إستضافت الدوحة اليوم منتدى التمويل الإسلامي برعاية من بنك قطر الدولي الإسلامي وشركة إزدان، شارك في الملتقى عدد من البنوك المحلية والأجنبية ومؤسسات التمويل الإسلامية في المنطقة، وناقش فرص التمويل الإسلامي في المنطقة وفي قطر والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية ومستقبلها خلال الفترة القادمة. وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى أكد الدكتور محمد غياث شيخة مدير إدارة الإستثمارات المحلية والدولية ببنك قطر الدولي الإسلامي أن موجودات البنوك الإسلامية تمثل 23% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيراً إلى أن حجم أصول البنوك الإسلامية اجتاز تريليون ريال حسب آخر البيانات المالية بتاريخ 31 مارس 2015.وأشار إلى أن هناك فرصاً كثيرة متاحة لتطوير التمويل الإسلامي من خلال المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى التي تجري الآن في قطر، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الاستثمارات الأخرى.كما لفت إلى أهمية تطوير التمويل الإسلامي عبر إصدار صكوك، مؤكداً على أهمية هذه الإصدارات في توفير التمويل لعملياتها، بالإضافة إلى تطوير بعض التشريعات التي تساعد في خلق منتجات إسلامية استثمارية جديدة.وأكد أن جميع هذه الفرص بحاجة إلى دراسات لتطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته، ليس على مستوى قطر فحسب، ولكن على مستوى الخليج ككل.كما أكد نية البنوك الإسلامية لإصدار صكوك من الشريحة الأولى لدعم رأس المال، لافتاً إلى أن الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي قد أعلنا عن هذه الخطوة منذ فترة، متوقعاً أن تتخذ بعض البنوك والشركات الأخرى هذا التوجه قريباً.وأوضح أن مشاركة الدولي الإسلامي في الملتقى تأتي من جانب دعم التمويل الإسلامي وتطويره من خلال النقاش وتبادل الخبرات، خاصة أن البنك يبادر دائماً ويشجع كل ما من شأنه تحقيق ذلك.وحول خطط البنك الإستثمارية في المستقبل، أشار شيخة إلى أن الدولي الإسلامي يبحث عن فرص استثمارية في قطر وخارجها، لافتاً إلى أن هناك بعض الفرص التي هي تحت الدراسة حالياً سيتم تقييمها واتخاذ القرار فيها في حال كانت استثمارات مجزية.وحول هل يوجد احتكار في السوق القطري من البنوك الإسلامية؟ قال شيخة: إن هناك أربعة بنوك إسلامية بالإضافة إلى شركات التمويل الإسلامية المختلفة، وبعض البنوك الاستثمارية، وهذا لا يعني وجود احتكار، مشيراً إلى أن حجم السوق القطري كبير، لافتا إلى أن هذا العدد المتواجد حاليا من المصارف الإسلامية هو مناسب ويعملون على تغطية حاجة السوق.وبخصوص إمكانية الاندماجات المستقبلية فيما بين المصارف الإسلامية قال إن أي اندماج يكون من أهدافه العمل على توسيع حجم السوق، بالإضافة إلى توحيد القدرات، مضيفا “ أعتقد أن وجود 4 بنوك إسلامية في الوقت الحالي تغطي حاجات السوق، ولا يحتاج الأمر إلى اندماجات، ولكن قد يكون هذا مستقبلا أمرا واردا بخاصة إذا ظهرت بنوك جديدة على الساحة”.وأوضح أنه في دول أخرى، يعمل بها أكثر من هذا الرقم من المصارف الإسلامية، ولم تحدث الاندماجات، مشدداً على أن الأهم من الاندماجات هو ماذا يقدم البنك للعميل؟، فهل تقدم خدمات ومنتجات جيدة ومتطورة، بالإضافة إلى مدى ملاءمتها مع فكر العميل، وبالطبع أن تكون الأسعار المقدمة متوازنة وجذابة، مؤكداً أنه بمجرد تحقيق مثل هذه المعادلة، يصبح البنك ليس بحاجة لأية اندماجات أو غيرها.