تراجع مناخ الأعمال للاقتصاد الألماني في شهر يونيو بشكل كبير حيث سجل مؤشرifo مستوى 88.5 نقطة بعد ان كان قد سجل في الشهر السابق مستوى 91.5 نقطة. وقد قيمت الشركات مستوى اعمالها في الوقت الحاضر بشكل سلبي كما كانت توقعاتها لمستوى الاعمال خلال الأشهر القادمة سلبية بشكل واضح. ويساهم ضعف الاعمال في قطاع الصناعة بشكل خاص في الأداء الضعيف لمجمل الاقتصاد الألماني حيث تراجع مناخ الأعمال بشكل كبير وسجل المؤشر في شهر يونيو مستوى (-9.9 نقطة) منخفضا من مستوى (-0.6 نقطة) في الشهر السابق، وقد قيمت الشركات العاملة في القطاع مستوى اعمالها الحالي بشكل اسوأ من الشهر السابق، وشمل هذا التقييم كل القطاعات الصناعية، كما تراجعت التوقعات بشأن مستوى الأعمال في الاشهر القادمة بشكل كبير، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر2022، وتقدر العديد من الشركات الآن أن تراكم الطلبات على منتجاتها منخفض. وفي قطاع الخدمات، انخفض مؤشر الاعمال في يونيو الى مستوى2.7 نقطة متراجعا من مستوى 6.8 نقطة في الشهر السابق، كما كانت الشركات العاملة في القطاع أقل رضا عن وضع اعمالها الحالي، وكانت توقعاتها أكثر تشاؤما بشكل ملحوظ بخصوص مستوى الأعمال خلال الاشهر القادمة، ويعاني قطاع النقل والخدمات اللوجستية على وجه الخصوص من التطور السلبي في قطاع الصناعة. كما انخفض المؤشر في قطاع التجارة حيث سجل المؤشر مستوى (-20.2 نقطة) في يونيو بينما كان عند مستوى (-19.1 نقطة) في مايو الماضي، وفي هذا القطاع أيضا كانت الشركات أقل رضا إلى حد ما عن أعمالها الحالية، وعلى الرغم من تحسن التوقعات بشكل طفيف إلا أنها ظلت في العموم سلبية. في قطاع البناء انخفض مؤشر مناخ الأعمال في يونيو الى مستوى (-20.1 نقطة) متراجعا عن مستوى (-18.5نقطة) المسجل في الشهر السابق. وكان الرضا لدى الشركات عن مستوى الأعمال الحالية أقل كم اتراجعت توقعات الأعمال للأشهر القادمة. في سياق متصل نشر معهد الدراسات الاقتصادية بجامعة ميونخ ifo تقريره الصيفي عن توقعاته لتطورات الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي والعام القادم، أشار فيه الى ان الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش هذا العام بنسبة 0.4 % على ان يعود لتحقيق النمو في العام 2024 بواقع 1.5 %، كما يتوقع خبراء المعهد ان يتراجع التضخم خلال العام 2023م الى معدل 5.8% بعد ان كان قد وصل الى معدل 6.9 % العام الماضي، وان يتراجع هذا المعدل خلال العام 2024م إلى 2.1 %. ويرجع هذا الانكماش المتوقع في الناتج الملحلي الإجمالي الى معدل التضخم المرتفع والذي خفض الدخل الحقيقي للأسر وبالتالي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وأدى الى خفض الاستهلاك، بالإضافة إلى تأثير خفض النشاط الاقتصادي في قطاع البناء بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وكذلك الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على القروض العقاري، وذلك بعد ان رفع البنك المركزي الأوربي سعر الفائدة الرئيسي ثماني مرات على التوالي منذ شهر يوليو في العام الماضي.

