نظم المجلس الوطني للتخطيط ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني منتدى الدوحة للبيانات، أمس 27 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الخبراء وصناع القرار، وذلك لمناقشة دور البيانات الوطنية في دعم مسيرة التخطيط التنموي في دولة قطر، واستعراض أبرز التطورات في منظومة البيانات الوطنية. وشكل المنتدى منصة وطنية لتسليط الضوء على ما تحقق خلال العام الماضي ضمن البرنامج الوطني للبيانات، والذي شهد إطلاق عدد من المبادرات والمنصات الوطنية، كتدشين الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، وإطلاق كل من مؤشر قطر لثقة البيانات، ومنصة رؤى قطر (QInsights) ومنصة قطر للبيانات المفتوحة بحلتها الجديدة، إلى جانب برامج لبناء القدرات شملت مسابقة داتاثون قطر، والمخيم الصيفي للبيانات، وسلسلة من الفعاليات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز ثقافة البيانات. وفي كلمته خلال المنتدى، قال السيد أحمد حسن العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط: «يأتي انعقاد هذا المنتدى في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع دخول دولة قطر مرحلة تنفيذية متقدمة من استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت البيانات والإحصاءات عالية الجودة في صميم تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، باعتبارها ممكناً رئيسياً للتخطيط السليم». وأضاف: «إن طموحنا للمرحلة القادمة يتجاوز جمع البيانات إلى تعظيم قيمتها الاستراتيجية، عبر رفع جودتها، وتوسيع استخدام السجلات الإدارية، وتبني التحليلات المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، بما ينعكس على سياسات أكثر دقة، وتخطيط أكثر مرونة، واستجابة أسرع للمتغيرات». واستعرض منتدى الدوحة للبيانات توجهات البرنامج الوطني للبيانات خلال العام الحالي، والتي تتضمن عدداً من المبادرات الوطنية المرتقبة، من بينها منصة الامتثال الوطني للبيانات لمتابعة التقدم نحو الأهداف الوطنية، إلى جانب مواصلة تطوير مشروعبنك البياناتالمركزي، بوصفه أحد المشاريع المحورية لتوفير بيانات عالية الجودة ومتاحة لصناع القرار. وسلط المنتدى الضوء على الالتزام بمبدأ الشفافية في مجال البيانات،وهو ما تجلى في جلساته المتخصصة التي استعرضت إنجازات البرنامج الوطني للبيانات خلال عام 2025، وأولويات المرحلة المقبلة، كما ناقش المنتدى واقع البيانات والذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والإقليمي، ودور البيانات الموثوقة عالية الجودة في تمكين الاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة، كما ركزت الجلسات الحوارية خلال المنتدى على حوكمة البيانات، والتحديات التنفيذية، وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يضمن بناءمنظومة بيانات وطنية أكثر تكاملاً وكفاءة. وخلال الجلسة الأولى، التي عقدت على ضمن فعاليات منتدى الدوحة للبيانات، أكد المشاركون أن البيانات والإحصاءات تمثل اليوم ركيزة محورية في دعم مسيرة التحول الوطني، وتسريع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ظل التوجهات الاستراتيجية لدولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة واتخاذ القرار المبني على الأدلة. حضر الجلسة نخبة من صناع القرار والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتكامل الجهود الوطنية في مجال البيانات. وأوضحوا أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتزامن مع تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي وضعت البيانات والإحصاءات عالية الجودة في صميم تحقيق مستهدفاتها، باعتبارها ممكنًا رئيسيًا للتنمية المستدامة والتخطيط الفعال وصناعة السياسات العامة. وأشاروا إلى أن المجلس يعمل على تطوير منظومة وطنية متكاملة لحوكمة البيانات، تضمن إتاحة بيانات دقيقة وشاملة، وتعزز التكامل بين الجهات الوطنية، بما يدعم عمليات التحليل، والتخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرار المبني على البيانات. كما استعرض المجلس أبرز الإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، ومن بينها تطوير السياسة الوطنية للبيانات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتوسيع نطاق البيانات المفتوحة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، ودعم الابتكار. وأكد المشاركون أن تحقيق أهداف المرحلة المقبلة يتطلب الانتقال من الجهود القطاعية المتفرقة إلى منظومة وطنية موحدة قائمة على البيانات، تقوم على الشراكة والتكامل والمشاركة الفاعلة، بما يحقق المنفعة العامة للدولة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. ويُعد منتدى الدوحة للبيانات منصة وطنية مهمة لتسليط الضوء على الفرص والتحديات في مجال البيانات، وبحث أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا في مجال حوكمة البيانات.

