كرمت الهيئة العامّة للجمارك، إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك كونها أسرع جهة حكوميّة في زمن الإفراج للعام 2022، خلال حفل التكريم المقام بمناسبة اليوم العالمي للجمارك تحت شعار” تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني في الجمارك” بحضور الدكتور ابراهيم عبداللطيف المسلماني (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية). وقام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية بتسليم شهادة التقدير إلى السيد محمد احمد الخنجي مدير ادارة تنمية الحياة الفطرية، على جهود الادارة في سرعة إنجاز طلبات التدقيق والمراجعة، والإفراج على البيانات الجمركية المقيدة لصالح الادارة، التي يتم إرسالها بشكل مباشر أو عند تقديم البيان من خلال بوابة النديب. الجدير بالذكر ان الادارة تعمل عبر مكتب سايتس التابع لقسم الحياة الفطرية على تطبيق قانون رقم (5) لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها ولها مكاتب في جميع منافذ الدولة.

حققت وزارة الداخلية نجاحا مهما خلال السنوات القليلة الماضية على صعيد تعزيز منظومتها الأمنية في منافذ الدولة، من خلال ثلاثة ابتكارات حازت على جوائز عالمية.. فيما كان الابتكار الرابع خاص بالعمال (السترة الذكية). وسلطت وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفي اليوم، الضوء على الابتكارات الأربعة وهي المحقق الذكي، والروبوت الأمني، وجهاز كاشف المتفجرات والمخدرات التلقائي، والسترة الذكية، وذلك بمناسبة فوزها مؤخرا بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مجال الأنظمة الأمنية في المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الأوسط بدولة الكويت الشقيقة. وأوضح الرائد مهندس علي حسن الراشد قائد وحدة التقنية الأمنية بقوة /لخويا/ التي تولت تطوير وابتكار هذه الأجهزة، أن وزارة الداخلية شاركت في الكويت بأربعة اختراعات، الأول هو جهاز تقنية المحقق الذكي الذي فاز بالجائزة الكبرى بالمعرض المذكور..مشيرا إلى أن الجهاز ذاته فاز أيضا بالمركز الأول في معرض جنيف الدولي للاختراعات عام 2016. وقال إن هذا الجهاز طورته وزارة الداخلية ليكون أكثر دقة في الكشف عن الممنوعات وإعطاء مؤشرات عن المسافرين المشتبه بهم مما يعزز من كفاءة التشغيل داخل مطار حمد الدولي ومنافذ الدولة الأخرى، ويسهل عمل رجال الأمن في تأمين هذه المرافق دون التأثير على الطاقة الاستيعابية لحركة المغادرين والقادمين. وذكر الرائد مهندس علي الراشد أن (المحقق الذكي) يتميز بكونه أكثر دقة في الكشف عن الممنوعات، بالإضافة إلى تحديد المواد المخدرة بكافة أنواعها بعد تطويره بتقنية عالية. وعن التقنية التي يعمل بها الجهاز، أوضح أنه يعمل وفقا لخوارزمية محددة تكشف عن الأشخاص المشتبه بهم حسب مؤشرات الدماغ، وحركة العين وحراة الجسم، والتي يترجمها المحقق الذكي عبر تقنية معينة تتيح من خلال حالة الشخص معرفة ما إذا كان موضع شبهة أو قد تعاطى مادة محظورة أو غيره. وحول تقنية جهاز الروبوت الأمني الذكي والذي حصلت من خلاله دولة قطر على الجائزة الكبرى ( كأس المعرض الدولي الحادي عشر للاختراعات في الشرق الاوسط) والميدالية الذهبية، أوضح الرائد مهندس علي الراشد، أن هذا الجهاز يعمل على كشف الاشخاص المشتبه بهم داخل المطار والتعرف على وجوه المطلوبين أمنيا من خلال بصمة اليد، وكذلك الكشف عن الأسلحة والمتفجرات وكشف العملات المزيفة والبطاقات الائتمانية المزورة. وأشار إلى أن الجهاز عبارة عن روبوت أمني متحرك على دراجة بثلاثة إطارات (اسكوتر) يقوده رجل أمن داخل المطار, وعليه كاميرات حرارية وحساسات وشاشة عرض كمبيوتر، بالإضافة إلى أجهزة تقنية أخرى تفحص المستندات وأوراق الهوية الشخصية والعملات والبطاقات الائتمانية.. كما يتعرف الجهاز على الأشخاص المشتبه بهم من خلال قياس نبضات القلب فإذا كانت تتجاوز الحد الطبيعي يعطي اشارة لرجل الأمن . أما جهاز كاشف المتفجرات والمخدرات التلقائي والذي حقق المركز الثاني (الميدالية الفضية) في معرض الكويت، فيعد أكثر دقة في تحديد والكشف عن المخدرات والأسلحة والمتفجرات مما يعزز من كفاءة التشغيل داخل منافذ الدولة. وقال الرائد مهندس علي الراشد، إن هذا الجهاز يكشف عن المتفجرات والمواد المخدرة بكافة أنواعها من خلال تقنية ثلاثية الأبعاد، كما يمكنه كشف جميع مكونات الحقائب بما في ذلك الزوايا المعتمة وفي حال دخول أي حقيبة تحمل مواد مخدرة أو مواد متفجرة ولو بكميات قليلة جدا أو بعض الأسلحة. يستخدم الجهاز مصدرا أحادي الأشعة يعطي إشارة بلون محدد اذا كانت الحقيبة بها مواد مخدرة وبلون آخر إذا كان بها مواد متفجرة، ليتيح لرجال أمن المطار معرفة نوع وماهية الاشياء الممنوعة داخل الحقيبة قبل فتحها.. مشيرا إلى أن هذا الجهاز يوفر سهولة وسرعة في إنجاز إجراءات سفر الركاب والدقة في التعامل الآلي لفحص الحقائب أوتوماتيكيا لكشف أية ممنوعات. وكان الاختراع الرابع الذي حصل على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي بالكويت، وحاز على إشادات دولية، عبارة عن سترة ذكية، تعمل على تبريد جسم العامل أو الموظف الذي يعمل بالمناطق الحارة الخارجية، فضلا عن إعطاء مؤشرات حيوية عن العامل في مواقع العمل. وأوضح قائد وحدة التقنية الأمنية بقوة /لخويا/ أن هذه السترة