أكدت وزارة المالية أن سياسات الاصلاح التي انتهجتها الدولة وشروعها نحو تحسين لوائحها التجارية مكنها من أن تحل ضمن قائمة البلدان العشرين الأفضل تحسينا لمناخ الأعمال في العالم هذا العام، وفقًا لتقرير مجموعة البنك الدولي الأخير الصادر تحت عنوان ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020. وأفاد تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 بأن دولة قطر قد احتلت المرتبة 77 عالميا مقارنة بالمركز الـ83 في تقرير العام الماضي. ونوهت وزارة المالية في بيان لها اليوم بأن هذا التحسن يأتي نظراً لما قامت به المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، وتوقيعها اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي لدعم وتطوير المناخ الاستثماري، وبيئة الأعمال في قطر، بهدف تعزيز وتوسيع النمو المدفوع بالقطاع الخاص، في وقت سابق من هذا العام. وفي هذا الإطار أكد السيد سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، أن التحسن في التصنيف القطري نتج عن العديد من سياسات الإصلاح المهمة التي تم تنفيذها، والتعاون الذي تم تعزيزه مع العديد من الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص، بهدف جعل قطر مركز الأعمال والمال المفضل في المنطقة. وأفادت الوزارة بأن هذه الإصلاحات والتحسينات جاءت في عدة مجالات أعمال خلال العام الماضي عبر تبسيط الإجراءات ودمجها، كذلك توفير الأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية في مجال الأعمال. من جهته أعرب عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلعه لاستمرار دولة قطر في هذا الزخم الإصلاحي، مؤكداً التزام البنك الدولي بدعم استراتيجيتها الوطنية للتنمية.

على مستوى 50 سوقاً ناشئة حول العالم تقييم الإجراءات المتعلقة بخفض القيود على التجارةإحتلت قطر المركز الثاني من بين 50 سوقاً ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال ضمن مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017 تلتها سلطنة عُمان التي سجلت المركز (3) والبحرين في المركز (4) والمملكة العربية السعودية بالمركز (7) والكويت بالمركز (10)، فيما سجلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول ضمن هذه الفئة.واحتلت قطر المرتبة (12) على التصنيف العام للمؤشر محتفظةً بنفس المركز من العام الماضي. ويقدّم المؤشر - الذي يصدر للعام الثامن- نظرة سنوية عن توجهات القطاع اللوجيستي وتصنيفًا لأهم الأسواق الناشئة في العالم بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية للنقل وترابطها. كما يتضمن المؤشر استبيانًا بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء مختلفة من العالم. مناخ الأعمالولتقييم مناخ مزاولة الأعمال في الأسواق الناشئة، يأخذ المؤشر بعين الاعتبار عددا من العوامل التي تتضمن قوة قطاع الخدمات، معدلات التمدّن، الأمن، الاستثمارات الأجنبية، توزيع الثروات والقوانين والتشريعات والنواحي التنظيمية التي تحكم الأعمال.ومن أبرز النتائج الأخرى التي توصل إليها مؤشر 2017، استطاعت إيران التي بدأت تخرج تدريجيًا من سنوات من العزلة الدولية إحراز تقدّم على المؤشر بمقدار 8 مواقع لتصل إلى المرتبة (18)، بينما تقدمت في استبيان المسؤولين التنفيذيين من المرتبة (15) إلى المرتبة (9) ضمن الدول التي تمتلك الفرصة الأكبر للنمو كأسواق لوجيستية، وهو التقدم الأكبر مقارنة بكافة الدول على مستوى المؤشر والإستبيان.كما تقدمت البحرين في تصنيف هذا العام خمسة مواقع لتصل إلى المرتبة (23)، لتعود لمكانتها بعد سنوات من حالة عدم الاستقرار الاجتماعي التي أضرت بالاقتصاد وقللت الإستثمارات فيها.الإقتصاد الصينيوحققت تركيا تقدمًا إلى المرتبة (9)، متخطيةً روسيا بمرتبة واحدة.وصنّف المسؤولون التنفيذيون في الصناعة اللوجيستية كلًا من سوريا وليبيا والعراق التي تعاني من الحروب والعنف على أنها الأسواق الناشئة الأدنى احتمالية كأسواقٍ لوجيستية. وتبقى الصين - ثاني أكبر اقتصاد بالعالم- في صدارة الأسواق الناشئة لتتقدم بذلك على الهند التي تخطت الإمارات لتحصد المرتبة (2) في مؤشر هذا العام. وقد حدد المسؤولون التنفيذيون للخدمات اللوجيستية المشمولون في الاستبيان أن الإقتصاد الصيني يمثّل العامل الأكثر أرجحية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتجارة العالمية في العام 2017 إلا أن 76% منهم قالوا إن الاقتصاد الصيني يتباطأ و17% أن تباطؤ الاقتصاد الصيني يعيق قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بشكل كبير، في حين قال 66% إن تباطؤ النمو لن يؤثر على خططهم في الصين.