي أكثر بـ 13 شحنة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وأشار التقرير إلى أن دول منتدى الدول المصدرة للغاز شكلت 46% من الشحنات حتى الآن في عام 2025، بقيادة قطر وماليزيا وروسيا. ولا يزال سوق شحن الغاز الطبيعي المسال يعاني من حالة من الكساد، على الرغم من ارتفاع أسعار التأجير في الأشهر الأخيرة. في يونيو، ارتفع متوسط سعر التأجير الفوري الشهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تعمل بمحركات توربينية بخارية عالميًا بنسبة 210% على أساس شهري ليصل إلى 3,100 دولار أمريكي يوميًا. ومع ذلك، ظل هذا السعر أقل بنسبة 90% عن العام الماضي، وأقل بمقدار 31,700 دولار أمريكي يوميًا عن متوسط السعر لخمس سنوات في ذلك الشهر. ومن الجدير بالذكر يُعد مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، جزءًا من خطة قطر الطموحة لمضاعفة طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. سيرتفع الإنتاج من 77 مليون طن سنويًا حاليًا إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2026، ثم إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027 بعد اكتمال المرحلة الثانية من مشروع حقل الشمال الجنوبي. وعند اكتمال مشروع حقل الشمال الغربي، الذي لا يزال في مرحلة التصميم الهندسي، تهدف قطر إلى الوصول إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

من المتوقع أن يوفر قطاع توليد الطاقة في قطر زيادة طفيفة في استخدام الغاز الطبيعي بسبب ارتفاع قدرة مصادر الطاقة المتجددة، وفقا لمنتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الدوحة. وتهدف قطر إلى توليد 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035، مدفوعة بمشروعين إضافيين للطاقة الشمسية في مدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين، حسبما جاء في تقرير منتدى الدول المصدرة للغاز في «توقعات الغاز العالمية 2050». وأشار المنتدى إلى أنه تم تشغيل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 800 ميجاوات في عام 2022. ومن المخطط إنشاء مشروعين إضافيين للطاقة الشمسية في المدن الصناعية، مسيعيد ورأس لفان، بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 880 ميجاوات خلال العامين المقبلين. محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية مملوكة لمشروع مشترك بين الشركات التابعة لشركة قطر إنرجي للحلول المتجددة 60 %، وماروبيني 20.4 % وتوتال إنيرجي 19.6 %. قطر للطاقة لحلول الطاقة المتجددة هي الذراع الاستثماري لشركة قطر للطاقة المتخصصة في استثمارات ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة. تعمل شركة قطر للطاقة على تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة وتحقيق هدف متوسط ​​المدى يتمثل في توليد 5 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035 كجزء من استراتيجية الاستدامة الخاصة بها. وبالإضافة إلى زيادة قدرة الطاقة الشمسية إلى أكثر من 5 جيجاوات، تستهدف الاستراتيجية تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ونشر تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون في قطر بحلول عام 2035. وفي قطر، من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي بمقدار 18 مليار متر مكعب خلال الفترة المتوقعة (حتى عام 2050)، حسبما ذكر المنتدى. ويأتي معظم الطلب الإضافي من ارتفاع استخدام الغاز المرتبط بالاحتياجات المتعلقة بقطاع الطاقة وسط توسع الطاقة الإنتاجية لتصدير الغاز الطبيعي المسال. علاوة على ذلك، تستكشف البلاد طرقًا لتنويع الاقتصاد، وتعد الاستثمارات في الحلول المعتمدة على الغاز منخفض الكربون أمرًا أساسيًا لهذا التنويع. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يوفر توليد الهيدروجين الأزرق ومشتقاته فرصًا إضافية لنمو الطلب على الغاز الطبيعي. كشفت قطر مؤخراً عن خطط لبناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم: من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2026، ومن المتوقع أن يولد المصنع مبيعات تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً. تعد منشأة الأمونيا الزرقاء المقترحة في قطر جزءًا من استراتيجية البلاد لتقديم حلول الطاقة منخفضة الكربون من أجل مستقبل مستدام. وقعت الشركات التابعة لشركة قطر للطاقة، قطر للطاقة المتجددة وشركة قطر للأسمدة (قافكو)، اتفاقيات إنشاء مشروع الأمونيا -7، وهو أول قطار أمونيا أزرق على مستوى العالم وأكبر قطار أزرق للأمونيا، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل بحلول عام 2018. الربع الأول من عام 2026. يتم إنتاج الأمونيا الزرقاء عندما يتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج أثناء إنتاج الأمونيا التقليدي. ويمكن نقله باستخدام السفن التقليدية ومن ثم استخدامه في محطات الطاقة لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون. ويقع المصنع الجديد، الذي تقدر تكلفته بنحو 1.156 مليار دولار، في مدينة مسيعيد الصناعية وستقوم بتشغيله قافكو كجزء من مرافقها المتكاملة. وتقود قطر تحول قطاع الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة، بشقيه التقليدي والحديث والمعتمد أساسا على توليد الكهرباء بالموارد الطبيعية البديلة، خاصة ان اسهامات البلاد في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة جاءت بفضل خططها لتطوير هذا المجال على أراضيها عبر اطلاق العديد من المشاريع الخاصة بتوليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة الخرسعة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 800 ميغاوات، مشددا على المكانة التي تحظى بها هذه المحطة في عالم محطات الطاقة الشمسية على المستوى العالمي، باحتلالها المركز الثالث على المستوى العالمي من حيث أكبر المحطات الكهروضوئية، إلى جانب الإيجابيات الكبيرة التي ستقدمها هذه المحطة لسوق الطاقة في الدوحة، وذلك من خلال تغطيتها لطلبات المستخدمين، بالأخص في فصل الصيف الذي يشكل فترة الذروة، من حيث الطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى الأسعار التي تنخفض بشكل واضح إذا ما قورنت بما هي عليه الأوضاع في عمليات توليد الكهرباء بالطرق التقليدية.

