انتخب منتدى النساء البرلمانيات خلال جلسة عقدها أمس السيدة ريم المنصوري، العضو المراقب في مجلس الشورى القطري، رئيسةً لمنتدى النساء البرلمانيات للدورة الـ29 وذلك بالإجماع، بحضور كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد ال محمود، رئيس مجلس الشورى، والسيدة غابريلا بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومارت جون، أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي. ووجهت السيدة ريم المنصوري، العضو المراقب في مجلس الشورى القطري الشكر للاتحاد البرلماني الدولي ومنتدى النساء البرلمانيات والأمانة العامة للاتحاد على ثقتهم. وقالت إن انعقاد هذا المحفل الدولي الهام في الدوحة يؤكد مجدداً ما تتمتع به دولة قطر من ثقة المجتمع الدولي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واهتمام سموه بالقضايا العالمية ونشر التعليم وتمكين المرأة ودعم الشباب. واستعرضت المنصوري الانجازات التي حققتها دولة قطر في كافة المجالات، وتمكين المرأة القطرية في كافة المجالات والميادين بدعم مباشر من القيادة الحكيمة لصاحب السمو، ودور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في إبراز دور المرأة القطرية والنهوض بها في كافة المجالات. مشيرة الى أن سموها ساهمت في إحداث نقلة نوعية في التعليم سواء داخل قطر أو خارجها، حيث تعززت فرص المساواة بين الرجال والنساء من خلال تطوير مهاراتهن في كافة المجالات، مشيرة إلى أن قطر تحتل المرتبة الاولى عربيا و129 عالميا في مجال المساواة بين الجنسين. وطالب عدد من ممثلي البرلمانات العربية والدولية بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في سوق العمل والمزايا المالية، والحصول على مناصب عليا، من أجل تحقيق التنمية المستدامة للشعوب. وأضافوا خلال جلسة المجموعة الفرعية لمنتدى النساء البرلمانيات أن التعليم والأسرة هما الركيزة الأساسية في تحقيق نمو الدول، مطالبين بمحاربة الفقر وسن وتطوير التشريعات القانونية المتعلقة بالعنصر النسائي. قالت ممثلة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال مداخلتها إن مشاركة العنصر النسائي في المجتمع يساهم في التنمية والتقدم وتعزيز التنمية المستدامة في كافة الدول، مضيفة أنه يوجد عقبات جمة بسبب النزاعات القائمة في المنطقة يترتب عليها عدم تكافؤ الفرص، لافتة إلى تجنب تلك العقبات وتوفير فرص حقيقة للنساء لتقدم الدول. وطالبت بإزالة الفقر ومعالجة آثاره وإيجاد حلول جذرية للقضاء عليه من أجل تحسين سبل المعارف المالية وتمكين المرأة في كافة القطاعات وليس العمل في مجالات محدودة. من جهتها، قالت ممثلة البرلمان التايلندي، إن مختلف الدول بحاجة إلى تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، ونحن في مجتمعنا بحاجة إلى مشاركة المرأة في صنع السياسات والعمل في التجارة المنظمة. وأضافت أن المرأة هى نواة المجتمعات فيجب إعطائها الفرصة كاملة لتحقيق التنمية المستدامة بالدول من خلال مشاركتها في القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغير ذلك. من ناحيته، طالبت ممثلة دولة الكويت خلال حديثها، بتطوير كافة القوانين المتعلقة بالنساء وتحقيق المساواة والعدل في العمل والمزايا بين الرجل والمرأة دون أي تمييز، متسائلة: هل الحكومات جادة في تحقيق المساواة أم شعارات فقط؟ ومتى نصل إلى مرحلة نقول فيها نحن حققنا المساواة بين الجنسين في شتى المجالات؟ وأضافت أن التعليم والأسرة هما الركيزة الأساسية في نجاح الدول وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، قائلة: نجاح الدول وتقدمها مرتبط بالتعليم فإذا ذهب التعليم انتهت الدولة، لافتة إلى أن دور الأم مهم للغاية في غرس حب التعليم والتطلع داخل الأبناء منذ الصغر، مؤكدة أننا بحاجة إلى التعليم الصحيح والتربية السليمة حتى نجعل دولنا دائما في المقدمة. وقالت ممثلة دولة الكويت في ختام حديثها: مللنا من الكلام المعد سابقا والمعروف للجميع وحان وقت العمل، فعلينا جميعا أن نعمل معا ونجتهد من أجل الضغط على حكوماتنا لتعديل القوانين والحفاظ على حقوق المرأة، حسب تعبيرها. في سياق متصل، قالت ممثلة دولة منغوليا، إن تجربة الديمقراطية في بلادها بدأت منذ عام 1990 وتشارك في البرلمان 17 امرأة، لكن نفتقر لوجود العنصر النسائي في المناصب العليا بالدولة. وأضافت أن منغوليا مليئة بالموارد الطبيعية المنجمية ولكن يقتصر العمل فيها فقط على الرجال ويوجد محدودية في رواتب النساء والعمل أيضا، ونطالب بمزيد من المساواة والعدل. وطالبت ممثلة برلمان زامبيا، بمحاربة الفقر المستشرى في بلادها قائلة إن نسبة الفقر ببلادها تتخطى 60% من الشعب، مضيفة أن الشعب أيضا يعاني من عدم وجود بنية تحتية قوية والمشاريع كلها تقتصر على أهداف معينة. وأضافت أن كينيا بحاجة إلى سن تشريعات جديدة تعالج كافة القطاعات بالدولة ومن بينها تحقيق العدل للعنصر للنسائي.