ينعقد غدا الأحد في الدوحة الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط بحضور الدول المشاركة وأكثر من مائة من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية، كما ينتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعلن من خلاله الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.ويأتي اجتماع الدوحة في أعقاب توصل أربع دول نفطية أبرزها السعودية (أكبر منتجي النفط الخام عالميا)، وروسيا (أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك)، إلى اتفاق في فبراير لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، بشرط التزام كبار المنتجين الآخرين بالأمر نفسه.وكانت دولة قطر قد دعت الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها للمشاركة في اجتماع هو الأول من نوعه منذ ما يقارب خمسة عشر عاما، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.هذا، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع صباح يوم الأحد المقبل وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73 بالمائة من الإنتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كل الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كل الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كل الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.جدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الإنتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة نهاية الاسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل تراجعا بنسبة 0.08 %، فاقداً 7.7 نقطة، ليصل إلى مستوى 10238.17 نقطة. وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.26 %، وتلاه العقارات بمعدل 0.22 %، بينما تصدر سهم بنك الخليج التجاري الأسهم المرتفعة بـ 3.37 %. المؤشر العام للبورصة يختتم على إنخفاض طفيف ويفقد 7.7 نقطة وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر نشاط من حيث أحجام التداولات من خلال 1.56 مليون سهم بقيمة 23.95 مليون ريال، بينما حقق سهم "الكهرباء والماء" أكبر نشاط من حيث قيمة التداولات من خلال 342.49 ألف سهم بقيمة 70.7 مليون ريال.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال انه تراجع طفيف يشابه تراجع اليوم الذي قبله ولايعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر، التي تتميز كثاني اكبر سوق في المنطقة بالإستقرار والتماسك. واوضح ان عمليات المضاربة وجني الارباح التي تسود السوق حاليا هي السبب في الحالة التي تصاحب المؤشر الان، مشيراً الى ان المستثمرين في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة، وذلك بعد انتهاء موسم التوزيعات على المستوى الداخلي، بينما حالة التذبذب في اسعار النفط تعد من العوامل الخارجية التي ينتظر المستثمرون ان تتعافى. وقال ان اجتماع الدوحة القادم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر كبير في مجريات السوق خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر ان يتفق الجميع على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي، واكد ان اسواق المال ستتحسن مع إستكمال الإتفاق الذي سيسهم في إستقرار اسعار النفط، وبالتالي التحسن في كافة اسواق المال ومن بينها الاسواق الخليجية. واضاف ان المستثمرين ايضا في حالة ترقب للنتائج المالية للربع الاول من العام الحالي، التي يتوقع ان تكون جيدة، مشيرا للنتائج الايجابية غير المتوقعة التي حققها بنك قطر الوطني. وتابع بأن نتائج الربع الاول ستحدد الاتجاه المستقبلي للسوق، خاصة مع الآمال العريضة التي يبديها المستثمرون تجاه الشركات المدرجة في البورصة، حيث عرفت بملاءتها المالية القوية وتوزيعات الارباح السخية، بعكس الشركات الاخرى في الاسواق المماثلة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق مستقر بالرغم من تراجع المؤشر اليوم ولكنه يشهد عمليات مضاربة وجني ارباح، واشاروا الى وجود احجام جيدة للتداول، مؤكدين قوة وتماسك بورصة قطر.