عاد ملف توزيع العزب على أصحاب الحلال الى الواجهة من جديد، حيث شكا عدد منهم عبر الشرق مما اعتبروه تأخرا في توزيعها عليهم، مما يحملهم خسائر وتكاليف اضافية جراء استئجار العزب لغايات تربية الحلال. كما برزت في هذا السياق ملاحظات حول عدم وضوح آلية التوزيع، اذ يطالب اصحاب الحلال بتوضيح هذه الآلية حتى يكونوا على بينة من امرهم. وقد دعا هؤلاء وزارة البلدية والبيئة للعمل على توزيع العزب بحسب تاريخ التقديم، بحيث تكون الأولوية لمن قدموا منذ عدة سنوات ولم يحصلوا على العزب حتى الآن، لافتين إلى أن البعض تم منحهم تصاريح عزب مؤقتة تقع في مختلف مناطق الدولة، ويتم تجديد تصاريحها بين فترة وأخرى، موضحين أن غالبيتهم لديهم حلال تقدر أعدادها بالعشرات والمئات وقاموا بتوزيعها على عزب معارفهم بسبب عدم حصولهم على عزب سواء كانت مؤقتة أو دائمة، مما جعلهم يتجهون إلى استئجار عزب بمبالغ شهرية طائلة حتى يتمكنوا من تربية حلالهم في المكان المناسب، وبالرغم من ذلك إلا أن بعض أصحاب العزب يستغلون حاجة أصحاب الحلال برفع الإيجار عليهم بين فترة وأخرى حتى تجاوزت أسعار الإيجار الشهري عشرة آلاف ريال للعزبة. ويطالب أصحاب الحلال البلدية بمنحهم عزبا دائمة في مجمعات العزب الكائنة بمختلف مناطق الدولة حتى يتمكنوا من التوسع في إنتاج الحلال، مما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد، لافتين إلى أنهم خسروا مبالغ طائلة في دفع الإيجار وتجهيز العزب بكل ما تحتاج إليه من حظائر للأغنام، وأخرى للإبل، وبالرغم من ذلك لا يعلمون متى سيتم طردهم من العزب بعد انتهاء عقود الإيجار، متمنين من الجهات المعنية تحسين أوضاعهم، إذ انهم مستمرون في إنتاج الحلال الذي يمدون السوق المحلي به خلال المناسبات والأعياد بعد أن اثبتوا جدارتهم في إنتاج الحلال من العزب المحلية. ويقول احد المواطنين: إنه من أوائل من يمتلكون حلالا منذ عشرات السنين في منطقة الرفاع، وبعد التطورات التي حصلت في المنطقة تم منحنا عزبا مؤقتة وانتقلنا إلى منطقة أم الزبار الغربية، لافتا إلى أنه ومجموعة من ملاك الحلال يمتلكون عزبا مؤقتة منذ أكثر من 15 سنة خارج مجمعات العزب، وخسروا مبالغ طائلة على تجهيزها بكل ما تحتاج إليه من حظائر للأغنام وأخرى للإبل، لافتا إلى أنهم يمتلكون تراخيص مؤقتة لهذه العزب، وبعد مرور سنوات انتهت هذه التراخيص التي عجزوا عن تجديدها. ويطالب وزارة البلدية والبيئة كونها الجهة المانحة للتراخيص، بتجديد تراخيص العزب حتى يتمكنوا من المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد، كونهم جزءا من هذه المنظومة، حيث إنهم يمُدون الأسواق المحلية خلال المناسبات والأعياد بأعداد كبيرة من الأغنام المحلية التي أثبتت جودتها مما زاد الطلب على شراء هذا النوع من الأغنام. ويلفت إلى أن عددا من المواطنين تقدموا بطلب منحهم عزبا منذ سنوات طويلة ولم يتم الصرف لهم حتى الآن ما جعلهم يقومون بتوزيع حلالهم على عزب أصدقائهم، وآخرون قاموا باستئجار عزب بمبالغ طائلة لتربية حلالهم. وتابع: إن أصحاب العزب وملاك الحلال في الدولة بحاجة إلى تشجيعهم وإيجاد الحلول الناجعة لكافة الإشكاليات التي تواجههم، وأبرزها