وخارج دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، سجلت مصر في المرتبة (20) والمغرب في المرتبة (22) أعلى تصنيف ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما أحرزت الجزائر في المرتبة (31) والأردن في المرتبة (33) تقدمًا بسيطًا عن نتائجهم للعام الماضي، أما تونس التي جاءت في المرتبة (42) فقد تراجعت خمسة مراكز عن نتائج مؤشر العام الماضي، بينما تراجعت كل من ليبيا (46) ولبنان (47) ثلاثة مراكز. حالة تفاؤلالنمو القوي والإصلاح الاقتصادي والضريبي الذي طال انتظارهما استطاعا دفع الهند لاحتلال المرتبة (2) في مؤشر هذا العام وقد نال ذلك إعجاب المسؤولين التنفيذيين المشمولين في الاستبيان. إلا أن القرار المفاجئ بإلغاء التداول بفئات العملات الكبيرة والتشجيع على طرق الدفع الرقمية قد يذبذب الاقتصاد في 2017. ورغم حالة التفاؤل نحو الهند وإيران، إلا أن خبراء القطاع اللوجيستي نصحوا بتوخي الحذر من النظرة العامة للأسواق الناشئة، حيث أبدى 69% منهم مخاوف من أن تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي وفشل مبادرات التجارة الإقليمية والعالمية قد يشكلان تهديدًا على التجارة، بينما قال 43% إن صندوق النقد الدولي يبالغ بتفاؤله في التنبؤ بنمو الأسواق الناشئة بنسبة 4.6% خلال السنة القادمة.وسجّلت نيجيريا وجنوب إفريقيا – الاقتصادات الأكبر في القارة الإفريقية- التراجع الأقوى على مؤشر هذا العام، في حين استطاعت دول ذات اقتصادات أصغر نسبيًا كأوغندا وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا من إحراز تقدم في مؤشر 2017.انتعاش الأسعاروحافظت البرازيل على المرتبة (7) في المؤشر رغم حالة الكساد القوي ومحاكمة الرئيس ديلما روسيف. ووفقًا لنتائج الاستبيان، اختار المسؤولون التنفيذيون البرازيل على أنها السوق الأكثر احتمالية لتكون سوقًا لوجيستية بعد الهند والصين، وقد كان أحد أسباب هذا التفاؤل أن 57% منهم يتوقعون انتعاش أسعار السلع في العام 2017، رغم أن غالبيتهم لا يتوقعون زيادة جوهرية.وقال جون مانرز بيل، الرئيس التنفيذي لشركة ’ترانسبورت إنتلجنس‘ (Ti)- الشركة الرائدة في التحليل والبحوث ضمن قطاع الخدمات اللوجيستية والتي تولت مهمة تجميع المؤشر:"اتسمت اقتصادات العديد من الدول الناشئة بالتقلّب وعدم اليقين خلال عام 2016، وقد زاد من الأمر البيئة السياسية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والتي سيكون لها نتائج مباشرة على التجارة مع أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، ومع ذلك يبقى هناك جانب من الإيجابية كالأداء القوي للهند. ولقد استطاع المؤشر أكثر من أي وقت مضى تحديد ومقارنة الأسواق التي ستزدهر من تلك التي تمتلك أداءً أضعف". بصمة عالميةوتتمتع أجيليتي بالكفاءة في توفير سلسلة من الإمدادات في بعض أكثر مناطق العالم تحديًا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الشخصية لعملائها بأسلوب لا يضاهى، ولديها بصمة عالمية وقدرات متخصصة في البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة على حد سواء. تعد شركة أجيليتي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة وهي شركة مساهمة عامة تقدر إيراداتها السنوية بـ4.3 مليار دولار ويعمل لديها أكثر من 22000 موظف في 500 مكتب و100 دولة حول العالم.تقدم أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، وهي قطاع الأعمال الرئيسي بأجيليتي حلولا سلسلة الإمدادات لتلبية احتياجات عملائها التقليدية والمعقدة حيث تقدم خدمات الشحن البري والبحري والجوي وخدمات التخزين والتوزيع بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة للمشاريع والمعارض والفعاليات والكيماويات. فيما تدير مجموعة شركات أجيليتي للبنية التحتية مجموعة من العقارات الصناعية وتقدم مجموعة من الخدمات المساندة للعمل اللوجيستي والتي تتضمن خدمات تحديث الجمارك والحكومة الإلكترونية، تقديم الاستشارات، إدارة المخلفات وإعادة التدوير، خدمات الطيران والمناولة الأرضية، خدمات الدعم الحكومي ووزارات الدفاع، وخدمات الدعم الحياتي والبنية التحتية للمواقع النائية.