إستقرار السوقوأكد المحلل المالي طه عبد الغني استقرار السوق بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم، الذي وصفه بانه تراجع طفيف ليس له تاثير ولا يعبر عن واقع بورصة قطر. وقال ان الإقفال الذي ختم به المؤشر نهاية الاسبوع جاء باحجام تداول جيدة وسط اقبال كبير على اكثر من سهم، وقال ان السيولة توزعت وفقا لذلك المنحى في السوق على اكثر من قطاع كالبنوك والخدمات وغيرها. وتابع بأن النتائج المالية ربع السنوية للبنوك التي تم الافصاح عنها حتى الان، كانت جيدة وتدعم السوق بصورة جيدة، وتحسن التوقعات بالنسبة لباقي الافصاحات المالية، مشيراً للنتيجة الجيدة لبنك قطر الوطني الذي حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 %. السعيدي: البورصة متماسكة والمؤشر يتأثر بعمليات المضاربة وجني الأرباح وأفصح مصرف قطر الإسلامي عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 31 /03 /2016، حيث بلغ صافي الربح 492 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 400 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقة. وقال ان تلك الافصاحات وغيرها اعطت املا وثقة في الا يكون هناك اي نوع من التراجع في نتائج بقية بنوك القطاع او الشركات، بل يتوقع ان يكون لها اثر ايجابي على المؤشرات وتعزز حركتها نحو الامام. ولفت عبد الغني لاجتماع الدوحة المرتقب في غضون الايام القليلة المقبلة كحدث كبير يتوقع ان يحدث حراكا قويا في اسواق النفط، وبالتالي في كافة اسواق المال في العالم، وقال ان معظم المحللين يعقدون عليه امال عراض في ان ينجح الاجتماع في تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي. واضاف انه في حال التوصل الى اتفاق فان التوقعات تشير الى امكانية ارتفاع الاسعار الى مستوى 50 دولارا للبرميل واستقرارها، وبالتالي انتعاش اسواق المال في العالم بما فيها الاسواق الخليجية ومن ضمنها سوق قطر.المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 7.70 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 10238.17 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون يال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.45 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 16.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 7.2 نقطة أي ما نسبته 0.18 % ليصل إلى 4.1 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.9 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 144.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 154.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 68.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.02 مليون سهم بقيمة 151.8مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 77.6 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 157.3 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: التداولات تشهد إقبالا كبيراً على أكثر من سهم خاصة القطاعات البنكية والخدمات وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 603.7 الف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 262.8 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.97 مليون سهم بقيمة 55.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 112.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 432.7 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

قال نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف اليوم الأربعاء إن موسكو ستستضيف منتدى للطاقة يوم 20 أبريل لبحث نتائج اجتماع منتجي النفط المقرر عقده في الدوحة في 17 من نفس الشهر.وكانت روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر اتفقت في فبراير على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، لكنها قالت آنذاك إن الاتفاق مشروط بمشاركة كبار المنتجين الآخرين.ودعت قطر جميع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين خارجها لحضور محادثات 17 أبريل لتعزيز ذلك الاتفاق.ولن يحضر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اجتماع الدوحة، لكن طهران تنوي إرسال ممثل لها.الى ذلك، نقلت وكالة تاس للانباء عن ممثل لوزارة الطاقة الروسية قوله إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أجرى محادثات مع وزير البترول السعودي علي النعيمي يوم الثلاثاء بشأن تجميد إنتاج النفط. النفط يقفز 4% وأوبك تخفض توقعات نمو الطلب وقفزت أسعار النفط أمس الثلاثاء أكثر من أربعة بالمائة؛ بعدما نسبت‭ ‬وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إلى مصدر دبلوماسي في الدوحة قوله إن روسيا والسعودية توصلتا إلى توافق على تثبيت الإنتاج.ومن المقرر أن يلتقي كبار منتجي النفط بما فيهم روسيا والسعودية في قطر يوم الأحد المقبل لمناقشة خطط تجميد الإنتاج؛ من أجل دعم أسعار الخام.من جهة أخرى، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 وحذرت من مزيد من الخفض فيما أرجعته إلى المخاوف بشأن أمريكا اللاتينية والصين، وهو ما يشير إلى زيادة فائض المعروض العالمي هذا العام.وخفضت المنظمة في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 1.20 مليون برميل يوميا.وعزت المنظمة ذلك أيضا إلى تأثير الطقس الأدفأ وإلغاء دعم الوقود في بعض البلدان.

