قالت وزارة المالية إنه تم ترسية 1,214 من المناقصات والممارسات بقيمة 14.1 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بزيادة تقدر بنسبة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الأحد، إلى أن مجموع الأعمال في فئة الخدمات 652 عملاً وأن إجمالي قيمة التعاقدات مع الشركات المحلية بلغ أكثر من 12 مليار ريال قطري. وقالت إن التعاقدات الجديدة تشمل عدد من الأعمال في قطاعات البلدية والبيئة، التعليم، الصحة، التجارة، الثقافة والرياضة، والمواصلات والاتصالات، مبيّنة أن القطاعات الأربعة الأولى حسب مؤشر أعمال القطاعات هي: الصحة، والتعليم، والبلدية والبيئة، والثقافة والرياضة.

إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات تسمية قضاة لرئاسة لجان فض المنازعات الإيجارية صدر العدد الأول من الجريدة الرسمية للعام 2023، والصادر عن وزارة العدل، وضم عدداً من القرارات الوزارية والموضوعات التي تعنى بالشأن المحلي. ـ في القانون رقم 10 لسنة 2022 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وتقدر الإيرادات العامة للدولة 2023 بمبلغ قدره 228 مليار ريال، وتقدر المصروفات العامة بمبلغ قدره 199 مليار ريال، وتقدر زيادة الإيرادات عن المصروفات للعام 2023 29 مليار ريال، ويحول الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة. وفي المادة 6 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2023 وينشر في الجريدة الرسمية. ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2022 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات للجنة العليا للمشاريع والإرث، فالمادة 1 تنص أنه تستثنى اللجنة العليا للمشاريع والإرث من نطاق تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وفي المادة 4 تنص انه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويشتمل على 151 مادة منظمة له. والتعاريف والأحكام العامة والمواد هي: نطاق سريان اللائحة، والهدف من التعاقد، وأساليب وطرق التعاقد، والمناقصة والاتفاق المباشر، ولجنة فتح العطاءات الفنية، والتصويت، والطرح وتقديم العطاءات وإجراءات الطرح، والمواصفات الفنية للطرح، والقيمة التقديرية للمناقصة، الجهة المعلنة عن المناقصة، ومضمون الإعلان عن المناقصة، وتقديم العطاءات، والتقدم بعطاءات قبل موعد الإقفال، والتأمين المؤقت، وشروط التأمين المؤقت، وتأهيل الشركات وإجراءات التأهيل، ومتطلبات التقييم العامة للمناقصين، واختلاف السعر بين الحروف والأرقام، وشروط كتابة سعر العطاء، وضوابط دراسة وتقييم العطاءات، والجدول الزمني للمناقصات، والشروط المنظمة للمشتريات، والتوصية الفورية، والتوصية بترسية المناقصة، ومدة تنفيذ العقد، وتوقيع عقود المشتريات والأعمال والخدمات، وحجز الضمانات، وإنهاء العقد، والتعاقد بطريق المزايدة، والتأخر في السداد، وإعادة طرح المزايدة. لجنة المتفجرات ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات، وتنص المادة 1 أنه تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات وتشكل من 3 ممثلين عن وزارة الداخلية ويكون بينهم رئيس اللجنة ونائبه وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني وممثل عن الجهات وهي: وزارات الدفاع والصحة العامة والبلدية والبيئة والتغير المناخي وقطر للطاقة وقوة الأمن الداخلي لخويا والهيئة العامة للجمارك وغيرها. ـ قرار وزاري رقم 259 لسنة 2022 بتسمية قضاة لرئاسة لجان فض المنازعات الإيجارية. ـ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 94 لسنة 2022 بتحول شركة الضمان للتأمين الإسلامي من شركة مساهمة خاصة قطرية إلى شركة مساهمة عامة قطرية، حيث تنص المادة 3 أنه لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول. لائحة تنفيذية لنقل المواد الخطرة ـ في قرار وزير المواصلات رقم 34 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن النقل البري للمواد الخطرة، ويشتمل على 24 مادة منظمة للقرار. في المادة 1 تحت مسمى تعاريف يحدد معنى المادة المحظورة: هي أي مادة مصنفة يمنع تداولها بشكل عام ويحصر استعمالها في أنشطة محددة ووفق شروط وتعليمات خاصة من الإدارة أو الجهات الحكومية، وتصنيف المواد الخطرة هي الرقم التصنيفي المخصص للمواد الخطرة بناء على التصنيف الدولي المتبع والذي تقره الإدارة والجهات الحكومية المعنية. والمادة 2 تحدد الترخيص وضوابطه وهي أنه يشترط للشخص الطبيعي أن يكون قطرياً وألا يقل عمره عن 21 سنة وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وان تكون له خبرة في ممارسة أو التعامل مع أنشطة نقل المواد الخطرة لا تقل عن 5 سنوات، وألا يكون قد سبق له أن تسبب في حوادث مرورية ناجمة عن إهمال أو القيادة غير المصرح بها، وأن يحصل على موافقة الإدارة على الاسم التجاري أو العلامة التجارية للنشاط. والمادة 4 تنص انه على طالب الترخيص استخراج سجل تجاري مستقل ومنفصل عن الأنشطة الأخرى التي تزاولها المنشأة القائمة لمزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة، ويجوز للمرخص له فتح فروع لذات النشاط بالسجل التجاري الخاص بنشاط النقل البري للمواد الخطرة، بالإضافة إلى مواد التأمين، والتزامات المرخص له ومسؤولياته. شروط سائقي نقل المواد الخطرة ويحدد الفصل الخامس المادة 13 الشروط الواجب توفرها في سائقي ووسائل نقل المواد الخطرة، وأن تتوافر في السائق الإلمام بخواص المواد الخطرة، وكيفية الوقاية منها، وأسلوب التصرف في حالات الطوارئ، وأن تكن لديه خبرة في نقل المواد الخطرة لا تقل عن 5 سنوات، ولديه التصاريح اللازمة من الجهات الحكومية لقيادة مركبات ووسائل النقل البري للمواد الخطرة أو المحظورة، وأن يجتاز دورة تدريبية في مجال النقل البري للمواد الخطرة. والمادة 14 حددت كيفية مراعاة وسائل نقل المواد الخطرة وهي: أن تكون في حالة جيدة للعمل ومجهزة بكافة وسائل الأمان والسلامة، وأن تكون سعتها مناسبة للمادة المنقولة براً، وأن توضع عليها علامات واضحة وفقاً لمتطلبات الجهات الحكومية، وأن تكون مقصورة السائق منفصلة عن مقصورة شحن المواد، ووضع العلامات التي تحدد المسارات والخطوط المصرح بها لنقل الشحنة، وأن تتوافر بها وسيلة الاتصال بالشركة المالكة للناقلة. والمادة 17 حددت ترخيص وكلاء النقل البري للمواد الخطرة، حيث يشترط للترخيص أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن تكون له خبرة في ممارسة أو التعامل مع أنشطة نقل المواد الخطرة لا تقل عن 5 سنوات، وموافقة الإدارة على الاسم التجاري أو العلامة التجارية للنشاط قبل البدء في إجراءات الترخيص، وأن تتوافر لديه وسائل نقل المواد الخطرة في حالة جيدة للعمل ومجهزة بكافة وسائل الأمان والسلامة وحسب المواصفات القياسية الخاصة بذلك، واتباع تعليمات نقل المواد الخطرة وفقاً للاتفاقيات الدولية المقررة وما يصدر عن الجهات الحكومية، وأن تتوافر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث قد ينجم أثناء النقل على الطرق. التزامات وكلاء النقل البري ومن التزامات وكلاء النقل البري للمواد الخطرة: تطبيق القوانين السارية بالدولة وبالاتفاقيات الدولية النافذة، والتقيد بالأحكام المتعلقة بنقل المواد الخطرة، والتقيد بإجراءات الشحن والوصول وطرق التغليف وفصل المواد المنقولة براً، واتباع تعليمات الشحن البري للمواد الخطرة وتقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الإدارة المكلفين بأعمال الرقابة لتمكينهم من أداء أعمالهم، والقيام بجميع أعمال إتمام عمليات الشحن والتفريغ براً من موقعي الانطلاق والوصول، وتمثيل مرسل الشحنة أمام الناقل. كما نصت المادة على طرق تسليم أو تجميع الشحنة المنقولة براً من أصحابها أو وكلائهم من نقطة الانطلاق وتقديم المعلومات عنها والمحافظة عليها بحالتها، وتوجيه إخطار إلى الناقل عما لحق بالشحنة المنقولة براً من هلاك أو تلف عند تسلمه لها في محطة التفريغ وذلك خلال المدة المتفق عليها، وإخطار المرسل إليه بالحالة التي عليها الشحنة.

طرحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الأربعاء، مناقصة بناء مركز لتعليم القرآن الكريم على الأرض رقم: أ.د 895 بمنطقة أم السنيم. وبحسب ما نشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي فإن المناقصة تحمل رقم 2455، وتبلغ قيمة مستنداتها 500 ريال بتأمين مؤقت قدره 30 ألف ريال وتطرح بنظام المظروفين. وحددت الوزارة 18 من إبريل الجاري موعدًا لبدء تلقي المستندات، و21 إبريل لتاريخ الإقفال. ويمكن الحصول على مستندات المناقصة من وحدة المناقسات والممارسات بإدارة شؤون الأموال الوقفية بمبنى الإدارة العامة للأوقاف بطريق الوعب خلال ساعات العمل الرسمي على أن تسلم مستندات المناقصة إلى مندوب مفوض من الشركة بموجب كتاب رسمي بعد تقديم بطاقته الشخصية ونسخة من: صورة قيد المنشأة للشركة ساري المفعول، صورة من الرخصة التجارية للشركة سارية المفعول، صورة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، شهادة التصنيف للشركة (إن وجدت) سارية المفعول، إيصال الإيداع لقيمة المستندات بحساب الإدارة العامة للأوقاف أو الدفع بالبطاقة البنكية بمقر الإدارة العامة للأوقاف. وسيكون آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة 12 ظهر يوم الإقفال ولو يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد.

حرصاً على حماية حقوق العمال.. شهادات صرف مستحقات العمال ضرورية للتقدم للمشاريع الجديدة فحص 70 ألف عامل في 108 مواقع خلال 2019 كشف المهندس ياسر مصطفى الجناحي رئيس قسم الهندسة في إدارة الخدمات الهندسية بالهيئة الأشغال العامة أشغال عن إجراءات جديدة اتخذتها الهيئة بهدف تعزيز منظومة حقوق العمال، مشيراً إلى أن المشاركة في المناقصات التي تطرحها ستتطلب وجوباً على المقاولين شهادات صرف مستحقات العمال صادرة عن مركز قطر للمعلومات الائتمانية تفيد بصرف أجور جميع العمال، بالإضافة إلى شهادات من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تفيد بصرف مستحقات جميع العمال خلال فترة 6 أشهر ماضية. وقال في حديثه لبرنامج حياتنا على تلفزيون قطر إن هناك تنسيقا مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، مشيرا إلى أن الإخلال بالاشتراطات التي تضمنتها العقود الجديدة لأشغال سيؤثر على التقييم السنوي للمقاول الراغب في المشاركة في المناقصة، واتخاذ الإجراءات في شأنه والتي تبدأ من التنبيه وصولا إلى الاستبعاد من الدخول في المناقصات الجديدة، مضيفا: حرصاً على حقوق العمالة القائمة على تنفيذ مشاريع هيئة الأشغال العامة، بادرت الهيئة - ممثلة في إدارة الخدمات الهندسية، بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية- بوضع إجراءات جديدة تضمن من خلالها وصول الرواتب إلى العمالة التي تنفّذ مشاريع الهيئة. وقال الجناحي إن التنسيق مع وزارة التنمية يشمل الوقوف على توافر السكن الملائم والبيئة الملائمة وشروط الأمن والسلامة وصرف جميع مستحقات العامل، وفي حال الإخلال يتم إخطارها لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وقال إن شركات المقاولات شركاء لهيئة الأشغال العامة، وان الهدف نجاح الشركة الذي يعتبر ضمنا لنجاح أشغال الحريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل سليمة بهدف إنجاح المشاريع في المدة المتفق عليها وقبل الوقت في الكثير من المشاريع، بعيدا عن كافة مظاهر التعطيل التي قد تؤثر على تقدم الأعمال التنفيذية للمشاريع. وأشار إلى أن المقاول يمكن أن يحقق تقدما في سلم التقييم السنوي الممنوح من قبل أشغال في صورة استجابته لمختلف الاشتراطات والعكس صحيح، قائلا: كلما وفر المقاول الشروط ارتقى من درجة إلى أخرى. ولفت رئيس قسم الهندسة في إدارة الخدمات الهندسية بالهيئة الأشغال العامة إلى أن أشغال لديها إدارة تعنى بالجودة والسلامة وتقوم بزيارات شهرية وفجائية لمراقبة واقع العمال وتطبيق اشتراطات السلامة، كما تقوم هذه الإدارة بزيارة مواقع سكن العمال للإطلاع ومراقبة توافر الإطار السليم لعيش العمال، مضيفا: إن توافر شروط الأمن والسلامة في مواقع المشاريع يؤثر إيجابا على سير تنفيذ المشاريع. وحول العناية الصحية بالعمال في المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، أشار الجناحي إلى وجود فحص دوري للعمال، مشيرا في هذا السياق إلى أنه خلال 2019 تم الكشف على نحو 70 ألف عامل موزعين على 108 مواقع من مشروعات أشغال، قائلا: لقد قمنا بتحويل الحالات المستوجبة إلى المستشفيات. وقد جاءت هذه الإجراءات في ضوء حرص الهيئة على الحفاظ على حقوق العمالة التي تعمل في مشاريع «أشغال». وسوف تتولى الهيئة، بالتنسيق مع وزارة التنمية والأطراف ذات العلاقة، بمتابعة تنفيذ هذه المهام مستقبلاً لضمان تطبيقها وفاعليتها.