توزيع العزب الذي تأخر لسنوات، حتى يتمكنوا من المساهمة والتوسع بشكل أكبر في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد، مؤكدا أن الحكومة لم تقصر معهم من خلال دعم الأعلاف، ولكن وسائل الدعم الأخرى مطلوبة، خاصة أن العزب وإدارة شؤونها مكلفة ويتكبدون خسائر كبيرة شهريا في إدارة هذه العزب والحلال الذي تقدر أعداده بالمئات ويتطلب ميزانية شهرية من الأعلاف، وكذلك الأدوية والمراجعات البيطرية الأخرى حال إصابتها بأية أمراض. ومن ضمن احتياجاتهم الأخرى التي يحتاجونها، أوضح أن العزب بحاجة إلى تعبيد الطرق وتوصيلها إلى هذه العزب، والاهتمام بها من حيث توصيل الكهرباء وتمديد شبكات المياه أسوة بمجمعات العزب الأخرى. * تحديد الأولوية وفي هذا الإطار يؤكد مواطن اخر على ضرورة توزيع العزب على المواطنين من ملاك الحلال، بحيث تكون الأولوية لمن يملكون الحلال وللمستأجرين للعزب بمبالغ كبيرة في سبيل تربية الحلال والمساهمة في الإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد. وبما يخص حَجر الإبل في العزب، يلفت إلى أن إبقاء الإبل في العزب يتسبب لها بالكثير من الأمراض منها تورم القدمين ومشاكل أخرى ربما تؤدي إلى نفوقها، متمنيا أن يتم العمل على إنشاء مكان مخصص لسير الإبل دوره، في مجمعات العزب وأماكن تواجد العزب الأخرى وتسويرها حتى تتمكن الإبل من السير وفق نطاق ومساحة محددة. * النظر في طلبات الحصول ويرى احد اصحاب الحلال ضرورة توزيع العزب خلال الفترة الحالية، خاصة مع وجود طلبات منذ سنوات لدى وزارة البلدية والبيئة بحاجة إلى النظر فيها، حيث إن اصحابها ما زالوا ينتظرون الدور في الحصول على عزب، وهم حريصون على تربية الحلال مما دفعهم إلى استئجار عزب بمبالغ شهرية كبيرة في سبيل الاستمرار بتربية الحلال ومد السوق بالإنتاج المحلي من الحلال. ويلفت الى أن البلدية منعت بيع العزب ونقل ملكيتها إلا للمشترين من الدرجة الأولى ورغم ذلك توجد بعض حالات البيع من الباطن دون نقل ملكية، حيث إن بعضا ممن حصلوا على عزب عادوا لبيعها بأسعار خيالية تتجاوز المليون ريال بعد أن قاموا بتجهيزها بكل ما تحتاج إليه من حظائر للأغنام والإبل، موضحا أن الأسباب التي دعت إلى ايجاد عملية البيع من الباطن تعود إلى قلة التوزيع من قبل وزارة البلدية والبيئة التي جمدت توزيع العزب حتى اليوم. ويطالب بالعمل على تسوية أوضاع أصحاب العزب المؤقتة ومنحهم عزبا ضمن مجمعات العزب في مختلف مناطق الدولة، حيث إن أكثر ملاك هذه العزب هم من جلبوا حلالهم من الخارج مؤخرا، إذ إن بعضهم يحتاج إلى تحسين وضعه في امتلاك عزبة ثابتة تكون ضمن مجمعات العزب الرسمية. * توسيع الإنتاج وفي حالة اخرى وردت لـ الشرق فقد قدم احد المواطنين على طلب عزبة منذ أكثر من خمس سنوات، وبالرغم من أنه من مربي الحلال إلا أنه لم يحصل على عزبة حتى الآن حيث إنه قام بوضع حلاله مع شقيقه الذي يمتلك عزبة، ولا يستطيع التوسع بالإنتاج كون أنه ليست لديه عزبة منفصلة. وأوضح أنه فقد الأمل بمنحه عزبة، وذلك بسبب طول مدة الانتظار، لافتا إلى أن عملية توزيع العزب غير منظمة، مطالبا بوضع قوانين واضحة في عملية توزيع العزب، على أن تكون الأولوية