نظمت دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية، اليوم، ملتقى التنافسية الاقتصادية الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور ومشاركة أعضاء دول المجلس. ويسعى الملتقى الذي ترأسه الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، إلى جمع الجهات المعنية بالتنافسية الاقتصادية في دول المجلس تحت سقف واحد لمناقشة الفرص والتحديات المشتركة المتعلقة بتحسين تنافسية دول الخليج وتوحيد الجهود بين دول المجلس من خلال وضع إطار مشترك لتعزيز التنسيق والتعاون مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية ودعم الاقتصاد الخليجي لكل دولة على حدة وككتلة واحدة. وفي كلمة افتتح بها الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية أعمال الملتقى، قال إن الهدف من تنظيم الملتقى هو الإجابة على بعض التساؤلات من قبيل: ما هي التنافسية الاقتصادية، وسبل الخروج بمقترح تعريف خليجي موحد للتنافسية الاقتصادية، لاسيما في ظل منهجيات ومؤشرات التنافسية الاقتصادية المتغيرة والتي لا يعكس بعضها بالضرورة حقيقة الاقتصاد الخليجي، وخصوصا عند الاعتماد على المؤشرات الدولية. وأضاف أن الملتقى سيتناول كذلك كيفية الاستفادة المشتركة لدول المجلس من تجارب بعضها البعض وتكوين إطار عمل مشترك خليجي للتنسيق والتواصل فيما يخص التنافسية الخليجية، خصوصا توحيد الرسائل الموجهة إلى المؤسسات الدولية، وكيفية الاستفادة من إمكانيات وخبرات المؤسسات الخليجية القائمة، مثل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون وأيضا مركز الإحصاء الخليجي. وأكد الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية، أن دول مجلس التعاون تتمتع بمتانة اقتصادية كبيرة حيث استطاعت خلال السنوات الأخيرة التصدي للأزمات والتحديات الاقتصادية والمالية، والجيوسياسية، مثل تقلبات أسعار النفط والكوفيد، وأسعار الفائدة وغيرها، وذلك بفضل الاستقرار السياسي، والسياسات المالية والنقدية والاقتصادية. من جهتها، تحدثت السيدة براءة المنصوري مديرة إدارة التنافسية الاقتصادية في وزارة المالية، خلال عرض قدمته، عن تعريف المؤسسات العالمية للقدرة التنافسية وأهمية هذه القدرة على مستوى العالم، ومدى الحاجة لتعاون دول المجلس في هذا المجال، سواء بين بعضها البعض أو مع الاقتصادات الكبيرة، مستعرضة الأسس الرئيسية للتعاون فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي ومجال التنافسية. وقالت المنصوري إن الملتقى سيناقش هذه المحاور تفصيليا من خلال جلستين نقاشيتين، تتناول الأولى مستقبل تنافسية دول المجلس، فيما تتناول الثانية منهجيات التقارير العالمية، لاسيما مؤشر التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي باعتباره واحدا من أكثر المؤشرات متابعة حول العالم. أما السيد أنجوس كولينز من المنتدى الاقتصادي العالمي، فأشاد في الكلمة، التي ألقاها عن بعد، بهذه المبادرة الخليجية الرامية إلى بحث دول المجلس في إضافة أدوات وآليات تساعد على صياغة سياسات مجلس التعاون الاقتصادية وزيادة تنافسيتها ككتلة اقتصادية خليجية، مبرزا أن الاجتماع اليوم يجسد قيم الحوار والتعاون والابتكار المؤسسي وهي مفاهيم مهمة تدعم القدرة التنافسية الخليجية. واستعرض كولينز العمل الذي اضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي في مجال القدرة التنافسية، متناولا التسلسل الزمني للتحولات التي عرفها لاحقا بعد إطلاقه أوروبيا في العام 1979، ولاسيما تطور تعريف القدرة التنافسية خلال الأعوام 2010، 2014 و2019 خصوصا عندما أصبح المنتدى عالميا ويعقد اجتماعاته سنويا في دافوس السويسرية. ولفت إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعرف التنافسية بأنها مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في أي دولة، والذي بدوره يحدد مستوى التنمية والتقدم في أي دولة، مبينا العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية من حيث تكلفة الإنتاج والإنتاجية والعديد من العناصر الأخرى التي تلعب دورا في هذا الصدد، مثل الديناميكية الداخلية للبلد، ونوعية موارده البشرية، والطريقة التي يستعد بها للمستقبل، وغيرها، وأن هذه القدرة التنافسية يمكن أن تتأثر أيضا بعوامل متنوعة مثل تكاليف الأجور وتكلفة البرامج الاجتماعية، أو كفاءة أنظمة الهاتف، أو حتى القدرة على التحدث بلغات أجنبية. وبعد تبادل الخبرات بين دول المجلس في مجال التنافسية، اختتم الملتقى أعماله بعدد من المخرجات والتوصيات، لتمكين الجميع من الاستفادة من التجارب الرائدة وتحقيق تكامل اقتصادي أكبر، ووضع إطار عمل تنسيقي بين دول المجلس لتعزيز التعاون في مجال التنافسية الاقتصادية، وضمان التنسيق المستمر في هذا المجال. يشار إلى أن مؤشر التنافسية العالمية هو تقرير سنوي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي ويقيم القدرة التنافسية للبلدان على أساس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحلل التقرير العديد من العوامل التي تسهم في قدرة البلد على جذب الاستثمار، وتنمية اقتصاده، وخلق فرص عمل، وتكمن أهمية هذا المؤشر في قدرته على توفير معيار للبلدان لتقييم قدرتها التنافسية وتحديد مجالات التطوير.