أعلن السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، عن بدء العمليات التسويقية لشركة (محاصيل) في السوق القطري اليوم. وقد قامت أكثر من 124 مزرعة محلية منتجة، بالتسجيل مع شركة محاصيل (إحدى شركات حصاد) للاستفادة من الخدمات التسويقية والزراعية التي تقدمها الشركة للمزارعين، لرفع عبء عملية التسويق عن كاهلهم. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد الغيثاني المدير العام لشركة محاصيل، أنه تم إنشاء الشركة عقب دراسة حاجة السوق المحلي، وتحديد آلية تقديم الدعم المطلوب للقطاع الخاص الزراعي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.. قائلا: ها نحن اليوم نقوم بتسويق أول مرحلة من المنتجات المحلية في السوق القطري. ومن المقرر أن تستمر عملية استقبال وتسويق الخضراوات من مقر الشركة الحالي في السوق المركزي بمنطقة أبو هامور، حتى يتم تجهيز المبنى الدائم لشركة محاصيل في منطقة السيلية، حيث تم تجهيز المقر الحالي حرصا من شركة حصاد على دعم احتياجات السوق المحلي. وقبل البدء في عملية استقبال منتجات المزارعين المحليين، قامت الشركة بالاجتماع مع أصحاب المزارع الذين قاموا بالتسجيل، لشرح كيفية سير عملية استقبال المنتجات وفرزها وتعبئتها ثم تسويقها، بهدف وصول المنتج إلى المستهلك في أفضل جودة. يذكر أنه في أواخر عام 2018 قامت شركة حصاد بتدشين شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية، بهدف زيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي ورفع عبء عملية التسويق عن المزارعين.

اختتم اليوم بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ فعاليات سوق محاصيل الزراعي بنسخته الثانية، والذي نظمته المؤسسة بالواجهة الجنوبية للحي الثقافي. وجرى خلال السوق عرض مختلف أصناف المحاصيل الزراعية القطرية من الخضار الطازج والزهور ونباتات الزينة، بالإضافة إلى منتجات المزارع القطرية من العسل والتمور ومنتجات الشركات الغذائية من الحليب ومشتقاتها ولحوم الدواجن والطيور والعصائر الطبيعية ، حيث شهد حضورا كثيفا من قبل الزوار وتفاعلا من أصحاب المحلات والشركات المشاركة. وكان سوق محاصيل استأنف نشاطه بعد اختتام النسخة الثانية من مهرجان محاصيل الذي أقيم في الفترة ما بين (23 و27 ديسمبر الماضي) ، وذلك خلال أيام نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت)، وشارك فيه 22 مزرعة قطرية وست شركات وطنية في قطاع الانتاج الغذائي.

الكواري: الجمعية تم إشهارهاعام 2014 ولم تر النور حتى الآن الجمعية تعتبر حلقة وصل ما بين المزارعين والمسؤولين بالاقتصاد البرنامج الوطني للأمن الغذائي قام بتوفير كافة أشكال الدعم للمزارعين والصيادين معوقات الأمن الغذائي تتطلب التوسع في قطاعات الأنشطة الاقتصادية مازال قطاع أصحاب المزارع والصيادين القطريين في انتظار تأسيس جمعيات تعاونية إنتاجية خاصة بهم من أجل المساهمة بصورة أكبر في مشروع الأمن الغذائي بالدولة والعمل على النهوض بهذه القطاعات من خلال إيجاد تنظيمات قانونية لهم للتعبير عن مصالحهم المتعلقة بأنشطتهم في حدود ما يسمح به القانون. وقد أعلن البرنامج الوطني للأمن الغذائي أن إنشاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية والخاصة لأصحاب المزارع والصيادين