تطرق المؤتمر الخليجي السنوي الثالث: الديناميكيات المتغيرة لأمن الخليج في 2020”، الذي نظمه منتدى الخليج الدولي بواشنطن إلى التحديات الأمنية المتراكمة في منطقة الخليج، مما يعكس تطورات مماثلة في جميع أنحاء العالم سيما بعد جائحة كورونا، والتداعيات الاقتصادية في ظل تواصل الانقسامات داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وبين التقرير المنشور وترجمته الشرق أن الأزمات المتراكمة عطلت النماذج الاقتصادية طويلة الأمد وسلاسل التوريد، مما أدى إلى زيادة الوعي الحاد بالحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي. أشار التقرير إلى أنه في السنوات القليلة الماضية، زادت التهديدات الإلكترونية بشكل كبير، كما طورت الإمارات على وجه الخصوص، قدراتها في التجسس وتشن حربا إلكترونية قوية، هذه القدرات ليست موجهة فقط إلى المنافسين الإقليميين فقط ولكنها تسمح أيضا لها بتهديد المعارضة المحلية التي تبرز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. كما استخدمت القدرات الإلكترونية ضد أهداف خارجية منها المنشقون في المنفى. وتابع التقرير: زادت الإمارات من قدراتها الاستخباراتية وأقامت علاقات تعاون مع شركات الأمن الإسرائيلية وبشكل أكثر سرية مع وكالات الأمن الإسرائيلية. كانت هذه العلاقات غير الرسمية مدفوعة جزئيا بتصور مشترك للأمن في المنطقة الذي كان وراء الاتفاق بين إسرائيل والإمارات والبحرين مما يجعل السؤال المطروح هو هل ستأخذ حرب الأمن السيبراني أبعادا جديدة في عام 2021؟ خلص المنتدى إلى أن مجمل دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت عن خطط رؤية متشابهة بشكل ملحوظ ولكنها طموحة للغاية لتحقيق اقتصادات مستدامة وإتاحة فرصة للشباب في المستقبل. تسعى جميع الرؤى إلى الحد بقوة من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال التنويع الاقتصادي، كل الخطوط العريضة في بعض خطط التنمية التفصيلية تتضمن التحرك نحو: اقتصاد المعرفة وسن المعايير لتحقيقها. تعتمد الرؤى إلى حد كبير على سمعة المنطقة كمكان آمن سياسياً واقتصادياً للاستثمار، يثير التقلب في أسواق النفط والغاز - الناجم عن فائض الإنتاج والوباء - الذي تقوم عليه تلك السمعة أسئلة حول نجاح خطط الرؤية، وطرح المنتدى مجوعة من الاستفهامات: هل الرؤى واقعية اليوم كما كانت عندما سُنت؟ أم أنهم كانوا مفرطين في الطموح حتى ذلك الحين؟ إلى أي مدى تسير دول الخليج المختلفة على المسار الصحيح للوفاء بمعايير رؤاها؟ هل سيؤدي الفشل في تحقيق الرؤى إلى تقويض الاقتصادات الإقليمية في ضوء ما يتفق عليه معظم الناس على أنه انخفاض لا رجعة فيه طويل الأجل في عائدات النفط ؟. أبرز التقرير إلى أنه غالبا ما توصف السياسة الخارجية الأمريكية بأنها من محددات السياسة الداخلية وتضع انتخابات هذا العام دائرتين محليتين مستقطبتين على نطاق واسع ضد بعضهما البعض، هذا الاستقطاب سيؤثر بالتأكيد على السياسات الأمريكية تجاه منطقة الخليج، خلال السنوات الأربع الماضية، حدثت العديد من التغييرات وبالتالي غيرت الاتجاهات المحتملة التي يمكن أن تتخذها إدارة ترامب أو بايدن، ويشكل هذا تحديا لحسابات السياسة الخارجية لدول الخليج، التي اعتمدت منذ فترة طويلة على التقييمات طويلة المدى لإستراتيجية الولايات المتحدة - التقييمات التي تبدو غير مجدية في البيئة السياسية الحالية لأمريكا. واصلت إدارة الرئيس دونالد ترامب جزئيا فك الارتباط التدريجي عن المنطقة الذي بدأته إدارة أوباما. ومع ذلك، أرسل ترامب إشارات متضاربة من خلال الخروج عن رؤية أوباما للحد من التوترات لصالح موقف أكثر عدوانية يمكن أن يشعل الحرب، بينما من المفارقات أن تبذل قصارى جهدها لتجنب الحرب. بدأ ترامب رئاسته بالانسحاب من الاتفاق النووي لخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران وفرض عقوبات على طهران. شهدت موازين ولاية ترامب الأولى تصعيدا مطردا بين واشنطن وطهران، بدأت فرص الحرب بإسقاط إيران لطائرة أمريكية بدون طيار وانتهت بضرب إيران على النقاط الأمريكية في العراق، وبينها قتلت الولايات المتحدة أبرز قائد عسكري إيراني. منذ ذلك الحين، تم تجاهل الهجمات الصغيرة على الوجود الأمريكي في العراق. أضاف ترامب أن مفاجأة اللحظة الأخيرة، مشيرا إلى إقرار العلاقات في سبتمبر بين إسرائيل والإمارات والبحرين. يتعين على صانعي السياسات في دول الخليج الآن حل التناقضات كدليل لفترة رئاسة ترامب الثانية. وفي الوقت نفسه، من المفترض، من الناحية النظرية، أنه من الممكن التنبؤ بسياسة بايدن تجاه قضايا الخليج إذا فاز بالرئاسة، على الرغم من وجود اختلافات في السياسة بين كلا المرشحين، يخضع كل من شاغل الوظيفة والمرشح لنفس الاتجاهات التاريخية التي شهدت تقليص الولايات المتحدة ببطء دورها كضامن أساسي للأمن في المنطقة.