شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أعمال ملتقى الوقف الخليجي 2017م، الذي عقد في مدينة أبوظبي . ترأس وفد الوزارة الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني - مدير عام الإدارة العامة للأوقاف، يرافقه السيد محمد بن يعقوب العلي - مدير إدارة المصارف الوقفية، والسيد صالح حمد الحول المري - رئيس قسم التسويق وتنفيذ المشاريع الوقفية. وقد استعرض الشيخ خالد بن محمد آل ثاني قانون الوقف القطري، والذي يعتبر أول قانون صدر للوقف في دول الخليج العربي، وذلك سنة 1996م، وأهم المشاريع الوقفية في دولة قطر. وقد تناول الملتقى منهجية العمل الوقفي في دولة الإمارات تحت مظلة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والخطط والدراسات الموضوعة، إلى جانب تناوله لكيفية تحقيق الإدارة المثلى للوقف وتنوع مصارفه وتعددها بما يضمن الالتزام بوصية الواقف مروراً بتعظيم العوائد وانتهاء بإيصال المساعدات للفئات المستحقة. كما تم استعراض التسلسل التاريخي للقوانين واللوائح المنظمة للوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على عرض مسودة قانون اتحادي للوقف من المتوقع صدوره قريباً، شاملا للقواعد والأحكام القانونية والشرعية المنظمة للأوقاف في دولة الإمارات. وأجمع المشاركون على أهمية وضع قوانين منظمة للوقف. تعاون خليجي ومن ناحيته أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتي، في تصريح بهذه المناسبة أن الملتقى الخليجي الوقفي الدوري التي استضافته أبوظبي، يعد مكملاً لانطلاقات وتعاون خليجي وقفي بين الأشقاء، مشيراً إلى أن تبادل الآراء والأفكار، حقق آثاراً إيجابية على حياة الشعوب الخليجية، وهذا الاجتماع يحقق أهداف القادة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويذكر أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعد الجهة المعنية المشرفة على الأوقاف في قطر، وكذلك تقوم باقتراح السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الوقف، وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية، ووضع النظم الكفيلة بذلك، وإدارة شؤون الأوقاف والإشراف عليها بما يكفل تحقيق أهدافها، وتمويل إنشاء وتشغيل المشاريع الوقفية، وتسجيل الأوقاف وإصدار الحجج الوقفية واعتمادها، والإشراف على الأموال الموصى بها لمصارف البر.