يعبر عن الاتجاه العالمي في تنظيم أصحاب المصالح المشتركة بهدف توفير خدمات نوعية تتعلق بالعملية الإنتاجية لنشاطهم الاقتصادي بما يعود عليهم بالنفع ويحقق في ذات الوقت بعض جوانب رؤية قطر الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية لا سيما أن البرنامج يعمل على تطوير خطة متكاملة عن الأمن الغذائي تهدف في خطوطها العريضة إلى وضع إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي آخذه في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والتقنية لطبيعة اقتصاد قطر ووضع تصور عن إدارة عملية الاستيراد الخارجي وتخزين المواد الغذائية، ومما لا شك فيه أن البرنامج الوطني للأمن الغذائي قام بتوفير كافة أشكال الدعم القانوني والتنظيمي لأصحاب المزارع والصيادين في عقد الاجتماع التأسيسي للجمعيات وإعداد المتطلبات القانونية لتأسيسها وتسجيلها لدى الجهات المعنية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم "5" لسنة 2000 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته والقانون رقم "12" لسنة 2004 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاتها حيث تم في هذا الإطار تقديم طلبات تأسيس تلك الجمعيات على الجهات المعنية في العام 2014 ومازال حتى اليوم هذا القطاع يطرق أبواب وزارة الاقتصاد والتجارة للتعرف على الإجراءات التي اتخذت بشأن تكوين هذه الجمعيات حتى تستطيع أن تأخذ طريقها للتنفيذ ومباشرة مهامها للنهوض بقطاع الثروة الزراعية والإنتاج النباتي في الدولة وذلك في إطار الرؤية الشاملة للتنمية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية من حيث إيجاد حلول جذرية لمعوقات الأمن الغذائي محلياً وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية. إشهار الجمعية وأوضح ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية أنه لا توجد حتى الآن إجابة من المسؤولين بالوزارة لقيام هذه الجمعية رغم إشهارها رسميا على يد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في العام 2014 موضحًا ان عملية الإشهار جاءت بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء بإنشاء جمعية خاصة بالمزارعين القطريين تهدف إلى تنمية التعاون بين الجميع سواء القطاع الخاص أم الحكومي من أجل رؤية أفضل وتحسين بيئة العمل وتسخير كافة الموارد لتطوير هذا القطاع المهم الذي يعد عماد الأمن الغذائي بالدولة. حل القضايا وقال الكواري إن جميع المزارعين إضافة إلى الصيادين القطريين قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية ودفع رسوم الاشتراك لدى الوزارة التي وجهت دعوة رسمية بذلك استعدادا لقيام الجمعية وقد فاقت أعداد المزارعين والصيادين المسجلين العدد المطلوب، مؤكدًا ان هذه الجمعية تعتبر حلقة وصل ما بين المزارعين والمسؤولين بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وربطهم فيما بينهم لتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي وحل المشاكل والقضايا الكثيرة التي تعاني منها المزارع القطرية والمزارعون بصفة خاصة ، واعتقد الكواري أنه في حال رأت الجمعية النور سوف تحل الكثير من قضايا المزارعين والصيادين، مؤكدا أن توفير الأمن الغذائي داخليا يعد الافضل من عملية استيراده من الخارج.