قالت وزارة الطاقة إن قطر دعت جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل من أجل التوصل لإتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني بهدف دعم سوق النفط العالمية.وقالت الوزارة في رسالة الدعوة "إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الإقتصاد العالمي باتت أمرا ملحا".وحتى الآن أكدت 16 دولة منتجة للنفط المشاركة في اجتماع الدوحة، وهي كل من الجزائر، أنجولا، الإكوادور، إندونيسيا، إيران، العراق، الكويت، نيجيريا، السعودية، الإمارات، فنزويلا، روسيا، المكسيك، سلطنة عمان، والبحرين، إضافة إلى الدولة المضيفة قطر.وما يزال موقف كل من قازخستان وأذربيجان والنرويج غير واضح تجاه مشاركتها في الاجتماع من عدمه، في حين حسمت ليبيا أمرها بعدم المشاركة في الاجتماع.ومن جهة أخرى، حث مصدرو النفط الرئيسيون في أمريكا اللاتينية الدول المنتجة سواء الأعضاء أو غير الأعضاء في منظمة أوبك على اتخاذ إجراءات للمساعدة في استقرار أسواق النفط .واجتمعت وفود من الإكوادور وكولومبيا والمكسيك وفنزويلا في كيتو الجمعة قبل اجتماع الدوحة 17 أبريل يأمل مصدرو النفط بأن يساعد في تقليل تخمة الإمدادات التي دفعت أسعار النفط العالمية للهبوط بحوالي 60% منذ منتصف 2014 .واتفقت الدول الأربع أيضا على إنشاء آلية إقليمية للحوار بشأن احتياطيات النفط والغاز والإنتاج والطلب والمخزونات.واجتماع الإكوادور هو أول إشارة واضحة إلى أن كولومبيا والمكسيك - وهما منتجان خارج أوبك - تشاركان في جهود دعم أسعار النفط وسط تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية، لكن الحكومة المكسيكية أكدت أنها تشارك فقط في الاجتماع بصفة "مراقب" لتبادل المعلومات. وأكدت وزارة الطاقة المكسيكية في بيان أن إنتاج النفط في المكسيك انخفض بالفعل بأكثر من مليون برميل يوميا في الإثني عشر عاما الماضية.وقال مسؤولون مكسيكيون إن المكسيك لا يمكنها تجميد أو خفض الإنتاج في أي إستراتيجية منسقة بين المنتجين لدعم الأسعار، ويتراجع إنتاج النفط المكسيكي منذ أكثر من عشر سنوات بسبب تقادم الحقول وضعف الاستثمار.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم حيث فقد 17.61 نقطة، مُتدنيًا عند مستوى 10234.36 نقطة، بانخفاض 0.17%. المنصوري: تذبذب أسعار النفط يلقي بظلاله على أسواق المال وكانت بورصة قطر قد أنهت تعاملات أولى جلسات الأسبوع الأحد الماضي داخل المنطقة الحمراء، حيث تخلت عن 124.23 نقطة، هبوطًا إلى مستوى 10251.97 نقطة، بتراجع 1.20%.وبلغت أحجام التداولات خلال الجلسة 7.82 مليون سهم، مقابل 7.16 مليون سهم خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، بارتفاع 9.24%.وارتفعت قيم التداولات 8.38% حيث بلغت 311.5 مليون ريال، مقابل 287.4 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية.وجاء قطاع البضائع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.19%، تلاه الاتصالات بمعدل 1.13%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بـ0.09%.وتصدر سهم الخليج التكافلي الأسهم المرتفعة بـ3.20%، بينما جاء سهم "المستثمرين" في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ9.95%.وحقق سهم "المستثمرين" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.06 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون ريال، عن طريق 897 صفقة.وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، 0.48%، حيث فقد 49.14 نقطة، هبوطًا عند مستوى 10202.83 نقطة.المؤشر طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بأنه تراجع طبيعي، وعادة ما يعتري المؤشر مثل هذا التراجع بعد الإفصاحات المالية وتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة في البورصة مع كل نهاية سنة مالية. مشيرًا إلى أن الفترة السابقة كانت قد شهدت عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين والمساهمين مستفيدين من التوزيعات السخية التي وزعتها الشركات، والتي كانت مجزية رغم أنها لم تكن مماثلة لتوزيعات الأعوام الفائتة. وقال إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة لأنها تعطي توزيعات جيدة كل عام. وأشار العمادي إلى أن أسعار النفط هي المتحكمة في حركة السوق في الوقت الحاضر حيث شهدت أسعاره تراجعا حادا لم يشهده سوق النفط وبالتالي ألقى بتأثيرات سالبة على كافة البورصات العالمية، مشيرًا إلى الآمال العراض التي يعقدها المستثمرون على اجتماع الدوحة المرتقب خلال هذا الشهر مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها. وقال إن التوصل إلى إتفاق نهائي سيسهم كثيراً وبصورة كبيرة في إنتعاش السوق وتقوية حركة المؤشرات في كافة الأسواق، وقلل العمادي من تأثير نتائج الربع الأول على السوق، مشيرًا إلى أن الأثر الكبير في نتائج الربع الرابع من العام، ولكنه عاد وقال إن فوائد نتائج الربع الأول بالنسبة للمستثمرين في أنه يقدم لهم رؤية حول مستقبل السوق.