قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن التوقعات الاقتصادية في دولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية، حيث تقوم الاستثمارات في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات المالية، والتي تدعم التوسع المستمر للاقتصاد القطري.ولفت سعادته في كلمته خلال افتتاحه لملتقى التأمين في نسخته الثامنة إلى أن هذه التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري سيكون لها الأثر الإيجابي على قطاع التأمين في الدولة، حيث إن النمو الاقتصادي يمثل أكبر عامل محدد لنمو أقساط التأمين، إضافة إلى أن التنويع المستمر في الاقتصاد سيؤدي إلى تغيير النظرة تجاه المخاطر وبالتالي خلق فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين. النمو الاقتصادي والتنويع المستمر يمثل أكبر عامل محدد لنمو أقساط التأمينوأشار إلى أن المؤتمر يعد واحداً من أبرز الفعاليات التي يتم تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط، لاسيَّما في مجال التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر، معربا عن أمله في أن يتناول المؤتمر الموضوعات الرئيسية التي تشكل منعطفاً في سوق التأمين وإعادة التأمين إقليمياً ودولياً، وذلك بهدف الاستفادة منها في تطوير وتحديث هذا القطاع.وقال إن حجم المشاركة في هذا المؤتمر يعكس الأهمية والفائدة المرجوة من هذا الملتقى، لافتاً إلى أن عدد الحضور فاق أكثر من 500 شخص من كبار التنفيذيين والخبراء من أكثر من 30 دولة.وأكد أن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل منهجاً وطريقاً نسير عليه لبلوغ الأهداف والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها، والتزاماً بذلك فقد قام كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بإطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة في شهر ديسمبر 2013.وتهدف تلك الاستراتيجية إلى إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر وتأسيس بنية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.وتطرق سعادته إلى النظرة الاقتصادية وأولويات السياسة المعتمدة في دولة قطر لتحقيق الأهداف المنشودة.وقال سعادته إن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ملتزمة التزاماً راسخاً برؤية قطر الوطنية لعام 2030 والتي تتمحور حول تعزيز نمو متوازن ومستدام في أربع ركائز رئيسية تشمل التنمية الاجتماعية، الاقتصادية، البشرية والبيئية.وشدد على أن هذه الركائز الأربع ستسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة، وفي إطار قطاع خاص يتمتع بالمتانة والتنافسية ويكون مدعوماً من المؤسسات العامة الحديثة والمتقدمة والمؤيدة لتطوير الأعمال.وأوضح أن دولة قطر تسعى إلى تحقيق هذا النمو من خلال الاستثمار المكثف في السكك الحديدية وشبكة المترو والطرق الجديدة ومحطات الطاقة والفنادق والموانئ والمنشآت الرياضية والتي تشكل البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 على أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع في الوقت المناسب قبل استضافة البطولة، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي الذي من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات القليلة المقبلة.وتطرق إلى الركيزة الأساسية الأخرى ضمن استراتيجية التنمية الاقتصادية، مؤكدا أنها تضم خطة على مدى العشر سنوات القادمة تهدف إلى الخصخصة الجزئية لشركات الطاقة المملوكة للدولة. إستثمارات النبى التحتية ونمو القطاعات غير النفطية تدعم توسع الاقتصاد القطريوقال: "بدأت المرحلة الأولى في يناير من هذا العام مع الطرح العام الأولي لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة %26 من رأس المال المصدر، وهي شركة مملوكة بالكامل لقطر للبترول، وهنا تجدر الإشارة إلى أن برنامج الخصخصة يتلخص في ثلاث أهداف أساسية:أولاً تم تصميمه لتوزيع ثروة الدولة بين مواطنيها.ثانياً: من المتوقع أن تساهم الاكتتابات المقبلة في تعزيز ثقافة الادخار الشخصي والاستثمار.ثالثاً: ستساعد هذه الاكتتابات في توسيع وتعزيز عمل الأسواق المالية في قطر.وأكد أن كل ما يصب في التنمية يقود إلى الحديث عن صناعة التأمين ومساهمته البارزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعتبر شريكاً استراتيجياً ومهماً للغاية على صعيد الوساطة المالية، إذ يمكن النظر إلى التأمين على أنه شرط أساسي لإقراض الشركات من خلال النظام المصرفي، كما أن التعويض والمشاركة في تحمل المخاطر المرتبطة بالتأمين تسهل المعاملات التجارية وإجراء عملية الائتمان عبر تقليل حجم الخسائر.وبين أن التأمين يشكل أساساً داعماً لجميع أنواع الأنشطة التجارية ويمكن اعتباره شرطاً أساسياً لممارسة الأعمال التجارية، أي بمعنى آخر أنه يسهل هذه العمليات ولا يمكن الاستغناء عنه، كما أن المؤكد هو وجود إمكانات هائلة للتوسع في نشاط التأمين على صعيد الأعمال التجارية والشخصية.