تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية. ومن المقرر أن يشارك نحو 700 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستويين الدولي والإقليمي والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. أزمة الغذاء العالمية وقالت سعادة السيدة مريم العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤتمر يأتي في إطار بناء استجابة منهجية لفهم أزمة الغذاء العالمية انطلاقاً من منظور حقوق الإنسان؛ واقتراح آليات وأدوات من شأنها حث الحكومات والشركات الدولية للعمل وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإنفاذ الحق في الغذاء بحصول الناس جميعاً على «غذاء آمن ومغذ وكافٍ على مدار السنة» وفق آليات فعالة تخضع للحوكمة، وتعزز قدرة الناس والمجتمعات والنظم على الصمود كعامل أساسي في تحقيق الزراعة المستدامة، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة لرصد ومتابعة مدى التزام الأطراف جميعاً بواجباتها بهذا الصدد ووضع خطة للربط والتعاون فيما بينهم. أهداف المؤتمر وأضافت سعادتها أن الجهات المنظمة للمؤتمر تهدف إلى حث المجتمع الدولي بما في ذلك الدول والمنظمات والقطاع الخاص على التعامل مع الأزمات الغذائية العالمية المتكررة، وفق نهج قائم على حقوق الإنسان لإرساء أنظمة غذائية عالمية تتجاوز مسألة إنتاج المزيد من الغذاء إلى مسألة إمكانية الوصول والاستحقاق، وتعزيز التضامن الدولي لإعمال الحق في الغذاء بأن يكون كافياً ومتوافراً، وفي المتناول للبشر جميعاً، من خلال معالجة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية ووضع سياسة غذائية عالمية ووطنية سخية وعادلة، توفر شروط قيام سوق عادلة ومستقرة لا تعطي الربح أولوية على حقوق الإنسان. مواجهة التحديات ونوهت بأن المؤتمر يهدف أيضاً إلى حث الجهات المعنية للتعاون في تعزيز الحق في الغذاء والعدالة الغذائية في مناطق الصراع وأمام تغير المناخ والحد من التدهور البيئي والاحتباس الحراري، والوفاء بمسؤولياتها الرئيسية في ضمان وصول كل إنسان يخضع لولايتها وصولاً مادياً واقتصادياً في جميع الأوقات إلى الغذاء الكافي أو وسائل شرائه. وأكدت رغبة الجهات المنظمة للمؤتمر في تعزيز العمل على الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة 2030، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة والهشة وتكريس مكان لهم في صميم الاستجابة العالمية؛ بما يكفل سماع الدول لمطالبهم ومعالجتها، بالإضافة لتعزيز حقوق الأجيال القادمة في الإنصاف والمساواة والمساءلة والحوكمة وفي توفير الحلول المستدامة بعيداً عن التركيز الحالي المنصب على العلم والتقنية والأسواق والاستثمارات؛ التي لم تنجح في حل الأزمات الغذائية. منصة حوار وشددت على أن موضوع المؤتمر الدولي يعد أهم شواغل حقوق الإنسان العالمية التي طرأت على الأجندة الدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفةً أن المؤتمر سيوفر منصة حوار للنقاش والتحليل وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالحق في الغذاء على المستويين الدولي والوطني. ولفتت إلى أن استضافة الدوحة للمؤتمر الدولي تأتي ضمن حلقة في سلسلة من جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بالإضافة لمساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات، منوهةً بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. ونوهت سعادتها باستضافة وتنظيم المعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان «معرض إكسبو 2023 الدوحة» والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والعديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي، مؤكدة أن ذلك متابعة للجهود المحمودة في إطار الحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن الغذائي.

أشادوا بجهود مؤسسة قطر.. الدوحة - الشرقأكد المشاركون في ورشة العمل حول التعليم في مناطق الصراع أهمية المبادرة التي ترعاها مؤسسة قطر "التعليم فوق الجميع"، التي تنص على ضمان الحق في التعليم، خاصة في وقت الأزمات والصراعات، مشيرين إلى أهمية حماية هذا الحق في ظل ما تشهده المنطقة من نزاعات وصراعات محتدمة.وتناول المتحدثون تجربة المحكمة الجنائية الدولية في مساعدة السلطات المحلية في افريقيا الوسطى وكولومبيا على سبيل المثال على عقد محاكمات محلية. كما أكدوا ضرورة حماية الضحايا ممن يرفعون قضايا وأثناء التحقيقات ولابد أن تكون العقوبات متناسبة مع حجم الجرائم التي تم ارتكابها.وشددوا على أنَّ المساءلة والمحاسبة على الانتهاكات ضد التعليم تتطلب مقاربة متعددة الأطر وقدموا توصيات بضرورة التركيز على الجهود غير التقليدية لإنفاذ القانون بالتوعية وتعزيز ثقافة حكم القانون.وطالبوا بتنفيذ وثيقة روما لإجراءات الحماية والوقاية وقيام شراكات لملاحقة الجرائم ضد التعليم وتطبيق التشريعات ذات الصلة مع الاهتمام بالتعليم في إطار أهداف الألفية للتنمية المستدامة. كما استعرض المشاركون بورشة التعليم إعلان المدارس الآمنة الذي يطالب بمنع استخدام المدارس والجامعات كمرافق عسكرية أثناء الصراع لافتين إلى أن 22 مليون طفل خارج منظومة التعليم منذ عام 2014 وان هناك عددا متناميا من المرافق التعليمية التي تستخدمها الأنظمة والجماعات المسلحة وهناك 26 دولة يتم بها استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية.واشاروا إلى انضمام 57 دولة لإعلان المدارس الآمنة لمنع استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية وإنها غير ملزمة قانونا ولكنها تهدف إلى تغيير السلوكيات تجاه هذا الموضوع لحماية التعليم والمتعلمين.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن احتضان الدوحة لهذا المؤتمر يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع في المنطقة وغيرها من الدول.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات تشريعية في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأشارت ويتسون إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة بأن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات، وأكدت أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وطالبت الدول والحكومات بضرورة التحكم في سلوكها القمعي وتغييره، لأنها تدفع بالأطراف الأخرى إلى انتهاج نفس السلوك، وبالتالي تتسع دائرة العنف والانتهاكات.