لمن يمتلكون حلالا ووضعوه لدى أقاربهم أو استأجروا عزبا، منوها إلى أهمية دعم أصحاب الحلال بعد أن نجحوا في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد. بينما يقول احد المواطنين إنه من أوائل الذين حصلوا على عزبة في منطقة النصرانية، وذلك من 20 سنة عندما كانت موزعة في مختلف مناطق الدولة، حتى تم تخصيص مجمعات العزب التي انتقلوا إليها مع عدد من ملاك الحلال في الدولة. وأضاف إن الحصول على عزبة حق لكل مواطن يمتلك حلالا ومستوفى الشروط المطلوبة من قبل وزارة البلدية والبيئة، مشيرا إلى أن بعض ملاك العزب مستوفون للشروط والبعض الآخر ليس مستوفيا للشروط، حيث انه بعد أن حصل على عزبة لم يساهم في الإنتاج أو تربية الحلال وإنما خصصها لأغراض أخرى مثل الترفيه، وبعض العزب لا يستفاد منها أبدا لتبقى على حالها أرضا جامدة تم تسويرها لا أكثر. ويطالب البلدية بالانتباه لهذا الأمر وتشكيل لجنة تقوم بالمرور على العزب للتأكد من موافاة أصحابها للشروط التي منحت بموجبها العزبة مثل تربية الحلال أو أن يتم سحب تراخيص من أصحاب العزب غير المنتجة ومنحها للمواطنين من مربي الحلال المنتجين الذين لا يجدون مكانا لوضع حلالهم بسبب عدم صرف عزب لهم. ويلفت إلى أن البعض حصل على تراخيص عزب وقام بتسويرها وبسبب عدم استطاعته المادية لم يكمل تجهيزات العزبة لتبقى أرضا فضاء مسورة فقط. ويرى أن على البلدية تنظيم عملية توزيع العزب وأن تكون واضحة بحيث تكون الأولوية لملاك الحلال الذين يودعون حلالهم لدى أقربائهم ومستأجرين عزبا على حسابهم الخاص حرصا منهم على تربية الحلال والمساهمة في الإنتاج وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، كما ينبغي تصنيف العزب وبحسب كل تصنيف تحدد مساحة العزبة قبل التوزيع، حيث إن البعض مربٍ للطيور فقط وان الآخرين من مربي الحلال يتم منحهم مساحة متساوية إذ ينبغي منح مربي الحلال مساحة أكبر. ويطالب بوجود لجنة مختصة بالتفتيش على العزب ومعرفة أوضاعها ونوعية الحلال بها والتأكد من وجود الحلال وتأدية الغرض الذي منحت من أجله وأن يتم التصرف بالعزبة على الفور حال عدم استيفاء صاحبها الشروط ومنحها لصاحب حلال. * استيفاء الشروط ومن بين الشكاوى التي وردت لـ الشرق يقول صاحبها إنه ينتظر دوره في الحصول على عزبة منذ 7 سنوات، وبالرغم من أنه مستوفى كل الشروط لم يحصل على العزبة حتى الآن، موضحا انه ومنذ عام 2013 يراجع البلدية دون نتيجة، حيث إنه خلال مراجعته الجهات المسؤولة عن توزيع العزب كل جهة تلقي باللوم على الأخرى وقد قضى كل تلك السنوات بين البلدية والبيئة والتخطيط دون نتيجة. ويضيف إنه اشترى حلالا في سبيل منحه عزبة كما وعدته البلدية، وفوجئ بأن عليه الانتظار أيضا ليقوم بعدها بترك حلاله في العزب الأخرى، وبسبب زيادة أعدادها وعدم وجود مكان اضطر في نهاية المطاف إلى بيع الحلال بخسارة وما زال يسدد مديونيته. ويوضح انه وملاك الحلال يواجهون صعوبة قبل أزمة كورونا تتمثل في عملية ترقيم الحلال التي أصبحت شبه مستحيلة كونه يتقدم بطلب الترقيم تسجيله لدى الثروة الحيوانية وينتظر لقرابة العام حتى يتم الترقيم، ومعظم الحلال نفق ولم يتم تسجيله بسبب التأخير في عملية الترقيم.