تم اعتماد إعلان المشاركين في منتدى الدوحة للبيانات بشأن الإحصاءات والبيانات من أجل الابتكار في التنمية المستدامة، حيث جاء فيه: نحن، ممثلو الوزارات، والمؤسسات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، ومكاتب الإحصاء الوطنية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، اجتمعنا هنا في الدوحة يومي 22 و23 أكتوبر 2024. وإذ ندرك تعقيد التحديات العالمية المتشابكة، مثل التغير المناخي، والفقر، وعدم المساواة، والحفاظ على السلم والأمن، والتدهور البيئي، والنزاعات. فإننا نؤمن بأن هذه التحديات تتطلب حلولًا مبتكرة تعتمد على البيانات، وتستفيد من التقنيات الحديثة، بما في ذلك الإحصاءات، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والاتفاق الرقمي العالمي للأمم المتحدة، نؤكد على الدور المحوري للبيانات في مواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز الابتكار، وتوجيه السياسات القائمة على الأدلة. إن الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالابتكار في التنمية المستدامة ترتبط ارتباطًا وثيقاً بحقوق الإنسان، وتعزيزها وحمايتها، كما ورد في أهداف التنمية المستدامة. وتضطلع الإحصاءات والبيانات بدور حيوي في تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير رؤى قابلة للقياس، وتعزيز المساءلة، وتشجيع الابتكار في صنع السياسات. كما تتيح الإحصاءات والبيانات للحكومات والمنظمات والمجتمع المدني مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان.

اختتم منتدى الدوحة للبيانات، الذي نظمه جهاز التخطيط والإحصاء، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعماله امس، بإعلان الدوحة من أجل نظم بيانات شاملة وقرارات فعالة، متضمنا العديد من البنود والتوصيات الهامة، التي توزعت على 4 محاور رئيسة، هي: نظم البيانات الشاملة، وحوكمة البيانات، والبيانات من أجل التنمية المستدامة، ومنتدى الدوحة للبيانات. وأوصى المشاركون في المنتدى، من ممثلي الوزارات، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والأجهزة الإحصائية الوطنية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، في إعلانهم الصادر امس، بضرورة أن تدرك القوة التحويلية للبيانات مدى الحاجة إلى نظم بيانات شاملة لتعزيز عمليات صنع القرارات الفعالة، ومواكبة التقدم السريع للثورة المعلوماتية ودورها المتزايد على صعيد دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والرفاه المنشود للجميع. وأكدوا على أن التنمية المستدامة تتطلب تعزيز التقدم الاقتصادي وحماية البيئة والتقليل من آثار التغير المناخي والإدماج الاجتماعي من خلال الاستخدام المسؤول للبيانات، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين القطاعات الاقتصادية والجهات المعنية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. وجدد المشاركون التزامهم التام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لاسيما ما يتعلق بالهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الغاية 17 و18، المعنية بتعزيز توافر البيانات الموثوقة، من خلال تطوير القدرات سعيا لتحقيق زيادة نوعية في مدى توافر بيانات عالية الجودة، وموثوقة ومصنفة في الوقت نفسه، حسب البيانات النوعية.