قال منتدى الدول المصدرة للغاز «GECF» في تقرير له إن قطر تمثل حاليا أكثر من 75 % من طاقة تسييل الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط. تمتلك المنطقة حاليًا 101 مليون طن سنويًا من قدرة التسييل، «تهيمن عليها في المقام الأول قدرة قطر البالغة 77 مليون طن سنويًا، حسبما ذكر منتدى الدول المصدرة للغاز في تقريره عن «توقعات الغاز العالمية 2050». وأشار المنتدى إلى أن الخطط قيد التنفيذ من عام 2022 إلى عام 2050 لإضافة ما يقرب من 130 مليون طن سنويًا من قدرة تسييل الغاز الطبيعي المسال الإضافية إلى المنطقة، مع قيادة قطر لجهود التوسع. وأضافت أن القوة الأساسية التي تدفع صادرات الغاز الطبيعي من الشرق الأوسط ستكون نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال، بقيادة قطر بشكل خاص. ومن المتوقع أن يكون معدل الاستفادة من هذه القدرة المتزايدة لتسييل الغاز الطبيعي المسال مرتفعًا، ليتجاوز 90% بحلول عام 2050. علاوة على ذلك، هناك خطط للنظر في إنشاء مليون طن إضافي سنويًا من مرافق التسييل في عمان، إلى جانب التطوير المحتمل لمنشآت تسييل الغاز الطبيعي المسال في العراق بعد ذلك. ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين وفي إيران بعد أربعينيات القرن الحادي والعشرين. حاليًا، هناك 33 مليون طن سنويًا من قدرة التسييل قيد الإنشاء في مشروع توسعة حقل الشمال في قطر. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على FEED في مشروع توسيع NFS، والذي سيضيف 16 مليون طن سنويًا. وفيما يتعلق بتجارة خطوط الأنابيب داخل الشرق الأوسط، يبرز خط أنابيب دولفين للغاز باعتباره الأكبر في المنطقة. ويربط خط الأنابيب حقل الشمال في قطر بالإمارات العربية المتحدة وعمان، وتبلغ طاقته الإنتاجية 33 مليار متر مكعب في السنة، ويعمل بحوالي 60% من هذا المستوى. ومن المتوقع أن تنمو صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 2.6 مرة، لتصل إلى 208 ملايين طن بحلول عام 2050 من المستوى الحالي البالغ 77 مليون طن، مع انخفاض صادرات خطوط الأنابيب من 20 مليار متر مكعب حاليًا. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تصبح دولة الإمارات مصدراً صافياً للغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 13 مليون طن، بدءاً من الزيادة الحالية البالغة 5.5 مليون طن بعد عام 2036.

أكد /إعلان الجزائر/، الصادر في ختام أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد اليوم بالجزائر العاصمة، التزام أعضاء المنتدى بالعمل لخلق أسواق متوازنة وموثوق بها للغاز الطبيعي. وعبر الإعلان، الذي قرأه سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري أمام المشاركين في القمة، عن القلق إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد العالمي، مؤكدا عزم الدول الأعضاء في المنتدى على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوق بها للغاز الطبيعي. كما أكد أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة والطويلة الأمد، وأهمية أسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقي ودعم تطوير أنظمة طاقية قادرة على الصمود. كما عبر /إعلان الجزائر/ عن إدانة المنتدى لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا لأمن الإمدادات بالغاز الطبيعي. ولفت الإعلان إلى الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب وتأمين الإمدادات، ومن أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، الاستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات. وتضمن الإعلان التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي لتعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مؤكدا أهمية التعاون بين الأعضاء لتطوير البحث والابتكار ونقل المعارف والتكنولوجيات، كما أقر بالدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، مشيرا إلى أهمية الولوج إلى طاقة تكون موثوقا بها ومستدامة وعصرية. كما ركز الإعلان على مساهمة الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ وأهميته في تحقيق انتقالات طاقوية عادلة ومنصفة ومعتدلة وشاملة ومستدامة. ويأتي ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الاقتصادي والاجتماعي وحماية البيئية، وهي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة. ولفت /إعلان الجزائر/ إلى المخاطر والتحديات التي تواجهها سوق الغاز الطبيعي والناجمة عن الوضعية الجيوسياسية وقواعد عمل السوق وتدفق الاستثمارات وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.. مشددا على ضرورة وضع أطر قانونية وتنظيمية شفافة وغير تمييزية وسياسات طاقوية وجبائية وبيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز. كما دعا الإعلان إلى الاستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق وتدفق الموارد المالية دون عراقيل والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف دون تمييز. وأكد الإعلان عزم أعضاء المنتدى على تطوير التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي عبر معهد الأبحاث في الغاز، ورفضهم استحداث أي وسائل أو قيود تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية، بالإضافة إلى رفض أي تدخلات مصطنعة لأسواق الغاز الطبيعي وتسقيف الأسعار لدوافع سياسية. وأقر الإعلان الحقوق السيادية المطلقة لدول المنتدى على مواردها من الغاز الطبيعي.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر تداولت الآفاق والتحديات العالمية، مشيرا إلى مواصلة العمل من خلال إعلان الجزائر والإعلانات السابقة على التطلعات المشتركة لتحقيق النمو المستدام لما فيه خير الجميع. وقال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: شاركت اليوم في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر الشقيقة التي أشكرها على حسن تنظيمها، تداولنا فيها الآفاق والتحديات العالمية لهذا المورد، وسنواصل من خلال إعلان الجزائر والإعلانات السابقة العمل على التطلعات المشتركة لدولنا نحو النمو المستدام لما فيه خير الجميع. أشكر أخي الرئيس عبدالمجيد تبون على الدعوة وحسن الاستقبال.