أعلنت قطر للبترول طرح المناقصة الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والبناء للمنشآت الإضافية لتخزين وتحميل المنتجات السائلة وتخزين وتوزيع أحادي الإيثيلين غليكول، في مدينة راس لفان الصناعية، وذلك لتلبية متطلبات مشروع توسعة حقل الشمال. وتشتمل المناقصة على خزان جديد لغاز البروبان، وضواغط لاسترجاع البخار الناجم عن عملية تبريد خزانات /البروبان/ والبوتان، وخزان للمكثفات الهيدروكربونية المنتجة في المصنع براس لفان، وخزان ونظام وتوزيع لأحادي الإيثيلين غليكول، بالإضافة إلى مرسى لتصدير المنتجات السائلة وخطوط أنابيب لنقل المنتجات السائلة من المصنع إلى منطقة التخزين. وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه المناقصة، صرَّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، بأن طرح هذه المناقصة يعكس التقدم المستمر الذي تحرزه قطر للبترول في توسيع طاقتها الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال. وأضاف سعادته أنه بالنظر للحجم الكبير للمنتجات السائلة الناجمة عن الإنتاج البحري ومعالجة الغاز في المصنع براس لفان، فقد كان من الضروري توسيع منشآت التخزين والتحميل الموجودة لدى قطر للبترول.. مشيرا إلى أن النهج المتميز الذي تتبعه قطر للبترول في استراتيجية التعاقد، والمتمثل في تقسيم الأعمال إلى عدد من المناقصات وعقود الهندسة والتوريد والبناء، يسمح بالمواءمة بين الخبرة النوعية للمقاولين وطبيعة الأعمال المطلوبة في كل مناقصة. ويشتمل مشروع توسعة حقل الشمال على إضافة أربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار تنفيذ خطط قطر للبترول الرامية إلى رفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024. يُذكر أنه تم تكليف شركة قطر غاز بتنفيذ هذا المشروع العملاق بالنيابة عن قطر للبترول. وتعدُّ قطر غاز شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، وفي تشغيل العديد من المنشآت البريَّة والبحريَّة في حقل الشمال بدرجة عالية من الموثوقية والتميُّز التشغيلي.

تغطي أعمال الهندسة والبناء لأربعة خطوط منتجة للغاز المسال.. ** الكعبي: إرساء عقد أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في يناير 2020 ** الإعلان قريباً عن منح المزيد من العقود الخاصة بالمشروع أعلنت قطر للبترول اليوم إطلاق المناقصات الخاصة بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط إنتاج ضخمة للغاز الطبيعي المسال التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال، وتم إطلاق المناقصات إلى ثلاثة تحالفات مشتركة، وهي تحالف تشيودا كوربوريشن Chiyoda Corporation وتكنيب فرانس Technip France S.A.؛ وتحالف شركة JGC وشركة هيونداي للهندسة والبناء المحدودة؛ وتحالف شركات Saipem S.p.A ومكديرموت الشرق الأوسط وشركة CTCI Corporation. وتغطي هذه المناقصة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربعة خطوط انتاج للغاز الطبيعي المسال، مع بناء مرافق معالجة الغاز والسوائل، وإنتاج وتجزئة الإيثان وغاز البترول المسال، ومصنع للهيليوم، والمرافق والبنية التحتية لدعم وحدات المعالجة. والجدير بالذكر أن بناء خطوط الانتاج الأربعة يأتي في إطار تنفيذ خطط قطر للبترول الرامية لرفع طاقة انتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024. وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه المناقصة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول إن هذه المناقصة تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ خطة قطر للبترول لإنجاز مشروع توسعة حقل الشمال، والتي ستتوج بإرساء عقد أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في شهر يناير 2020، ويسرنا مشاركة ثلاثة تحالفات من الشركات العالمية في هذه المناقصة، والتي نرجو أن يقود تواجدها إلى مناقصة تنافسية. وأضاف سعادة المهندس الكعبي إن هذا الإطلاق دليل حاسم على التزام قطر للبترول بتنفيذ هذا المشروع العملاق، كما أنه يأتي في وقت تسير فيه جميع الأنشطة المتعلقة بمشروع توسعة حقل الشمال وفقاً للخطة الموضوعة. ويسعدني أن أعلن أنه سيتم الإعلان قريباً عن منح المزيد من العقود المتعلقة بهذا المشروع. يأتي إطلاق هذه المناقصة في أعقاب منح العقود لتصنيع وتركيب ثماني قوائم لمنصات الإنتاج البحرية التابعة لمشروع توسعة حقل الشمال إلى شركة ماكديرموت الشرق الأوسط، وإرساء عقد الأشغال المبكرة في موقع المشروع على تحالف شركتي اتحاد المقاولين‎ والتيسير للمقاولات. يذكر أنه قد تم تكليف شركة قطرغاز بتنفيذ هذا المشروع العملاق نيابة عن قطر للبترول. وتعتبر قطرغاز الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تتمتع بتاريخ حافل في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى، وفي تشغيل العديد من المنشآت البرية والبحرية في حقل الشمال بدرجة عالية من الموثوقية والتميز التشغيلي.

