خليفة بن جاسم: مناطق التخزين تؤكد الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندي: مناطق التخزين من أهم مشاريع الدولة الإستراتيجية أعلنت شركة مناطق، وهي المطوّر والمشغّل الرئيسي للمناطق الصناعية واللوجستية ومناطق التخزين في دولة قطر، عن الانتهاء بنجاح من تطوير وبناء أربع مناطق ومرافق للتخزين والخدمات اللوجستيّة، وذلك بإشراف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وتم تدشين هذا الانجاز في منطقة بو فسيلة للتخزين، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وعدد من الوزراء. وينسجم استكمال هذا المشروع الهام مع التزام الحكومة القطرية بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى ومساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية للدولة. وقد قامت مناطق بدعوة المطورين في قطاع التخزين والخدمات اللوجستية في عام ٢٠١٤ للتقدّم بعروض تطوير المشروع والذي يشمل بناء 4 مناطق مخصصة للتخزين والخدمات اللوجستية. وبعد استكمال دراسة العروض المقدمة، تم منح عقود المشاريع للمطورين على أساس ’البناء والتشغيل ونقل الملكيّة‘. ورست العقود على أربع شركات من القطاع الخاص وهي: ’شركة الخليج للمخازن‘ المطورة لمنطقة ’بو صلبة‘، و’شركة الأصمخ للتطوير العقاري‘ المطورة لمشروع ’بوفسيلة‘، وشركة ’دوحتنا لوجيستكس بارك‘ المطورة لمنطقة ’أم شهرين 1‘، ومجموعة ’بروة‘ العقارية المطورة لمنطقة ’أم شهرين 2‘. وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق ان كلفة مشاريع مناطق التخزين الاربع بلغ 2.6 مليار ريال، لافتا الى انه تم ترسية المشاريع الاربعة على اربعة مطورين من القطاع الخاص المحلي خلال العام 2015. وأفاد الكعبي خلال تقديمه عرضا تقديميا مفصلا حول مناطق التخزين الاربع ان منطقة بوصلبة بلغت قيمة الاستثمار فيها نحو 685 مليون ريال بمساحة 517 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة بوفسيلة نحو 728 مليون ريال بمساحة 496 الف متر مربع، لافتا الى ان قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 1 نحو 615 مليون ريال بمساحة 499 الف متر مربع، فيما بلغت قيمة الاستثمار في منطقة ام شهرين 2 نحو 600 مليون ريال بمساحة 500 الف متربع. واشار الى ان الحاجة إلى مشاريع مناطق التخزين ظهرت في العام 2014 وعلى اثرها قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع لجنة العليا للمشاريع والارث بدراسة عميقة، لافتا الى ان تبين خلال الدراسات نقص في مساحات التخزين وارتفاع تكاليف الشحن واستخدام مناطق غير مؤهلة للتخزين. وبين الكعبي ان مشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مناطق التخزين جاء تحقيقا لاهداف قطر 2030 من خلال اعطاء الفرصة للقطاع الخاص المحلي للاستثمار في هذه المشاريع الحيوية. وقال الكعبي إن المشروع الفريد من نوعه، والذي يدعم رؤية ’مناطق‘ الرامية إلى تعزيز مسيرة التنويع الاقتصادي عبر إطلاق استثمارات توفر قيمة مُضافة لدولة قطر؛ كما يعكس المشروع التزام الشركة بإرساء بيئات أعمالٍ عالمية المستوى للمستثمرين المحليين للمساعدة على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وستجسّد مناطق التخزين مثالاً واضحاً على جودة المستودعات عالمية الطراز التي تحتضنها قطر، والتي تعكس بوضوح ثقتنا بالقطاع الخاص لالتزامه بتطوير مرافق عالية الجودة، وتوفير بنية تحتية وتصاميم متكاملة وضمان أعلى المستويات من حيث عمليات البناء والتنقل والخدمات اللوجستية». وقال السيد خميس أحمد المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية إن المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة، وهو عبارة عن أربعة مخازن كبرى في الدولة، وحاجة السوق القطري من المخازن ملحة، وبدأنا منذ 2014 في طرح المشروع على القطاع الخاص بهدف سد حاجة وفجوة السوق المحلي في قطر، والهدف الثاني يتمثل في تعزيز الشراكة وتحفيز القطاع الخاص في المشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية. هذه أحد المشاريع الكبرى