أسستها أمينة أحمدي بجهد ومثابره مع شريكتها.. الفتاة القطرية طموحة لا تعرف المستحيل "أولى" مشروع ملابس رياضية فضفاضة تناسب المحجبات، صمم وأسس بأياد قطرية 100% وبجهد شخصي ومثابرة من أمينة أحمدي وهيا الغانم. وقد أثبتتا للعالم من خلال شركتهما أنه لا شيء مستحيل، وأن من يضع لنفسه هدفا سيحققه، وأكدتا أن الفتاة القطرية قادرة على تحقيق طموحها، وقادرة على أن تصل للقمة في مجال عملها. وفي لقاء خاص لـ"الشرق" قالت أمينة أحمدي -شريك مؤسس لشركة "أولى" للملابس الرياضية- إن مشروعنا عبارة عن توفير ملابس رياضية فضفاضة واسعة ذات مواصفات تقنية عالية الجودة تناسب الرياضات المتعددة، وهدفنا من هذا المشروع أن نزيل كافة العوائق أمام المرأة لممارسة الرياضة بملابس محتشمة وساترة، وقمنا أيضا بتصميم غطاء للرأس يتناسب مع الملابس الرياضية للمرأة المحجبة. وأضافت أمينة: لقد جاءت فكرة المشروع من خلال التعاون مع الشريك المؤسس الشابة هيا الغانم، حيث إننا نحب أن نمارس الرياضة الخارجية في الهواء الطلق كركوب الدراجة وتسلق الجبال وغيرها من الرياضات الشيقة، فكنا نعاني من الملابس الرياضية وكيفية اختيارها، حيث إنها كانت لا تناسب الفتيات المحجبات فقررنا التغلب على هذه العقبة وتوفير ملابس فضفاضة لممارسة الرياضة وأن تكون لدينا شركتنا الخاصة. دعم كبير وأشارت أحمدي إلى الدعم الكبير الذي تلقتاه، وقالت أمينة لقد تلقينا الدعم من جهات مختلفة سواء من الأهل حيث كان لهم الفضل الكبير في نجاحنا وشجعونا على ممارسة عملنا بنجاح، وأيضا تلقينا دعما كبيرا من حاضنة قطر للأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، حيث إنها احتضنتنا وخصصت لنا مكتبا في الحاضنة، وهذا سهل لنا العمل اللوجستي بشكل كبير، وأيضا وجدنا دعما منقطع النظير من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع كوننا أيضا موظفات في المؤسسة وقد شجعتنا المؤسسة ووفرت لنا الوقت الكافي لتنفيذ المشروع. أمينة أحمدي تروج لمنتجات الشركة وقالت: نباشر وشريكتي هيا الغانم عملنا في الشركة ونشرف على عملية تسويق المنتجات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال التواصل المباشر عن طريق مشاركتنا في بعض الفعاليات والمعارض. وأكدت أن هناك إقبالا كبيرا وردود أفعال إيجابية على ما نقدمه سواء في قطر أو خارجها، وهناك إقبال أيضا من قبل الفتيات غير المسلمات على منتجاتنا، حيث إن بعض النساء الأجنبيات يفضلن ملابس فضفاضة لممارسة الرياضة. تطوير المنتج وتابعت أمينة حديثها لـ"الشرق" قائلة: لقد قمنا بالاستماع لآراء بعض السيدات من المجتمع القطري لمعرفة ماذا يفضلن من الملابس، وقمنا بتطوير المنتج بناء على هذه الآراء. وحول أسعار المنتج قالت إن الأسعار تحدد حسب نوع القطعة وهي توازي أسعار الشركات الرياضية العالمية، حيث إننا نستخدم أعلى درجات الجودة من حيث الأقمشة والتصاميم والإكسسوارات المصاحبة. وقالت: نحن نؤمن بأن كل امرأة هي شركة رائدة في حياتها الخاصة، وعلامتنا التجارية تعكس هذه التوقعات وقد قمنا بالفعل بتلبية احتياجات المرأة التي تسعى للحفاظ على نمط حياة صحي فقدمنا لها ملابس رائدة. لا يوجد مستحيل وجهت أمينة رسالة للشابات القطريات، وقالت: لا يوجد شيء مستحيل طالما الإرادة موجودة فإن ذلك كفيل بالنجاح، ونحن عندما خضنا في هذا المجال لم تكن لدينا فكرة عن تصميم الأزياء ولكن بالجهد والمثابرة قطعنا شوطا كبيرا خلال فترة قصيرة من الزمن، ونحن نبيع ملابس عالية الجودة تنافس الماركات العالمية ونفخر أننا شركة قطرية وبمواصفات عالمية.

تمكنت إدارة الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط 476 قطعة ملابس رياضية مقلدة لعلامات تجارية عالمية وذلك في أحد المحال الواقعة بمدينة الخور. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد اليوم، السبت، أن عمليات الضبط جاءت خلال الحملات الدورية لمفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة لكشف وضبط عمليات الغش التجاري وتقليد المنتجات، حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأفاد البيان بأن وزارة الاقتصاد والتجارة قامت بالتحفظ على الكمية المضبوطة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المحل المخالف، كما تمت مخالفته وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي نص على أنه "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة وخادعة". وأشار البيان إلى أن العقوبات على المحلات التي تم ضبطها تتراوح بين المخالفة بالغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. وأكدت الوزارة، في بيانها، أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.