* مركز التميز للتدريب بالديوان اختتم 4 برامج تدريبية * برنامج تدريبي للافصاح في البيانات المالية ومعايير الإبلاغ المالي * برنامج في أساليب إدارة جرائم الفساد المالي والإداري راجع ديون المحاسبة ممثلاً بإدارة المناقصات والعقود 14 مناقصة و44 عقداً خلال الفترة من يناير إلى يونيو العام الحالي ، وبلغ عدد الاجتماعات بلجان المناقصات التي شارك فيها الديوان كمراقب 1397 اجتماعاً وذلك خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2018. كما خضع للتقييم 48 موظفاً من وحدات التدقيق الداخلي في 16 جهة خاضعة لرقابة الديوان ، وأنه بناءً على نتائج التقييم ينظم الديوان دورات تدريبية تختص بالتدقيق الداخلي لموظفي الجهات الخاضعة للرقابة. ويعكف الديوان على دراسة مشروع تطوير إدارة المخاطر. وكان مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة وبالتعاون مع ديوان المحاسبة الكويتي ومحكمة الحسابات التركية قد اختتم 4 برامج تدريبية عقدت خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر 2018 بمشاركة عدد من موظفي الديوان وموظفي بعض الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. تناول البرنامج التدريبي الأول معايير المحاسبة الدولية (IAS1)، وسعى إلى تمكين المشاركين من معرفة متطلبات ومكونات العرض والافصاح في البيانات المالية وفقا لمعايير الإبلاغ المالية الدولية. فيما هدف البرنامج الثاني (المعايير الدولية للتقارير المالية للقطاعات المتخصصة)، إلى إكساب المشاركين القدرة على فهم المعالجات والسياسات المحاسبية للعمليات المالية بالقطاعات المتخصصة. وتضمن البرنامج الثالث (مقدمة إلى التحليل المالي) مفهوم وأهمية التحليل المالي وإجراءات تحليل قوائم المركز المالي والأرباح والخسائر بهدف تقييم الوضع والأداء المالي للجهة محل التحليل. وقد استعرض البرنامج الأخير (إدارة قضايا المحاكم) قضايا المحاكم ذات العلاقة بالعمل الرقابي، وأساليب إدارة جرائم الفساد المالي والإداري وكيفية ادارتها في المحاكم. ومهارات التحري عنها والتحقيق فيها. وفي إطار استراتيجية ديوان المحاسبة لتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية نظم المركز ورشة عمل حول موضوع رشوة الموظف العام ، واستعرضت مخاطر رشوة الموظف العام وآثارها، وأسباب ارتكابها، ووسائل اثبات جريمتها ، كما ناقشت قانون العقوبات القطري فيما يخص جريمة رشوة الموظف العام باعتبارها من ضمن جرائم الفساد.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة-قطر، عن إرساء تنفيذ أعمال الأساسات لمشروعها الجديد "أبراج المتحدة" المتوقع الانتهاء من أعمال بنائه وتشييده في الربع الأخير من 2019. وتوقعت الشركة أن تستغرق أعمال الأساسات 150 يوماً تنتهي في يناير 2017 حيث ستبدأ بعدها الأعمال الإنشائية للمبنى الرئيسي، على أن يطرح المشروع الجديد الواقع في منطقة "فيفا بحرية"، للبيع أمام المستثمرين والراغبين خلال الفترة المقبلة. وتشمل أعمال الأساسات التي تمت ترسيتها على "نافايوجا"، شركة الهندسة العاملة في هذا المجال، تنفيذ ما يقارب 917 من الأساسات الميكانيكية الاسطوانية بالإضافة الى أعمال الحفر والردم ونزح المياه الجوفية وغيرها.. تمهيداً لمرحلة التشييد المقبلة. وبحسب المتحدة للتنمية، فإن المشروع الجديد يتكون من برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 450 شقة سكنية بمساحات مختلفة، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية (البنتهاوس) والإستديوهات ونماذج سكنية أخرى مبتكرة، جميعها مطلة على الواجهة البحرية والمارينا. ويضاف إلى ذلك مواقف وافرة للسيارات وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وحمامات السباحة، وصالات للمناسبات، وغيرها من الخدمات والمرافق فضلاً عن بعض المساحات التجارية التي صممت لتلبية احتياجات السكان. وقد بدأت أعمال إعداد وتجهيز الموقع ليصبح المشروع واحداً من أكثر الوجهات السكنية استقطاباً للاهتمام في الدوحة عامةً ومنطقة الخليج الغربي على وجه الخصوص.

* إلغاء الشراء المتكرر واستبداله بعقود طويلة المدى للشركات الوطنية * تنظيم ورش عمل لتسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات القطرية علمت "الشرق" أن وزارة المالية تدرس البدء في طرح مناقصات العقود الخدمية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة وفقا لقانون المشتريات الجديد، بما فيها عقود الخدمات الامنية وعقود خدمات الضيافة وعقود خدمات النظافة والعقود التموينية للجهات الحكومية. وستعمل الوزارة على الغاء عقود الشراء المتكرر والتعاقد مع شركات وطنية لتقديم هذه الخدمات بعقود طويلة الاجل من سنة الى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وسيتم توزيع المناقصات على الشركات المؤهلة للقيام بهذه الخدمات لحوالي 54 جهة حكومية وذلك تفاديا للشراء المتكرر والعمل على ترشيد الانفاق وضبطه والعمل مع الشركات المحلية كشركاء في عقود طويلة المدى. وتعتبر هذه الخطوات الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط لتنظيم المشتريات الحكومية وضبطها، ويشترط القانون الجديد تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. واعلنت وزارة المالية ممثلة في ادارة تنظيم المشتريات الحكومية عن دعوة شركات الامن والحراسة في دولة قطر للمشاركة في ورشة عمل حول تسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات ومعايير تقديم الخدمات الامنية للجهات الحكومية، حيث ستنظم الورشة غدا الثلاثاء بمقر الوزارة بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية والشركات الأمنية. وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي ستنظمها الوزارة لمختلف الشركات الخدمية في اطار استعداداتها لطرح المناقصات وتسجيل وتأهيل الشركات المحلية للدخول في هذه المناقصات.