لا تزال قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بين الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز، ومن بين أكبر ثلاث شركات عالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). وقال المنتدى في تقريره الشهري الأخير إن أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي المسال في نوفمبر هم الولايات المتحدة وأستراليا وقطر. وفي نوفمبر، شهدت الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفعت بنسبة 1.5 % (0.52 مليون طن) على أساس سنوي لتصل إلى 34.76 مليون طن. كان الارتفاع في صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية مدفوعًا من قبل الدول غير الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للبلدان الأعضاء، مما عوض الانخفاض في صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول الأعضاء في المنتدى وإعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال. ومن حيث حصة السوق العالمية، تصدرت الدول غير الأعضاء في المنتدى بنسبة 51.5 %، تليها الدول الأعضاء في المنتدى بنسبة 47.0 % وإعادة التحميل بنسبة 1.5 %. وبالمقارنة مع نوفمبر 2022، ارتفعت الحصة السوقية للدول غير الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للبلدان من 48.2 %، في حين انخفضت حصص الدول الأعضاء في المنتدى وإعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال من 49.8 % و2 % على التوالي. وأشار المنتدى إلى أن توقعات إنتاج الغاز العالمي في عام 2023 تشير إلى زيادة طفيفة بنسبة 0.7 %. ومن المتوقع بشكل رئيسي أن يكون هذا الارتفاع في مناطق مثل أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في حين من المحتمل أن تشهد مناطق أوروبا وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة انخفاضا في الإنتاج. ومن المتوقع أن تقوم الدول غير الأعضاء في المنتدى بتعزيز إنتاجها من الغاز بنسبة 2.5 % ليصل إلى إجمالي 2395 مليار متر مكعب. وفي هذا السيناريو للنمو، من المقرر أن تلعب الولايات المتحدة دورًا مهمًا، مع نمو متوقع قدره 41 مليار متر مكعب مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة إنتاج الغاز المصاحب من حقول النفط الصخري. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط زيادة ملحوظة في إنتاج الغاز بنحو 18 مليار متر مكعب، مع كون قطر وإيران والمملكة العربية السعودية المساهمين الرئيسيين. وفي نوفمبر، شهد العدد العالمي لمنصات حفر الغاز، الذي يدل على نشاط المنبع، ارتفاعًا على أساس شهري بمقدار ثلاث وحدات، ليصل المجموع إلى 385 منصة.

نشر موقع hellenicshippingnews تقريرا كشف فيه عن حفاظ قطر على صدارتها لقائمة أكثر الدول تصديرا للغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بالاستناد على آخر التقارير الصادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي كشفت إحصائياتها حفاظ الدوحة على ريادة العواصم الأكثر تسويقا للغاز السمال متقدمة على كل من واشنطن وسيدني، مشيرا إلى تسجيل زيادة في صادرات الغاز المسال العالمية خلال ذات الفترة بنسبة 4 % أي ما يعادل حوالي 1.29 مليون طن، مدفوعة بزيادة الشحنات من كل من دول منتدى الدول المصدرة للغاز الكائن مقرها بالدوحة، ما أدى إلى نمو الصادرات العالمية التراكمية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 3.9 %، ليبلغ مجموعها 271.44 مليون طن. وأكد التقرير على أن نجاح قطر في الحفاظ على مقدمة قائمة الدول الأكثر إنتاجا للغاز الطبيعي المسال يرجع في الأساس إلى تمكنها من إبرام العديد من صفقات التمويل الضخمة والطويلة الأمد مع مجموعة من الدول الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي المسال، وعلى رأسها الصين والهند، وهو ما يضمن لها البقاء في الريادة خلال المرحلة القادمة، في انتظار دخولها للمزيد من الأسواق الأخرى خلال السنوات القليلة القادمة، وبالأخص مع شروعها في الاستفادة من حقل الشمال، الذي سيرفع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا. وبين التقرير أن الزيادة في صادرات الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ناتج بالدرجة الأولى عن الجزائر التي نجحت في شهر أغسطس الماضي في الوصول بحجم إنتاجها إلى أرقام غير مسبوقة، بالإضافة إلى كل أنغولا وموزمبيق بالإضافة إلى ماليزيا، في حين تراجعت صادرات كل من مصر وغينيا الاستوائية ونيجيريا والنرويج وبيرو وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو، مشيرا أن ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر أغسطس الماضي جعل الكويت والإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول الأكثر طلبا للغاز الطبيعي المسال، بالنظر إلى الاعتماد على هذا النوع من الطاقة في توليد الكهرباء، التي تزيد الحاجة إليها في موسم الاصطياف بسبب الاستخدام الكثير للمكيفات.