يؤكد تقرير "دان أند برادستريت" للربع الثالث من العام، والذي ترعاه هيئة مركز قطر للمال إستقرار مناخ الأعمال في قطر رغم تراجع الأنشطة في القطاعات النفطية وغير النفطية على حدّ سواء.فقد انخفض مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطاع البناء من 45 نقطة خلال الربع الثاني من العام إلى 34 نقطة في الربع الثالث، وذلك نتيجة التنافس وندرة المشاريع الجديدة وتقلص الأنشطة خلال فصل الصيف. كما شهدت هذه الفترة، التي لطالما تتميز بتراجع النشاط الاقتصادي، انخفاض مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطاع التجارة والضيافة إلى أدنى مستوى له خلال ست سنوات، حيث هبط من 28 نقطة خلال الربع الثاني إلى 6 نقاط فقط خلال الربع الثالث من العام الجاري.أما في ما يتعلق بقطاع الخدمات المالية والعقارية فقد انخفض مؤشر التفاؤل من 49 نقطة خلال الربع الثاني إلى 34 نقطة للربع الثالث من عام 2015. وبالرغم من انخفاض مؤشر التفاؤل في قطاع النقل والاتصالات، لا تزال التوقعات قوية للحصول على مشاريع وعقود جديدة في الربع الأخير من العام.ويبقى الهاجس الأكبر في القطاع النفطي هو هبوط أسعار النفط، فيما يعاني القطاع غير النفطي من احتدام المنافسة والتأخر في الدفع.وفي هذا الصدد، علّق السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ، قائلاً: "لقد لاحظنا على مدار السنوات تراجع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال الربع الثالث. وكلنا يعلم أن ذلك يعود إلى عوامل موسمية لا تأثير لها على سلامة المناخ الاقتصادي العام واستقراره".وأردف السيد الجيدة: "بشكل عام، لا يزال الاقتصاد القطري يشهد معدلات نمو جيدة، كما أنه يستمر بتنويع مصادر الدخل، كما يشهد القطاع الخاص المزيد من النضوج. وأبلغ دليل على ذلك ليس تنامي عدد الشركات العالمية التي تزاول أعمالها في قطر وحسب، بل توسع الشركات القطرية التي تدعمها هيئة مركز قطر للمال إقليمياً وعالمياً، وهذه هي الصورة الأشمل كما نراها اليوم".ومن جهته، قال السيد راجيش ميرشانداني، المدير التنفيذي لشركة "دان أند برادستريت": "تلخص نتائج مؤشر الربع الثالث المناخ الاقتصادي العام في قطر خلال فصل الصيف والذي يشهد تقلص ساعات عمل خلال شهر رمضان والأعياد و العطل السنوية حيث يقوم عدد كبير من الأشخاص بالسفر خارج قطر خلال هذه الفترة. وبالرغم من انخفاض المؤشرات الاقتصادية، فإن المناخ الاقتصادي العام يبقى إيجابياً، وهو أمر يعود جزئياً إلى الإنفاق الحكومي الضخم والسعي لتنويع مصادر الدخل".كما حافظت الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطلعات أكثر تفاؤلا بالمقارنة مع الشركات الكبرى. حيث لا تتوقع 61% من هذه الشركات مواجهة أي عوامل سلبية تعوق أنشطتها خلال الربع الثالث من العام، بالمقارنة مع 35% من الشركات الكبرى. في حين أبقت الشركات الصغيرة والمتوسطة على توقعات ضعيفة من ناحية حجم المبيعات والطلبات الجديدة والربحية والتوظيف.