إقبال على التسجيل بالموقع الإلكتروني لمشتريات الدولة.. العبيدلي: ضرورة رفع نسبة الشركات الوطنية في المشاريع التي تفوز بها الأجنبية الخاطر: التركيز على بيوت خبرة لدعم البحث والتطوير وتحقيق تطلعات المستهلكين العمادي: وضع آلية لضمان ولوج الشركات الحقيقية للمناقصات وعدم مزاحمتها بالوهمية يمثل القانون الجديد لتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخرا رافعة قوية لتنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذا القانون أتاح لأول مرة لهذه الشركات الولوج للمناقصات ومشاريع الدولة والتي كان غيابها عنها يمثل عائقا كبيرا أمام هذه الشركات في الوصول إلى فرص العمل في السوق المحلية، بما يمكنها من تنمية أعمالها وفتح المجال أمام تطورها والرفع من قدرتها التنافسية وقد علمت "الشرق" أن هناك إقبالا كبيرا من الشركات القطرية -سواء الكبيرة أم الصغيرة أم المتوسطة- للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة الذي أطلقته الوزارة والذي يتيح لجميع الشركات والمهتمين الاطلاع على كل المناقصات، والبحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، خصوصا أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد يلزم الجهات الحكومية بالتعامل فقط مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات. وأكد عدد من رجال الأعمال لـ"الشرق" أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث إن القانون يساهم في تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، ما يعزز فرصها في تنمية وتطوير أعمالها وفي نفس الوقت الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات، مشيرين إلى ضرورة استغلال هذه الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، بشكل يضمن بناء اقتصاد قوي ومنافس ويحقق تطلعات الدولة في توطين التكنولوجيا. وشدد هؤلاء رجال الأعمال على ضرورة استغلال القطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة، والعمل على الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات العالمية. دعم وتنمية القطاع الخاص وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن قانون المناقصات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم القطاع الخاص القطري بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح هذه الشركات العديد من المزايا التي من شأنها تمكين هذه الشركات من الولوج لمختلف فرص العمل في السوق المحلية، والعمل من خلال المؤسسات المعنية بدعم هذا القطاع خاصة بنك قطر للتنمية من العمل على الرفع من القدرة التنافسية لهذه الشركات من خلال حزمة من المبادرات التي من شانها إذا ما استغلت بالشكل أن تعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات وتفتح أمامها آفاقا واعدة من خلال تجاوز العديد من العوائق التي كانت تواجه هذا القطاع خاصة ما يتعلق بالجانب التمويلي والفني. وأضاف العبيدلي أن تنمية وتطوير القطاع الخاص بشكل عام وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص يمثل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية، وبالتالي لابد من متابعة كل الخطوات والإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وضمان انعكاسها على أرض الواقع على نشاط هذه القطاعات، سواء تعلق الأمر بالقوانين، أو بالحوافز والمبادرات المهمة التي يتم اتخاذها في هذا الجانب. وأشار إلى أن القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل تطويرهما وتنميتها هو الأساس في بناء اقتصاد قوي ومنافس، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في إزالة كل العوائق أمام تنمية وتطوير هذه القطاعات. واعتبر العبيدلي أن هذه القوانين والإجراءات من شأنها بناء قاعدة صلبة من الشركات القطرية التي لديها القدرة والفرصة في المنافسة وعدم حصر نشاطها في السوق المحلية وإنما الخروج للأسواق الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أنه رغم هذه الجهود هناك بعض التحديات التي لا تزال تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خاصة استمرار الارتفاعات غير المبررة في القطاع العقاري سواء في من حيث غلاء الوحدات المكتبية أو السكنية والتجارية وهي عوامل تؤثر على قدرة هذه الشركات وفرصها في النمو بسبب ارتفاع التكلفة الناجمة عن التضخم في أسعار الإيجارات وتأثيرها على بقية الأسعار، مشيرًا إلى أنه يجب العمل بجدية على إعادة التوازن للسوق العقاري، والذي يساهم استمرار ارتفاع أسعاره في توقف كثير من الأنشطة التجارية، لافتا إلى أنه رغم كون العرض أكثر من الطلب إلا أن الأسعار لم تشهد تراجعا حقيقيا يساهم في دفع عجلة التنمية. وأشار العبيدلي إلى ضرورة مراجعة النسبة التي حددها القانون والتي يلزم بها الشركات الأجنبية في حال فوزها بالمناقصات أن تخصصها للشركات الوطنية وهي نسبة 30 %، والتي اعتبر أنه يجب أن تكون الحصة الأكبر للشركات الوطنية وأن لا تقل هذه النسبة عن 60 %، خصوصا أن كثير من الشركات الأجنبية التي تفوز بالمشاريع الكبيرة تكون لديها مصانع تغطي مختلف حاجيات المشروع، والذي يذهب للشركات المحلية أمور بسيطة ولا تحقق أهداف الدولة في توطين التكنولوجيا ومراكمة الخبرات للشركات الوطنية. فما يذهب للشركات الوطنية من خلال هذه النسبة هو عبارة عن متطلبات إسمنت وجابرو وهذه توفرها الدولة، وبالتالي لابد من رفع نسبة الشركات القطرية في تنفيذ المشاريع الكبيرة حتى تتمكن فعليا من الشراكة مع الشركات الأجنبية بما يضمن استفادة شركاتنا المحلية من خبرات هذه الشركات، وأن نصل في مرحلة من المراحل لأن تكون الشركات القطرية قادرة على منافسة الشركات العالمية في تنفيذ المشاريع العملاقة ليس في سوقنا المحلي فقط وإنما في الأسواق الإقليمية والعالمية. إعطاء الأولوية للبحث والتطوير من جانبه أكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن القانون الجديد للمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتنمية القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، خصوصا أن هذه الشركات قبل هذا القانون لم يكن متاحا لها الولوج لمناقصات الدولة، وبالتالي فإن هذا القانون أزال هذه العقبة الكبيرة التي كانت تواجه هذه الشركات، مشيرًا إلى أن غياب هذه الشركات عن المناقصات في الفترة الماضية له ما يبرره، نظرا لأن لجنة المناقصات عليها مسؤوليات ويحكمها القانون، وبالتالي