قال منتدى الدول المصدرة للغاز GECF إن قطر سلّمت 12 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال في الشهرين الأولين من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، ووصل عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال في الشهرين الأولين من عام 2023 إلى 1047 شحنة، بزيادة 4 ٪ عن نفس الفترة من عام 2022، حسبما أفاد المنتدى في أحدث تقرير شهري له. وفقا للتقرير، ففي شهر فبراير 2023، بلغ متوسط سعر الاستئجار الفوري للغاز الطبيعي المسال لناقلات التوربينات البخارية 34600 دولار في اليوم، وهو ما كان أقل بنسبة 36 ٪ على أساس شهري، وعادة ما تشهد أسعار الإيجار الفوري زيادة موسمية في نهاية العام، حيث ينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الشتاء. وفي عام 2022، كانت نفس العوامل تلعب دورا، إلى جانب مزيد من الضيق في السوق بسبب شراء المشترين الأوروبيين للصادرات كمخزن عائم، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الإيجار بشكل كبير، وفقًا للمنتدى الذي أضاف أنه مع بدء فصل الشتاء، بدأ تفريغ هذه الشحنات العائمة، مما أدى إلى تحرير الناقلات وخفض أسعار الإيجار الفوري. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت ظروف الشتاء المعتدلة على تخفيف الطلب على الغاز إلى حد ما، مما ساهم في تقليل التدفقات بين الأحواض، وبالتالي تراجعت أسعار الإيجار أكثر، من يناير إلى فبراير. وقال الاتحاد إن تأثير الانخفاضات في أسعار تأجير الغاز الطبيعي المسال وتسليم أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية، أدى إلى انخفاض صاف في تكلفة شحن الغاز الطبيعي المسال، بما يصل إلى 0.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالشهر السابق. ووفقا للتقرير، فعند مقارنة الأسعار بالشهر نفسه قبل عام واحد، كانت معدلات الاستئجار في فبراير 2023 أعلى، لكن أسعار الوقود وأسعار الغاز الطبيعي المسال التي يتم تسليمها كانت أقل مما كانت عليه في عام 2022، مما أدى إلى انخفاض تكاليف شحن الغاز الطبيعي المسال بما يصل إلى 0.33 دولار / مليون وحدة حرارية بريطانية. و في فبراير، تأثرت صادرات بحجم 1.47 مليون طن سنويًا من سعة التسييل بسبب الانقطاعات غير المخطط لها، والتي انخفضت من 2.03 مليون طن سنويًا من سعة التسييل التي تأثرت في فبراير، حسبما أشار منتدى التعاون الاقتصادي في العالم.

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، أصحاب السعادة وزراء الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي ينعقد حاليا في القاهرة، بمشاركة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. و لفت الرئيس المصري، بهذه المناسبة، إلى أهمية منتدى الدول المصدرة للغاز في مجال الطاقة، خاصة خلال الظروف العالمية الحالية التي تؤثر على سوق الطاقة، وعلى استقرار الإمدادات. كما أكد فخامته على الدور الذي يمكن أن تلعبه دول المنتدى في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، وضمان تحقيق انتقال عادل إلى طاقة منخفضة الكربون.

حظيت القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، بردود أفعال إيجابية من قبل المؤسسات والجهات المتخصصة في شؤون الطاقة، مشيدة بما خرج به المنتدى من تأكيدات على أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وفير، وبأسعار معقولة، ونظيف، وموثوق، وكوقود مفضل لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة، ومعالجة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء. كما أكدت المواقع العالمية المتخصصة في مجال الطاقة أن المنتدى كان فرصة سانحة لعرض وجهات نظر مختلفة حيال ملف الطاقة العالمي ومن بينها إفريقيا والشرق الأوسط بطبيعة الحال. فقد نقل موقع /ريجزون/، المتخصص في شؤون الطاقة العالمية، عن السيد عبد الرشيد توندي أوميديا رئيس غرفة الطاقة الإفريقية في نيجيريا وغرب إفريقيا، القول إن تحديات الطاقة التي تواجهها أوروبا توفر فرصة ذهبية لمنتجي الغاز الأفارقة لتطوير استراتيجية غاز قوية وقابلة للتمويل لتلبية حجم الطلب على الطاقة لإفريقيا وأصدقائنا الأوروبيين. وأضاف أوميديا أعتقد أن إفريقيا بإمكانها الاستفادة من الاتجاهات الحالية لجذب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها لتطوير البنية التحتية اللازمة لتسريع الإنتاج من أجل الاستهلاك الإقليمي والتصدير أيضا. وقال موقع /ريجزون/ إن الجزائر والنيجر تخططان لمد أنبوب غاز عبر الصحراء بطول 2565 ميلا عبر ثلاث دول إفريقية وصولا إلى أوروبا.. مشيرا إلى أن هناك توقعات بضخ مزيد من الاستثمارات في هذا الإطار، بالنظر إلى أزمة إمدادات الغاز الحالية في أوروبا. ومن جانبه، نقل موقع /ميدل إيست مونيتور/، في إطار تغطيته للمنتدى أيضا، تصريحاً للسيد إحسان عبدالجبار إسماعيل وزير النفط العراقي قال فيه إن العراق يسعى للاستثمار في التنقيب عن الغاز من صحرائه الغربية، بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي بحلول 2025. وأضاف وزير النفط العراقي أن بلاده تستهدف زيادة قدراتها على تصدير الغاز المسال، وتسريع برامج استخدام الغاز في إنتاج الطاقة الكهربية بدلا من الوقود السائل.. متابعا الغاز سيتم استهلاكه في العراق وسيساعد البلاد في تقليل اعتمادها على النفط لإنتاج الكهرباء. كما تناول موقع /ميدل إيست