أصدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) العدد السنوي الجديد من سلسلة "ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2016"، الذي يعد من أهم مصادر المعلومات في المنطقة. وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أن العدد السنوي يحظى بإقبال واهتمام كبيرين من قبل المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ومن الخبراء والباحثين في مجال التنمية الصناعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتميز بثرائه، ودقة ووضوح بياناته. ونقل البيان عن السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية قوله، أن (جويك) دأبت على إصدار العديد من الملفات والتقارير المتخصصة، وأن "ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2016" يعد مرجعا للبيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة والموثوقة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يضم هذا الملف مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة للعام 2015، ومجموعة من بيانات الحسابات القومية والميزانيات الحكومية والقروض التجارية والصناعية. ولفت إلى أن الملف يشمل أيضا بيانات التجارة الخارجية بما فيها صادرات وواردات دول المجلس، وهي مبوبة حسب التصنيف السلعي وحسب الدول ومجموعات الدول، إلى جانب بيانات الطاقة والصناعة، ومن ضمنها جداول عن إنتاج وتصدير واستهلاك النفط والغاز، واستهلاك الطاقة الكهربائية.. أما بيانات الصناعة التحويلية فتحتوي على معطيات عن الصناعة في دول المجلس مستقاة من قاعدة الصناعات الخليجية، بالإضافة إلى جدول عن المياه المستهلكة. ومن البيانات المهمة التي يتضمنها ملف الخليج الإحصائي، بيانات عن السكان والقوى العاملة في كل دولة، إضافة إلى بيانات اجتماعية متفرقة، مثل إحصاءات النقل والمواصلات والصحة والتعليم في دول المجلس. جدير بالذكر أن منظمة (جويك) اعتمدت في توفير بيانات الملف على عدد من قواعدها المتخصصة، كقاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وقاعدة الصناعات الخليجية، وتجري المنظمة تحديثا مستمرا على هذه القواعد، اعتمادا على البيانات الواردة من المنشآت الصناعية المباشرة، والأجهزة الإحصائية الوطنية، إضافة إلى النشرات الإحصائية للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) هي منظمة إقليمية تعمل كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.