قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد ، بمعاقبة السياسي والداعية السلفي، حازم أبو إسماعيل، بالسجن 5 سنوات، إثر إدانته بـ"محاصرة" مقر قضائي نهاية 2012، في ثالث حكم بحقه خلال الأربع سنوات الأخيرة، وفق مصدرين متطابقين. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال مصدر قضائي، إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة جنوبي العاصمة، قضت اليوم، بمعاقبة أبو إسماعيل، و5 آخرين حضوريا بينهم الناشط السلفي خالد حربي بالسجن 5 سنوات ". كما قضت المحكمة ذاتها وفق المصدر، بمعاقبة 12 آخرين غيابيا بالسجن 10 سنوات منهم المحامي والبرلماني السابق، ممدوح أبو إسماعيل، والناشط عبدالرحمن عز، إثر إدانتهم بالتحريض وحصار محكمة مدينة نصر شرقي العاصمة في 19 ديسمبر 2012. من جهته، أوضح المشير أحمد، محامي أبو إسماعيل، أن "هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما بعد صدور حيثيات الحكم، وسنقوم بالطعن عليه". ووفق القانون المصري، بالنسبة للمتهمين الصادر بحقهم أحكاما غيابية يتم إعادة محاكمتهم في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم. وفي 20 فبراير 2016 قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض وحصار محكمة مدينة نصر بالقاهرة للمطالبة بإخلاء سبيل أحد مؤيدي أبو إسماعيل. وفي 22 ديسمبر 2014، أصدرت محكمة النقض حكمًا برفض الطعن المقدم، أيضا، من هيئة الدفاع عن أبو إسماعيل على حكم حبسه سنة، الصادر ضده قبل هذا التاريخ لاتهامه بـ"إهانة" القضاء أثناء محاكمته في قضية تزوير أوراق الجنسية، وأيدت حكم الإدانة. وفي 14 أبريل 2015 أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 16 من الشهر ذاته في 2014، بسجن أبو إسماعيل لمدة 7 سنوات، إثر إدانته بتزوير أوراق جنسية والدته الأمريكية للتحايل على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لخوض المنافسة في 2012 حيث يشترط في المرشحين عدم تجنسهم أو أي من والديهم بجنسية دولة أجنبية.