قال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش ملتقى دعم المصانع المحلية، ان هذا الملتقى يهدف الى ادخال المصانع المحلية في سلسلة التوريدات للمشاريع المستقبلية لهيئة الاشغال العامة، مما يدعم الصناعة المحلية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وأشار الى ان عرض المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنظمها هيئة الاشغال العامة يتيح الفرصة لدعم المصنعين القطريين والموردين المحليين لزيادة المساهمة في هذه المشاريع، وكذلك الخروج بمقترحات تضمن تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعة وانشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات هذه المشروعات، وأشار الى ان الملتقى يعتبر منصة هامة تجمع بين الشركات الصناعية القطرية التي ترغب في المشاركة في مشاريع الدولة وبين هيئة الاشغال العامة والتي تطرح هذه المشاريع، وبالتالي فإن أهمية الملتقى تنبع في تعريف هذه الشركات الصناعية بالمشروعات الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها اشغال وحاجتها للمواد والمنتجات اللازمة لهذه المشاريع، وبالتالي اتاحة الفرصة لهذه الشركات لإقامة مشروعات صناعية تلبي احتياجات هذه المشاريع. وهذا الامر يعكس بكل وضوح الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأشاد بن طوار بمبادرة تأهيل التي تتضمن تأهيل المصنعين القطريين، وتتيح الفرصة للمصانع المحلية للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنّعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية.

سلط ملتقى دعم المصانع المحلية الذي نظمته اليوم، هيئة الأشغال العامة أشغال بالتعاون مع غرفة قطر وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، عبر تقنية الاتصال المرئي، الضوء على المشاريع الجديدة في الدولة ومتطلباتها الحالية والمستقبلية، ودور القطاع الخاص والشركات الوطنية في تنفيذها والاستثمار في القطاعات ذات الأولية التي تخدم هذه المشاريع. ووفر الملتقى الذي جاء في إطار الجهود الداعمة للصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، منصة للقطاع الخاص وأصحاب الشركات والمنشآت الصناعية الوطنية للمشاركة الفاعلة في المشاريع التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية ولا سيما هيئة الاشغال العامة والمتمثلة في مشاريع تطوير المدارس والمؤسسات الصحية والطرق السريعة والبنى التحتية ومشاريع شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة ومشاريع التجميل. وركز الملتقى على مبادرات هيئة الأشغال العامة أشغال في مجال دعم المنتجات المحلية والمصنعين القطريين، وتم خلاله توفير عدد من العروض التقديمية حول المواد المصنعة محلياً التي سيتم اعتمادها لتنفيذ المشاريع الجديدة للهيئة، فضلاً عن التعريف بمبادرة تأهيل وشرح آلية الإدراج بقائمة الموردين المعتمدين وتسليط الضوء على قصص نجاح المصانع المحلية. وخلال افتتاح الملتقى، ثمّن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، جهود غرفة قطر وهيئة الأشغال العامة، في تنظيم الحدث، مشيراً إلى دوره الهام في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة للشركات والمؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع البناء والتشييد الذي شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في ظل المشروعات التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 وبرنامج فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وبدوره، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن دولة قطر تشهد منذ سنوات طفرة هائلة في المشاريع التي تنفذها من أجل تطوير بنيتها التحتية وكذلك المشاريع المرتبطة بالاستعداد لاستضافة كأس العالم 2022، وهذه المشاريع الضخمة تحتاج إلى توفير الكثير من المواد والأجهزة اللازمة لإنجازها على أكمل وجه وفق المعايير والمقاييس المطلوبة. ولفت إلى أن هذه الطفرة في المشاريع، تتيح فرصة كبيرة للمصانع والشركات المحلية لتوفير المواد المطلوبة من مواد بناء وغيرها من المواد المستخدمة في إنجاز هذه المشاريع، مما يساهم في تعزيز تنافسيتها وتطوير منتجاتها وفق المعايير العالمية وكذلك في الوصول إلى أسواق عالمية. وأكد سعادته على أهمية تمكين الصناعات الوطنية والمنتجات المحلية لتكون الخيار الأفضل للجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع الضخمة بالدولة من خلال المناقصات العامة التي يتم طرحها، خاصة وأنها تمتلك الخبرة المناسبة والتكنولوجيا المتطورة التي تمكنها من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في الدولة وفق أعلى المعايير العالمية. وأعرب سعادته عن ثقته التامة بأن القطاع الخاص القطري والمصانع المحلية قادرة على المساهمة في تلبية احتياجات المشاريع التي تقوم عليها أشغال، بما يعزز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أهمية تنظيم ملتقى دعم المصنعين في التعريف بالمشاريع الحالية والمستقبلية التي تنظمها أشغال لإتاحة الفرصة لدعم