فإن دخول هذه المناقصات له ضوابط وشروط لم تكن متوفرة لدى هذا النوع من الشركات. وأشاد بدور بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المشاريع من خلال تغطيته للجوانب التي كانت تحول دون ولوج هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة لمناقصات الدولة، حيث أصبح البنك الضامن لهذه الشركات، وبالتالي فإن هذا الدعم مثل مفتاح الحل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لها دور مهم وحيوي في التنمية، خصوصا أن هذه الشركات تمثل مدخلا مهما لنمو وتطور الاقتصاد بفضل ما تمتلكه هذه الشركات من رؤية ومؤهلات مما يجعل منها المحرك لاقتصادات مختلف الدول. وأضاف الخاطر أن القانون بشكل عام مثل إضافة مهمة لدعم القطاع الخاص من خلال إلزامه للشركات الأجنبية التي تفوز بالمناقصات بأن تكون نسبة 30 % من أعمال المشاريع للشركات الوطنية، وهو مطلب نتطلع لتفعيله من خلال القانون الجديد، لافتا إلى أن أهم تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 هو توطين المعرفة والتقنية، وبالتالي فإن إلزام الشركات الأجنبية بمنح 30 % من أعمال المشاريع التي تفوز بها سيسمح لشركاتنا الوطنية بالاستفادة من تقنيات هذه الشركات وخبراتها مما يسمح لها بالنمو ويدفع وتيرة الاقتصاد، لافتا إلى أن مشاركة الشركات القطرية لشركات عالمية في السوق القطرية أو خارجه يتيح توطين الممارسات العالمية، ما يعزز القدرة التنافسية لشركاتنا ويؤهلها لدخول الأسواق الأخرى. ولفت الخاطر إلى أن وجود المؤسسات الداعمة للقطاع الخاص -خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة- سواء تعلق الأمر بالتمويل والاستشارات أو غيرها من المبادرات التي تعكس حرص الدولة على تطوير هذا القطاع يجب أن تستغله الشركات بالشكل الذي يحقق الأهداف، وضمان ألا تذهب هذه الجهود الجبارة سدي، وبالتالي لابد للقطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاهتمام بموضوع بيوت الخبرة لتقديم الإستراتيجيات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتقديم ميزة تنافسية تدعم الاقتصاد من خلال تقليل التكلفة وضمان جودة المنتجات، وتنفيذ المشاريع بالمواصفات التي نتطلع إليها والتي يجب أن لا تكون أقل من المستويات العالمية واعتبر الخاطر أن هناك أمورا لابد من تغطيتها من خلال التركيز على إنشاء بيوت خبرة لدعم جانب البحث والتطوير، وإيجاد الحلول للشركات الصغيرة والمتوسطة، فالدولة تقدم كل أنواع الدعم بما فيها الجانب القانوني، إلا أن احتضان المعرفة والممارسات يتطلب تطوير رؤية حديثة للإدارة وهذا ينطبق على القطاعين العام والخاص، فيجب أن تكون إدارات البحث والتطوير بالمؤسسات ليست مجرد إدارات شكلية وإنما يجب تفعيلها وأن تكون هي المحرك لأي مؤسسة أو شركة، فلابد من تحقيق تطلعات المستهلك، والذي قد يكون الدولة أو مجتمع أو أفراد، فالبحث عن حاجة المستهلك وتطلعاته يجب أن يكون أولوية لدى أصحاب الشركات والمؤسسات، حتى نتمكن من تقديم خدمات ومنتجات يرضى عنها الجميع. آلية لضمان استفادة الشركات الحقيقية أما رجل الأعمال عبد العزيز العمادي فقد شدد على أهمية القانون الذي يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بمختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي كانت تعاني من عدم تمكنها من الدخول للمناقصات الحكومية، مشيرًا إلى أن القانون يفتح آفاقا واعدة أمام مختلف الشركات لتنمية وتطوير أعمالها، لافتا إلى أن إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة من طرف بنك قطر للتنمية يدعم بشكل كبير ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات، ما يعزز قدرة هذه الشركات على تنمية وتطوير أعمالها والرفع من قدراتها التنافسية. إلا أن العمادي اعتبر أن القانون يحتاج لآلية دقيقة لضمان ولوج الشركات الحقيقية والراغبة في تنمية وتطوير أعمالها والمساهمة في عملية التنمية للمشاريع، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشركات الوهمية التي تستغل الفرص التي تمنحها الدولة وتنافس الشركات الحقيقية وهذا ما يجب ضمان حصوله.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) عن أحدث مناقصاتها وتشمل مناقصتين، الأولى لتحديث وتوسيع وتشغيل وصيانة نظام التحكم المركزي للتنسيق المروري بين التقاطعات الضوئية، والثانية تتعلق بتحسين مركز المعلومات. وأوضحت الهيئة أن آخر موعد أمام الشركات للتقدم سيكون بالنسبة للمناقصة الأولى في31 مايو، فيما يستمر التقدم حتى 18 أبريل الجاري بالنسبة للمناقصة الثانية، مشيرة إلى أن المناقصتين مطروحتان بنظام الطرح الإلكتروني عن طريق الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الانترنت، وأنه على الشركات التسجيل أولاً ومن ثم استكمال الإجراءات.

أطلقت "مناقصات" إستراتيجية جديدة في السوق المحلي ترتكز على دعم دورها الإجتماعي من خلال توفير خدماتها مجاناً إلى المواطنين والشركات الذين لديهم أراض بما في ذلك خدمة "تصاميم" وإستخراج رخص البناء من دون أي رسوم أو مصاريف يتحملها، بحيث تكون الخدمات على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية في طرح المناقصات ومساعدة المواطن في بناء بيته من خلال مؤسسة ذات كفاءة تدير كافة مراحل البناء بداية من استلام المواطن صك الملكية وصولاً إلى تسليم المفتاح. الباكر: توفير خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية لملاك المشاريع إلى جانب توفير لملاك المشاريع جميع خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية مجانًا. وذلك بهدف الحد من الخلافات بين المقاول والمواطن التي تسبب حاليا في تعطيل حوالي 60% من مشاريع بناء بيوت المواطنين.المساهمة في التنمية الإقتصادية الشاملةوتأتي الإستراتيجية الجديدة للمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، تحت قيادة سمو أمير البلاد المفدى، ودعم دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في التنمية، بجانب تعزيز القدرات التنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، باعتبار شركة مناقصات علامة تجارية وطنية 100% تسعى إلى العالمية انطلاقا من قوة الاقتصاد القطري والسمعة التي اكتسبها، ودعم الدولة المستمر والمتزايد للقطاع الخاص في قطر.