تحولت إلى بيئة حاضنة للحشرات والزواحف وتتسبب في تلوث البيئة النعيمي: على البلدية إلزام أصحاب المنازل غير المأهولة بالصيانة والنظافة حاكم: المنازل القريبة من الأراضي الفضاء قد تتعرض للأذى المباشر طالب: تصريف مياه الأمطار من المستنقعات يحتاج لمجهود مضاعف اقترب موسم الأمطار ولا تزال ظاهرة المنازل المهجورة والأراضي الفضاء المنتشرة في بعض الأحياء السكنية تؤرق هؤلاء السكان لأن بعض المنازل المهجورة تحولت إلى مكب للمهملات بعد أن تركها أصحابها، وكذلك الأراضي الفضاء التي هيأت إلى نمو الأشجار العشوائية، وهو الأمر الذي يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على سكان هذه الأحياء حيث بالإمكان تحول هذه الأماكن إلى بيئة خصبة لتوالد الحشرات والزواحف التي يمكن أن تؤذي السكان بصورة كبيرة وهو ما دعا عددا من المواطنين للحديث عن هذه الظاهرة وعن ضرورة العمل على محاربتها وحث أصحاب هذه الأراضي على صيانتها ونظافتها قبل بداية موسم الأمطار حتى وإن استدعى الأمر إرغامهم قانونيا نظرا لما تتسبب فيه من أضرار واضحة بالبيئة. إلزام المُلاّك بداية قال سالم النعيمي إن وزارة البلدية والبيئة يجب أن تخاطب أصحاب هذه الأراضي الفضاء والمنازل المهجورة وتلزمهم بضرورة عمل النظافة لهذه الأماكن في كل الأوقات وليس قبل موسم هطول الأمطار فهذه الأماكن تكون مأوى للعقارب والقوارض في فترات الصيف وبالتأكيد هذا الأمر يشكل معاناة لسكان المناطق التي توجد بها هذه الأراضي الفضاء سواء كانت زراعية أو سكنية ويجب أن يكون هناك تدخل يلزم أصحابها بضرورة العمل على صيانتها أو نظافتها على أسوأ الفروض وتوقيع غرامات مالية في حالة الإخلال بتنفيذ هذا الأمر ويجب عليهم أن يقوموا بإزالة كل المهملات الموجودة بها فهذه الأماكن قد تصبح بيئة حاضنة مثالية بعد هطول الأمطار لكي تتوالد فيها الحشرات والزواحف والبعوض مما سيشكل تهديدا بيئيا لكل المنازل المجاورة لها والقريبة منها ومثل هذه الأماكن تنتشر في عدد من مناطق الدوحة وهو أيضا يمثل تشويها للمنظر العام فأنت ترى منازل مكتملة البناء وجميلة المنظر وفجأة تقع عينك وسطها على منزل مهجور أو قطعة أرض تغطيها الأشجار العشوائية، والآن الحمد لله الحكومة توفر كل المعينات لعمليات النظافة ومحاربة الآفات والحشرات بالمبيدات بمبالغ زهيدة وأعتقد أن هذا يمكن أن يكون حافزا لأصحاب هذه الأراضي الخالية من العمران لكي يقوموا بتنظيفها وصيانتها لسلامة المبنى وسلامة المنازل المجاورة لهم. إزالة الضرر ومن جانبه أكد محمد حاكم أن إزالة الضرر أمر يجب أن ينتبه له كل أصحاب هذه الأراضي غير المشيدة أو المنازل المهجورة فهذه الأماكن يمكنها أن تسبب الضرر لسكان المنطقة بصورة عامة وهذا ما يجعل صيانتها ونظافتها أمرا لا بد منه فلا يمكن أن يكون هناك منزل في حي سكني أو قطعة أرض فضاء تكون هي الحاضن الرئيسي للزواحف والحشرات والثعابين والعقارب والهوام والكلاب الضالة فكل الأسر التي تسكن إلى جوار هذه الأرض يمكن أن تتعرض للأذى خاصة ونحن قاب قوسين أو أدنى من موسم هطول الأمطار وبالتأكيد سيكون للأمطار تأثير سلبي واضح وكبير على هذه الأراضي وفي أضعف الأحوال ستكون مناطق لتوالد البعوض والذباب الذي بدوره يمكن أن يتسبب في الكثير من الأمراض، ولهذا واستباقا لموسم الأمطار أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للقيام بعمل صيانة ونظافة هذه الأراضي ورشها بالمبيدات والتأكد من خلوها من الحشرات الضارة حتى لا يتفاقم الوضع في مقبل الأيام. مسؤولية كبيرة ومن جانبه قال حمزة طالب إن الاستعداد لموسم الأمطار لا يكون بمراجعة فتحات التصريف الموجودة في الطرق الرئيسية أو الشوارع داخل الأحياء بل هناك جانب آخر وهو متابعة كل هذه الأراضي الفضاء والمنازل المهجورة والعمل على أن تكون في حالة جيدة من ناحية النظافة ورشها بالمبيدات استباقا لتوالد الحشرات والزواحف التي تستغل هذه الأماكن في عمليات التوالد حيث تمثل بيئة جيدة ومناسبة خاصة حينما تكون ممتلئة بالأوساخ والمخلفات والنفايات وهذا بالتأكيد يجعلها في مأمن من دخول البشر إليها والآن الجميع في انتظار موسم الأمطار وفي الأعوام السابقة كنا نشاهد الشوارع وهو مليئة بالمياه والآن التخوف هو أن تمتلئ هذه الأراضي الفضاء والمنازل المهجورة بالمياه وبالتأكيد هذه مسؤولية كبيرة على أصحابها وهي مسؤولية أخلاقية في المقام الأول. تلوث بيئي وواصل طالب حديثه قائلا: هناك عدد من المناطق في الدوحة معروفة بكثرة المنازل المهجورة والمتهدمة فيها وهذه يجب أن تجد الاهتمام من جانب وزارة البلدية والبيئة بإرسال فرق تقوم بعملية النظافة ورش المبيدات الحشرية للعمل على الحد من توالد الحشرات والزواحف فيها وبالتالي الحد من تحولها إلى بؤرة من بؤر التلوث البيئي الذي بلا شك سيكون له تأثير كبير على الإنسان من حيث انتشار الأمراض أو ظهور الزواحف والثعابين، وهذه المنازل المهجورة أو الأراضي الفضاء التي يكون فيها بناء متهدم تكون عادة في مستوى منخفض عن الشارع العام مما يجعل تسرب المياه إليها يكون أكثر كثافة ولأنها مغلقة فإن عملية تصريف المياه منها سيكون أمرا صعبا للغاية ويتطلب الكثير من المجهود ولكن إذا ما وجدت المراجعة الآن فالحلول ستكون سهلة وممكنة .

أغلبها المنازل في أم غويلينة وفريج عبد العزيز والغانم القديم الرويلي: يجب العمل على تطوير هذه المناطق قبل 2022 المالكي: البلدية لديها الصلاحيات الكافية لاتخاذ الإجراءات المناسبة توجد في بعض مناطق الدولة منازل قديمة وأخرى مهجورة منذ سنوات وبعضها آيل للسقوط وتحولت بمرور الزمن إلى مكب للمخلفات ومرتعا خصبا للقطط والقوارض والحشرات وقد هجرها أصحابها منذ عشرات السنين ولم يتم تطويرها أو هدمها حيث تتوسط هذه المباني العديد من المنازل التي يقطنها المواطنون والمقيمون كما أنها أصبحت مصدر قلق حقيقي وتكمن مخاطرها في أنها تعرّض المارة والبيوت المجاورة للإصابة بأضرار بالغة. ورغم المطالب التي تنادي بإزالتها فإن الجهات ذات الصلة لم تنظر في هذا الأمر، ويؤكد الجميع أهمية إزالة تلك المنازل في أقرب وقت ممكن حماية للأرواح وحماية للممتلكات العامة والأفراد. كما طالبوا الجهات المعنية باستغلال الأراضي الموجودة عليها تلك المنازل بتخصيصها لإقامة محلات تجارية لخدمة أهالي المنطقة. وقد أكد البعض أن هذه المساكن أصبح يصدر منها أصوات غريبة منتصف الليل والشعور بحركة مستمرة داخلها ومن المفترض قيام وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعمل مسح ميداني لهذه المنازل ومخاطبة أصحابها أو من ينوب عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة