تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه محلياً أصدرت وزارة التجارة والصناعة أمس اشتراطات إلزامية على استخدام شعار منتج وطني على المنتج القطري، ألزمت من خلالها كافة المنتجين والمصنعين المحليين بوضع شعار منتج وطني على جميع المنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة وشبه المصنعة محلياً بكافة أنواعها والتي تباع داخل الدولة. وتهدف وزارة التجارة والصناعة من خلال ذلك إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز المنتجات المحلية ضمن خططها الاستراتيجية. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن هذه الاشتراطات تتمثل في السماح باستخدام الشعار لجميع المصنعين والمنتجين الحاصلين على الموافقات والرخص الرسمية وكذلك منافذ البيع، وان يستخدم الشعار على جميع المنتجات المصنعة وشبه المصنعة محلياً، إلى جانب أن يكون الشعار في واجهة غلاف المنتج أو أي مكان واضح للمستهلك مع مراعاة عدم وضعه أسفل المنتج، كما يمكن وضع ملصقات الشعار على مركبات الشحن والتوزيع بمقاس يتناسب وحجم المركبة. ويجوز بحسب الوزارة وضع الشعار على المنشورات الإعلانية بغرض التسويق، بينما يُمنع استخدام الشعار على المنتجات المُعدة للتصدير ويكتفى بشعار أو عبارة صُنع في قطر، مع الالتزام بشروط التصميم ولا يجوز التغيير في شكل ومحتوى الشعار. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في الاستفسار التواصل من إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني في وزارة التجارة والصناعة أو عبر البريد الإلكتروني.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات الوطنية الناشئة للانضمام لمبادرتها (منتج وطني) التي أطلقتها في شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز بداية، وذلك لإتاحة الفرصة لعرض منتجاتها في فروع شركة الميرة بجميع المناطق بالدولة ، مما يسهل الوصول إليها ويساهم في تطوير أعمال الشركات ونموها. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين ، مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الاستراتيجية، كونها تعد إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتتميز المبادرة بأنها تعطي أولوية للعرض في فروع شركات الميرة للشركات الوطنية الناشئة، كما تحصل الشركات كذلك على إعلان مجاني، علاوة على ذلك لا توجد رسوم على الشركات الراغبة في التسجيل للانضمام للمبادرة، ولا رسوم لعرض أو إدراج المنتج، كما لا يطبق الخصم على مبيعات هذه الشركات. وقد أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز بداية، المرحلة الأولى للمبادرة بعرض منتجات تسع شركات وطنية ناشئة في زوايا مخصصة لها تحمل شعار منتج وطني بشكل واضح بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. وتأتي هذه المبادرة في إطار عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم وزارة الاقتصاد والتجارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين ومن بينها تسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال، ومنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وتنظيم أعمال الباعة المتجولين، إضافة إلى طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة.

في سياق دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن إطلاق مبادرة منتج وطني بالتعاون مع مركز بداية ووزارة الاقتصاد والتجارة. جاء هذا الإعلان خلال حفل الافتتاح الذي عقد مؤخرًا في فرع الميرة بجلف مول بهدف طرح عدد من المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال في البلاد والمساهمة في تنويع الاقتصاد القطري، بحضور الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والسيد كوبس لومبارد، الرئيس التنفيذي (بالإنابة) والشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيدة ريم السويدي المدير العام لمركز بداية. ومن المقرر أن توفر هذه المبادرة للمنتجين المحليين والشركات الناشئة في مجال صناعة الأغذية مساحات من الرفوف في أماكن بارزة في جلف مول، مما يمنح رواد الأعمال في قطر منصة متميزة لعرض منتجاتهم في السوق وبيعها للمستهلكين. وفي تعليقه على هذه المبادرة، قال السيد صلاح الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في الميرة: تأتي مبادرة منتج وطني في إطار التزام الميرة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بمنصة مثالية، يمكنهم من خلالها إيجاد موطئ قدم وتوسيع حضورهم في السوق، فضلًا عن الاستفادة من فرص التعاون وعقد الشراكات التجارية التي تسهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد الوطني القطري.

المنتجات القطرية جودتها عالية وأسعارها تنافسية أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة التي ترفع شعار "معًا لدعم المنتجات الوطنية" مبادرة "منتج وطني"، تهدف إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلك، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة. ونسقت الوزارة مع المجمعات التجارية والاستهلاكية لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصقات عند الأقسام التي تحتوي عليها لمساعدة المستهلك للوصول إلى المنتج الوطني عند تسوقه. ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار مناسبة إضافة إلى توفر العديد من المنتجات المختلفة والمتنوعة في الأسواق. وتعد مبادرة المنتج الوطني استمرارًا لجهود الوزارة في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ودعم التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وتعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة دعم "المنتج الوطني" بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، وذلك من خلال التنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار "منتج وطني" نحو السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك 1438ه وذلك تحت شعار "#أقل_من_الواجب" والتي تهدف من خلالها إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية، ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يسهم المنتج الوطني في خلق أنشطة اقتصادية هامة من شأنها أن تعزز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. هذا ويتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار تنافسية، ومنتجات متنوعة، واستطاع المنتج الوطني كسب سمعة تجارية رفيعة من خلال إحراز العديد من شهادات الجودة من منظمات وهيئات دولية.