مونيتور/ تصريحات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، التي قال فيها إن دولة قطر تلعب دوراً كبيراً في توريد الطاقة والغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 40 في المئة وليس هناك دولة أخرى تقوم بذلك ولدينا عقود واضحة، مبرزا تأكيد سعادته أن قطر تريد تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي لإمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لكن معظم صادراتنا مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل. قائلا: دولة قطر واضحة للغاية بشأن حرمة العقود نحن معروفون بالتشدد والالتزام بالعقود في السراء والضراء. ونقل الموقع عن سعادته قوله سنساعد ولكن معظم الغاز الطبيعي المسال لدينا مرتبط بعقود طويلة الأجل، لقد تحدثت مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، قبل بضعة أسابيع حول المزيد من الإمدادات... واضاف الكعبي إنه لا يمكن لأي دولة أن تحل محل روسيا حيث لا يمكن تحويل إلا حوالي 10 - 15 في المئة من عقود الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن أخرى. وفي السياق ذاته، تناول موقع /مودرن دبلوماسي/ أيضا القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ، وذكر في تقرير له أن: بعض المؤسسات لا تزال متشككة إزاء تأثير الصراعات، حيث يعتقد /بنك باركليز/ أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ستقترب من أدنى مستوياتها القياسية بنهاية الشتاء، ومن غير المرجح أن تقطع روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي انعقد في الدوحة يوم أمس /الثلاثاء/ برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات ووفود الدول الشقيقة والصديقة، وكبار المسؤولين والخبراء في مجال الطاقة. وثمن المجلس كلمة سمو الأمير المفدى في افتتاح القمة، والتي أكد فيها على تعزيز دور دولة قطر في صناعة الغاز الطبيعي، واستمرار دورها في دعم جهود حماية مصالح مصدري الغاز، والحفاظ على مصالح المستهلكين، وكذلك تأكيده على أهمية دور منتدى الدول المصدرة للغاز وجهود الدول الأعضاء لتوفير إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، والمحافظة على استقرار السوق، ومساهمته في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة، وتجديد سموه الدعوة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة، وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى. وأكد المجلس أن إعلان الدوحة، الذي اعتمدته القمة، يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة منتدى الدول المصدرة للغاز، ويرسم طريق المستقبل لصناعة الغاز وتطويرها، وجعلها أكثر قدرة على ضمان إمدادات الطاقة النظيفة في العالم. ورحب مجلس الوزراء بنتائج المباحثات المثمرة التي أجراها سمو الأمير المفدى، مع كل من فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفخامة الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار زيارتي الدولة اللتين قاما بهما إلى دولة قطر قبيل مشاركتهما في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، وتم خلالهما توقيع عدد من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم لتطوير وتوسيع التعاون في مختلف المجالات بين دولة قطر وكل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، والسعي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة. ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأناضول التركية (AA) ووكالة الأنباء القطرية (QNA). 2- اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية والعادية وجوازات المهام بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء تقريرا بنتائج أعمال لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي عن الفترة من 1 / 4 إلى 30 /9 / 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني، من بين ما تختص به، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادة السيد إحسان عبدالجبّار إسماعيل، وزير النفط بجمهورية العراق، وسعادة السيد رضى فاطمي أمين، وزير الصناعة والتعدين والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وسعادة السيد نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة والمعادن بجمهورية روسيا الاتحادية، وسعادة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، وسعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير الاقتصاد في ماليزيا ، وسعادة السيد إرنيستو ماكس تونيلا، وزير الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية موزمبيق، وسعادة السيد غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، وزير التعدين والهيدروكربونات في جمهورية غينيا الاستوائية ، كل على حدة. وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع عدد من وزراء الدول المشاركة بمنتدى الدول المصدرة للغاز pic.twitter.com/hGIhsgQF2K — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) February 22, 2022 وتم خلال الاجتماعات التي عقدت على هامش /منتدى الدول المصدرة للغاز/ الذي اختتم اليوم، استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر وبلدان هؤلاء الوزراء في مجال الطاقة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بنشاطات المنتدى.