ضغوطات في السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن السوق يشهد ضغوطات بسبب التذبذب في أسعار النفط، والتي ألقت بظلال سلبية على كافة أسواق المال في العالم وليس الأسواق الخليجية أو سوق الدوحة لوحده.مشيرًا إلى أن التراجع الذي شهده المؤشر العام خلال اليومين الماضيين تراجع طبيعي ولكنه لم يحدث أن وصل إليه خلال الفترة السابقة.وعزا حالة الترقب الإنتظار من قبل المستثمرين في السوق للأوضاع الحالية غير المستقرة في السوق، حيث تسيطر العوامل النفسية على حركة المستثمرين، وقال إنه يأمل في محفزات داخلية تتمثل في النتائج المالية للشركات للربع الأول من السنة المالية الجارية 2016 م كما هو في انتظار إجتماع الدوحة الذي ينتظر أن يعقد خلال أقل من أسبوعين من الآن بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها إستكمالاً للمباحثات السابقة بالدوحة لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير من العام الماضي. وقال إن نتائج الربع الأول ستكون المفتاح لمعرفة اتجاه السوق في الفترة المقبلة، منبهاً إلى أن التباطؤ في الإفصاح عن النتائج الربعية سيسهم في المزيد من تراجع السيولة بالسواق وهي واحدة من الأسباب الرئيسية في الضغط على المؤشر، بينما سيسهم الإستقرار في أسعار النفط في تحسن أحوال كافة أسواق المال، مشيرًا للتأثير المباشر لأسعار النفط على البورصات العالمية.وأكد تماسك السوق وقوته رغم التراجع، وقال إن بقاء المؤشر عند مستويات الـ10 100 كنقطة مقاومة جيدة بالنسبة للمؤشر، في انتظار تعافي السوق مع المحفزات الداخلية والخارجية التي سبق الحديث عنها ليعود إلى مستويات الـ10 500 وهي تشكل حاجزاً نفسياً للمستثمرين وبتخطيها يمكن للمؤشر أن يحقق مستويات الـ11 ألف نقطة. وتابع بأن عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون حاليا تؤكد على قوة بورصة قطر حيث يعمل المساهمون الآن على بناء مراكز مالية مستفيدين من توزيعات الأرباح السخية التي وزعتها الشركات خاصة الشركات القيادية على المساهمين مع بعد الإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م، وهي مسألة طبيعية، خاصة بعد الإرتفاعات التي كان قد حققها المؤشر سابقا. وأوضح أن عمليات المضاربة ستبقى هي المسيطرة إلى حين الحصول على محفزات جديدة ترتد بالمؤشر نحو الصعود. وقال إنه لا يستبعد أن يستمر التذبذب الأفقي المائل للصعود بأسواق الخليج خلال جلسات الأسبوع المتبقية.التراجع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 17.61 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 10234.36 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 311.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5252 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 28.38 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 47.14 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 3.997 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.52 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 546.9 مليار ريال.عمليات شراءبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.97 مليون سهم بقيمة 148.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 158.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 972.2 ألف سهم بقيمة 41.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 73.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. العمادي: المؤشر سيرتد في عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 70.9 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 114.1 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 294.5 ألف سهم بقيمة 15.001 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 184.2 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 53.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 905.7 ألف سهم بقيمة 46.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 343.02 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.