تتميز بوجود نظام ذكي، يقيس الإشارات الحيوية للجسم مثل نبضات القلب وعدد مرات التنفس، ويستمد طاقته من خلال خلية شمسية مثبتة بالسترة، وهو ما يعطي تصورا عن حالة العامل الصحية. وأضاف بمجرد أن تتجاوز حالة العامل المعدلات الطبيعية لأي من عدد ضربات القلب أو مرات التنفس أو تنخفض عنها، فإن السترة تقوم عبر أجهزة تتبع مثبتة عليها ومتصلة بالأقمار الصناعية بإرسال إشعارات تحذيرية عبر كمبيوتر صغير للمسؤول في غرفة التحكم.. كما يمكنها أن تكشف أيضا عما إذا كان العامل محشورا أو واقعا على الأرض، وفي ضوء المؤشرات المعطاة يقوم المسعفون بتقديم المساعدة له. ولفت إلى أن هذا الاختراع حظي بإشادة منظمة العمل الدولية، التي أوصت جميع الدول ذات الطقس الحار في العالم، باستخدام هذا الاختراع القطري في مواقع العمل حفاظا على أرواح العمال. وأوضح أن هذه السترة الذكية تعمل في جميع الأماكن، سواء المفتوحة أو المغلقة، وتحت الأرض، عن طريق بطارية تعمل لمدة اثنتي عشرة ساعة، مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية.

المطالبة بإعادة النظر في أسعار الإيجارات لتشجيع قيام صناعات صغيرة ومتوسطة يمثل إطلاق المناطق الاقتصادية بالدولة أهم عوامل جذب الاستثمارات وتحويل قطر لمركز تجاري إقليمي، خصوصا مع قرب اكتمال منظومة النقل المتطورة من موانئ ومطارات وسكك حديد وجسور وأنفاق وطرق برية حديثة، كما ستسهم هذه المناطق التي توفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص تتجاوز 50 مليار ريال في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويرى عدد من رجال الأعمال أن هذه المناطق الاقتصادية التي تعتبر مناطق حرة، تمثل حلا جذريا لاحد العوائق التي كانت تواجه القطاع الخاص المحلي والمتمثلة في نقص الأراضي الصناعية المهيأة لاستقطاب الصناعات المتنوعة، مشيرين الى أن إطلاق هذه المناطق يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إزالة العراقيل أمام القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، والرفع من قدرته التنافسية. خصوصا أن وجود هذه المناطق مع وجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط الصناعي والتجاري، من شأنه تعزيز جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الاقليمية والعالمية، ويشجع قيام صناعات جديدة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعمل على سد الفجوة في كثير من الصناعات التي كان يتم استيراد منتجاتها من الخارج، والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة. ضرورة خلق صناعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ستسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني ويساعد في توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي. ارتفاع قيمة الايجارات ويشير رجال الأعمال هؤلاء الى أن التحدي الذي يواجه القطاع الخاص وخصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع قيمة تخصيص الأراضي في هذه المناطق، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة، لافتين الى انه يجب مراعاة هذا الجانب من أجل تمكين قيام صناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على المنافسة، مطالبين بضرورة العمل على أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطاق الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام، خصوصا أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وقدمت كافة التسهيلات بما فيها إنشاء هذا النوع من المناطق الذي يعتبر مكملا لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع. ربط المناطق بمنافذ الدولة يذكر أن المناطق الاقتصادية الثلاث التي تقوم شركة مناطق بتطويرها والإشراف عليها هي منطقة رأس بوفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة الكرعانة، وتتميز هذه المناطق بمراعاتها لمنافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، ومربوطة ببنية تحتية مصممة على أعلى مستوى تربط دولة قطر بالعالم، حيث إن منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية متصلة مع مطار حمد الدولي مباشرة، في حين تتصل منطقة أم الحول الاقتصادية مع ميناء حمد، وتتصل منطقة الكرعانة الاقتصادية مع الحدود البرية وشبكة القطار الخليجي. كما اعتمدت الحكومة قانون المناطق الاقتصادية، الذي يأتي خطوة إيجابية لتشجيع وجذب الاستثمار إلى هذه المناطق التي تأسست بأهداف محددة، من ضمنها إيجاد الفرص الاستثمارية بأقل وقت وجهد للمستثمرين والبعد عن إطالة عمليات التسجيل وإصدار الرخص وغيرها من الأمور، وهو ما سيتم كله من خلال النافذة الواحدة التي تعد من ضمن الامتيازات التي تهدف إلى تسهيل تأسيس الأعمال. ومن أهداف قانون المناطق الاقتصادية أيضا جذب الاستثمارات لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مما يؤدي إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين المواطنين أو الأجانب لتأسيس مشروع داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن، ويعفى المشروع المرخّص بالعمل في المنطقة من الحصول على ترخيص آخر أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، بالإضافة إلى حريّة تحويل رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج دولة قطر دون قيود.