أكد إعلان الدوحة الذي توّج أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز على أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر للطاقة وفير، وبأسعار معقولة، ونظيف، وموثوق ، وكوقود مفضل لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة، ومعالجة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء. كما دعا إعلان الدوحة إلى التشجيع على الاستخدام الموسع للغاز الطبيعي محليا ودوليا لسد الفجوة في هذا المجال، والتي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز المؤهلات البيئية للغاز الطبيعي، لا سيما من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، كما شدد على أهمية تعزيز المؤهلات البيئية للغاز الطبيعي، لا سيما من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان، وتطوير تقنيات صديقة للبيئة ، بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وأكد الإعلان على أهمية متابعة الخطوات اللازمة للتعامل مع الغاز الطبيعي على أنه سلعة صديقة للبيئة في لوائح المناخ والاستثمار، والأعمال المصرفية الدولية والتجارة العالمية. علاوة على ذلك، العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة في تطوير مبادرات مشتركة للعمل المناخي، لا سيما في ضوء مؤتمر تغير المناخ COP27، الذي ستستضيفه مصر خلال العام الجاري. وتحسين ظروف التجارة الدولية للغاز، بناء على أساس أكثر الممارسات فعالية وكفاءة. كما دعا للعمل على زيادة حصة الغاز الطبيعي في النقل البحري والبري، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير الغاز الطبيعي للمستهلكين. ودعم الدور الأساسي لعقود الغاز طويلة الأجل وكذلك تسعير الغاز على أساس مؤشرات النفط والمنتجات النفطية لضمان استقرار الاستثمارات في تنمية موارد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الدعوة لتعزيز مكانة /منتدى الدول المصدرة للغاز/ من خلال زيادة ظهوره العالمي، وجذب أعضاء جدد، وتعزيز الشراكات، وتسهيل الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة. ودعا الإعلان أيضا إلى تسخير مكانة /منتدى الدول المصدرة للغاز/ باعتباره المنصة الرائدة للدول الأعضاء فيه للتعاون والتنسيق في مسائل الغاز الطبيعي، من خلال تطوير خبرات المنتدى وآليات المشروعات المشتركة، وتوسيع التعاون في مجال تكنولوجيات الغاز الطبيعي والبحوث الموجهة علميا وبناء القدرات القائمة على الابتكار، من بين أمور اخرى، من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لـ/منتدى الدول المصدرة للغاز/. ولفت إلى ضرورة استكشاف مجالات جديدة للتعاون داخل /منتدى الدول المصدرة للغاز/ بهدف الاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي لإنتاج الهيدروجين، وكذلك إنتاج واستخدام الغازات الجديدة. كما أكد على ضرورة التعاون داخل /منتدى الدول المصدرة للغاز/ وكذلك مع المستهلكين وبلدان العبور لحماية البنية التحتية الحيوية للغاز وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات التي من صنع الإنسان، مثل الاستخدام الخبيث لتقنيات المعلومات والاتصالات. على صعيد آخر رحب رؤساء الدول والحكومات باقتراح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باستضافة القمة السابعة لمنتدى التعاون الاقتصادي العالمي في عام 2023.

أعاد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، مسألة ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية، إلى عاملي العرض والطلب والاستثمار، مستبعدا أن تكون لها علاقة بالأزمة الروسية الأوكرانية الحالية. وقال سعادته خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمشاركة سعادة السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية وسعادة السيد محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إن الارتفاعات التي سجلت في أسعار الغاز ليست وليدة الأزمة المذكورة بل تعود أساسا للعرض والطلب، حيث يعد الغاز الطبيعي المسال واحدا من أهم مصادر التحول في مجال الطاقة في الوقت الراهن، وهو ما يصعب من عملية التوقعات في هذا المجال، بالإضافة إلى طبيعة الاستثمارات في القطاع التي تتطلب نفسا طويلا خاصة وأنها تحتاج إلى تمويلات كبيرة. وشدد الكعبي التأكيد على أن المنتدى لم يناقش ما يجري في أوكرانيا، لأنه ليس منتدى سياسيا ولا علاقة له بالقضايا السياسية وليست هناك نقاشات تمت في هذا الإطار. وفي رده على سؤال حول موقف الدول المصدرة للغاز في حال فرضت عقوبات اقتصادية ليست من قبل الأمم المتحدة على أحد أعضاء المنتدى مثل روسيا، قال سعادته إنه أيا كانت القرارات التي سيتم اتخاذها، فإن ذلك لا علاقة له بالمنتدى، لأن أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز لا علاقة لها بالقضايا السياسية، فالمنتدى عبارة عن مجموعة تسعى لتعزيز استخدام الغاز، وتفهم احتياجات الإنسانية لهذا المصدر النظيف من الطاقة. وقال نحن نعمل مع بعضنا البعض ونقدم الغاز الطبيعي في أفضل صورة بأنه أفضل الطاقات الأحفورية. وفي رده على سؤال حول وجود مباحثات لتوريد الغاز لبعض الدول الأوروبية، في حال كانت هناك مشاكل مع روسيا، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة: نحن مستعدون لتوريد الغاز لكل الدول التي تحتاج منا ذلك، ونحن نعلم مدى المشاكل التي يمكن أن تنشأ في العقود التي نبرمها مع الدول لذلك نحتاط من ذلك وهناك العديد من الأمثلة التي تبرهن متانة ذلك. وأضاف: لسنوات طويلة أثبتنا بأننا دولة موثوق بها في هذا المجال، وبالنسبة لأوروبا فإن هناك الكثير من الدول الأوروبية التي قامت بالاتصال بدولة قطر من أجل توريد الغاز إليها، ولدينا العقود التي كنا أمضيناها ولم يكن هناك عدم احترام لتلك العقود ونحن نحترم قدسية العقود التي أبرمناها وهذا معروف عنا. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إن دولة قطر تلعب دوراً كبيراً في توريد الطاقة والغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 40 في المئة وليس هناك دولة أخرى تقوم بذلك ولدينا عقود واضحة. وأكد سعادته أن قطر تريد تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي لإمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لكن معظم صادراتنا مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل. قائلا: قطر واضحة للغاية بشأن حرمة العقود نحن معروفون بالتشدد والالتزام بالعقود في السراء والضراء. وأوضح سعادته الرغبة في مساعدة الاتحاد الأوروبي بتوفير كميات إضافية في حدود المتاح من كميات الغاز الموجودة، مضيفا: سنساعد ولكن معظم الغاز الطبيعي المسال لدينا مرتبط بعقود طويلة الأجل، لقد تحدثت مع مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، قبل بضعة أسابيع حول المزيد من الإمدادات.. وقال الكعبي إنه لا يمكن لأي دولة أن تحل محل روسيا حيث لا يمكن تحويل إلا حوالي 10 - 15 في المئة من عقود الغاز الطبيعي المسال إلى أماكن أخرى. وأضاف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة: عندما اتخذنا قرار الاستثمار النهائي بزيادة الإنتاج من الغاز إلى 110 ملايين طن وإلى 126 مليون طن، قال البعض بأن ذلك خطوة عنيفة من قطر ولكن العالم أثبت بأنه يحتاج إلى المزيد من الغاز ونحن نود أن نبرهن كذلك لزملائنا وللمستهلكين بأننا جديرون بتلك الثقة ويمكننا أن نورد الغاز. ونوه سعادته قائلا: يجب أن نشير إلى أنه ليست الدول الأوروبية التي تقوم بشراء الغاز وإنما القطاع الخاص هو الذي يقوم بذلك. وتساءل سعادته: هل ستدخل الدول في هذا؟ ليست لدي إجابة على ذلك ويمكن للدول أن تقوم بذلك. وقال إنه كانت هناك محادثات خلال الأسابيع الماضية، ونحن مستعدون لتوريد الغاز بما نقدر عليه لأي جهة ما وأيضاً نريد احترام التزاماتنا كذلك، ويمكننا أن نساعد في هذا المجال ونحن معروف عنا مساعدة أصدقائنا عندما يحتاجون إلينا. وأضاف: في اليابان مثلاً عندما وقعت الأحداث المريرة في فوكوشيما قمنا بمساعدة اليابان لمدة سنة كاملة حتى تمكنوا من إعادة استخدام المنشأة النووية، وهذا متعلق بمدى استطاعتك المساعدة، وإذا طلبت منا المساعدة نحن ندرسها ونقدمها. وأضاف الكعبي لدينا بعض العقود طويلة المدى وهي عقود واضحة لا يمكننا تغييرها وبعض الأحيان هناك بعض العقود التي تمتد لمدة 25 سنة وهي مرتبطة بكثير من الأشياء مثل التكنولوجيا، أما بالنسبة لبريطانيا فهناك عقود خاصة ونحن نعلم أن هناك سوقا حرة في بريطانيا وهي تشتري من قطر الغاز المسال ومن شركات أخرى. وفي رد على سؤال حول تمويل توسعة حقل الشمال من الخارج وإصدار السندات، قال سعادة المهندس الكعبي: نحن ذكرنا في السابق بأننا لن نذهب إلى الأسواق المالية لأن وضعنا المالي ممتاز ولم تكن هناك نية للذهاب إلى الأسواق المالية للتمويل، ولكن لجأنا إلى ذلك عندما رأينا انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير جداً، بالتالي كانت مغرية للذهاب إلى الأسواق المالية، وكنا نريد فقط عدة مليارات ولكن حصلنا على 12.5 مليار دولار بأسعار متدنية جداً وكانت مغرية بالنسبة لنا ولمدة 30 و20 عاماً بالتالي كان الأفضل بالنسبة لنا أن نأخذ القرض في ذلك الوقت لتطوير حقل الشمال واستفدنا من الأسعار المنخفضة، ولا يوجد نية لإصدار سندات أخرى لمشروع تطوير حقل الشمال لأننا أخذنا ما نريده. وأضاف: إذا كانت هناك مشاريع إضافية سنفكر فيها في وقتها. ونوه بأن هناك مشروعا للبتروكيماويات في قطر يجري العمل عليه حالياً، وسيكون هناك قرض لهذا المشروع مثلما كنا نعمل في السابق. ونفى سعادته أن تكون لقطر للطاقة إصدار سندات خضراء في الأسواق المالية. على صعيد آخر قال سعادة السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري في تعليقه على سؤال عن حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والكميات الموجهة للتصدير، إن إنتاج مصر الحالي يفي بحاجيات السوق المحلية، حيث يبلغ مليون قدم مكعبة يوميا ويتم تصدير الفائض من خلال محطات الإسالة الموجودة في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتراوح حجم التصدير ما بين مليار ومليار و200 قدم مكعبة، مشيرا إلى أن التذبذب في كميات التصدير تعود إلى استهلاك مصر من الغاز والذي يختلف من فصل لآخر. وحول وجود مصر في منتدى الشرق المتوسط للغاز ومنتدى الدول المصدرة للغاز، قال إن مصر تهدف لتعزيز دورها في هذا الصناعة لتحسين إدارة مواردها في هذا المجال، مشيرا إلى أن منتدى شرق المتوسط هو بالدرجة الأولى منتدى للدول المستهلكة أو دول العبور، في حين أن منتدى الدول المصدرة للغاز هو منتدى للمنتجين. وفي شأن توريد الطاقة إلى لبنان أشار الوزير المصري إلى تصدير مصر في السابق للغاز إلى لبنان عبر خط الأنابيب العربي الذي كان موجوداً قبل 2011، ولكن خلال السنوات العشر الماضية ولأسباب بديهية تم توقف هذا الإمداد، وحالياً يتم القيام بعمليات تأهيل الخط لاستئناف التصدير والمسألة ستنتهي في الأسابيع المقبلة، قائلا: نحن نعتقد بأننا نستطيع إعادة تصدير الغاز خلال الأسابيع المقبلة ولا نرى أن هناك مشاكل وإنما بعض الأوراق التي تحتاج لإنهائها خلال الأسابيع المقبلة.

أكد فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا على أهمية منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالدوحة اليوم تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة في تعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية غير القادرة على الوصول إلى مصادر الطاقة. جاء ذلك في كلمة لفخامته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى ألقاها بالنيابة عنه سعادة السيد ألبينو مالونغو سفير جمهورية أنغولا لدى دولة قطر. وأضاف فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو أن الغاز الطبيعي يمثل المصدر الوحيد للطاقة لعدد كبير من الدول الأفريقية وأن القمة الحالية للمنتدى تلعب دورا هاما في مساعدتهم وتعزيز التوصيات المنبثقة عن نظيرتها الخامسة التي انعقدت عام 2019 بمالابو بغينيا الاستوائية. وأكد على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى، مضيفا تنتج بلدان المنتدى مجتمعة أكثر من 70% من الاحتياط العالمي للغاز الطبيعي وبمزيد من التعاون على أساس الاحترام المتبادل سيضطلع المنتدى بدور كبير في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 والتصدي للتغير المناخي وفقا لاتفاقية باريس للمناخ .

دعا سعادة السيد فرانكلين مولينا أورتيز وزير المحروقات والطاقة البوليفي، القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعاون بين الأعضاء يضمن جودة الإمدادات ويواجه في الوقت نفسه التحديات التي تواجهها صناعة الغاز الطبيعي. وأكد سعادة وزير المحروقات والطاقة البوليفي، في الكلمة التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية للقمة بالدوحة، أهمية تبني حلول لضمان هذه الإمدادات بشفافية عالية وبمصداقية، بما في ذلك تحديد إطار لتغيير مفاهيم الإنتاج. وطالب القمة السادسة للمنتدى بتبني ورسم سياسة واستراتيجية جديدة للغاز الطبيعي تنطلق من التحديات الأخيرة التي فرضها وباء كورونا /كوفيد - 19/ من جهة، والتحول الطاقي الذي أفرزته قمة غلاسكو لمواجهة تغير المناخ من جهة ثانية. وثمّن سعادة السيد فرانكلين مولينا أورتيز جهود الدول المشاركة في صياغة /إعلان الدوحة/ الصادر عن القمة السادسة للدول المصدر للغاز. كما تناول جهود بلاده في مجال تطوير وتحديث صناعة الغاز الطبيعي، قائلا إن الغاز الطبيعي بات يدخل في مختلف الصناعات في بوليفيا. واستعرض في هذا الإطار عددا من مبادراتها على هذا الصعيد كتوسيع شبكة الطاقة الكهربائية لتصل إلى 90 في المئة من السكان. وكانت قمة غلاسكو لمواجهة تغير المناخ، قد أقرت في نوفمبر الماضي اتفاقية جديدة هي الأولى من نوعها التي تنص صراحة على تقليل استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي. كما نصت الاتفاقية أيضا على العمل على تقليل معدل الانبعاثات الغازية، وتوفير دعم مالي للدول النامية للتكيف مع تبعات التغير المناخي لتقليل حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض.

قال سعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير الاقتصاد في ماليزيا إن بلاده تتقاسم ذات القلق مع الدول المصدرة للغاز بخصوص صناعة الغاز في ظل التهديدات المتعلقة بالمتحورات الناتجة عن جائحة كورونا وتقلبات السوق التي تهدد التعافي الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى ضغوطات زيادة اليقين على البيئة الاقتصادية العامة وتأثيرها على هذه الصناعة. وقال سعادته، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز اليوم بالدوحة، إن الغاز الطبيعي سيلعب دورا مهما على المدى البعيد خاصة في ظل التحولات التي يشهدها العالم مع دخول الجميع في مرحلة انتقالية تحتاج إلى طاقة نظيفة قليلة الانبعاثات الكربونية. وشدد على ضرورة تعزيز الحوار بين الدول المنتجة للغاز بهدف تبادل التجارب وجعل الغاز الوقود المفضل في مزيج الطاقة خلال المرحلة الانتقالية. وأشار إلى أن بلاده وضعت سياسات مختلفة للوصول إلى اقتصاد متدني استخدامات الكربون والوقود الأحفوري والاعتماد عل الطاقة النظيفة. وعبّر الوزير الماليزي عن أمله في أن يواصل المنتدى في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف ووضع الاستراتيجيات بهدف الوصول إلى اقتصاد أخضر.