كما ترتكز الإستراتيجية الجديدة للمناقصات على توفير الشفافية والمعلومات أمام المواطن وشركة المقاولات، بحيث تكون كافة المعلومات متاحة للجميع في إطار من المساواة بين الشركات المتقدمة للمناقصات، من دون أي تمييز، مع إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة بالحصول على مناقصات شأنها شأن الشركات الكبيرة والمتوسطة دون أي تمييز.المعايير العالمية في الشفافية لطرح المناقصات وعقدت الشركة مؤتمرا صحفيا أكد فيه السيد أحمد الباكر مدير الخدمات والعلاقات العامة في "مناقصات" أن الشركة تسعى إلى التميز باعتبارها الأولى في قطر التي تطرح خدماتها في السوق، وفقا للمعايير العالمية في الشفافية وترسية المناقصات والتواصل مع المواطن والمقاول.. ويضيف أن مناقصات شركة قطرية تأسست أواخر عام 2014، مسجلة ملكيتها الفكرية في 176 دولة لطرح المناقصات الإلكترونية في مختلف دول العالم بنظام ومعايير دقيقة لتخدم الأسواق الدولية. وتتيح الشبكة طرح المناقصات إلكترونيًا من خلال موقعها بتكنولوجيا لا يمكن تطبيقها إلا بالمفهوم الدقيق لمعنى الشفافية، كما أن شبكة مناقصات توفر لملاك المشاريع جميع خدمات طرح المناقصات والاستشارات الفنية والقانونية مجانًا.وقد صمّم نظام طرح المناقصات في الشبكة بما يتوافق مع شروط ومواصفات طرح المناقصات عالميًا وبأفضل المعايير الدولية، وندعو جميع الشركات القطرية العاملة في مجال المقاولات للتسجيل في موقع مناقصات.نت www.monaqasat.net بهدف المنافسة على الحصول على المشاريع المطروحة في الشبكة.وحول آلية عمل الشركة في السوق يقول الباكر: نستقبل طلب طرح المناقصة إلكترونيًا أو يدويًا، ونقوم بمراجعة معلومات المناقصة والتدقيق عليها، ونقوم بطرح المناقصة إلكترونيًا في الموقع لمدة محددة حسب حجم المناقصة والمشروع ويتم في نفس لحظة الإدراج دعوة جميع الشركات المسجلة ذات اختصاص المناقصة بشكل تلقائي لكي يقوموا بتسعير المناقصة. ويتم فتح شاشة التسعير للشركات عند لحظات الإغلاق ولا يمكن رؤية أي أسعار إلا عند لحظة الإغلاق. كما يتم منح العميل جهاز مراقبة الأسعار لمعرفة الأسعار ومدد التنفيذ بشكل حي ومباشر في نفس لحظة إغلاق المناقصة.تمثيل العملاء قضائيًا دون دفع أتعاب ويؤكد الباكر على مجانية الخدمات التي تقدمها مناقصات والتي تشمل طرح المناقصات وفقًا لمتطلبات العملاء، واستكمال المتطلبات ودراستها لمساعدة العملاء لطرح المناقصة، وتوفير الاستشارات الفنية والقانونية للعملاء، إضافة إلى وضع المواصفات والكميات لمناقصات البناء لوقاية العملاء وصياغة العقود القانونية اللازمة بين الطرفين لحماية الطرفين وتفادي الخلافات قانونيًا وتوفير أفضل عروض أسعار (سعرًا وجودة) من خلال المشاركة المفتوحة للشركات. فرص عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة وشفافية كاملة في طرح المناقصات ومنح فرص عمل متساوية لجميع الشركات خصوصا الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة منها والاستفسار عن أهلية الشركات وملّاكها فنيًا وقانونيًا الأمر الذي يجعل المنافسة تقتصر على الكفاءة والقدرة على تنفيذ المشاريع. كما نقوم بعمل تصاميم البناء واستخراج رخص البناء مجانًا للمشاريع السكنية مع امتيازات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات.. كما نقوم بتمثيل العملاء قضائيًا دون دفع أتعاب في حالة إخلال الشركة المنفذة أو الموردة للمشروع بالتزاماتها والتزام العميل ببنود التعاقد.ويؤكد الباكر أن مناقصات تعمل على ترسيخ المفهوم الحقيقي لمعنى الشفافية من خلال إتاحة الفرصة في المنافسة لجميع الشركات ذات الكفاءة للحصول على فرص عمل. ومنح القوة للعميل لاختيار أفضل العروض سعرًا وجودة طبقًا للمواصفات المطلوبة. مع التركيز على الوقاية والحد من الخلافات بين أطراف التعاقد وإلزام كل طرف بتنفيذ واجباته، ومساعدة الأفراد الذين لا يملكون الخبرة الكافية بإنجاز عملهم وتقديم الأفضل لهم وحمايتهم، ومنح فرص عمل كثيرة للشركات المحلية المتوسطة والصغيرة.وردا على أسئلة الصحفيين أكد الباكر أن مناقصات هي حلقة الوصل بين أطراف عملية البناء، وتعتبر جهة محايدة تحقق الأمان لجميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على آخر، مضيفا أن الشركة تضمن حل المشاكل بجدية بين المواطن والمقاول في أي مرحلة من مراحل البناء، كما أن الشركة تسعى إلى تسريع عملية بناء المشاريع من خلال إلزام المقاول بتقرير أسبوعي عن الإنجازات التي تحققت، إضافة إلى وجود دليل إرشادي للمواطن في كافة المراحل يتضمن كيفية التعامل في مراحل البناء والمطلوب منه في كل مرحلة.60 مناقصة في السوق وأوضح الباكر أن حجم المناقصات التي تتولى مناقصات تنفيذها حاليا تصل إلى حوالي 60 مناقصة منها 17 مناقصة تمت ترسيتها على المقاولين وبدأت في العمل والباقي سيتم إنجازها خلال العام الحالي منها مبان تجارية ومكاتب إدارية، وأضاف أن عدد المقاولين المسجلين في الشركة حاليا يصل إلى حوالي 310 شركات، تم تسجيلهم خلال 10 أشهر من عمل الشركة، ومن المنتظر أي يصل العدد إلى حوالي 500 شركة بنهاية العام الحالي، مما يتيح للمواطن وملاك العقارات مزيدا من الخيارات والشركات، التي يمكن الاختيار بينها لتنفيذ المشاريع. كما أن هناك ضمان سنة لعملية البناء يحصل عليها المواطن بعد استلام مشروعه، تكون جميع التكاليف خلالها على المقاول إذا كان هناك أي مشكلة في المبني. تعزيز القدرات التنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.. "مناقصات" علامة تجارية قطرية ملكيتها الفكرية مسجلة في 176 دولة وأكد الباكر أن الشركة تتيح لجميع الشركات المحلية التقدم للمناقصات والفوز بالمشاريع، طالما تلتزم بالقواعد والضوابط المعلنة، منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دعم هذه الشركات وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي، موضحا أن مناقصات تتدخل في جميع مراحل البناء، وصولا إلى التنفيذ الكامل لكافة بنود التعاقد بين المواطن والمقاول، وحل أي مشكلة، مشيرًا إلى أن الشركة لديها منظومة من الشفافية الكاملة التي تدعم تواجدها في السوق المحلي والعالمي، حيث نسعى حاليا إلى نشر العلامة التجارية القطرية للشركة في جميع أنحاء العالم. مستفيدة من الدعم القوي الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص في قطر، وزيادة قدراته التنافسية، في ظل عدد المشاريع الكبير المتوقع إنجازها، سواء في قطاع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022، وسعي الدولة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع الوطنية.