المصنعين القطريين والموردين المحليين لزيادة المساهمة في هذه المشاريع، وكذلك الخروج بمقترحات تضمن تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعة وإنشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات هذه المشروعات. بدوره ، قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة إنه تمت زيادة الاعتماد على المنتج المحلي للمواد الرئيسية من 38 إلى 70 بالمئة من عام 2016 إلى عام 2020، وقد استفاد السوق المحلي بحوالي 20 مليار ريال من موازنات مشاريع البنية التحتية والمباني خلال الأعوام الخمسة الماضية. كما أفاد الدكتور المهندي بأن قيمة المواد من السوق المحلي خلال الأعوام الخمسة القادمة تقدر بـ 25.6 مليار ريال لتلبية احتياجات مشروعات المباني والبنية التحتية.. مضيفا من خلال الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال مشاريع الهيئة وزيادة نسبة المكون المحلي، فإننا نود أن نسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتنويع الأنشطة الاستثمارية المتاحة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في قطاع البنية التحتية والمقاولات، لتتمكن من منافسة مثيلاتها على المستوى العالمي، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار سعادة رئيس أشغال إلى أهمية الدور الذي تلعبه غرفة قطر كممثل لمجتمع الأعمال وكشريك رئيسي في التنسيق بين المصنعين والجهات المختلفة بالدولة، وإسهامها الفعّال في تطوير الكوادر الإدارية والفنية في جميع المجالات الاقتصادية بالدولة. إلى ذلك، أكد سعادة السيد محمد حسن المالكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة عملت خلال الإعداد للملتقى مع هيئة الأشغال العامة على تحديد القطاعات المستهدفة والتي تم تحديدها في قطاعات البناء والتشييد ومنها قطاعات المعادن والمنتجات الكيميائية وصناعة المطاط والمعدات الكهربائية والآلات ومعدات النقل.. وقال إن المصانع التي من شأنها الاستفادة من هذا اللقاء ستزيد على 100 مصنع. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنظيم ورش مماثلة مع جهات حكومية أخرى بعد نجاح مشاركتها في عقد ورش عمل مع الخطوط الجوية القطرية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية بهدف تعزيز قدرة الشركات المحلية على تلبية احتياجات الناقل الوطني. ونوه بأن وزارة التجارة والصناعة أولت بدورها اهتماماً كبيراً لدعم المنتج المحلي من خلال إنشاء إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني التي تعنى بمكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية واقتراح التدابير والإجراءات والتعهدات السعرية اللازمة لدعم تنافسيتها وذلك بما يتوافق مع قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية والذي ساهم في تشجيع المنشآت الصناعية على توفير منتجات وطنية تتميز بجودة تضاهي المنتجات المستوردة وبأسعار تتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية. وأوضح أن إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بادرت بعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني عبر دعم تعزيز جودته بما يتناسب مع المواصفات والمعايير التي تم تحديدها في نظام علامة الجودة القطرية التي تم تدشينها مؤخرا، ومن خلال تحديد الفرص المتوفرة في مشتريات ومناقصات هذه الجهات ومحاولة توفيرها بشكل مباشر للمنتج القطري. ولفت السيد المالكي في هذا السياق إلى أن تركيز دولة قطر على تعزيز الصناعات الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في تنفيذ وتطوير العديد من المشاريع الاقتصادية، انعكس بشكل إيجابي على القطاع الصناعي. حيث ارتفع عدد المصانع العاملة في دولة قطر إلى 915 في العام 2020، بزيادة قدرها 17 مقارنة بالعام 2017. وجرى خلال الملتقى تعريف أصحاب المصانع المحلية بالمشاريع الجديدة لأشغال وتسليط الضوء على المتطلبات الحالية والمستقبلية من مختلف المواد إلى جانب تشجيع المصنعين القطريين على المساهمة في تنفيذ مشروعات الدولة وتحفيزهم على الاستثمار في الصناعات ذات الأولوية على المستوى الوطني. كما سلط الملتقى الضوء على مبادرات الهيئة في مجال دعم المنتجات المحلية والمصنعين القطريين، وتم خلاله توفير عدد من العروض التقديمية حول المواد المصنعة محلياً التي سيتم اعتمادها لتنفيذ المشاريع الجديدة للهيئة فضلاً عن التعريف بمبادرة تأهيل وشرح آلية الإدراج بقائمة الموردين المعتمدين وتسليط الضوء على قصص نجاح المصانع المحلية. وفي تعليق له على ملتقى دعم الصناعات المحلية، والجهود المبذولة من بنك قطر للتنمية لدعم المُصنّع القطري، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، تعمل استراتيجية بنك قطر للتنمية على مساندة المصنعين القطريين وفتح الأسواق المحلية أمامهم، ونحرص في البنك على ترجمة هذه الخطط عبر سلسلة من البرامج والمبادرات المختلفة مثل مبادرة تأجير منشآت صناعية جاهزة /جاهز 1 وجاهز 2/ لمساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى سلع ومنتجات ملموسة، وخدمة /توطين الأعمال/ لتحديد الفرص التجارية والاستثمارية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الخاصة واستثمارها، وتنظيم المعارض والمؤتمرات التي تساهم في التواصل مع كبار المشترين. ونطمح للاستمرار في التأكيد على استراتيجيتنا عبر هذه المنصات التي تخدم أهداف الدولة في الاكتفاء الذاتي، وتنويع روافد الاقتصاد بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030. من جهته ، قال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، في تصريحات صحفية على هامش الملتقى، إن هذا الملتقى يهدف الى ادخال المصانع المحلية في سلسلة التوريدات للمشاريع المستقبلية لهيئة الاشغال العامة، مما يدعم الصناعة المحلية ويشجع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي. وأشار الى أن عرض المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنظمها هيئة الاشغال العامة يتيح الفرصة لدعم المصنعين القطريين والموردين المحليين لزيادة المساهمة في هذه المشاريع، بجانب الخروج بمقترحات تضمن تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعة وانشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات هذه المشروعات. وأوضح أن الملتقى منصة هامة تجمع بين الشركات الصناعية القطرية التي ترغب في المشاركة في مشاريع الدولة وبين هيئة الاشغال العامة التي تطرح هذه المشاريع، وبالتالي فان أهمية الملتقى تنبع من تعريف هذه الشركات الصناعية بالمشروعات الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها اشغال وحاجتها للمواد والمنتجات اللازمة لهذه المشاريع، وبالتالي اتاحة الفرصة لهذه الشركات لإقامة مشروعات صناعية تلبي احتياجات هذه المشاريع.. وهذا الامر يعكس بكل وضوح الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. وأشاد بن طوار بمبادرة /تأهيل/ التي تتضمن تأهيل المصنعين القطريين، وتتيح الفرصة للمصانع المحلية للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنّعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية. بدوره سلط السيد عبد الباسط العجي مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة خلال العرض التقديمي، الضوء على مهام واختصاصات الإدارة، مشيراً إلى أنها تتولى تطبيق أفضل الممارسات لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وتطبيق وتحسين الإجراءات وعمل الدراسات التي تكفل حماية المنتج الوطني من الممارسات السلبية، والتعامل مع الشكاوى الواردة من المنتجين بفاعلية وكفاءة. وتطرق خلال العرض إلى دور الوزارة في دعم وتمكين الصناعات المحلية والمتمثلة في التواصل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية للبحث في سبل دعم وتمكين المنتجات الوطنية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المصانع والمنتجين المحليين وعقد اجتماعات وورش عمل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعمل على انشاء قاعدة بيانات وقنوات للتواصل وإجراء دراسات وابحاث خاصة بالمصانع والمنتجات الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنتجات المشابهة. كما لفت إلى إنشاء قائمة الصناعات والمنتجات المحلية التي يمكن للجهات الحكومية وشبه الحكومية الاستفادة منها لإعطاء الاولوية للمشتريات الخاصة بتلك الجهات والتنسيق مع هيئة الاشغال العامة من خلال التعاون المشترك والاعتماد على المصانع المحلية في المشتريات من جميع المنتجات التي تدخل في مشاريع الهيئة. وخلال المناقشات التي عقدت في إطار الملتقى، أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الغرفة ستقوم بطرح كافة الأسئلة التي تتلقاها من المستثمرين والموردين حول مشروعات أشغال، على هيئة الاشغال العامة، معربا خلال المناقشات عن شكره للهيئة على مبادرتها بتنظيم ملتقى دعم المصانع المحلية بالتعاون مع الغرفة، لافتا الى أن الغرفة ستعمل مع اشغال على تنظيم ملتقى آخر موسع خلال الفترة المقبلة. من جهته، دعا السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر الى أهمية وجود رؤية واضحة لقطاع الصناعة، لافتا الى ان السوق القطري يظل محدودا وبالتالي لا بد من ضمان الصادرات لكي تتمكن المصانع المحلية من المنافسة والاستمرار، خصوصا مع اعتبار الصناعة كخيار استراتيجي. من جانبه قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر في مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي، إنه مع تزايد اعداد المصانع في قطر بات من المهم دراسة إمكانية الدمج والاستحواذ، لافتا الى ان الامر لا ينطبق على القطاع الصناعي فحسب، بل في قطاعات اقتصادية أخرى مثل قطاع النقل الذي يضم آلاف الشركات. من جانبه لفت السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، في مداخلته الى أهمية تفعيل قانون الأولية للمنتج الوطني والذي يعطي المنتجات الوطنية أفضلية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 10%. كما دعا الدكتور خالد كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة الغرفة كذلك إلى تطبيق قانون الأولية للمنتج الوطني.