إما عن طريق هدمها أو صيانتها حتى تكون صالحة للاستخدام السكني كما أن مثل هذه العوامل تسهم في رقيها وتطويرها بدلا من تركها بهذه الصورة وما تسببه من مشاكل أخرى بيئية وصحية. ووفقا لقوانين وزارة البلدية المتعارف عليها والخاصة بالمباني هناك صلاحيات عديدة تشير إلى منح البلدية الحق في هدم المنازل القديمة والمهجورة التي تشكل خطرا على الأمن العام بعد التواصل مع أصحابها وبما أن الدوحة تشهد حاليا صحوة كبيرة في مجال التطوير العمراني وإنشاء البنايات ذات الطوابق المتعددة مطلوب الآن السير في ذات الطريق باعتبار أن العدد الكبير لهذه المنازل قادر على توفير السكن الملائم بعد إجراءات الهدم. حيث إن أصحابها يسعون إلى جعلها عمارات سكنية للاستفادة من العائد المادي وأمامنا عدد آخر من السنوات حتى نعمل على تحويل جميع المناطق القديمة إلى مناطق متطورة وحديثة تنتشر فيها الفنادق والمكاتب الخدمية والسكنية خاصة أن الدوحة مقبلة على العديد من المناسبات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية وبحاجة إلى مزيد من المباني التي تستوعب أكبر عدد من الزوار وليس ببعيد منطقة مشيرب التي كانت عبارة عن منطقة داخل منطقة يقطنها الكثير من العمال ويعيشون داخل منازل متهالكة معظمها آيل للسقوط وأصبحت اليوم بفضل الجهود التي بذلتها الجهات المختصة تحفة عمرانية غاية في الجمال ولابد أن نعد العدة لتحويل المناطق الأخرى مثل أم غويلينة وفريج عبد العزيز والغانم القديم وغيرها من المناطق المعروفة إلى صورة طبق الأصل من مشيرب. الشوارع الرئيسية من جانبه قال السيد طارق بن سيف المالكي عضو البلدي السابق إن ظاهرة البيوت المهجورة والآيلة للسقوط لها سلبيات كثيرة على المستوى الصحي والبيئي والأمني كما أنها تشكل مظهرا غير حضاري للمناطق ومثال لذلك نجد منطقة معينة جميع المباني على شوارعها الرئيسية عبارة عن دورين أو أكثر ولكن عندما تدخل إلى الداخل تشاهد أشياء غريبة للغاية شوارع متهالكة وكذلك المنازل التي شيدت دون تخطيط إضافة إلى مياه الصرف الصحي والظلام الدامس وغيرها من الأشياء مما يدفعنا إلى مناشدة المسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني العمل على معالجة هذه المشاكل مع أصحابها إما عن طريق صيانة المنازل القديمة والمهجورة بطريقة مقبولة أو هدمها لا سيما أن للبلدية الصلاحيات الكافية لتنفيذ مثل هذه الإجراءات. صورة مشوهة من جانبه تحدث السيد محمد بن فالح الرويلي موضحا أن الدوحة والمناطق الأخرى تشهد تطورا عمرانيا ملحوظا منذ عدة سنوات وذلك من أجل تغيير خارطة قطر إلى الأفضل من ناحية المناطق والأحياء السكنية وهذا مؤشر ممتاز يحسب للقائمين على أمر التطوير بالبلد إلا أن المشكلة الحقيقية التي يتناولها الناس من خلال مجتمعاتهم ظاهرة البيوت المهجورة والتي تقع وسط الأحياء السكنية مثال النجمة والغانم وأم غويلينة وغيرها من المناطق الأخرى التي كانت شبيهة بمشيرب قبل التطوير مما يدفعنا كمواطنين لمطالبة المسؤولين بإعادة النظر إلى هذه المناطق قبل 2022 وجعلها مناطق نموذجية تتسم بالمباني الشاهقة والأسواق التجارية والشوارع العريضة والخدمات الأخرى التي يحتاج لها المواطن والمقيم لا سيما أن مثل هذه المنازل القديمة والآيلة للسقوط تعبر عن صورة مشوهة