تستعد وزارة الشباب والرياضة لطرح مناقصة عامة لإدارة وتشغيل صالتي "لوسيل" و"علي بن حمد العطية" متعددتي الأغراض الرياضية أمام الشركات الوطنية والعالمية قبل نهاية هذه السنة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة نحو تحقيق الكفاءة والفعالية والاستدامة والاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق الرياضية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار في إدارة وتشغيل هذه المنشآت، بما يعود بالفائدة على المجتمع القطري. وكانت الوزارة قد شكلت عقب انتهاء بطولة العالم لكرة اليد 2015، وتسلم الصالتين فريق عمل ممثلا من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، لدراسة الاستفادة من الصالتين على الوجه الأمثل. وأكد سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لجميع المنشآت الرياضية في الدولة، بما يعود بالنفع على المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، وذلك في خطوة للاستعداد لتشغيل الإرث الخاص بمونديال كأس العالم 2022، وغيرها من البطولات الدولية الأخرى والتي تحتم على استغلال هذا العدد كبير من المنشآت الرياضية بطريقة عملية. وقال سعادة الوزير: إن طرح هذه المنشآت أمام القطاع الخاص يأتي تأكيدا على دعم الدولة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية الوطنية، انطلاقاً من توجيهات صاحب سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني لإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. وأشار سعادته إلى أن هذه الخطوة تعد تعاوناً استراتيجيا مدروساً بين الأطراف المتشاركة بهدف تبادل المنفعة والمساهمة الفاعلة في تقديم كل ما من شأنه استدامة التعاون في الخطط التنموية والارتقاء بالمجتمع. وحث سعادته الشباب القطري من رواد الأعمال على اغتنام هذه الفرصة لاكتساب الخبرة والمهارة والعلم في مجال إدارة الفعاليات والمنشآت الرياضية، خاصة أن قطر في الأعوام السبعة المقبلة وتحضيرا لمونديال 2022 تحتاج إلى قيادات وكوادر وطنية شابة لقيادة المشهد الرياضي باحترافية. وأوضح سعادة الوزير أن فريق العمل أعد دراسة وافية للحصول على الخبرات العالمية في إدارة وتشغيل كل من صالتي "لوسيل" و"علي بن حمد العطية"، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى دعم الرياضة واحتياجات المجتمع المتنوعة من خلال هذه المنشآت، واستضافة الاحداث والفعاليات المحلية والعالمية وخلق بيئة عائلية على مدار العام، ودعم ومشاركة القطاع الخاص في إدارة هذه المنشآت وضمان الحصول على أفضل الخدمات للمجتمع والرياضيين، والتقليل من النفقات التشغيلية الحكومية، والعمل على توفير خريطة طريق مستقبلية للاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأشار سعادة الوزير إلى الاتجاه لتعميم هذه الفكرة في عدد من المنشآت الرياضية مستقبلا (كحلبة لوسيل الدولية) لإيجاد مشغلين ومطورين في السوق المحلي من الشركات الوطنية، وتأهيلها لإدارة أصول الدولة، لتسهم في تخفيف الأعباء الحكومية وتقليل النفقات خلال إدارة الدولة لهذه المنشآت، وذلك وفق رؤية قطر 2030. ووجه سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ولسعادة حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، لدورهما الكبير في دعم المشروع، وأثنى على جهود فريق العمل، مؤكداً أن الدراسة التي أعدها فريق العمل تشكل أرضية مناسبة لإدارة وتشغيل المرافق الأخرى التي سترثها الوزارة مستقبلا بعد بطولة كأس العالم 2022 والتي تعكف اللجنة العليا للمشاريع والارث حاليا على تنفيذها، وسيكون على عاتق وزارة الشباب والرياضة إدارتها وتشغيلها خاصة أنها ذات مواصفات عالمية وتكلفتها التشغيلية عالية. صالة لوسيل من جانبه قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "تُعدّ هذه المبادرة خطوة مهمّة لضمان تحقيق استفادة مستدامة من المنشآت الرياضية، حيث تقلل كلفة تشغيلها وصيانتها وتجعل منها مركزاً لممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وهذه هي الرؤية التي نحملها لملاعب كأس العالم، إذ حرصنا منذ مرحلة التخطيط والتصميم على ضمان أن تحمل هذه الملاعب إرثاً مستداماً لقطر. ومن جانبه قال سعود بن عبدالله العطية، مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة رئيس فريق تخصيص صالتي لوسيل وعلي بن حمد العطية للرياضات المتعددة إن فريق العمل وضع في الاعتبار الأهداف المطلوب تحقيقها خلال تنفيذ الدراسة، والتركيز على تفعيل هذه المنشآت، وزيادة إيراداتها وخفض النفقات التشغيلية لها، وسبل نقل إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص." صالة علي بن حمد المغطاة في السد وأشار العطية إلى عقد عدد من اللقاءات مع الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل المنشآت الرياضية والتي قامت بدورها بزيارة هذه المنشآت مبدية إعجابها الشديد بتصميمها وإمكاناتها وأعلنت رغبتها في دخول المنافسة على إدارتها وتشغيلها، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة للشركات الدولية والمحلية على حد سواء، متمنيا أن تكون لدينا في المستقبل شركة محلية قادرة على تشغيل وإدارة المنشآت الرياضية وتصدر خبراتها الى دول المنطقة والعالم. ومن جانبه أكد السيد عبدالرحمن المالكي مدير إدارة المنشآت والمشاريع بوزارة الشباب والرياضة أن تطوير قطاع الرياضة، هو هدف استراتيجي للوزارة، وذلك من أجل الارتقاء بمستوى البيئة الرياضية، سواء كان ذلك على مستوى الثقافة أو الممارسة أو الاحتراف أو البنية التحتية، بهدف تعزيز مكانة الدولة كعاصمة للرياضة في العالم وبالأخص في ما يتعلق باستحقاقات كأس العالم 2022، موضحا أن العوائد من تشغيل هاتين المنشأتين ستعود بالنفع على الرياضة والمجتمع في دولة قطر تحقيقاً لرؤية وزارة الشباب والرياضة "نحو مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة".

نفى وزير النفط الكويتي، علي العمير، صحة ما تردد عن خسارة القطاع النفطي في البلاد نحو ملياري دينار خلال عامين. وقال العمير في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه لا صحة لخسارة القطاع النفطي نحو ملياري دينار خلال عامين، مشيراً إلى أن عدد المناقصات النفطية التي تم طرحها منذ عام 2005 وحتى 2013 بلغ 5544 مناقصة. أوضح الوزير أن هناك 3 مشاريع نفطية ما زالت معطلة نتيجة بعض القضايا العالقة مع الشركاء، هي تطوير حقل الدرة وإنشاء مجمع للتكرير والبتروكيماويات في جمهورية الصين الشعبية ومشروع استكشافي تجري حالياً مفاوضات بشأنه مع حكومة جنوب السودان. وأفاد العمير أن أهم المشاريع النفطية التي تعطلت خلال السنوات الـ5 الماضية وأخذت الموافقات اللازمة للبدء بها مؤخراً هي مشاريع الوقود البيئي والمصفاة الجديدة وخط أنابيب جديد من منطقة العمليات المشتركة في الخفجي إلى مصفاة ميناء الأحمدي.