قال وزير النفط الكويتي بالوكالة انس الصالح اليوم الأحد أن التوصل إلى تنسيق بين المنتجين الرئيسيين للنفط من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها في اجتماع الدوحة في منتصف أبريل، سيساعد على استقرار أسعار النفط. وصرح للصحفيين "كلما كان هناك تنسيق بين المنتجين الرئيسيين داخل وخارج أوبك أكيد يساعد في استقرار أسعار النفط".وأضاف "نعتقد أن إجماع الجميع على موقف إيجابي سيخدم استقرار الأسواق"وأكد الوزير أن الكويت، رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك، ستحضر اجتماع الدوحة "لنرى ما هي الأوضاع". وستناقش الدول المنتجة الرئيسية تجميد إنتاج النفط لمعالجة تخمة الإمدادات في السوق التي أدت إلى انهيار أسعار النفط. وقالت قطر إن 12 دولة وافقت حتى الآن على المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في 17 أبريل وبينها روسيا والسعودية، أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم. وستشارك في المؤتمر كذلك الإمارات والدول غير الأعضاء في أوبك مثل سلطنة عمان.والشهر الماضي صرح الصالح بأن الكويت لن توافق على تجميد الإنتاج إلا بعد أن توافق جميع الدول الكبيرة المنتجة وبينها إيران على ذلك. ويمتلك الكويت نحو 7% من مخزونات النفط العالمية، وتنتج حاليا 3 ملايين برميل يوميا.

قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي: إن بلاده تعتزم حضور اجتماع لمنتجي النفط يعقد في قطر في 17 أبريل لمناقشة اتفاق عالمي لتجميد سقف إنتاج الخام لدعم الأسعار، ويجتمع منتجو النفط الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومن خارج المنظمة في الدوحة الشهر المقبل بعد التوصل لاتفاق أولي في فبراير بين السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا غير العضو في منظمة أوبك. وسلطنة عمان منتج صغير للنفط خارج منظمة أوبك.وقالت وزارة الطاقة إن قطر دعت جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل من أجل التوصل لاتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير بهدف دعم سوق النفط العالمية. وقالت الوزارة في رسالة الدعوة "إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمراً ملحاً".وكانت الوزارة قالت في بيان إن حوالي 15 منتجاً من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك -يساهمون بحوالي 73 بالمائة في الإنتاج العالمي من النفط - يدعمون هذه المبادرة.وقد أكدت عشر دول مشاركتها في اجتماع النفط في الدوحة الشهر المقبل، وهذه الدول هي كل من: قطر، الجزائر، العراق، الكويت، نيجيريا، السعودية، الإمارات، فنزويلا، روسيا، وسلطنة عمان. إلى ذلك، سجلت أسعار النفط إرتفاعاً طفيفاً اليوم الإثنين في تعاملات هزيلة ليواصل الخام المكاسب التي حققها في الأسابيع الأخيرة مع استمرار التفاؤل بإمكانية تنفيذ اتفاق بين كبار المنتجين لتثبيت الإنتاج. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسعة سنتات إلى 40.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1107 بتوقيت جرينتش. وكان عقد الخام هبط 76 سنتا أو ما يقارب اثنين في المائة الأسبوع.الماضي في أول انخفاض في خمسة أسابيع. وارتفع الخام الأمريكي في عقود شهر أقرب إستحقاق 20 سنتاً إلى 39.66 دولار للبرميل، وقفزت أسعار النفط نحو 50% من أدنى مستوياتها في عدة سنوات والذي بلغته في يناير بفعل مخاوف من تخمة المعروض. وتلقت الأسعار دعماً من تعطل بعض الإمدادات في نيجيريا والعراق بالإضافة إلى خطط كبار المنتجين لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير، ومن المقرر أن يلتقي منتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل المقبل لمناقشة الخطة. وانخفض إنتاج الخام الأمريكي للشهر الثالث في ديسمبر عند 9.26 مليون برميل يوميا جراء تراجع إنتاج النفط الصخري رغم زيادة إنتاج الحقول البحرية وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.وكانت الإدارة قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي من المتوقع أن يسجل ثاني أكبر تراجع شهري على الإطلاق في أبريل عند نحو 106 آلاف برميل يوميا.

قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم الأحد إن سلطنة عمان لم تتلق بعد دعوة لحضور إجتماع في قطر في 17 أبريل لبحث إتفاق عالمي لتثبيت إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار.وقال الوزير في مؤتمر صحفي في مسقط "نتبادل بعض الآراء مع منتجي النفط الآخرين. ولم نتلق بعد دعوة لحضور الإجتماع ولكننا سنحضره إذا تلقينا دعوة."وسيجتمع المنتجون من أعضاء أوبك ومن خارجها في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا. لم يتضح بعد ما إذا كان كل أعضاء أوبك وعددهم 13 عضواً سيشاركون في إجتماع الدوحة ومن هم المنتجون المستقلون الذين سيحضرون الإجتماع. وسلطنة عمان منتج صغير للنفط وليست من أعضاء أوبك.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، داخل المنطقة الحمراء، مُتأثراً بتراجع أسعار النفط التي انعكست على أداء معظم قطاعات السوق، لينهي سلسلة ارتفاعات دامت لثلاث جلسات متتالية. حيث سجل تراجعا بنسبة 0.59%، ليفقد 58.61 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 9814.52 نقطة. السعيدي: التراجع طفيف ولا يعبر عن قوة واستقرار بورصة قطر وتراجع مؤشر جميع الأسهم 0.71% عند مستوى 2618.27 نقطة.. بينما ارتفع وحيداً قطاع الخدمات بنسبة 0.13%. وتصدر سهم قطر وعُمان الأسهم المرتفعة بواقع 4.15%. وسجل سهم السلام العالمية أكثر نشاطاً بين الأسهم من حيث الأحجام بتداول 1.69 مليون سهم بقيمة 20.63 مليون ريال. وحقق سهم قطر للتأمين أكبر القيم بسيولة تجاوزت 34 مليون ريال تمت عن طريق تداول 394.73 ألف سهم. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على استقرار بورصة قطر رغم التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم، وقالوا إن تعافي أسعار النفط في حال التوصل إلى اتفاق بين دول الأوبك والمنتجة من خارجها سيسهم إلى جانب التوزيعات المجزية لأرباح الشركات في تحقيق صعود قوي للمؤشر العام خلال الفترة المقبلة. التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي من تراجع المؤشر العام اليوم، بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية، والذي وصفه بأنه طبيعي، وقال إنه تراجع طفيف لا يعبر عن قوة وواقع بورصة قطر التي تتميز بالاستقرار والقوة، حيث قوة الاقتصاد القطري والملاءة الممتازة للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح السنوية المجزية التي تمنح للمساهمين. ولفت إلى أن هناك دخولاً كبيراً للسوق من قبل الأفراد والمحافظ الأجنبية لتنفذ عمليات شراء واسعة، للأسهم التي وصلت لأسعار مغرية. وأشار للتأثيرات السلبية للعوامل الخارجية خاصة أسعار النفط، حيث بلغت مستوى حادا من التدني لم تشهده أسواق النفط في السنوات الماضية. وقال إن الاجتماع الذي احتضنته الدوحة اليوم أنعش آمال المستثمرين والمساهمين حيث تعافت أسعار النفط، إلا إن التصريحات والتعليقات الأخيرة لبعض كبار المنتجين بعدم الموافقة الكاملة على بعض بنود الاتفاق المتعلقة بتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي قد أثرت على أسواق النفط فانخفضت الأسعار، وهو ما أثر على أسواق المال.وأكد السعيدي أن المؤشر العام مقبل على ارتفاعات مصحوبة بالتوزيعات الجيدة لأرباح الشركات، والآمال في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول المنتجة للنفط ومن خارجها حول تحديد الكميات المنتجة من النفط لتقليص تخمة الأسواق لرفع الأسعار، وقال إن النفط هو المحرك الأساسي لأسواق المال. وقال السعيدي إن الوقت الحالي فرصة لجني الأرباح، خاصة بعد الارتفاعات الجيدة التي تحققت خلال الفترة الماضية إلى جانب التوزيعات المالية والأسهم المجانية التي تقدمها الشركات، كما أنها فرصة لبناء مراكز مالية جديدة وتعويض الخسائر.وحث السعيدي المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم الاستعجال في التخلص منها بالبيع. السيولة في السوقأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل أن بورصة قطر مستقرة وتسير بهدوء وتتوفر فيها سيولة جيدة رغم التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، إلى جانب الإغلاق الجيد والذي تجاوز الــ 9.8 ألف نقطة.. وقال إن ذلك الإغلاق مهم للفترات المقبلة ويبشر بتماسك السوق وبمزيد من الارتفاعات، ووصف هبوط اليوم بأنه عملية إيجابية لأنه جاء بعد عدة جلسات من الارتفاعات الإيجابية، أعقبتها عمليات جني أرباح، وعزوف عن البيع من قبل المتداولين والمحافظة عليها ليوم غد في ظل توقعات بأسعار أفضل خلال الفترة المقبلة. وأثنى عقل على الاجتماع الذي شهدته الدوحة في اليومين الماضيين بين كبار منتجي النفط اليوم، بين وزراء نفط من كبار منتجي النفط في العالم من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، ووصف الاجتماع بأنه كان خطوة إيجابية، وهذا ما عرفت به قطر كدولة سباقة في عقد الاجتماعات المهمة، والذي أسهم في تحقيق التحسن الذي طرأ على أسعار النفط فبلغت الــ 34 دولارا للبرميل، إلا إن بعض التعليقات التي أعقبت ذلك الاجتماع المهم حول تفاصيل الاتفاق، حيث جاءت التعليقات حول سقف الإنتاج الذي سيتم تجميده: هل كمية النفط المنتج خلال اليوم أم الشهر؟ وقال إنه أدى إلى ضغوطات على أسواق النفط وانخفاض أسعارها، وبالتالي أثر ذلك وبشكل مباشر على أداء أسواق المال. وقال إنه ونتيجة لتلك الضغوطات سادت حالة من الترقب والحذر في السوق خاصة بعد تصريحات من منتجين كبار للنفط بعدم الموافقة الكاملة على بعض بنود الاتفاق، مشددا على أن النفط هو المحرك الرئيسي لكل البورصات في العالم. وأكد عقل على إغلاق اليوم ووصفه بالمهم لأنه إغلاق أسبوعي يحدد اتجاه السوق أكثر من الإغلاق اليومي.وقال عقل إن محافظة المؤشر على الــ 9.8 ألف نقطة أو التحرك لمستويات أعلى يؤكد على إمكانية تحقيق صعود قوي ومؤثر.هبوط المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، لإنخفاضاً بقيمة 58.61 نقطة أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 9.8 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.6 مليون سهما وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 580.4 ألف سهم بقيمة 34.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 511.01 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.بقيمة 228.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4059 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 15.3 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 63.7 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 18.7 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 522.9 مليار ريال. عقل: وضع البورصة يؤكد تماسك السوق ويبشر بمزيد من الارتفاعات المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة88.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 114.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 943.8 ألف سهم بقيمة 34.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.8 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 188.4 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.8 ألف سهم بقيمة 9.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 201.8 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

تجري وزارة الطاقة الروسية مشاورات مع منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وأمريكا اللاتينية وصفها أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الأربعاء، بأنها "غير مسبوقة". ولم يخض دفوركوفيتش في تفاصيل، لكنه قال أمام لجنة تابعة لوزارة الطاقة إن هذه المناقشات يجب أن تستمر. وتحاول روسيا توثيق العلاقات مع أوبك بعد هبوط أسعار النفط. ومن المتوقع أن ترسل موسكو وفدا لإجراء محادثات مع بعض أعضاء أوبك في يونيو.