تدعيم الكوادر البيطرية وزيادة عددها لسد النقص في بعض العيادات فرق مشتركة للقطاعين الصحي والبيطري لبناء القدرات الوبائية والتشخيصية اصحاب الحلال يطالبون بتحصين الحيوانات بمجمعات العزب والمنازل علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية وضعت خطة لزيادة عدد العيادات البيطرية بالدولة خاصة في ظل الزيادة الملحوظة لملاك الحلال ومربي الماشية وتزويدها بكافة الوسائل والأدوية والأمصال والمضادات التي تخدم هذا القطاع كما تعمل الوزارة حاليا على تجديد وصيانة وتطوير العيادات المنتشرة بعدد من المناطق والبالغ عددها عشرة عيادات من اجل تقديم خدمات عالية الجودة ودعمها بكوادر بيطرية لها باع طويل في هذا المجال لا سيما في ظل انتشار بعض الأمراض والأوبئة التي تصيب قطاع الثروة الحيوانية. تعاون مشترك: وتفيد متابعات "الشرق" عن وجود تعاون مشترك ما بين البلدية ووزارة الصحة يتمثل في تكوين فرق تخطيط وفرق حقلية مشتركة من اجل بناء القدرات الوبائية والتشخيصية للقطاعين الصحي والبيطري بالدولة والتشاور مع الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة والمؤسسات العلمية الدولية لمكافحة الأمراض أولا بأول قبل وصولها إلى قطاع الثروة الحيوانية الذي يشكل أهمية كبيرة للدولة وأكدت بعض المصادر أن وزارة البلدية شددت على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية في الإبلاغ عن الحالات المرضية التي قد تقع للحلال ومعالجتها في مهدها خاصة أن الوزارة حريصة كل الحرص على معالجة العديد من المشاكل التي تعترض عمل الثروة الحيوانية بالبلاد وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الحلال دون استثناء. اصحاب الحلال: يذكر ان عدد من اصحاب الحلال طالبوا عبر (الشرق) بضرورة وجود عيادات بيطرية متنقلة تزور مواقع الحلال الخاصة بالمواطنين فى اماكنها وتزودهم بالادوية والامصال والمضادات الخاصة ببعض الامراض، كما طالبوا الجهات المختصة القيام بحملات مكثفة لتحصين الحلال والحيوانات الاخرى المتواجدة بمجمعات العزب والمنازل خارج مدينة الدوحة.واشار البعض الى ضرورة انشاء مراكز بيطرية متطورة، لا سيما بمنطقة الجميلية وروضة راشد والشيحانية والخور ولخريب. عيادات متنقلة: وقالوا ان العيادات المتنقلة لدى ادارة الثروة الحيوانية تقدم خدمات ممتازة إلا ان عملية وصولها في الوقت المطلوب تظل صعبة للغاية نتيجة للضغط الكبير عليها. وطالبوا بزيادة عدد هذه العيادات حتى تستطيع تغطية جميع المناطق وتوفير متطلبات اصحاب الحلال. لا سيما ان هناك اعدادا كبيرة من الحيوانات تصاب بامراض مختلفة خاصة في هذا الفصل الذي تنخفض فيه درجات الحرارة وتصاب فيه الحيوانات ببعض الامراض الجلدية التي يتطلب رشها بالادوية. وطالب اصحاب الحلال ادارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية العمل على تكثيف الدورات التدريبية للتعرف على المستجدات الجديدة والتواصل مع المسؤولين والاستماع الى الآراء المختلفة والعمل على تضمينها ضمن اجندة عمل الادارة. كذلك تدعيم الكوادر البيطرية وزيادة عددها لسد النقص في بعض العيادات الخاصة بالحيوانات بالمناطق المختلفة.