عزّزت كلية القانون بجامعة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الشراكة القائمة بينهما بتنظيم "ملتقى الدوحة الثاني للتحكيم حول منازعات التشييد والبناء" الذي جرت وقائع دورته الثانية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال استضافته معرض بروجكت قطر 2015. وقد افتتح الملتقى بكلمة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية، تحدث فيها عن التعاون القائم بين الجهتين فقال "يندرج هذا التعاون في إطار إيمان كلتا الجهتين بأهمية تبادل الرأي والفكر بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة، وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص، ويشمل هذا التعاون تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث والنشرات الدورية". من جهته أعرب الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون عن حرص الكلية على التفاعل مع القضايا المجتمعية وسعيها باستمرار لتكون جسر التواصل الذي يتيح لرجال القانون (قضاة، محامين، باحثين أومهنيين) فرصة تبادل الرأي والأفكار القانونية الخلاقة، والمنبر الذي يمكن الاكاديمي والممارس من نيل خبرات تدعم مزاولة المهنية والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال العمل بدولة قطر. يذكر أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين رجال القانون من قضاة ومحامين وباحثين ومهنيين، وإفساح المجال لتبادل الآراء فيما بينهم، ليكون منبراً يتمكن الأكاديمي والممارس من خلاله من تبادل الخبرات لتدعيم المزاولة المهنية، والمساهمة في بناء كوادر متخصصة في مجال التحكيم في دولة قطر. وأقيمت ضمن فعالياته جلستان شهدتا مشاركة واسعة من قبل مستشارين قانونيين من اسكتلندا، فرنسا، بريطانيا، بالإضافة إلى متخصصين من قطر وبعض الأساتذة من كلية القانون بجامعة قطر، بالإضافة إلى جلسة الملاحظات الختامية. وتنبع أهميته من تناوله موضوعا متخصصا وهاما على الصعيد القانوني والاقتصادي، وهو التحكيم في منازعات التشييد والبناء حيث تشهد دولة قطر حالياً نهضة عمرانية كبيرة وذلك في ضوء سعيها لاستضافة الأحداث العالمية الهامة، خاصة كاس العالم لكرة القدم 2022 وتتضمن مشروعات التشييد والبناء عقوداً طويلة الأمد ومتشعبة العلاقات ما بين المطور العقاري، المنفذ، المقاول أو المقاول من الباطن. كما تكتسب هذه العقود الطابع الدولي، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والتي غالبا ما يكون أحد اطرافها أجنبي، ومن ثم كان من الضروري البحث عن توفير بيئة قانونية ملائمة لفض ما قد ينشأ من منازعات مرتبطة بعقود التشييد والبناء سواء في مراحل التنفيذ أو التسليم.