تبدو المفاوضات من أجل هدنة في غزة تفضي الى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى متوقفة بسبب عدم اتفاق حركة حماس وإسرائيل على عناصر مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا الاتجاه، قالت حركة حماس في بيان إن «رفض إسرائيل مقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول». مؤكدة إن هجوم جيش العدو على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، يؤكد أن الاحتلال يتهرب من التوصل لاتفاق. على صعيد آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتقد أن الوقت حان للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية بقوة أكبر. وأضافت الصحيفة -نقلا عن المصادر- أن واشنطن توقعت بدء إسرائيل المرحلة الثالثة من الحرب في يناير الماضي وسحب القوات من قطاع غزة. وأوضحت أنه مع تأخر إسرائيل بالانسحاب ناقش مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن ما إذا كانت اسرائيل تكذب أو عالقة بالحرب. ومن جهة أخرى قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، تعليقا على إعلان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مقتل الأسير نداف بوبلابيل بقصف إسرائيلي، إنه يجب التوصل لصفقة بشكل فوري وليس هناك وقت لإضاعته. وأضافوا أن هذه المطالبة نداء استغاثة للحكومة الإسرائيلية ومن يقف على رأسها. ومع تعثر المفاوضات يبدأ الحديث عن العودة الى المحادثات، وعن أهمية تدخل الوسطاء من جديد للوصول الى اتفاق ينهي الصراع في غزة. وفي هذا الصدد قال تقرير لمنتدى الخليج العربي خلال الأشهر التي تلت 7 أكتوبر، ساعدت قطر في تأمين إطلاق سراح العديد من الرهائن من غزة، بما في ذلك أمريكيان وتفاوضت على إجلاء الجرحى الفلسطينيين والأجانب عبر معبر رفح إلى مصر. وبحلول يناير 2024، كانت الولايات المتحدة قد تلقت مساعدة قطرية لصياغة اتفاق مساعدات إنسانية لغزة. وتابع التقرير: ثمنت الولايات المتحدة دور الوساطة الذي تقوم به قطر، وقد شكر كل من الرئيس بايدن والوزير بلينكن قطر على جهودها الدبلوماسية والوساطة. ومع ذلك، لا تزال التوترات والإحباطات قائمة. وأبرز التقرير أن نفس القنوات الدبلوماسية التي تعززت بعد أن نقلت حماس مكتبها السياسي إلى قطر في عام 2012، كانت حاسمة عندما سعت إسرائيل إلى إرساء وقف لإطلاق النار خلال الصراعات بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في أعوام 2014، و2021، و2022، و2023. وفي أعقاب كل حرب، كانت قطر حاضرة وساعدت في إعادة بناء غزة. وفي أكتوبر 2012، أطلقت قطر سلسلة من المشاريع الاستثمارية. وفي أكتوبر 2014، تعهدت قطر بمئات الملايين من الدولارات للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، وهي أكبر حزمة مساعدات منفردة لهذا الغرض من أي جهة مانحة. وفي عام 2018، قدمت الدوحة معونة لغزة من أجل تحسين الوضع الإنساني هناك. مساعدة قطر يمكن أن تجنب المنطقة حرباً أكبر مع إيران وحماس. وأشار التقرير إلى أن الدوحة لديها دور فريد للتفاوض مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بحكم موقعها كوسيط أو وسيط لجميع الأطراف الإقليمية، وهي ميزة أدركتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