التي تم الانتهاء منها، حاليا بصدد تنفيذ مشاريع أخرى خاصة باللجنة الوزارية لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع التنمية الاقتصادية في الدولة. وقال إن مشروع لمخازن تخدم بيئة الاستثمار في قطر، إذ يحتاج القطاع الخاص القطري الى مساحات تخزينية، ونحن في اللجنة الفنية لدعم القطاع الخاص، استجبنا لحاجة السوق في هذا الاطار وبدأنا في تنفيذ هذه المشاريع وتم الانتهاء منها وتشغيلها بشكل رسمي يوم أمس. وقال إن هذا الإنجاز تَرجَمَ بشكلٍ أو بآخر التوجهات العامة لدولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والحكومة الرشيدة، وتوجيهات معالي السيد رئيس الوزراء، في إنشاء بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار، قوامها الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واشار إلى إن الانتهاء بنجاح من تطوير مناطق التخزين يمثل محطّة بارزة أخرى في المسيرة الرامية إلى تحفيز المزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق ’ركيزة التنمية الاقتصادية‘ ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030. كما يبرهن المشروع على السعي الدؤوب والمتواصل لضمان نموٍ مستقبلي مستدام للجميع عبر تمكين الشركات من مزاولة أعمالها التجارية بسهولة ومرونة، وتوفير أفضل فرص للوصول إلى الأسواق النامية، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك للموارد بالشكل الأمثل، من خلال توفير مخازن جاهزة للاستخدام تناسب جميع متطلبات التخزين بما فيها المواد الغذائية والتي بدورها ستخفف العبء عن المستثمرين، وتدعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة. وقال إن قطر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها الاقتصادية، والانخراط في الفضاء الاقتصادي بفعالية واقتدار، ترجمتها نسب النمو المسجّلة، والمتوقع أن تبلغ نحو 2.8 % خلال العام الحالي، لتكون هذه الاخيرة، واحدة من أعلى نسب النمو في المنطقة وفق تقارير الهيئات الاقتصادية الدولية، كما من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى نحو 3 % في 2019، مدعومة بالديناميكية التي تشهدها القطاعات غير النفطية، الذي يتوقع أن تحقق نموا لا يقل عن 6% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. من جهته قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ان المناطق التخزينية الاربع التي تم افتتاحها اليوم في اطار مبادرة حكومية تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، سوف يكون لها دور مهم في مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين. واشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح، الى ان مشروع المناطق التخزينية والتي قامت بتنفيذها اربع شركات قطرية من القطاع الخاص في اربع مناطق مختلفة، تم بناؤها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وسوف تسهم تدعم اعمال القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مساحات تخزينية بأسعار تنافسية مناسبة، مما يدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني. واوضح انه مع التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني، برزت الحاجة الى مناطق تخزين جديدة لتلبية الطلب المتنامي على التخزين .

دخلت قطر، بإطلاق مشروع "مناطق التخزين" في الآونة الأخيرة، مبادرة جديدة تتعلق بإرساء نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص.. ويعد هذا المشروع باكورة العلاقات الجديدة بين الطرفين التي تقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما يحقق المصلحة للطرفين معا، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية، مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولا إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها وفق وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في أحد التصريحات السابقة.