فيما يلي أخبارنا المتوقعة لهذا اليوم: الدوحة .. تستضيف دولة قطر النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون بمشاركة واسعة من القانونيين وصنّاع السياسات العدلية. الدوحة .. تعقد الجلسة الختامية لـ قمة الحوار المشترك 2026 من تنظيم مركز مناظرات قطر، تحت شعار:التراث المستقبلي، وتجمع القمة أكثر من 100 شاب وشابة من قادة المستقبل والمواهب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدوحة .. تحتفل الهيئة العامة للجمارك باليوم العالمي للجمارك، والذي يأتي تحت شعار /الجمارك تحمى المجتمع من خلال اليقظة والالتزام/. طشقند .. بمشاركة دولة قطر، تنطلق في العاصمة الأوزبكية طشقند؛ أعمال الجمعية العمومية الـ 46 للمجلس الأولمبي الآسيوي. حيث يتم انتخاب سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي. برلين .. يتوجه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إلى لاتفيا والسويد، فى زيارة للدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية ما يصفه الغرب بالتهديدات الهجينة المستمرة من جانب روسيا. الرباط .. يصل رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو الى المغرب في سياق توتر بين مشجعي كرة القدم في البلدين. هونغ كونغ .. يعقد منتدى آسيا المالي، ويجمع قادة مؤثرين من الحكومات والقطاعات المالية والتجارية على مستوى العالم لإجراء مناقشات رائدة وتبادل الرؤى حول الاقتصاد العالمي من منظور آسيوي، ويستمر يومين . الرياض .. انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الحطام الفضائي بتنظيم وكالة الفضاء السعودية بمشاركة 75 دولة. الكويت... انطلاق فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القرين الثقافي والتي ستستمر حتى 11 فبراير تحت شعار إرث يتجدد... وإبداع لا ينضب. الدوحة .. تقام منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الكأس الدولية لكرة القدم في نسختها الحادية عشرة عندما يواجه فريق أكاديمية أسباير نظيره باريس سان جيرمان على ملعب منصور مفتاح، في حين يلتقي برشلونة مع أكاديمية محمد السادس المغربية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق غدا الاثنين، النسخةالأولى من منتدى الدوحة للقانون تحت عنوان الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية، والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، ويستمر يومين. ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تضم وزراء العدل وفقهاء القانون وصناع السياسات وخبراء من مختلف دول العالم، بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. ويهدف المنتدى إلى إبراز البيئة التشريعية القطرية ودورها في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومناقشة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار والتقنيات الناشئة وقضايا الحوكمة وآليات تسوية المنازعات، بالإضافة إلى استشراف مستقبل التشريعات والقضاء وتعزيز سيادة القانون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية. ويتوقع أن يخرج المنتدى بتوصيات عملية تسهم في تطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم بيئة أعمال مستقرة وآمنة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

أكد السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدوليةومركز تسوية المنازعات، أن استضافة دولة قطر للنسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، والذي سينعقد خلال الفترة من 26 إلى27 ينايرالجاري، تمثل محطة مهمة لإبراز التطور التشريعي والتنظيمي الذي تشهده الدولة، وتعكس التزامها الراسخ بتعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة كركيزة أساسية للتنمية الشاملة. وأوضح السحوتي، في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن منتدى الدوحة للقانون، يحمل رسالة واضحة، مفادها أن دولة قطر، ماضية بثبات في تحديث منظومتها التشريعية لمواكبة المستجدات الدولية، وتبني أفضل الممارسات القضائية والمعايير العالمية، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية. وأشار إلى أن المنتدى، يسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للعدالة وسيادة القانون، من خلال إبراز تجربتها المتقدمة في بناء دولة المؤسسات وتطوير القضاء المتخصص، لاسيما محكمة الاستثمار والتجارة ومحكمة قطر الدولية، إلى جانب التعريف بالتشريعات الحديثة المتعلقة بالاستثمار وما توفره من ضمانات قانونية وآليات فعالة لتسوية المنازعات. وبين أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اضطلعا، بالشراكة مع وزارة العدل، بدور محوري في تنظيم المنتدى، مستندين إلى خبراتهما المتراكمة في تنظيم الفعاليات القانونية الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن المنتدى يشكل امتدادا لنجاحات منتدى قطر للقانون بنسخه السابقة. وأضاف أن برنامج المنتدى، صمم بعناية لتسليط الضوء على التشريعات الوطنية الحديثة، وعكس مستوى النضج