تعتزم شركات الزراعة الأوكرانية طرق أبواب السوق القطري، وقال مسؤولو بعض الشركات لوفد من الصحافة القطرية، إن السوق القطري واعد أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية. ويقول أليكس أورنوفو مؤسس شركة جراين أليانز لمعالجة الحبوب في كييف، إنه من الممكن إقامة شراكة مع دولة قطر في العديد من المشروعات الخاصة بمعالجة الحبوب التي تتميز أوكرانيا بإنتاجها على نطاق واسع، وأبرزها القمح والشعير والذرة وفول الصويا ودوار الشمس. وأوضح: "إننا نسعى إلى استعادة أوكرانيا كونها سلة غذاء العالم من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإنتاج والإدارة المتطورة". لافتا إلى أن أحد المكونات الرئيسية لزراعة مربحة هو القدرة على تجفيف الحبوب وتخزينها، "ولدينا حاليا قدرة تخزينية لحوالي 162 ألف طن من الحبوب وقدرة على تجفيف 3200 طن يوميا، وهناك إمكانية للتوسع في هذه المشروعات العملاقة". وتابع: نرحب بالاستثمارات القطرية في هذا الصدد، ونحن شركة ناجحة بحكم الأرقام والأرباح المعلنة سنويا، ونسيطر على مساحة 50 ألف هكتار، منها 48 ألف هكتار مساحات مزروعة، وأمامنا فرص أكبر للتوسع في هذه المشروعات". وأكد أن هناك فرصا متاحة أمام المستثمر القطري في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه رغم التطور السريع منذ عام 2000، فإن الزراعة الأوكرانية لا تزال متأخرة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، لأن كمية الحبوب والبذور الزيتية التي تحصد من كل حقل أقل عنه في هذه الدول. ويرجع ذلك أساسا إلى نقص الأموال، كما أن تمويل الديون مكلف نسبيا، ما دفع المزارع الأوكراني لاعتماد أقل على الآلات والأسمدة، ومع ذلك نظرا لظروف الزراعة الممتازة في أوكرانيا فإننا نعتقد أنه من خلال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في عملية الإنتاج، فإنه يمكننا زيادة الإنتاج إلى المستويات الأوروبية والأمريكية. من جانبه، قال فولاديمير كيبا مدير شركة "يوكرينيان أورجانكس": إننا نصنع أسمدة عضوية 100% مرتكزة على استخراج ومعالجة الطمي من قاع البحر الأسود، ثم تعبئته وبيعه بالجملة. وأوضح بأنه يمكن لدولة قطر الاستفادة من منتجاتنا في ظل اهتمامها بإنتاج المحاصيل الزراعية واستخدامها في الصوبات النباتية والأماكن المفتوحة على حد سواء، لافتا إلى أنه بسبب تلف التربة بالأسمدة الكيميائية على مستوى العالم وبسبب الطلب المتزايد على الأغذية ومن ثم زيادة الطلب على الإضافات العضوية للتربة، "نعمل بغرض رفع قدرتنا الإنتاجية من 20 ألف طن حاليا إلى 200 ألف طن سنويا. وهذا العمل سوف يحول شركتنا إلى واحدة من أكبر منتجي الأسمدة العضوية في المنطقة، حيث تتطابق منتجاتنا مع المعايير العالمية للإنتاج العضوي". وأشار إلى أن من المنتجات التي يمكن أن تفيد الزراعة في قطر منتج سبروبيت، وهو عبارة عن سماد محبب من الطمي المستخرج من قاع البحر الأسود لإصلاح التربة. ويمكن استخدامه مرة واحدة في فترة ما بين 5 و7 سنوات، ويحتوي على جميع المكونات المطلوبة لنمو البنات. كما أنه السماد العضوي الأمثل للأراضي الرملية والطينية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتظهر الاختبارات أنه يؤدي إلى زيادة المحصول بنسبة تتراوح بين 20-50%، كما يقلل الري بنسبة 30%، وهذا ناشئ عن خصائص السماد الحافظة للرطوبة، فضلا عن منتجات أخرى تعزز خصوبة التربة ونمو النباتات في بيئة صحية ومستدامة.

قامت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة الشؤون البلدية والبيئة خلال أبريل الماضي، بالكشف على (5845) إرسالية زراعية زنتها (92995.766) طناًوهي عبارة عن إرساليات نباتية، ومنتجات، ومدخلات إنتاج، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. فحص (5845) خلال إبريل فقط كما تم إتلاف (198) إرسالية زنتها (135.284) طناً لإصابتها بآفات حجرية وغير حجرية بنسب كبيرة، وذلك بالمخالفة لقانون الحجر الزراعي . جدير بالذكر أن الحجر الزراعي يعد خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو إجراء وقائي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد.. حيث يقضي الإجراء الدفاعي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، حيث تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيققانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.