وتحدث شيخة عن عدد من التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في قطر العالم، وقال: أعتقد أن من الضرورة أن يوجد بنك عالمي إسلامي يقوم بدور القائد في قطاع الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الموارد البشرية العاملة تحتاج إلى مزيدا من التأهيل الشرعي، خاصة الذين قدموا من خلفية بنوك تقليدية، مشيراً إلى أن هناك عددا من المؤسسات تعمل على وجود دراسات أكاديمية متخصصة للصيرفة الإسلامية، مؤكداً على أن البنك يعمل على تشجيع مثل هذا الاتجاه الرامي إلى تطور الصيرفة الإسلامية في قطر. ونوّه إلى أهمية أن يتم توحيد العقود فيما بين البنوك الإسلامية، بحيث يصبح التنافس على الخدمات، ومدى تقديمها بالجودة والسرعة والدقة اللازمة.وأكد منتدى التمويل الإسلامي أن قوة الاقتصاد القطري وفرت المناخ المناسب لنمو وتطوير التمويل الإسلامي، مما أسهم في ارتفاع نصيب المصارف الإسلامية من السوق المصرفية إلى حوالي 25 % من السوق.وناقش المنتدى الفرص القوية التي توفرها المنطقة لنمو أعمال الصيرفة الإسلامية، والتحديات التي تواجهها، وأكد المشاركون أن قطاع التمويل الإسلامي شهد نموا صحيا مميزا في المنطقة العربية والعالم وسط توقعات بنمو متواصل علي الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد المشاركون أن التمويل الإسلامي يوفر العديد من الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين القطريين. والفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج العربي. كما ناقش المنتدى احتياجات تمويل المشاريع في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تلبية الطلب المتزايد علي هذا النوع من الخدمات المصرفية. وناقش المنتدى دور الصيرفة الإسلامية في تمويل المشاريع الكبري في قطر خلال المرحلة القادمة ومنها مشاريع البنية الأساسية ومشاريع مونديال 2022، والمشاريع المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وأهمية الدور الحكومي الذي تقوم به قطر حاليا لدعم البنوك والمصارف الإسلامية مما يجعلها قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي.

إستضافت الدوحة اليوم منتدى التمويل الإسلامي برعاية من بنك قطر الدولي الإسلامي وشركة إزدان، شارك في الملتقى عدد من البنوك المحلية والأجنبية ومؤسسات التمويل الإسلامية في المنطقة، وناقش فرص التمويل الإسلامي في المنطقة وفي قطر والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية ومستقبلها خلال الفترة القادمة. وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى أكد الدكتور محمد غياث شيخة مدير إدارة الاستثمارات المحلية والدولية ببنك قطر الدولي الإسلامي أن موجودات البنوك الإسلامية تمثل 23% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيراً إلى أن حجم أصول البنوك الإسلامية اجتاز تريليون ريال حسب آخر البيانات المالية بتاريخ 31 مارس 2015.وأشار إلى أن هناك فرصاً كثيرة متاحة لتطوير التمويل الإسلامي من خلال المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى التي تجري الآن في قطر، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الاستثمارات الأخرى.كما لفت إلى أهمية تطوير التمويل الإسلامي عبر إصدار صكوك، مؤكداً على أهمية هذه الإصدارات في توفير التمويل لعملياتها، بالإضافة إلى تطوير بعض التشريعات التي تساعد في خلق منتجات إسلامية استثمارية جديدة.وأكد أن جميع هذه الفرص بحاجة إلى دراسات لتطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته، ليس على مستوى قطر فحسب، ولكن على مستوى الخليج ككل.كما أكد نية البنوك الإسلامية لإصدار صكوك من الشريحة الأولى لدعم رأس المال، لافتاً إلى أن الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي قد أعلنا عن هذه الخطوة منذ فترة، متوقعاً أن تتخذ بعض البنوك والشركات الأخرى هذا التوجه قريباً.وأوضح أن مشاركة الدولي الإسلامي في الملتقى تأتي من جانب دعم التمويل الإسلامي وتطويره من خلال النقاش وتبادل الخبرات، خاصة أن البنك يبادر دائماً ويشجع كل ما من شأنه تحقيق ذلك.