الذي بلغته المنظومة القانونية والعدلية في الدولة، من حيث حداثة الإطار التشريعي، وترسيخ القضاء المتخصص، وكفاءة الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات. ولفت السحوتي، إلى أن محاور المنتدى، تتميز بتركيزها على قضايا قانونية معاصرة ذات صلة مباشرة بالاقتصاد الرقمي والبيئة الاستثمارية، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، ونظم الإفلاس، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030. وقال إن مخرجات المنتدى، ستسهم في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، لا سيما الأجنبية، من خلال تعزيز اليقين والاستقرار القانوني، وإتاحة قاعدة معرفية وتوصيات يمكن الاستفادة منها في تطوير السياسات والتشريعات المستقبلية. وشدد على أن المشاركة الواسعة للخبراء القانونيين والقضاة وصناع القرار من مختلف دول العالم، تثري الحوار القانوني وتتيح تبادل التجارب وأفضل الممارسات، بما يعزز مكانة المنتدى كمنصة دولية مؤثرة. وأعرب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، في ختام الحوار مع /قنا/، عن تطلعه إلى أن يتحول منتدى الدوحة للقانون، إلى منصة دولية دائمة للحوار القانوني،تعقدبشكل دوري كل عامين، مؤكدا أن المنتدى يجسد رؤية دولة قطر التي تعتبر القانون والعدالة ركيزتين أساسيتين للتنمية والاستقرار الاقتصادي، ويعكس انفتاحها على تبادل الخبرات وترسيخ سيادة القانون.

- فيصل السحوتي: ترسيخ مكانة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي - د. عبدالله الخالدي: تمكين طلبة كلية القانون من الإسهام في النقاش العلمي تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق يوم الإثنين المقبل فعاليات منتدى الدوحة للقانون الذي تنظمه وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة رفيعة المستوى من أصحاب السعادة وزراء العدل، ونخبة من فقهاء القانون، وصنّاع السياسات والخبراء من مختلف دول العالم، بما يعكس المكانة المتقدمة لدولة قطر كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. وخلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات صباح أمس بمقر الوزارة، تم الإعلان عن اكتمال كافة الاستعدادات لاستضافة المنتدى الذي سينعقد خلال الفترة 26 – 27 يناير الجاري تحت عنوان «الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية «بفندق فندق مرسى ملاذ – كمبينسكي اللؤلؤة، بحضور قانوني واسع من حوالي 12 دولة وأكثر من 40 متحدثاً في الجلسات الرئيسية والطاولات المستديرة. وفي استعراضه لأجندة المنتدى، قال سعادة السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إن النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون ستنعقد بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والفقهاء والخبراء القانونيين من مختلف الدول، وتتمثل روية المنتدى في أن يكون منتدى الدوحة للقانون منصة دولية رائدة لتعزيز العدالة وسيادة القانون، واستشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. -منصة دولية رفيعة وأضاف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن رسالة المنتدى تتمثل في توفير منصة دولية رفيعة تُعنى بدراسة التطورات التشريعية والقضائية والفقهية في مختلف فروع القانون، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الخبراء وصنّاع القرار من مختلف الدول، بما يدعم تطوير منظومات قانونية مبتكرة تُرسّخ العدالة وسيادة القانون، وتُعزّز مكانة دولة قطر كمركز قانوني رائد يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا. وحول المخرجات المتوقعة من المنتدى، أوضح السيد فيصل السحوتي أن المنتدى سيسهم في إبراز خصائص البيئة التشريعية لدولة قطر ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي، وتسليط الضوء على دور القضاء والعدالة الناجزة في تعزيز الثقة الاستثمارية، و⁠إبراز مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي عالمي يدعم النمو الاقتصادي، واستعراض الخطوات المتخذة للتغلب على التحديات القانونية التي قد تؤثر في جذب الاستثمار، وتعزيز الحوار بين المشرعين والجهات التنظيمية والمستثمرين والقطاع الخاص، وصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة القانونية الداعمة للاستثمار، واستعراض التجارب الدولية المقارنة في تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار. ونوه الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات إلى أن تنظيم المنتدى يأتي تنظيم المنتدى في إطار المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مناقشة المستجدات التشريعية والفقهية التي تعزز القدرة على جذب الاستثمار ومواكبة التطورات التقنية. -3 طاولات مستديرة وفي استعراضه لأهداف وبرنامج المنتدى، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المنتدى ينعقد بمشاركة رفيعة المستوى، وبحضور وفود من دول متعددة ممثلة بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل.

برعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تستضيف دولة قطر النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون، بالتعاون بين وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في الفترة من 26 إلى 27 الجاري، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين من قطر والعالم، وفقهاء القانون وصناع السياسات العدلية. ويهدف المنتدى إلى إبراز خصائص البيئة التشريعية في دولة قطر، ومناقشة الأطر القانونية للاستثمار والتقنيات الناشئة، وتعزيز الحوكمة وآليات تسوية منازعات الاستثمار، ويتناول محاور أساسية هي: تعزيز سيادة القانون واستشراف مستقبل التشريعات، والتحديات القانونية التي قد تؤثر في تدفق الاستثمارات، والتحديات القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي. وتتمثل أهمية منتدى الدوحة للقانون في بيان الإطار القانوني لبعض القطاعات الحيوية والناشئة وما يرتبط بها من تشريعات لحل النزاعات وآليات مكافحة الجرائم التي تؤثر على الاستثمار مما يساعد المستثمرين على فهم القوانين المنظمة للقطاعات المستهدفة كما أنها توفر منصة للنقاش بين الجهات الحكومية والمستثمرين والخبراء القانونيين وصناع القرار مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمرين عبر بيان التشريعات ذات الصلة ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والتحديات القانونية وآليات دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يساهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز استثماري رائد. ويهدف إلى إبراز مكانة الدولة كمركز قانوني دولي يدعم النمو الاقتصادي، وتسليط الضوء على دور القضاء والعدالة الناجزة في تعزيز الثقة الاستثمارية، وإبراز خصائص البيئة التشريعية للدولة في جذب الاستثمار الأجنبي، وصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة القانونية الداعمة للاستثمار، وتعزيز الحوار بين المشرعين والجهات التنظيمية والمستثمرين والقطاع الخاص، واستعراض الخطوات المتخذة للتغلب على التحديات القانونية التي قد تؤثر في جذب الاستثمار، واستعراض التجارب الدولية المقارنة في تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار. تناقش الجلسة الافتتاحية: السياسة التشريعية في ضوء الاتجاهات الناشئة، وتتناول الجلسة الأولى الوسائل البديلة لحل النزاعات في القانون القطري التحكيم والوساطة ـ نحو عدالة ناجزة لبيئة استثمارية جاذبة، والجلسة الثانية بعنوان التنظيم القانوني للطاقة مستقبل مصادر الطاقة في ضوء التوجهات العالمية، ومائدة نقاشية مستديرة حول موضوع الوساطة القضائية، والجلسة الثالثة بعنوان التنظيم القانوني لتقنيات الخدمات المالية بين متطلبات الرقمنة والتحديات السيبرانية، والجلسة الرابعة حول عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص آمال وتحديات. وفي اليوم التالي 27 يناير، الجلسة الأولى تتناول مركز قطر للمال كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يدعم الاطار القانوني القطري للاستثمار، والجلسة الثانية تتناول التنظيم القانوني لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضوء الاتجاهات التشريعية المتباينة، والجلسة الثالثة بعنوان نظام الإفلاس التجاري، والجلسة الرابعة حول رؤية قطر الوطنية حول آفاق المستقبل ومواكبة التشريعات للرؤية، وتوصيات ختامية.