اختتم منتدى الدوحة للبيانات، الذي نظمه جهاز التخطيط والإحصاء، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعماله اليوم، بإعلان الدوحة من أجل نظم بيانات شاملة وقرارات فعالة، متضمنا العديد من البنود والتوصيات الهامة، التي توزعت على 4 محاور رئيسة، هي: نظم البيانات الشاملة، وحوكمة البيانات، والبيانات من أجل التنمية المستدامة، ومنتدى الدوحة للبيانات. وأوصى المشاركون في المنتدى، من ممثلي الوزارات، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والأجهزة الإحصائية الوطنية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، في إعلانهم الصادر اليوم، بضرورة أن تدرك القوة التحويلية للبيانات مدى الحاجة إلى نظم بيانات شاملة لتعزيز عمليات صنع القرارات الفعالة، ومواكبة التقدم السريع للثورة المعلوماتية ودورها المتزايد على صعيد دفع عجلة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والرفاه المنشود للجميع. وأكدوا على أن التنمية المستدامة تتطلب تعزيز التقدم الاقتصادي وحماية البيئة والتقليل من آثار التغير المناخي والإدماج الاجتماعي من خلال الاستخدام المسؤول للبيانات، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، مع التأكيد على أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين القطاعات الاقتصادية والجهات المعنية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. وجدد المشاركون التزامهم التام بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لاسيما ما يتعلق بالهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الغاية 17 و18، المعنية بتعزيز توافر البيانات الموثوقة، من خلال تطوير القدرات سعيا لتحقيق زيادة نوعية في مدى توافر بيانات عالية الجودة، وموثوقة ومصنفة في الوقت نفسه، حسب البيانات النوعية. وأكد ممثلو الوزارات، والهيئات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والأجهزة الإحصائية الوطنية، والمجتمع المدني، المشاركون في المنتدى على أهمية البيانات والإحصاءات باعتبارها أصولا استراتيجية لاتخاذ قرارات وصياغة سياسات شاملة، قائمة على الأدلة، وتركز على الإنسان، وتعزز التنمية المستدامة. ورحبوا بالإعلان الصادر عن منتدى السياسي رفيع المستوى، والمعني بالتنمية المستدامة، الذي عقد تحت رعاية الجمعية العامة، وأقرته الدول الأعضاء، في سبتمبر الماضي، معلنين في هذا السياق أهم بنود إعلان الدوحة، والمتضمن على صعيد نظم البيانات الشاملة، ما يلي: الإقرار بالحاجة لتعزيز نظم هذه البيانات والمشاركة النشطة لجميع الجهات المعنية، والتشجيع على تطوير الشراكات والتعاون بين الجهات المعنية، والتأكيد على أهمية مبادرات بناء القدرات لتعزيز معرفة البيانات، والإلمام بها في المناهج الدراسية، والدعوة إلى إنشاء بنية تحتية للبيانات كمنصات بيانات مفتوحة، ومستودعات الإحصاءات المركزية الآمنة، وأخيرا تعزيز نهج البيانات التشاركية. وفيما يتعلق بحوكمة البيانات، فقد أوصى الإعلان على ضرورة إدراك الحاجة إلى أطر قوية للحوكمة، تضمن الاستخدام المسؤول والأخلاقي للبيانات، مع حماية الخصوصية الفردية وحقوق البيانات، إضافة إلى تعزيز عملية تطوير وتنفيذ قوانين ولوائح ومعايير حماية البيانات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، علاوة على تحديث القوانين الإحصائية، وتشجيع إنشاء آليات لحوكمة البيانات تمكن من مشاركتها بكفاءة وأمان، فضلا عن دعم المبادرات المعززة لتوطين البيانات، وتشجيع عملية التطوير وتنفيذ السياسات القوية، مع أهمية تعيين مشرفي البيانات على المستويات التنظيمية والبرامجية، والإقرار بالحاجة إلى تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة. وعلى صعيد البيانات من أجل التنمية المستدامة، فقد أكد /إعلان الدوحة/ على الدور الحاسم للبيانات في قياس التقدم المحرز، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدعوة إلى دمجها بالنظم الإحصائية لخطط التنمية الوطنية، ودعم جهود تحسين أساليب وتقنيات جمع البيانات، وتشجيع تطوير المبادرات القائمة على البيانات للتغلب على التحديات المجتمعية، وأخيرا تعزيز مبادرات التي ترتقي بكرامة الإنسان. والمحور الرابع والأخير، والمتعلق بمنتدى الدوحة للبيانات، فقد دعا الإعلان إلى إنشاء منتدى الدوحة للبيانات كمنصة للحوار وتبادل المعرفة والتعاون بين الجهات المعنية بهذا المجال، واعتبار المنتدى بمثابة لقاء دوري يجمع الوزارات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وغيرهم لمناقشة الاتجاهات والتحديات في مجال مسؤولية البيانات وحوكمة استخداماتها، وتكليف المنتدى بتيسير تبادل أفضل الممارسات والخبرات لتعزيز التعلم وبناء القدرات، وتشجيع المنتدى على دعم البحث والابتكار في علوم البيانات، من خلال الشراكات والمنح وآليات التمويل.