وتأتي هذه النوعية من الشراكات في سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته، وينتظر أن تساهم هذه الشراكة في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته، ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي.وتشير التقارير إلى أن مساهمة القطاع الخاص القطري في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضعيفة، حيث لا تتجاوز هذه النسبة نحو 10 % مقارنة مع نسبة تفوق الـ60 % في العديد من اقتصادات العالم، مما يتحتم على الفاعلين في القطاع الخاص البحث عن فرص وآليات جديدة من أجل تحقيق نسب اندماج أعلى في النسيج الاقتصادي الوطني.وتبدو النية في قطر واضحة للتعزيز من مقومات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال سلسلة من المشاريع التي تعطي الأولوية للقطاع الخاص في التنفيذ على غرار المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة القطاع في الاقتصاد.ضبط الآليات والسياسات ضرورةوفي هذا الإطار قال السيد سعد آل تواه الهاجري: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر مهمة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق ما تضمنته رؤية قطر للعام 2030.وأشار الهاجري إلى أن الاقتصاد القطري في حاجة ماسة لمثل هذه الشراكات التي تفتح المجال للقطاع الخاص المحلي للمساهمة في المشاريع العملاقة التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات والتي خصصت لها الدولة استثمارات تناهز 150 مليار دولار في السنوات الخمس القادمة.وشدد الهاجري التأكيد على ضرورة أن يتهيأ القطاع الخاص في قطر لمثل هذه الشراكات من خلال جملة من البرامج والخطط لإعادة هيكلة شركاته خاصة وأن الشراكات بين القطاعين تعتبر نوعا من أنواع التعاقدات التي تتم بين قطاعات الدولة مع القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات ضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، مثل مشروعات البنية التحتية.وأشار الهاجري إلى ضرورة اقتراح السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجالات الأعمال والاستثمار.. داعيا إلى ضرورة تحديد المشروعات الممكنة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ضوء متطلبات التنمية المستدامة.ولفت إلى ضرورة القيام بدراسات وتحاليل ومقارنتها مع ما هو موجود إقليميا ودوليا من أجل إنجاح هذه التجربة على المستوى الوطني، داعيا في هذا الإطار إلى إعداد نماذج العقود والاتفاقيات ذات الصلة بأنماط الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقًا للمعايير المحلية والعالمية.وقال إنه من الضروري إعداد تقارير المتابعة الدورية للشراكة مشتملة على دراسة المشكلات والمعوقات ذات الصلة واقتراح الحلول المناسبة، بالإضافة إلى اقتراح وسائل دعم وتحفيز الشراكة على مستوى القطاعات والمشروعات ومتابعة تنفيذ تلك الوسائل بعد اعتمادها.وشدد الهاجري التأكيد على تقديم الدعم الإداري والفني للقطاع الخاص من أجل المشاركة في إقامة وتشغيل وإدارة وتمويل مشروعات الشراكة، وبناء وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بمشروعات الشراكة بالتعاون مع الجهات المختصة بحيث تتضمن مشروع الأنشطة المتاحة أمام القطاع الخاص للمشاركة في إقامتها أو تشغيلها أو إدارتها أو تمويلها. والتنسيق والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.طموحات كبيرة من جهته قال الخبير الاقتصادي السيد عبدالله الخاطر إن كلا من القطاعين الخاص والعام يعقدان آمالا كبيرة على الشراكة بينهما، ويبذلان جهودا وسعيا كبيرا، لكن هذا الجهد وهذه الآمال ينقصها رؤية وآليات واضحة.وأشار إلى أن طموح القطاعين العام والخاص هو بناء شراكات في الوقت الذي لا يزال فيه القطاع الخاص مسكونا بالهموم الشخصية من جهة أولى، والقطاع العام لا يزال يراوح مكانه حيث لم نشاهد تحركا كبيرا من قبله في هذا الاتجاه، لذلك فإن السلوكيات الظاهرة من قبل الطرفين لا تعكس هذا الطموح وهذا التوجه.وأشار إلى أن الأجهزة المعنية بتحقيق هذه النقلة في الشراكات بين الجانبين على غرار غرفة تجارة وصناعة قطر وغيرها من المؤسسات مازالت تراوح مكانها في هذا المجال وأن الحديث كثير ولم تمر بعد إلى مرحلة التطبيق، مضيفا: "إن الواقع يقول إن هذه الشراكة لا تزال ضعيفة".