أكد مجموعة من خبراء الشأن الخليجي أن سنة 2021 شهدت جهودًا متضافرة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز العلاقات المشتركة وبناء قنوات للحوار وتبادل الآراء والخطط المشتركة فيما يخص عددا من القضايا السياسية والاقتصادية وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية. وذكر الخبراء، أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي يستعدون لاستضافة مؤتمر المناخ COP28 في عام 2023 وشغل مقعده المتناوب لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-23، كما يناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي مواءمة السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية لدول الخليج. كما سيكون عام 2022، مخصصا للتعافي الاقتصادي والاجتماعي والصحي العام من جائحة كوفيد -19. وعلى مستوى أوسع، يبدو أن مجلس التعاون الخليجي مصمم أيضًا على الحفاظ على المصالح الإقليمية وحمايتها في مشهد يتسم بالضغوط المناخية وانتقال الطاقة. وذهب الخبراء، أنه على المستوى السياسي سيكون على الأجندة الخليجية التواصل مع تركيا وإيران، وتعزيز العلاقات مع العراق، وتبني مبادرات جديدة لإنهاء الصراعات في اليمن وسوريا سلميا. إلى جانب التعاون مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد أرضية مشتركة وزيادة التنسيق في القضايا المرتبطة بتغير المناخ والبيئة وانتقال الطاقة. تنسيق سياسي واقتصادي وقال الدكتور كريستيان كوتس أولريشسن، باحث في معهد بيكر للشرق الأوسط، إن عام 2021 في منطقة الخليج شهد محاولات قادة دول مجلس التعاون لإعادة علاقات الثقة بين حكام الخليج وشعوبهم. وأوضح أن إعلان الرياض كان مثقلًا بالحاجة إلى التنسيق السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، وأشار بشكل خاص إلى مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون التي جعلتها القيادة السعودية محور رئاستها التي استمرت لمدة عام لمجموعة العشرين في عام 2020. ويستعد قادة دول مجلس التعاون الخليجي لاستضافة مؤتمر المناخ COP28 في عام 2023 وشغل مقعده المتناوب لمدة عامين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022-23، كما ناقش قادة دول مجلس التعاون الخليجي مواءمة السياسات الخارجية والأمنية والدفاعية لدول الخليج. وتابع: وفقًا لمعايير بيانات دول مجلس التعاون الخليجي، كان إعلان القمة الثانية والأربعين لافتًا للنظر في لغته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة، مع نبرة أقل بكثير بشأن القضايا الأمنية والعسكرية كما ظهر في الماضي.. ويشير هذا إلى أن الأولوية بين قادة الخليج، على الأقل لعام 2022، هي التعافي الاقتصادي والاجتماعي والصحي العام من جائحة كوفيد -19. وعلى مستوى أوسع، يبدو أن مجلس التعاون الخليجي مصمم أيضًا على الحفاظ على المصالح الإقليمية وحمايتها في مشهد يتسم بالضغوط المناخية وانتقال الطاقة. وتتمتع كلتا القضيتين بالقدرة على التأثير، بشكل مباشر وغير مباشر، على حياة وسبل عيش المواطنين والمقيمين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، فضلاً عن جيرانهم الإقليميين، بما في ذلك إيران. على هذا النحو يرى القادة في المنطقة اهمية الحاجة إلى التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك في صنع السياسات. المصالح الإقليمية وبدوره، أكد السفير جيرالد.م فيرستين نائب أول لرئيس معهد الشرق الأوسط، أن القمة الثانية والأربعين في الرياض مثلت تغييرًا جذريًا في كل من لهجة ومضمون العلاقات الإقليمية، إن لم يكن بالضرورة واقعها الملموس. فإن إعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أن أي هجوم على دولة عضو هو الهجوم عليهم جميعًا ” أبرز مواءمة جديدة لمواقف الدول الأعضاء. إلى جانب الجهود المبذولة لإصلاح العلاقات داخل التحالف الخليجي، شهد العام الماضي جهودًا متضافرة من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لخفض درجة حرارة العلاقات الإقليمية، بما في ذلك من خلال التواصل مع تركيا وإيران، وتعزيز العلاقات مع العراق، وتبني مبادرات جديدة لإنهاء الصراعات في اليمن وسوريا سلميا. وقد انعكست هذه الديناميكيات الإقليمية المتغيرة بشكل كامل في البيانات التي ألقيت في القمة الأخيرة. أبرزها أن القمة أظهرت تطور موقف الدول الأعضاء تجاه