كشفت دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال عن نتائج تقرير الربع الثاني من العام الجاري 2015، حيث لفت التقرير إلى تحسن المؤشرات العامة للثقة في مناخ الأعمال بدولة قطر في القطاعين النفطي وغير النفطي، وأن انخفاضها في بعض القطاعات الرئيسية يثير عددا من التحديات.وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة مركز قطر للمال التي ترعى دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال وتنظمها مؤسسة "دان آند برادستريت"، أن ثقة الشركات في مناخ الأعمال بلغت ذروتها بدولة قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015، في حين عبر المشاركون في تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال عن تفاؤل حذر للمستقبل العام لمناخ الأعمال نظرا للتحديات العديدة في بعض القطاعات الرئيسية.وشهد مؤشر التفاؤل لقطاع البناء والتشييد تغيرا طفيفا تمثل في انخفاض المؤشر العام للتفاؤل من 52 نقطة في الربع الأول إلى 46 نقطة في الربع الثاني، أما مؤشر التفاؤل لقطاعي النقل والاتصالات فقد انخفض من 9 نقاط إلى 40 نقطة على التوالي في الربع الثاني، كما تراجع مؤشر التفاؤل لقطاع الخدمات المالية والعقارات بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في الربع الأول.ورغم هذه التحديات، يواصل الاقتصاد القطري ازدهاره والحفاظ على قدرته على تحفيز الأعمال في جميع القطاعات، فوفقا لتقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال، تحسنت لدى الشركات من القطاعين النفطي وغير النفطي مؤشرات الثقة والتفاؤل بالاقتصاد القطري والمناخ العام للأعمال، ولا تتوقع 27 بالمائة من الشركات النفطية و39 بالمائة من الشركات غير النفطية أي عوامل سلبية تؤثر على عملياتها وأنشطتها التجارية في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 22 بالمائة و23 بالمائة على التوالي في الربع الفائت.وقال السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال ليس مدهشا أن تشهد مؤشرات التفاؤل العامة في مناخ الأعمال في قطر تحسنا في القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن وجهة نظرنا تؤكد التحديات التي تثير قلق الشركات في الاستطلاع نضج الاقتصاد في قطر، إذ إننا إزاء مرحلة تنهض فيها الشركات بمسؤوليتها لمواجهة التحديات التي يفرضها قطاع خاص متنام ومزدهر، ونساعد في مركز قطر للمال الشركات على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عدة مزايا ضريبية مثل نظام استرجاع الخسائر الضريبية أو معدل الضريبة الصفرية المتميز للشركات المحلية. وأضاف الجيدة لقد وسع مركز قطر للمال منظومته التشريعية لكي تشمل كلا من شركات الخدمات المالية وغير المالية من أجل تلبية المتطلبات الجديدة في المشهد الاقتصادي المتنامي. العوامل السلبية من جانبه صرح السيد براشانت كومار المدير المشارك لشركة "دان أند براد ستريت" بأنه رغم العوامل السلبية في تقرير الربع الثاني لهذا العام، تبدو التوقعات العامة لمناخ الأعمال جيدة ومبشرة، فقد كان الربع السنوي الثاني فترة عصيبة هذا العام بسبب ظروف الهدوء والركود، مؤكدا أن دولة قطر تواصل نموها وتطورها وتعمل على تنويع اقتصادها لتوسيع نطاق القطاع غير النفطي، فالاقتصاد النفطي القائم على الكربون يشهد حالة طبيعية من الازدهار والنمو، وفي الوقت نفسه يتنامى الاقتصاد القائم على المعرفة ويتوسع بمعدلات سريعة للغاية.ورغم أن تأثير انخفاض أسعار النفط يمثل هاجسا ضخما للشركات في القطاع النفطي، لا تزال المنافسة تمثل المصدر الرئيسي للقلق في القطاع غير النفطي ورغم ذلك لا توجد أي علامة على الانكماش في أي من القطاعين، بل في الواقع تخطط 33 بالمائة من شركات القطاع النفطي لاستثمارات توسعية خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 15 بالمائة من الشركات في الربع الأول، غير أن هذا التوجه شهد ثباتا واستقرارا أكثر في القطاع غير النفطي حيث تعتزم 36 بالمائة من الشركات توسيع عملياتها في الربع الحالي ولم تختلف النسبة عن الربع الأول.وأخيرا تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة تفاؤلها بشأن المناخ العام للأعمال، حيث أوضحت 42 بالمائة من الشركات أنها لا تتوقع أي عوامل سلبية على عملياتها في الربع الثاني، غير أن هذا الرأي لم تعبر عنه سوى 26 بالمائة من الشركات الكبيرة.. وبالعكس، كانت الشركات الكبيرة أكثر تفاؤلا من الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الطلبات الجديدة وصافي الأرباح.يشار إلى أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005 ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم، كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي، كما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية، كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم. وتأسست مؤسسة "دان أند براد ستريت" عام 1841 وهي مرجع رائد في مجال المعلومات التجارية والبحوث والخدمات الاستشارية وتمتلك قاعدة بيانات تجارية تشمل أكثر من 230 مليون سجل تجاري، من خلال تحالف مع مؤسسات رائدة في مجال توفير المعلومات التجارية بجميع أنحاء العالم، وتقدم مؤسسة "دان أند براد ستريت " الخاصة بمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة مجموعة من الحلول المعلوماتية في جميع أنحاء المنطقة، وتعتمد الخدمات التي تقدمها على نطاق واسع من قبل البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات والهيئات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصدرين والمستوردين.