وقال إن الوقت قد حان لوضع الآليات والخروج من مرحلة الحديث عن النوايا والأهداف العظيمة إلى حلول عملية تنهض بهذه الشراكات على الواقع وتنزلها في إطار مشاريع لخلق شراكة فعلية بين طرفين يستفيد منها المجتمع بصفة عامة، مشيراً إلى أن الضعف الحاصل تؤكده الأرقام وخاصة تلك المتعلقة بمساهمة القطاع الخاص في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي.ودعا الخاطر في ذات السياق إلى تجاوز الحلول التقليدية وتطويع الحلول مع واقع الاقتصاد القطري وخصوصياته في مختلف أبعادها.ولفت إلى ضرورة أن تبادر غرفة قطر إلى طرح مشاريع وتبني كيانات تتناغم مع طموحات الدولة في بناء اقتصاد معرفة قادر على المنافسة، بحيث تحقق هذه الكيانات مصالح كلا الطرفين العام والخاص.وزاد: "ما نحتاجه اليوم هو جلسة بين الطرفين تكون فيها كل الأمور واضحة ونحن في حاجة أيضاً إلى حديث مفتوح وطرح أفكار ومشاريع نكون قادرين على تحقيقها على أرض الواقع".وشدد التأكيد على الدور الذي تلعبه غرفة قطر في بلورة هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المدعوة في هذا المجال إلى تغيير السلوكيات والمفاهيم وأن تبني مشاريع جديدة خارجة عن التقليد.وقال إن الآمال كبيرة وتحويل هذه المشاريع إلى واقع لا يزال ضعيفا ونحن في حاجة إلى وضع الآليات اللازمة.الظروف مواتية لإنجاح الشراكاتبدوره قال رجل الأعمال السيد شريدة الكعبي إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي اتفاقية بين جهة حكومية وشركة خاصة لاقتسام المخاطر والفرص في العمل التجاري المشترك الذي ينطوي على تقديم الخدمات العامة، مشيراً إلى أنها محاولة تخفيض احتمالية حدوث المخاطر ودرجة عواقبها على الجهة التي تقع عليها تلك المخاطر.وشدد التأكيد على أن الخدمات والمشاريع لا يمكن تقديمها عن طريق الموارد المالية أو خبرة الحكومة وحدها تقتضي اللجوء إلى القطاع الخاص من أجل تحقيق مردودية أعلى للمشروع خاصة وإن كان ذا طابع استراتيجي، موضحا: "الشريك الخاص يمكن أن يزيد من نوعية مستوى الخدمة وجودتها مقارنة بما يمكن أن توفره الحكومة اعتمادا على قدراتها الذاتية".وقال إنه في عرف الاقتصاد الحر فإن الشريك الخاص بإمكانه أن ينفذ المشاريع بصورة أسرع من قيام الحكومة بذلك، لافتا إلى ضرورة وجود فرصة للتنافس بين الشركاء الخاصين المحتملين ما يقلل تكلفة تقديم الخدمات العامة.وشدد شريدة الكعبي التأكيد على أن الدخول في مثل هذه الشراكات سيمكن الحكومات من تخفيف عبء تمويل مشاريع بمليارات الدولارات تكتسي عادة طابعا استراتيجيا على غرار مشاريع البنية التحتية وبالتالي تتمكن هذه الحكومات من المحافظة على توازناتها المالية وخاصة تلك المتعلقة بعجز الموازنة.وأوضح أن اقتصادات العالم كلها تقريبا تتبع هذا المنهج الذي أثبت جدواه خاصة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية للعام 2008، واعتقد أنه حان الوقت حاليا في قطر لتطبيق هذا النموذج على نطاق واسع خاصة أن شركات القطاع الخاص حققت نتائج كبرى وبرهنت على حرفية عالية في تنفيذ جملة من المشاريع مما يؤهلها للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي للدولة.ولفت الكعبي إلى أهمية انفتاح القطاع العام في قطر على القطاع الخاص الذي سيمكن هذا الأخير من عدم الاكتفاء بلعب دور المستهلك للخدمات والمشاريع العامة ويتحول إلى مساهم وشريك فيها، وهو ما سينعكس على التنافسية للمشاريع قبل وبعد إنجازها.وبيَّن الإمكانات الواسعة التي تتيحها مثل هذه الشركات أمام القطاع الخاص لاكتساب خبرات وإمكانات تساهم في تحويل بعض الكيانات الاقتصادية المتوسطة إلى كيانات ضخمة.وقال إن كل الظروف مواتية في قطر لإنجاح هذه الشراكات في المدى القريب على اعتبار أن المشاريع التي تنفذ بمناسبة تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم لعام 2022 ستساعد على توفير الإطار التشريعي الملائم لإقامة هذه المشاريع.