الأمم المتحدة توثق كافة الجرائم المرتكبة بمناطق الصراع .. ركز المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، في جلسته الثانية على النهج القائم على حقوق الإنسان في الإستجابة لحالات الصراع .وأجمع المشاركون في الجلسة على أنه لا يجب ربط حقوق الإنسان فقط بحالات الصراع، وإنما أيضا بحالات السلم.وأكد السيد فرانشيسكو موتا، مدير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أن العمل في مجال حقوق الإنسان يصبح حيويا بقدر ما تشهد المناطق من صراعات، نظرا لما يتولد عنها من مآس وجرائم تستدعي التدخل الحازم لحماية منظومة حقوق الإنسان.وأوضح في مداخلته أن المنطقة العربية تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة بعد اندلاع الثورات فيها ،وأشار إلى أن كافة تقارير الأمم المتحدة توثق الجرائم التي تحدث في كل مناطق الصراع ، حتى نتمكن من تحقيق العدالة مستقبلا، وتقديم المساعدات الإنسانية للضحايا، وتوفير الحياة الكريمة لهم.وأكد أن ظهور داعش في العراق عام 2014 كان أمرا غاية في الخطورة، مشددا على أن الأمم المتحدة تقدم الخدمات اللازمة للناس في ظل هذه الانتهاكات التي تقوم بها داعش، منوها إلى استهداف الأقليات والنساء، علاوة على استخدام الأطفال في القتال.من جانبه، قال العبيد العبيد، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، إن المشكلة الأساسية هي أن ثقافة حقوق الإنسان ضعيفة في عالمنا العربي والمنطقة بشكل عام. وهذا ما يعوق كيفية التعامل معها على كافة المستويات، مشيرا إلى أن أطراف أي صراع يقومون بشيطنة الطرف الآخر، وهو ما يؤدي إلى حالة من الضبابية في التعامل مع الضحايا وكيفية مساءلة الجناة.وأشار إلى أن ثقافة حقوق الإنسان مرتبطة دائما في أذهان العرب بالحروب، وهذا مفهوم يجب ألا يكون، لأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يجب أن تكون في السلم قبل الحرب، كذلك هناك سوء فهم فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في هذا الملف.وأوضح أن اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان يتم في إطار سياسي وليس في إطار قانوني أو في إطار العدالة، وهو ما يؤدي إلى إضعاف التعامل معها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة توثق كل الانتهاكات حتى يتم التحقيق فيها مستقبلا.بدوره قال روبرتو ريتشي، مدير قسم الاستجابة السريعة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن مكتب المفوضية يعمل مع العديد من الجبهات من أجل حماية حقوق الإنسان، ولكن من المهم الآن أن نجعل القرارات تلامس الواقع، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يكون جزءا من حالة الاستجابة.وأكد ريتشي أن الإشكالية الحقيقية الآن هي نقص الموارد المالية، لأنه كلما توافرت المخصصات المالية الكافية لحل الأزمات، فإن الاستجابة لمتطلبات حقوق الإنسان تكون أسرع وأسهل. وأشار إلى أن الإرادة السياسية أيضا تأتي في مقدمة المتطلبات الهامة في مجال حقوق الإنسان، لأنه لن يتم انجاز شيء بعيدا عن ذلك الإطار.

قالت وزارة البنية الأساسية في أوكرانيا، إن السلطات أغلقت المجال الجوي فوق المناطق الشرقية، حيث تنفذ عملية أمنية ضد الانفصاليين الموالين لروسيا بعد يوم من مقتل 298 شخصا، إثر إسقاط طائرة ركاب ماليزية بالقرب من الحدود الروسية. وقالت الوزارة على موقعها على الإنترنت، إن المجال الجوي أغلق تماما فوق منطقتي دونيتسك ولوجانسك، حيث يشتد القتال وكذلك منعت الرحلات الجوية جزئيا فوق منطقة خاركوف المجاورة. وقلصت أيضا الخطوط الجوية الروسية رحلاتها إلى أوكرانيا بعد الحادث.