إيران. وبالتأكيد، لا تزال المخاوف بشأن السياسات الإيرانية، بما في ذلك برنامجها النووي وكذلك التدخل في اليمن وسوريا ولبنان وأماكن أخرى، على رأس جدول أعمال مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، كان القادة واضحين أيضًا في أنهم يسعون إلى حل خلافاتهم مع إيران من خلال الحوار، مما يشير إلى انفصال واضح عن موقف المواجهة الذي اتسمت به العلاقات الخليجية الإيرانية خلال سنوات الضغط الأقصى الذي فرضه ترامب. العلاقات الأوروبية من جهتها، تطرقت الباحثة د. سينزيا بيانكو، زميل زائر، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إلى المنظور الأوروبي، وقالت: كانت قمة دول مجلس التعاون الخليجي هذه أولاً وقبل كل شيء فرصة لترسيخ الانفراج الذي تم التوصل إليه في قمة العلا في يناير 2021. كان كل من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية تأمل باستمرار استقرار دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يراقب الأوروبيون بعناية دول مجلس التعاون الخليجي وهي تتقدم نحو التعاون ويأملون أن يروا آثار هذا التقارب في الأماكن ذات الاهتمام الأوروبي لدعم الاستقرار. ثانيًا، يهتم الأوروبيون بتتبع إعادة تموضع الأطراف الخليجية في مواجهة إيران والمحادثات النووية. لقد رفع الاتحاد الأوروبي نفسه، بصفته منسقًا لخطة العمل المشتركة الشاملة، مستوى تواصله مع محاوري دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، مما جعلهم منشغلين ومطلعين على التقدم المحرز في المحادثات النووية. ومع تصادم المحادثات أمام عقبات كبيرة، يسعد الأوروبيون أن الأصوات الدبلوماسية داخل دول مجلس التعاون الخليجي تبدو سائدة. أخيرًا، يدعم الأوروبيون محاولات دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد أرضية مشتركة وزيادة التنسيق في القضايا المرتبطة بتغير المناخ والبيئة وانتقال الطاقة. لقد ناقشت دول مجلس التعاون الخليجي سبلًا جديدة لتعزيز التعاون في سياسات المناخ الدولية، والطاقة المتجددة، وتنفيذ اقتصاد الكربون الدائري، فضلاً عن الأمن المائي والغذائي على المدى الطويل. ويحتل الاتحاد الأوروبي موقع الصدارة في العمل العالمي بشأن المناخ والاستدامة، ولديهم اهتمام إستراتيجي متزايد بالتواصل مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن هذه الموضوعات، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى وتعاون تقني ومناقشات بشأن السياسات جارية بالفعل ومن المقرر ترقيته في الأشهر الأولى من عام 2022. وبينما سيعمل الأوروبيون بشكل ثنائي مع دول مجلس التعاون الخليجي الفردية، سيكون من المهم الحفاظ على مستوى من التناسق والتماسك الذي يمكن ضمانه من خلال العمل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. العلاقات الخليجية التركية إلى ذلك، أبرز د. علي بكير، أستاذ مساعد باحث في مركز ابن خلدون في جامعة قطر، أن هناك فرصة جديدة لتركيا لتحسين علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالنظر إلى عدم معارضة أي عضو في مجلس التعاون الخليجي تعزيز العلاقات بين أنقرة وعواصم الخليج العربي. وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الخليجية، تعتزم أنقرة اغتنام هذه الفرصة لإعادة تفعيل علاقاتها مع المنظمة الإقليمية. بمساعدة حلفائها وأصدقائها داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وستواصل أنقرة إحياء المحادثات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أحد أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد. وتعتمد علاقات تركيا السياسية والاقتصادية والدفاعية مع دول مجلس التعاون الخليجي على علاقات أنقرة القوية مع العديد من الدول ولا سيما قطر لما فيه فائدة لبناء علاقات استراتيجية مع بقية دول المنطقة.