أعلن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن استثمارات الشركات القطرية في مشروع مناطق التخزين تقدر بمليارين و 778 مليون ريال، مما يعكس ثقة رؤوس الأموال في الاقتصاد القطري، موضحا أن هذا المشروع الذي ستستغرق مدة إنجازه 24 شهراً، وعلى مرحلة واحدة، يهدف إلى توفير مرافق تخزين مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم والموقع والاستخدامات. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال حفل إطلاق مشروع مناطق التخزين، ظهر اليوم، أن المشروع يسعى لوضع ضوابط دقيقة لمزيج من المنتجات على أساس احتياجات السوق الفعلية وسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين وتوفير الحلول اللازمة لتصحيح مشاكل وقضايا السوق الحالية مثل مناطق التخزين غير القانونية وغير الآمنة والملائمة، بالإضافة إلى الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" ومحاصرة التضخم. وأعرب عن سعادته بنجاح جهود الحكومة ممثلة ب"اللجنة اللوجستية" في إطلاق المشروع كاستجابة سريعة لجزء هام من متطلبات بناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على تعزيز حضور دولة قطر في الخارطة الاقتصادية الدولية، بالاعتماد على الدور الفعّال للقطاع الخاص كشريك حقيقي للدولة في مسار التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذا للبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 2011- 2016. وبين أن المشروع الحيوي الذي أطلقته الحكومة يشكل خطوة مهمة على طريق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في قطر، ومواكبة للطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولفت إلى أنه في سياق البحث عن حلول مناسبة للتحديات التي تواجه أداء النسيج الاقتصادي الوطني بكل مكوناته "كان لزاما علينا أن نسرع الخطى لننتقل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ في مسعى لتدشين مشروع وطني سيسهم في توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي وتحسين مستوى تنافسيته ورفع كفاءة السوق المحلية في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية، والتحكم في اتجاهات العرض والطلب، ودعم جهود تنويع قاعدة الإنتاج بما يحقق استدامة الازدهار الاقتصادي". وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن مشروع مناطق التخزين الذي أطلق اليوم، يأتي كحل لسد الفجوة بين العرض والطلب على صعيد خدمات التخزين، ويتيح الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على هذا النوع من الخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة وفقا لحجم أعمالها، خاصة وأن الدراسات والأبحاث السوقية التي أجرتها الوزارة كشفت أن مستودعات التخزين المتاحة حاليا بالدولة غير مناسبة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها المالية، مما يضطرها لتجنب التخزين المحلي والحد من جلب شحنات إضافية من المصدر للتخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الأعمال التجارية وهبوط مستوى تنافسية السلع والخدمات المحلية. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، أن تدشين هذا المشروع يطلق نموذجا جديدا في العلاقة بين القطاعين العام الخاص يقوم على شراكة حقيقية بينهما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما يحقق المصلحة للطرفين، بدءاً من دراسة الجدوى التجارية والاقتصادية مروراً بوضع التصاميم وإرساء المناقصات، ووصولا إلى إنشاء المشاريع ثم تشغيلها وإدارتها، الأمر الذي من شأنه أن يرتقي بالقطاع الخاص من مجرد مستفيد من المشاريع التي تتولى تنفيذها الدولة، أو مستهلك للخدمات التي تقدمها إلى شريك في تنفيذ تلك المشاريع وعامل حاسم في الإسراع بتشييدها، والرفع من كفاءتها وجودة خدماتها، وتوفير التمويلات اللازمة لها، بما سيسهم حتما في تعظيم الفوائد والأرباح وتوسيع الأنشطة، وضمان استدامتها على المدى البعيد، ويقضي على مبدأ الاتكالية ويخلق بالمقابل روح المبادرة الخاصة والابتكار، ويوسع من هامش المنافسة بين الشركات ويقلل من أسعار الخدمات.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل إطلاق مشروع مناطق التخزين بنادي الدانة ظهر اليوم، الأحد. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمته خلال الحفل على أن مشروع مناطق التخزين يأتي في إطار تعليمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله " للحكومة من أجل تمكين القطاع الخاص وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الحكومة عملت في ضوء هذه التوجيهات الرشيدة على دعم القطاعات غير النفطية عبر إطلاق عدد من المبادرات من بينها توسيع المناطق الصناعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين لما لذلك من دور في مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات ارتفاع معدلات التضخم وتقليل تكاليف الأعمال والحفاظ على أمن وصحة المستهلكين. وأضاف أن إطلاق مشروع مناطق التخزين يأتي كمبادرة حكومية جديدة في سياق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية بالبلاد وهو دعم حقيقي للقطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، الذي وجه بضرورة العمل على تعزيز إمكانيات التخزين وتحسين شروطه. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن التوجيه بإنشاء اللجنة اللوجستية كان الهدف منه تقليل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية في تنفيذ المشاريع ما مكننا في وقت وجيز من طرح الأراضي وخلق منافسة عادلة وشفافة وصولا للتوقيع مع الشركات لإطلاق "مشروع مناطق التخزين". ونوه بأن "مشروع مناطق التخزين" والذي يتوقع الانتهاء منه في غضون 24 شهرا، سيوفر مرافق تخزين بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم وبمعايير عالمية كما سيمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين ومواجهة عروض التخزين غير القانونية وغير الآمنة كما سيسهم أيضا في الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" عامة بسبب توافر التخزين بأسعار معقولة، وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام. كما شهد معاليه التوقيع على عقود الإنشاء مع الشركات المنفذة للمشروع. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مشروع مناطق التخزين الثلاثة الجديدة يأتي في إطار دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية. وأضاف في تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لإطلاق المشروع اليوم ، أنه تم دراسة احتياجات السوق بناء علي الدراسة التي وضعتها اللجنة التي تم تشكيلها لبحث متطلبات الدولة في قطاع الخدمات التخزينية. وأضاف أن الدراسة شملت حجم هذا السوق والأسعار المتوافرة وبناء علي الدراسة تم طرح المشروع الجديد لإقامة 3 مناطق تخزينية كمرحلة أولي يتبعها عدد من المراحل الأخرى.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن المبادرة تأتي بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جيدة في القطاعات المختلفة مما يزيد من دور القطاع الخاص ويشجعه علي دخول هذا القطاع الحيوي. لخدمة قطاعات حيوية مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مخازن علي اعلي مستوي وهو ما ستوفره المشاريع الجديدة لمناطق التخزين.وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشاكل كبيرة في نقص مناطق التخزين. وارتفاع أسعار الإيجارات. مؤكداً أن المشروع الجديد بمراحله المختلفة سيضع حدا لهذه الارتفاعات من خلال توفير المخازن بأسعار تنافسية. وأشار إلى توجيهات سمو أمير البلاد المفدي لدعم القطاع الخاص. وأن الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء تتابع كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهدف تذليلها. وزيادة التنافسية في السوق. وأضاف الوزير أن الدولة بتوجيهات من سمو الأمير تعمل علي فتح الفرص أمام القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الاقتصادية. وتعزيز المبادرات بين الحكومة والقطاع الخاص. وهو ما تسعي إليه الحكومة حالياً من خلال خلق مبادرات جديدة لدعم هذا الدور.