تحتاج إلى تعديل وتطوير في أقرب وقت. وكان المجلس البلدي قد أثار قضية المنازل المهجورة والآيلة للسقوط بالدولة التي شكلت لها لجنة خاصة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة ومدير بلدية الدوحة نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط العمراني ومدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة باعتبارها تشكل خطرا على الأرواح والأنفس فضلاً عن المخاطر الاجتماعية والبيئية والأمنية. ومن منطلق اختصاصات المجلس البلدي طبقاً للمادة رقم 8 من القانون رقم12 لسنة 1998 وتعديلاته التي تنص على مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة حيث تصدى المجلس لهذه القضية في هذا الوقت بالتحديد الذي تشهد فيه البلاد نهضة عمرانية شاملة استعدادا لاستضافة كأس العالم، وركز المجلس على ضرورة الإسراع في إكمال الإجراءات المتعلقة بهذه المباني إما من خلال صيانتها بالشكل اللائق أو اتخاذ قرار بهدمها وإعادة البناء من جديد وفق التصميمات الحديثة التي تتماشى مع هذه النهضة. وبما أن قانون مراقبة المباني منح الوزارة صلاحية النظر في المباني المهجورة فلماذا تنتظر لجنة الهدم والصيانة حتى وصول التقارير لديها من البلديات المختصة وكان الأجدر المبادرة حصر هذه المباني وتحويلها إلى إدارة نزع الملكية حتى تتخذ كافة الإجراءات بها إلى جانب التوعية والإرشاد في مثل هذه الأمور وتحفيز المواطنين حفاظاً على الشكل الجمالي للمظهر العام إلا أن الإجراءات المتبعة حاليا تتمثل في قيام كل بلدية برفع تقرير إلى لجنة الهدم والصيانة بالوزارة وبناء عليه تقرر اللجنة هدم مثل هذه المباني بعد تحويل ملف المبنى إلى إدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة الملف فإذا كان المبنى للدولة يتم تحويله إلى مكتب وزير البلدية ثم يتم تحويله إلى أملاك الدولة أما إذا كان المبنى خاصا يصدر قرار من اللجنة ويتم تبليغ المالك بذلك. وهذه الآلية الخاصة بالتعامل مع المساكن والبيوت المهجورة والآيلة للسقوط والخطوات والإجراءات التي تتخذها ودور كل من البلديات ولجنة الهدم والصيانة تتطلب سرعة تطبيق القرارات التي تصدرها لجنة الهدم والصيانة خاصة بعد انتهاء الفترة المحددة للإزالة أو الصيانة وعلى البلديات المختصة القيام بتطبيق ذلك إلى جانب إعادة النظر في بعض القوانين والقرارات التي تعمل بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في هذا الخصوص. ويذكر أن منطقة أم غويلينة من المناطق التي شهدت تطورا هائلا خلال السنوات القليلة الماضية واستطاعت المنطقة "العشوائية" أن تتحول إلى منطقة حديثة وذلك من خلال عمليات الإحلال والتجديد وإنشاء البنايات الحديثة المتميزة التي تواكب أهم التصاميم المعمارية التي جعلت من أم غويلينة منطقة متميزة إلى حد كبير في بناياتها، إلا أنه برغم تلك الحداثة المعمارية الراقية، فإن كل من يدخل إلى المنطقة ويتجول في شوارعها يكتشف الإهمال الذريع الذي بات علامة مميزة للعديد من شوارع المنطقة، هذا الإهمال الذي معه يشعر أي شخص بأنه مازال بمنطقة عشوائية نتيجة الخليط الهائل للبيوت التي تشبه "البؤر الضارة" بالبيئة حيث إنها متهالكة وآيلة للسقوط بجانب افتقادها للنظافة وأصبحت مكبا للمخالفات تهدد بوقوع كوارث بيئية وحرائق وغير ذلك.