وحول خطط البنك الاستثمارية في المستقبل، أشار شيخة إلى أن الدولي الإسلامي يبحث عن فرص استثمارية في قطر وخارجها، لافتاً إلى أن هناك بعض الفرص التي هي تحت الدراسة حالياً سيتم تقييمها واتخاذ القرار فيها في حال كانت استثمارات مجزية.وحول هل يوجد احتكار في السوق القطري من البنوك الإسلامية؟ قال شيخة: إن هناك أربعة بنوك إسلامية بالإضافة إلى شركات التمويل الإسلامية المختلفة، وبعض البنوك الاستثمارية، وهذا لا يعني وجود احتكار، مشيراً إلى أن حجم السوق القطري كبير، لافتا إلى أن هذا العدد المتواجد حاليا من المصارف الإسلامية هو مناسب ويعملون على تغطية حاجة السوق.وبخصوص إمكانية الاندماجات المستقبلية فيما بين المصارف الإسلامية قال إن أي اندماج يكون من أهدافه العمل على توسيع حجم السوق، بالإضافة إلى توحيد القدرات، مضيفا “ أعتقد أن وجود 4 بنوك إسلامية في الوقت الحالي تغطي حاجات السوق، ولا يحتاج الأمر إلى اندماجات، ولكن قد يكون هذا مستقبلا أمرا واردا بخاصة إذا ظهرت بنوك جديدة على الساحة”.وأوضح أنه في دول أخرى، يعمل بها أكثر من هذا الرقم من المصارف الإسلامية، ولم تحدث الاندماجات، مشددا على أن الأهم من الاندماجات هو ماذا يقدم البنك للعميل؟، فهل تقدم خدمات ومنتجات جيدة ومتطورة، بالإضافة إلى مدى ملاءمتها مع فكر العميل، وبالطبع أن تكون الأسعار المقدمة متوازنة وجذابة، مؤكداً أنه بمجرد تحقيق مثل هذه المعادلة، يصبح البنك ليس بحاجة لأية اندماجات أو غيرها.وتحدث شيخة عن عدد من التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في قطر العالم، وقال: أعتقد أن من الضرورة أن يوجد بنك عالمي إسلامي يقوم بدور القائد في قطاع الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الموارد البشرية العاملة تحتاج إلى مزيدا من التأهيل الشرعي، خاصة الذين قدموا من خلفية بنوك تقليدية، مشيراً إلى أن هناك عددا من المؤسسات تعمل على وجود دراسات أكاديمية متخصصة للصيرفة الإسلامية، مؤكداً على أن البنك يعمل على تشجيع مثل هذا الاتجاه الرامي إلى تطور الصيرفة الإسلامية في قطر. ونوّه إلى أهمية أن يتم توحيد العقود فيما بين البنوك الإسلامية، بحيث يصبح التنافس على الخدمات، ومدى تقديمها بالجودة والسرعة والدقة اللازمة.وأكد منتدى التمويل الإسلامي أن قوة الاقتصاد القطري وفرت المناخ المناسب لنمو وتطوير التمويل الإسلامي، مما أسهم في ارتفاع نصيب المصارف الإسلامية من السوق المصرفية إلى حوالي 25 % من السوق.وناقش المنتدى الفرص القوية التي توفرها المنطقة لنمو أعمال الصيرفة الإسلامية، والتحديات التي تواجهها، وأكد المشاركون أن قطاع التمويل الإسلامي شهد نموا صحيا مميزا في المنطقة العربية والعالم وسط توقعات بنمو متواصل علي الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد المشاركون أن التمويل الإسلامي يوفر العديد من الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين القطريين. والفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج العربي. كما ناقش المنتدى احتياجات تمويل المشاريع في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تلبية الطلب المتزايد علي هذا النوع من الخدمات المصرفية. وناقش المنتدى دور الصيرفة الإسلامية في تمويل المشاريع الكبري في قطر خلال المرحلة القادمة ومنها مشاريع البنية الأساسية ومشاريع مونديال 2022، والمشاريع المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وأهمية الدور الحكومي الذي تقوم به قطر حاليا لدعم البنوك والمصارف الإسلامية مما يجعلها قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي.